فهرست
پیشگفتار 2
جهت دوم بحث 2
سخن مرحوم آیت‌الله خویی 2
سخن حضرت آیت‌الله زنجانی 4
نظر دوم 4
تفاوت نظر آقای خویی و آقای زنجانی 5
خلاصه بحث 5
مناقشات در مسئله 6
مناقشه اول 6
توضیح مناقشه 6
پاسخ مناقشه 6
مناقشه دوم 7
پاسخ اول به مناقشه 7
پاسخ دوم به مناقشه 8
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
فرع و مقام پنجم در سلسله مباحثی که در ذیل این استثناء صبی و صبیه مطرح بود عبارت بود از نگاه مرد به غیر عورت از اعضای غیر عورت صبیه ممیزه. این فرع پنجم بود
ملاحظه کردید؛ در اینجا روایتی بود و معتبره عبدالرحمن بن حجاج بود که هم در علل و هم در کافی با تفاوتی در اسناد نقل شده بود.
این روایت بر اساس ملازمه یا اطلاق مقامی دلالت بر جواز نظر مرد به صبیه ممیزه در غیر عورت داشت که بحث کردیم. در روایت حدود هشت نکته بود که نکته اصلی همان بحث ملازمه و اطلاق مقامی بود که بررسی شد. بعید نبود که از منظر ملازمه عرفیه اینجا قائل به این بشویم که روایت افاده جواز نظر به صبیه ممیزه دارد.
این مجموعه بحثی بود که در این موضوع و ذیل این روایت که به طور خاص مورد استشهاد قرار گرفته بود مطرح شد.
یک بحث دیگری در این موضوع وجود دارد و آن اینکه اگر این روایت نبود ما چه می‌کردیم؟ اینجاست که آقای خویی فرموده‌اند که اصلاً ما اطلاقی و دلیلی که اطلاق را افاده بکند اینجا نداریم. ترتیب بحث ایشان ابتدا به این مسئله پرداخته شده است بعد آن موضوع روایت مطرح شده است. (ما چون فکر می‌کنیم روایت مسئله را خیلی واضح مطرح کرده است آن را مقدم داشتیم و حتی به ذهن می‌آمد که بخش اول را مطرح نکنیم ولی چون یک نکته‌ای در آن هست این امر را مطرح می‌کنیم.)
بنابراین در جهت اولی سخن از این بود که در این موضوع دلیل خاص داریم و آن عبارت از معتبره عبدالرحمن بن حجاج است که می‌گوید نظر جایز است. ذیل آن مباحث را گذراندیم
جهت دوم بحث
این است که آیا اگر این روایت نبود ما قائل به حرمت می‌شدیم؟ یا قائل به جواز می‌شدیم؟ به عبارت دیگر قواعد اولیه با قطع نظر از این روایت خاصه چیست؟
سخن مرحوم آیت‌الله خویی
در پاسخ به این سؤال در این جهت دوم که در کلام آقای خویی جهت اول است، آقای خویی فرمودند که اگر این روایت هم نبود طبق قاعده ما مطلقاتی که این نظر را تحریم بکند نداریم و در ذهن شریف ایشان عمده‌ترین دلیل همان آیه ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ بوده است. که ملازمه را در آیه ایشان قبول دارند.
آیه شریفه ۳۰ و ۳۱ سوره نور می‌فرماید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ سوره نور، آیه ۳۰ بعد به مؤمنات می‌رسد ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ در ابتدا نگاه را بررسی کرده و متعرض شده است و در ادامه هم می‌فرماید ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ ابداء زینت نکنند و ابداء زینت نکنند، یعنی دیگران هم نباید نگاه کنند.
آن‌ها کشف نکنند، بلکه ستر بکنند مستلزم این است که دیگران هم نگاه نکنند با ملازمه.
