فهرست
پیشگفتار 2
بررسی اختلاف نسخ در روایت 2
صورت اول 3
صورت دوم 3
صورت سوم 3
اختلاف در کتاب روایی 3
تأکید بر مطلب 4
تخصیص صدر روایت به ذیل آن 5
وجه اول 5
وجه دوم 6
روایت سوم 7
بحث سند روایت 7
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در خصی و حکم نگاه او در صورتی که بالغ و عاقل باشد، به زنان دیگر و نامحرم و از سوی دیگر حکم جواز تکشف یا وجوب ستر برای زنان نسبت خصی بود.
آیه شریفه را بررسی کردیم، در آیه یک قدر متیقنی وجود داشت که چندان نمی‌شد برای خصی به آن استفاده‌ای کرد و استدلال کرد.
بعد وارد روایاتی شدیم که در رسائل، در باب ۱۲۵ مقدمات نکاح آمده بود و این روایات طوایفی داشت و طایفه اول که طایفه کثیره‌ای است، روایات مانعه بود، روایت اول که عبدالملک بن عتبه بود را ملاحظه کردید.
بعد روایت دوم که اثبات الوصیه بود وارد شدیم و چهار نکته در باب آن گفته شد علی‌رغم ضعف سندی دلالت خوبی در روایت اثبات الوصیه دیده می‌شد.
رسیدم به نکته پنجم در مباحث دلالی روایت، عرض کردم از جهات مختلف اطلاقاتی داشت که از روایت و معتبره عبدالملک بن عتبه نخعی اوضح بود.
اما آن نکته پنجم ذیل روایت بود که بعد از اینکه امام فرمودند، امام حوّل وجهه، چند امام وقتی که این سؤال از آن‌ها مطرح شد که؛ الخصی یدخل علی النساء؟ بازخورد و عکس‌العملشان این بود که حَوَّل وجهه، یا أَعْرَضَ وَجْهَهُ روی برگرداند، از آن استفاده منع و نهی شد.
بررسی اختلاف نسخ در روایت
ذیل روایت در اینجا این بود که «ثُمَّ اِسْتَدْنَانِی» حضرت من را نزدیک به خودشان فرمودند و فرمودند: «مَا نُقِصَ مِنْهُ إِلاَّ اَلجِبَابَةُ اَلْوَاقِعَةُ عَلَیْهِ» یک نسخه دیگر دارد إلاَّ الخناثة واقعة علیه
تفاوت این دو نسخ روشن است، اگر جبابه باشد، همان جَبّ به معنای قطع است و مفروض شده است که این اخته شدن در اینجا همراه با قطع عضو بوده است، دایره مقداری اخص می‌شود، خصیی که قطع عضو شده است.
و اما اگر عنوان نسخه همان خناثه بود، دایره‌اش اوسع است برای اینکه فقط به اختگی اشاره دارد.
«مَا نُقِصَ مِنْهُ إِلاَّ الخناثه»، یعنی فرقی با دیگران ندارد، جز اینکه اخته شده است. اخته شدن مطلق است ممکن است با قطع عضو باشد و ممکن است نباشد، این نسخه‌ای است که اینجا هست.
صورت اول
پس یک نسخه دارد إِلاَّ اَلجِبَابَةُ و علاوه بر اختگی قطع عضو هم اشاره شده است و یک نسخه این عبارت خناثه است که در آن فقط اختگی دارد و اعم است از اینکه قطع عضو شده باشد یا خیر.
یک نسخه‌ای هم در بعضی دارد که الا الجبایه که آن حتماً غلط است و معنایی ندارد.
سؤال: آیا خنثی به معنای اختگی است؟
جواب: خنثی به معنای اختگی هم به کار می‌رود و اینجا با قرینه یعنی این و الا خنثی معنای دیگری هم دارد که سال قبل چند بحث راجع به خنثی بود. اینجا بحث اختگی است.
این احتمال را می‌شود داد که اینجا همان به معنای دیگری به کار رود و مقصود خنثی بودن باشد و اینجا فرض گرفته شده است که این خصی اطلاق بر خنثی شده است و آن فی‌الجمله نمونه داشته باشد ولی زیاد نیست.
اگر این احتمال را اینجا مطرح نکنیم و همان اخته باشد اعم از مقطوع العضو یا غیر عضو باشد این دو نسخه این تفاوت را دارد.