آن وقت ایشان می‌فرماید اصل این آیه است و این آیه دلالتی در بحث عدم جواز نظر به ممیزه ندارد، برای غیر ممیز آیه دلالت دارد با این بیان که آیه می‌فرماید زن‌ها ابداء نکنید، زینت خود را، زینت را هم گفتیم زینت ظاهره و باطنه هر دو هست، طبق بحث‌های سابق.
ابداء نکنید، مقدمه اول که صراحت آیه است وعدم ابداء و وجوب ستر مستلزم این است که دیگران هم نگاه نکنند و لذا آیه دلالت دارد و از مطلقاتی است که می‌گوید به نامحرم نگاه نکنید. این دلیل برای حرمت نگاه به نامحرم با این ملازمه، آیه شریفه است. ذیل آیه شریفه، یعنی آیه ۳۱ که لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ است و اینکه زینت هم بر اساس اینکه هم اعضاء را شامل می‌شود و هم زینت‌های ظاهری. این مبنا است.
ایشان می‌فرماید این در ممیزه جاری نیست برای اینکه خطابات ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ مثل سایر خطابات مختص به بالغ است، بر اساس حدیث رفع و ادله حاکمه اینها فقط شامل بالغه می‌شود و شامل ممیزه نمی‌شود.
وقتی که به ممیزه خطابی نداریم که ابداء زینت نکن، دلیلی وجود ندارد، این بیان آقای خویی است که می‌فرمایند؛ دلیل عمده‌ای که ما بر عدم جواز نگاه به نامحرم داریم آیه شریفه ۳۱ سوره نور است و این آیه بر اساس حدیث رفع و خطابات حاکمه، اختصاص به زنان بالغ دارد و بالملازمه می‌گوید زنان هم نگاه نکنند و شامل ممیزه نمی‌شود وقتی به ممیزه خطابی نیست که واجب است ستر بکنید، آن ملازمه و حکم ملازمه هم آنجا وجود ندارد.
نکته‌ای که متوجه ایشان هست یا آقای زنجانی این را مطرح کردند غیر از بحث مبنایی که آقای زنجانی با آقای خویی دارد که آن ملازمه تام هست یا نیست؟ ایشان می‌فرماید ادله تحریم و حرمت نظر اختصاص به آیه ندارد، فرض بگیریم که فرمایش شما در آیه درست است و این خطاب متوجه ممیزها نیست و ملازمه در ممیز جاری نمی‌شود و آیه نمی‌گوید نگاه به ممیز حرام است، فرض بگیریم این‌طور باشد.
آیه یکی از ادله متعدد بر حرمت نظر به نامحرم است و این دلیل اختصاص به بالغ دارد و شامل نگاه به غیر بالغ و ممیز نمی‌شود، فرض بگیریم این را قبول داریم ولی دلیل اختصاص به این ندارد.
(ما هم به فرمایش حضرت آقای زنجانی هم اضافه می‌کنیم که) ادله شاید به حدود هجده می‌رسید از ادله‌ای که دلالت بر عدم جواز نگاه به نامحرم می‌کرد.
سخن حضرت آیت‌الله زنجانی
در میان این ادله یک دلیل وجود دارد که آن اطلاق دارد و شامل غیر بالغ و صبیه ممیزه هم می‌شود. پس آیه همراه با شما است، می‌گوییم آیه دلالت نمی‌کند که نگاه به ممیزه جایز نیست، آیه ساکت است نمی‌گوید جایز است، ساکت است، این آیه را کنار می‌گذاریم.
اما ادله‌ی دیگری هست که آن‌ها دلالت بر عدم جواز می‌کند و اطلاق دارد و لذا نیاز به روایت عبدالرحمن بن حجاج داریم.
اگر فرمایش آقای خویی باشد اصلاً مقتضی حرمت نیست، دیگر به آن روایت نیازی نیست و روایت یک مؤکد است و دایره آن شاید عام‌تر باشد
اما اگر روایات و ادله دیگری بر عدم جواز بود آن وقت کاملاً نیاز به روایت هست.
پس تفاوت دو مبنا اینجا وجود دارد به عبارت دیگر دو نظریه و دیدگاه در اینجا وجود دارد؛
یک نظریه که ظاهر فرمایش آقای خویی است که می‌فرماید ما دلیل اولیه و مطلق و عامی بر عدم جواز نظر به ممیزه نداریم و اگر روایت عبدالرحمن هم نبود دلیل که نیست، لااقل مراجعه به برائت می‌کنیم یعنی طبق قاعده، نگاه مرد به صبیه ممیزه جایز می‌شد در سر و صورت و اعضاء و جوارح. این نظر اول می‌شود که ظاهر فرمایش آقای خویی است.
نظر دوم
این است که دلیل هست، اگر این روایت عبدالرحمن نباشد، دلیل عام و مطلق می‌گوید: نظر جایز نیست اطلاقاتی که شامل نظر مرد به صبیه ممیزه باشد وجود دارد.
این نظر دوم چه نمونه‌ای دارد؟ نمونه آن روایتی است که چند بار آن را بررسی کردیم و خوانده‌ایم و آن عبارت است از صحیحه بزنطی که سند آن را هم اخیراً بحث کردیم. همان بحث خواهرزن در این روایت مطرح است که بزنطی از امام رضا علیه‌السلام سؤال می‌کند؛ «عَنِ اَلرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ» می‌گوید می‌شود به موی خواهرزن نگاه کرد؟ حضرت می‌فرماید: «لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ» مگر این که آن از قواعد من النساء باشد، سائل با یک تأکیدی و تکراری سؤال می‌کند؛ «قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ»؟ یک کمی استعجاب داشت که خواهرزنی که در خانه است و دائم مراوده است، این با زن غریبه مثل هم هستند؟ امام می‌فرماید: نَعَمْ بله مثل هم هستند.
این یکی از ادله بر حرمت نگاه به نامحرم است که حتی اخت امرأته و خواهرزن هم مشمول این حرمت است. این می‌گوید نگاه به نامحرم جایز نیست، حتی نامحرمی مثل خواهرخانم که نزدیک هم هست طبیعت معاشرت هم ارتباط زیادی است در فضای خانوادگی، با خواهرخانم و امثال اینها. باز حضرت می‌فرماید: نَعَمْ خواهرخانم با بقیه مساوی هستند.
گفتیم که در دیدگاه دوم می‌گوید دست ما از مطلقات و عمومات کوتاه نیست، بلکه مطلقاتی هست که اگر روایت عبدالرحمن و دلیل خاص نباشد…
چگونه این روایت را استشهاد و استدلال می‌کنند؟ می‌گویند أُخْتُ امْرَأَتِهِ اطلاق دارد، أُخْتُ امْرَأَتِهِ حکم در اینجا فقط از غیر ممیز انصراف دارد اینکه ممیز نیست معلوم است که ادله آن را نمی‌گیرد اما نسبت به ممیز و بالغ اطلاق دارد می‌گوید: «أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ» فی جواز النظر، این أُخْتُ امْرَأَتِهِ آیه نیست که بگوییم خطاب می‌کند به او که خودت را بپوشان، بگوییم این خطاب مخصوص بالغ‌هاست و ممیز را نمی‌گیرد و ملازمه تمام نمی‌شود و آیه ساکت می‌شود. از آن مسیر نرفتیم که پایه استدلال خطاب به ستر باشد و با ملازمه بگوییم نگاه جایز نیست، این خطاب مستقیم می‌گوید «أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ» فی عدم جواز النظر، «أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ» که خطاب تکلیفی متوجه آن نیست، این متعلق حکم است و لذا ادله رافعه تکلیف شامل این نمی‌شود.