صورت دوم
اگر ما باشیم و اختلاف این دو نسخه، طبعاً باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن و محدود همان، جبابه و قطع عضو است، وقتی اختلاف نسخه در یک روایت و یک متن باشد و بنا بر یک نسخه دایره دلالت اوسع، باشد و بنا بر نسخه دیگر اضیق باشد، روشن است که دو دلیل، یک تعارضی دارد و قدر متیقن را باید گرفت، این قاعده است که در تفاوت نسخه‌ها که فراوان هم هست، اگر تفاوت دو نسخه به نحو تباین باشد هیچ‌کدام ثابت نمی‌شود، یک نسخه یک معنایی را افاده می‌کند و نسخه دیگر در روایت، معنای دیگری را افاده می‌کند و بین این دو معنا تباین باشد. این یک حالت است، در اینجا هیچ‌کدام ثابت نمی‌شود. حتی اگر روایت معتبر باشد و همه جهات تمام باشد، وقتی اختلاف نسخه به تباین بود، هیچ‌کدام ثابت نمی‌شود.
اگر اختلاف نسخه به نحو من وجه باشد ماده اجتماع ثابت می‌شود و ماده افتراق ثابت نمی‌شود
صورت سوم
اینجا بنا بر وجهی که گفته شد، این است که مصداق دارد و آن حالت عموم و خصوص مطلق بین دو نسخه است، اگر عموم و خصوص مطلق باشد آن قدر متیقن و خاص و مقید گرفته می‌شود، آن مضیق گرفته می‌شود و آن اوسع ثابت نمی‌شود.
این قانون تفاوت نسخه‌ها است که روشن هم هست.
اختلاف در کتاب روایی
این اختلاف نسخه‌ها اگر کتاب‌های متفاوت باشد و کتاب‌ها در یک مستوی نباشند و یک کتابی بر کتاب دیگر ترجیح داده شود، نقلی بر نقل دیگر ترجیح داده شود آنجا نسخه‌ای بر نسخه دیگر مقدم می‌شود؛ مثلاً یکی از چیزهایی که فی‌الجمله در بعضی از کلمات به عنوان مرجح شمرده می‌شود نسخه کافی است؛ اگر نسخه کافی اصل ثابت بشود که مثلاً این تعبیر آمده است، همان در کتاب دیگری مثلاً تهذیب یا استبصار، شکل دیگری آمده باشد، ربما یقال به اینکه نسخه کافی و نسخه مرحوم کلینی بر نسخه‌های دیگر مقدم است؛ لأضبطیته، برای اینکه مرحوم کلینی یک تمحض و دقت بالاتری در این مسائل داشت. (این گفته شده است و معلوم نیست همه جا بشود به آن ملتزم بود، شاید با قرائن دیگر بشود این را تقویت کرد)
اجمالاً عرض بکنیم که در این نه آن طور که بعضی می‌گویند نسخه کافی علی الاطلاق مقدم است، معتقدیم و نه آن طور هم که آن اضبطیت بی‌ارزش باشد، معتقدیم.
معتقدیم که اضبطیت مرحوم کلینی همراه با بعضی قرائن و شواهد دیگر می‌تواند نسخه کافی را بر نسخه‌های دیگر مقدم بدارد. ولی نه علی الاطلاق. اینجا این قاعده ربطی ندارد و من حاشیه رفتم.
اجمالاً عرض کنم یکی از جهاتی که خیلی باید مورد توجه قرار بگیرد، اختلاف نسخه است. مکرراً در جاهایی با آن مواجه شده‌ام که یک اختلاف نسخه‌ای که احیاناً بعضی به آن توجه نداشته‌اند، سرنوشت استدلال و بحث را تغییر می‌دهد؛ مثلاً در این لیالی مقمره یک زمانی نگاه می‌کردم، این‌طور است، در آن چند شبی که لیالی مقمره گفته می‌شود، یک روایتی به نظرم از ابن مهزیار است اختلاف نسخه دارد و در استدلال تأثیر می‌گذارد.