بارها گفته‌ایم ادله رافعه تکلیف و خطابات رفع عن امتی، مخصوص جایی است که شخصی مخاطب باشد، می‌گوید مخاطب این خطاب‌ها بالغ هستند و غیر بالغ نیستند. اما افراد غیر بالغ می‌توانند متعلق و موضوع حکم باشد این متعلق حکم است مستقیم.
می‌گوید «أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ» فی عدم جواز النظر، اخت امرأه را مخاطب حکم قرار نداده است که بگوییم اختصاص به بالغ دارد این متعلق حکم است یا موضوع حکم است، این موضوع حکم، اطلاقش محفوظ است. اخت امرأته چه بالغ باشد و چه غیر بالغ، البته ممیز، غیر ممیز انصراف دارد.
تفاوت نظر آقای خویی و آقای زنجانی
آقای خویی می‌فرماید ما اگر این دلیل را نداشتیم اطلاقات بر حرمت نداشتیم می‌توانستیم برائت مراجعه کنیم ولو روایت عبدالرحمن را نداشتیم.
آقای زنجانی می‌فرماید ادله اختصاص به آیه ندارد که بگوییم آیه که اینجا را نگرفت دست ما در حکم اولیه خالی است، دلیل دیگری هست که می‌گوید حرام است، البته آقای زنجانی می‌گوید ما هم همراه آقای خویی هستیم در آن جهت که این دلیل مطلق است و شامل ممیزه هم می‌شود و آن دلیل دیروز مقید می‌شود.
خلاصه بحث
یک بحث روایت خاصه بود که روایت عبدالرحمن بود، با جهات مختلف بحث کردیم و عرض شد که یا به طور مطلق نگاه به اعضای غیر عورت را تجویز می‌کند، یا با تردیدی که دیروز بود و گفتید که آقای سیستانی هم احتیاطی دارند. گفتیم نسبت به شعر و سر و صورت و از دست و پایین پا که الغاء خصوصیت می‌شود تجویز می‌کند اما سینه و سره یک تردیدی داشت که آیا می‌شود الغاء خصوصیت کرد یا خیر؟
در جهت دوم هم عرض کردیم دو دیدگاه است؛ یک دیدگاه این است که اگر این روایت هم نبود باز می‌گفتیم جایز است، برای اینکه دلیلی مثل آیه اصلاً ممیزه را نمی‌گیرد،
دیدگاه دوم را که آقای زنجانی مطرح کردند این است که حرمت جواز نظر، اختصاص به آیه ندارد و ادله دیگری هست که شامل ممیزه می‌شود و بنابراین روایت دیروز مقید این مطلق می‌شود. این مطلق می‌گوید به زن نامحرم اعم از اینکه بالغ باشد یا صبیه ممیزه باشد نمی‌شود نگاه کرد، روایت عبدالرحمن این را تخصیص می‌زند.
تفاوت این نگاه با نگاه اول این است که نگاه اول در بحث دیروز مقداری روشن‌تر است که باید همراه با مشهور شویم که بگوییم سر و صورت با بقیه اعضاء فرقی نمی‌کند. برای اینکه دلیلی بر حرمت نداشتیم و روایت عبدالرحمن بن حجاج حتی اگر بگوییم شعر را می‌گوید این بر آن قانون عام که جواز نظر باشد تأکیدی است.
اما اگر گفتیم دلیلی هست و مطلقی بر عدم جواز نظر هست، آن وقت آن مقید می‌شد، نه مؤکد قواعد عامه و آن شبهه‌ای که دیروز می‌گفتیم قوی می‌شود برای اینکه دلیل مثل أُخْتُ امْرَأَتِهِ صحیحه بزنطی می‌گوید صحیح نیست نگاه بکند، اطلاق دارد هم بالغ و هم ممیزه، در ممیزه هم اطلاق دارد، عورت و غیر عورت، همه اعضاء، یک گوشه آن روایت عبدالرحمن بن حجاج آن را تقیید زده است و آن گوشه هم فقط سر است. بقیه طبق این اطلاق باید گفت حرمت دارد.
مناقشات در مسئله
در ذیل این فرمایشی که آقای زنجانی دارند؛ اینجا دو شبهه وجود دارد که اولی خیلی مهم نیست ولی دومی شبهه جدی است.
مناقشه اول
این است که کسی بگوید این موارد انصراف دارد، این یک سخن کلی است در همه جاهایی که اطلاقی از این قبیل وجود دارد، کسی بگوید آن ارتکاز متشرعه و آن فضایی که در اثر حدیث رفع در مورد خطابات پدید آمده است، سایه می‌افکند حتی بر آنجایی که زن و مرد موضوع یا متعلق قرار گرفته است.
توضیح مناقشه
خطاباتی که متوجه مخاطبین و مکلفین می‌شود یک دلیل عام حاکم دارد که می‌گوید رفع القلم عن الصبی، اینها متوجه صبی نمی‌شود، اما خطاباتی که زن یا مرد متعلق و موضوع شده است، مشمول این حدیث رفع نیست، زن خود مخاطب نیست، متعلق و موضوع حکم است، می‌گوید به او نگاه نکن. این درست است. ادله اینها را نمی‌گیرد و در دلالت مطابقی و مستقیم اینها را محدود نمی‌کند.
اما در عین حال ممکن است کسی بگوید این فضای شرعی سایه می‌افکند که وقتی می‌گوید أُخْتُ امْرَأَتِهِ ولو مخاطب نشده است، موضوع یک حکم است این انصراف دارد از بچه‌های ممیز، منصرف به بالغ است، آن یک جو و فضای ذهنی درست می‌کند که اینجا انصراف درست می‌کند. این یک شبهه است که در خیلی جاها این مسئله است.
پاسخ مناقشه
این‌جور ارتکازی را نمی‌فهمیم، بالاخره موضوع باهم فرق دارد، آنجا که می‌خواهد خطاب کند، رفع القلم عن الصبی است اما آنجا که می‌خواهد متعلق خطاب موضوع یک حکم قرار بگیرد، چه می‌دانیم شارع آنجا مخاطب، منِ مکلف هستم، چه مانعی دارد به مکلف بگوید به بچه نگاه نکن. اینکه به بچه نمی‌گوید خود را ستر بکن، اینجا از جاهایی است که ملازمه شکسته شده است. او لازم نیست ستر کند.
مناقشه دوم
(این ناظر به فرمایش آقای زنجانی است) شبهه دوم این است که شما (آقای زنجانی و کسانی از این دست) که می‌گویید مطلقی هست که می‌گوید به ممیزه نگاه نکن، مثل صحیحه بزنطی، بعد می‌گویید روایت عبدالرحمن بن حجاج، مقید می‌شود، قانون آن این است. می‌گوید «أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ» چه ممیز باشد و چه بالغ باشد، با این اطلاقی که گفتیم؛ لا یجوز النظر الیها، روایت عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید نسبت به ممیزه و جاریه‌ای که لم تدرک می‌شود نگاه کرد، معلوم است این مقید است، آن مطلق این هم خاص است و تقیید می‌زند. این شیوه‌ای است که شما پیموده‌اید و لذا آقای زنجانی می‌گوید گرچه ما آن فرمایش آقای خویی را قبول نداریم ولی این تقیید را قبول داریم و لذا به یک نتیجه می‌رسیم.
پاسخ اول به مناقشه
این است که تقیید اگر این طور بود که اکرم العالم، یک دلیل هم می‌گفت لا تکرم العالم الفاسق، این تقیید است، اما اینجا روایت عبدالرحمن بن حجاج ربطی به نگاه نداشت، می‌گفت این بچه لازم نیست ستر بکند، ما با یکی از دو بیان استفاده می‌کردیم که نگاه به او هم جایز است؛
آن دو بیان یکی ملازمه‌ای که آقای خویی می‌فرمودند و یکی اطلاق مقامی که آقای زنجانی می‌فرمودند. به یکی از این دو بیان این روایت را در تکلیف نگاه می‌آوردیم و الا موضوع روایت ستر ممیزه بود. می‌گفت لازم نیست.