اینجا هم اختلاف نسخه جبابه و خناثه بود، اگر این خناثه را به معنای متعارفی که عرض کردیم تفسیر کنیم بین این دو عموم و خصوص مطلق بود باید گفت آن که در روایت آمده ما نقص منه الا منظور الا الجبابه است که این قدر متیقن و اخص است و دایره این فراز و جمله حضرت امام محدود می‌شود و ممکن است اگر این قدر متقین را در اختلاف نسخ بپذیریم، بگوییم این ذیل قرینه است که منظور از خصی در اینجا، خصی مقطوع العضو است، این هم ممکن است ادعا بشود.
پس اگر اختلاف دو نسخه را به نحو عام و خاص مطلق تفسیر کردیم، قاعده پذیرش مقید است نه عام.
سؤال: چرا اخص را قبول کنیم؟
جواب: برای اینکه آن که الا ایّ حالٍ از امام صادر شده است، چیزی است که این محدوده مضیق را می‌گیرد، اما اوسع چه؟ دو نسخه است، یک نسخه آن دایره اوسع را می‌گیرد، یک نسخه آن را نمی‌گیرد، این واضح است و ثابت نیست برای ما که امام چیزی فرموده‌اند که آن اوسع را اراده کرده‌اند، اما آن دایره اضیق قطعاً در مراد امام هست؛ چون اگر آن نسخه باشد که خاص است، منطبق بر این خاص است، آن نسخه عام باشد این خاص حتماً هست. اما آن اضافه مشکوک است که در مراد مولا داخل باشد لذا دلیلی بر اثبات نداریم.
تأکید بر مطلب
اختلاف نسخه و قواعد اختلاف نسخه را باید مهم شمرد، ولی خواستم توجه شما را بر اهمیت بحث اختلاف نسخه و انواع آن، اقسام آن و احکام آن جلب بکنم. این را توجه داشته باشید بسیار مهم است در همه جا باید توجه کرد.
این فقط در بحث‌های فقهی نیست، در بحث روایات کلامی، روایات تفسیری، روایات اعتقادی، در قطعه‌های تاریخی که آمده است باز این مسئله هست و باید توجه داشت.
اختلاف نسخه‌ها چه در روایات اعتقادی و کلامی، چه روایات اخلاقی، چه روایات فقهی، چه روایات فلسفی جای این هست [که تحقیق و بررسی صورت بگیرد]
دلیل گسترش اختلاف نسخه روشن است برای اینکه قدیم چاپ به این معنا نبود، حالا هم که چاپ است گاهی اختلاف نسخه پیدا می‌شود ولی قدیم خیلی رواج داشت، همه باید استنساخ بکنند و استنساخ یکی از عوامل مهم در اختلاف نسخه بوده است، به این دلیل دایره اختلاف نسخ خیلی زیاد است و قواعد متعدد در این زمینه هست.
به هر صورت اختلاف نسخه به نحو عام و خاص باشد، قدر متیقن گرفته می‌شود تا اینجا روشن است، اینجا هم قدر متیقن گرفته می‌شود که مراد امام ما نقص منه، فقط ثابت می‌شود در دایره آن «إِلاَّ اَلجِبَابَةُ اَلْوَاقِعَةُ عَلَیْهِ» مراد امام این است.
تخصیص صدر روایت به ذیل آن
منتهی پس از اینکه این قاعده را اعمال کردیم و قدر متیقن و دایره اخص را در مدلول این روایت اثبات الوصیه انتخاب کردیم، یک سؤالی که مطرح می‌شود این است که این ذیل قرینه می‌شود که صدر را تخصیص بزنیم؟ یا نمی‌شود با این بیانی که عرض می‌کنم.
صدر این است که الخصی یدخل علی النساء، فحول وجهه، اگر استفاده بکنیم از صدر که موضوع خصی است و خصی و اخته اعم است از اینکه عضو قطع شده یا خللی یا نقصی در عضو ایجاد شده است که قدرت بر مجامعت نداشته باشد، این صدر است که موضوع آن خصی است و مطلق است اعم است از مقطوع العضو و غیر مقطوع العضو.
اما ذیل که بعد امام آن را نزدیک به خودشان کردند و به شکل آهسته و درگوشی فرمودند، «مَا نُقِصَ مِنْهُ إِلاَّ اَلجِبَابَةُ اَلْوَاقِعَةُ عَلَیْهِ» این اخص از آن صدر است برای اینکه گفتیم جبابه قدر متیقن است، مقطوع العضو، قدر متیقن است.
اینجا دو وجه است؛
وجه اول
این است که بگوییم صدر تخصیص خورد و روایت برای مطلق خصی اطلاق ندارد برای اینکه ذیل تعلیل را بیان می‌کند که این تعلیل دایره‌اش، مقطوع العضو فقط است و این تعلیل در واقع مخصص می‌شود، العلة تعمم و تخصص، طبق آنچه مشهور این را می‌گویند.
صدر آمده مطلق خصی منع شد حوّل وجهه، ذیل آمده به شکل تعلیل یا به منزله تعلیل، امام می‌فرمایند که آن که این مقطوع العضو، فرقی با دیگران و تمایلات شهوانی ندارد، این مقصود است، از غم بی‌آلتی افسرده است و گرنه میل دارد.
این موجب می‌شود که صدر به مقطوع العضو تخصیص بخورد، از یک جهت.
از جهت دیگر این است که تخصیص می‌خورد صدر به آن که علاقه و میل ندارد، چون امام می‌فرماید «مَا نُقِصَ مِنْهُ إِلاَّ اَلجِبَابَةُ اَلْوَاقِعَةُ عَلَیْهِ» یعنی تمایلات دارد و الا اگر تمایلات نداشته باشد این تعلیل آن را نمی‌گیرد. البته علت مفهوم ندارد. ولی تعمیم و تخصیص دارد.
وجه دوم
ولی ممکن است بگوییم ذیل صدر را تخصیص نمی‌زند،
۱- به جهت این اینکه معلوم نیست این علت باشد، ممکن است حکمت باشد و طبق نظر مشهور، حکمت تخصیص نمی‌زند.
البته در اینجا نظر غیر مشهوری هم وجود دارد، به یک شکلی آقای زنجانی می‌فرمودند به شکل مستوعب‌تر و متفاوت‌تر ما عرض می‌کردیم. (این یکی از مباحثی است که در مکتب قم نمود پیدا کرده است و محور آن هم محقق داماد بودند و آقای زنجانی هم آن را پرورانده‌اند و البته ما خیلی مستوعب‌تر و متفاوت از آن معتقد به تفصیل هستیم و در جای خود تشریح شده است)
اما نکته دیگر این است که این قرینیت ذیل یا تخصیص و تعمیم در علت، به نحو فی‌الجمله مورد قبول است اما نه آنجا که انتخاب آن معنای خاص از باب اختلاف نسخه و گرفتن قدر متیقن باشد، یک وقتی می‌گوییم علت ظهور در خاص دارد، آن وقت می‌گوییم آن معلل را تخصیص می‌زند،
اما یک بار است که حمل خاص بر حمل علت بر معنای مضیق و خاص، نه از باب ظهور آن در خاص است، بلکه از باب اخذ به قدر متیقن است، مجرای قاعده هم این است، از باب قدر متیقن می‌گوییم این است و الا نمی‌گوییم امام این را فرموده‌اند و لا غیر، می‌گوییم قدر مسلم این را فرموده‌اند، بیشتر را نمی‌دانم. اینجا معلوم نیست که قاعده العلة تخصص جاری باشد.
این جای بحث‌های دقیقی در اصول دارد ولی به نظر می‌آید اجمالاً این قاعده العلة تخصص برای جایی است که ظهور در خاص در آن احراز شود، ولی اینجا ما از باب اینکه ظاهری برای ما ثابت نشد، قدر متیقن می‌گوییم حتماً مراد جدی هست. این معلوم نیست که تخصیص بزند.
ممکن است بگوییم صدر چون عام بود آن نسخه عام را باید گرفت، در عین حال در حد یک شاهد است که واقعاً قرینه تامه‌ای بشود که مسئله را عوض بکند، خیر، نهایت شاهدی است که اگر قرائن دیگری پیدا می‌شود آدم می‌تواند آن را انتخاب بکند.
این همان است که در نسخه کافی گفتم، تقدم نسخه کافی (اینجا مصداق ندارد) اگر با یک شواهدی دیگر ضمیمه بشود می‌شود تقدم را قبول کرد و الا اینجا مصداقی ندارد.
احتمال آن نکته اول وجود دارد، احتمال اینکه حکمت وجود دارد که امام به حکمتی اشاره می‌کند و اگر حکمت باشد به آن تسری نمی‌کند، به نظرم خیلی تفاوت نمی‌کند.
چون احتمال حکمت اینجا وجود دارد شاید تأثیری نگذارد و شیوع حکمت هم زیاد است و ادات علت هم اینجا نیست، از این جهت هم شاید خیلی ضرری به آن نزند.
در هر صورت اینها مباحثی بود که در این روایت اثبات الوصیه است البته سندی برای این روایت وجود نداشت.
روایت سوم
در متن وسائل، در شماره وسائل، روایت دوم می‌شود، وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ این روایت سوم در شمارش بحث ما هست که در وسائل دومین روایت از این باب هست، در اینجا دارد که «سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ» آقای محمد بن اسحاق که از واقفیه است، نقل می‌کند و می‌گوید که من از امام کاظم علیه السلام سؤال کردم، «قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ اَلْخَصِیُّ» یک خادم اخته‌ای دارد، «یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ» این خادم که مرد و خصی است، بر زنان این و عیال او وارد می‌شود «فَیُنَاوِلُهُنَّ اَلْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ» به آن‌ها آب وضو می‌دهد، اینجا وَضو است، وَضو، آبی است که با آن وضو می‌گیرند، وَضو؛ مائی است که یتوضئ به، به آن‌ها وضو می‌دهد برای وضو گرفتن و شستشو «فَیَرَی شُعُورَهُنَّ» در این مناوله وَضو، موهای زن‌ها را می‌بیند، این جایز است یا جایز نیست؟ حضرت فرمودند؛ لا، امام کاظم سلام‌الله‌علیه فرمودند این درست نیست.
این روایت در کافی شریف آمده رَوَاهُ اَلشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ در تهذیب آمده است و همینطور مرحوم صدوق در من لایحضر این را نقل کرده‌اند، هم تهذیب و هم استبصار و هم در من لایحضر، یعنی در هر چهار کتاب از کتب اربعه این روایت نقل شده است که خود این یک مقدار اعتبار روایت را تقویت می‌کند. روایتی است که در هر چهار کتاب از کتب اربعه نقل شده است و هر کدام یک سندی دارد. البته از ابن ابی عمیر و محمد بن اسحاق در هر چهار سند ظاهراً مشترک است و وجود دارد.
بحث سند روایت
سند کافی این است، عَنْ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
بحث اول سندی این است که اولا در هر چهار کتاب آمده است، ثانیاً سند کافی این است که عَنْ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ که غیر از بحث محمد بن اسحاق و ابراهیم بن هاشم، بقیه هیچ بحثی ندارد و ابراهیم بن هاشم هم مکرر عرض کرده‌ایم که با قرائن و شواهد زیاد مطمئن به وثاقت او هستیم و فقط بحث محمد بن اسحاق را عرض می‌کنیم.
در همه اسناد محمد بن اسحاق بن عمار وجود دارد او راوی است که از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند.
در سند تهذیب و استبصار اسناد شیخ به حسین بن سعید است عن ابن ابی عمیر که ظاهراً آن هم سند یکی یا دو تا داشته باشد که بعضی درست است.
سند صدوق هم به محمد بن اسحاق بن عمار است.
در هر صورت در همه اینها محمد بن اسحاق بن عمار هست، بقیه چند سند است و بعضی هم حتماً معتبر است و لذا تا محمد بن اسحاق بحثی نیست.
اما محمد بن اسحاق بن عمار توثیق شده است، هم در نجاشی و هم در کلمات شیخ در فهرست یا رجالشان توثیق شده است و از واقفیه است از کسانی است که متوقف شد و به امامت امام رضا علیه السلام اذعان و اعتقاد پیدا نکرد یا اظهار نکرد آن را. در عین حال، شیخ و نجاشی توثیق دارد،
یک جمله‌ای از ابن بابویه نقل شده است که آن هم خدشه‌ای وارد نمی‌کند، آن جمله روایتی است که در معجم الوسائل ببینید.
به خاطر آن نقل و روایت یک ابهام و تردیدی بعضی راجع به محمد بن اسحاق بن عمار داشتند شاید مثل مرحوم مفید و امثال اینها، منتهی چون آن تردید مستند به یک روایتی است که آن روایت ضعیف است و لذا آقای خویی به درستی به آن اعتنایی نکردند و دو توثیق قوی نجاشی و شیخ کافی است که به ایشان اعتماد بشود.
بحث واقفیه بحث مهمی است هم از منظر تاریخی و هم از منظر کلامی، هم از منظر اخلاقی و هم از منظر رجالی، از چند منظر موضوع واقفیه مهم است، خوشبختانه واقفیه علی‌رغم رواج و شیوع وسیعی که پیدا کرد و جامعه شیعه را به دو پاره بسیار متعارض تقسیم کرد، در فاصله کوتاهی تمام شد و به دوره غیبت صغرا نمی‌رسد، حداکثر این است در دوره غیبت صغرا بساط این اعتقاد و انشعاب درون امامیه جمع شد و بعد از آن شاهد نیستیم که وقفی و واقفه‌ای بماند در حالی که به طور طبیعی باید حدس بزند جریان واقفیه مثل زیدیه و اسماعیلیه و امثال اینها می‌ماند ولی نماند. چرایی آن، جای مطالعه دارد. شاید آن قدرتی که امام رضا علیه السلام در دو سال آخر عمر خود پیدا کرد مؤثر بود. مجاهدت‌هایی مثل یونس بن عبدالرحمن در پاسخ به شبهات و دفع تردید‌ها و ابهام‌ها و شبهه‌هایی که در ذهن شیعه به وجود آمده بود، مؤثر بود.
اهمیت آن هم این است که هم بعد کلامی مهم دارد و هم بعد اعتقادی و هم اخلاقی و هم بحث‌های فقهی و رجالی در روان آن دارد و آن که الان می‌خواستم عرض بکنم این است که روات و محدثینی که در جریان وقف قرار گرفتند زیاد هستند و اینها طبقاتی دارند، از آدم‌های خیلی بزرگ تا آدم‌های متعارف
از طرف دیگر هم از لحاظ وثاقت و عدم وثاقت اینها طیف دارند، بعضی چنان طرد شده‌اند که با آن طرد نمی‌توان روایت آن‌ها را پذیرفت، البته اگر احراز نشود که قبل از وقف بوده است، اگر همان آدم‌هایی که به شدت مورد تقبیح قرار گرفته‌اند، جایی احراز بکنیم این روایت قبل از وقف از او نقل شده است، مطمئن باشیم این روایت از علی بن ابی حمزه بطائنی در زمان امام کاظم علیه السلام نقل شده است، آن معتبر می‌شود.
منتهی این احراز نقل قبل از وقف قرائن جدی می‌طلبد که همیشه و غالباً نمی‌شود احراز کرد.
اما آن دو نوع دیگر روایات این واقفیه‌ای که مورد تقبیح قرار گرفته‌اند مورد قبول نیست یعنی روایاتی که بدانیم بعد از وقف بوده است، یا احراز نکنیم که قبل از وقف بوده است.
این در مورد آن‌هایی است که تضعیف شده‌اند، امام یا بزرگان شیعه آن‌ها را ملامت کرده‌اند و تضعیف کرده‌اند، اما سایر واقفه‌ای اگر توثیقی داشته باشند، وقف آن‌ها مانع از اعتماد به آن‌ها نیست، چون در بین آن‌ها آدم‌هایی بودند که از لحاظ نقل خبری مورد اعتماد بودند، رعایت می‌کردند، احتمالاً بین آن‌ها کسانی باشند که واقعاً دچار تردید شده بودند، نه از باب آن بد اخلاقی و عناد و کج روی‌های مالی و اخلاقی، چون یکی از مناشئ اصلی وقف همین مسائل مالی بود که نمی‌خواستند به امام اموال بدهند.
در هر صورت این محمد بن اسحاق توثیقش مورد اعتماد باشد و آن چیزی که در بعضی کلمات آمده است مانع از اعتماد به توثیق نجاشی و شیخ نشود.
این از لحاظ سند است لذا روایت سندش قابل اعتماد است ضمن اینکه اینجا محمد بن اسحاق راوی او محمد بن ابی عمیر است و شاید در یک روایت دیگری صفوان باشد و ما نقل محمد بن ابی عمیر و صفوان را منشأ توثیق می‌دانیم از توثیقات عامه می‌دانیم و قبول دارم و لذا آن شاهد و مؤیدی است برای اینکه می‌شود به این محمد بن اسحاق بن عمار اعتماد کرد. ظهور اولیه روایت هم معلوم است.