ما با تمهلاتی به بیان ملازمه یا به بیان اطلاق مقامی می‌گفتیم حکم جواز نظر هم استفاده می‌شود. اگر این باشد باید توجه کنیم آن دو تقریر به چه بند بود. تقریر اول به ملازمه بند بود، چرا می‌گوییم آن مقید است، می‌گوییم این روایت جلوی آن ملازمه را می‌گیرد. روایت بزنطی نمی‌گذارد ملازمه تمام بشود، آن می‌گوید او لازم نیست خود را بپوشاند، اطلاق این می‌گوید…
اگر این می‌گفت نمی‌شود به شعر «أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ» نگاه کرد مطلقاً، آن هم یک دلیل می‌گفت می‌شود نگاه کرد به ممیزه، خیلی مطلق و مقید و تمام. ولی آنجا از حکم عدم وجوب ستر و جواز کشف به جواز نظر دیگران انتقال پیدا می‌کردیم. این انتقال یا روی ملازمه بود یا روی اطلاق مقامی.
ممکن است کسی بگوید اطلاق این نمی‌گذارد آن ملازمه درست بشود. چون ملازمه پایش به جای قوی بند نبود. موارد نقض هم فراوان دارد.
می‌گوییم وقتی این می‌گوید مطلقاً نمی‌شود نگاه کرد ملازمه را می‌شکند، می‌گوید او لازم نیست خود را بپوشاند ولی شما نگاه نکن. نمونه هم وجود دارد، جاهایی که می‌گوید او لازم نیست خود را بپوشاند ولی شما نگاه نکن. در مورد زنی که چادر گیرش نمی‌آید و مکشفه است.
بودن این قرینه و آن اطلاق مانع می‌شود از اینکه آن ملازمه درست بشود، ملازمه را با بیان عرفی می‌خواهید درست کنید و این بیان تمامیت ملازمه به این است که (مخصوصاً بیانی که ما داشتیم که بین آقای خویی و آقای زنجانی بود) گفتیم ملازمه وقتی تمام می‌شود که قرینه‌ای در کار نباشد لااقل محتمل القرینه هم اینجا وجود دارد و این نمی‌گذارد آن ملازمه درست بشود. حتی احتمال قرینیت هم کافی است برای اینکه نگذارد ملازمه درست بشود، چون ملازمه عقلیه نیست، ملازمه عرفیه هم نیست، ما می‌گفتیم یک اشعاری به ملازمه است که اگر چیزی در کار نباشد ما ملازمه را می‌پذیرفتیم. این را می‌گوییم مانع از این است که ملازمه ایجاد بشود.
پاسخ دوم به مناقشه
نسبت به آن اطلاق مقامی، همین‌جوری هم محل تردید بود، اینکه روایت بزنطی هم اینجا باشد، بگوییم امام آن را آنجا نفرموده و یک جای دیگر حکم آن را بیان فرموده است.
داستان اطلاق مقامی هم داستانی است، البته در متقدمین و پاره‌ای از متأخرین کسانی هستند که می‌گویند اینکه از امام سؤال شد و امام پاسخ داد، می‌شود به آن عمل کرد بدون اینکه به مخصص و مقید و چیزهای دیگر مراجعه کنیم. این نظر بوده است، شاید زمان امام هم خیلی‌ها این‌جور عمل می‌کردند؛ می‌رفتند خدمت امام سؤال می‌کردند و جواب می‌گرفتند و طبق آن عمل می‌کردند.
بعدها که حالت اجتهاد رشد پیدا کرد و البته ائمه هم فرموده‌اند، (البته آن داستانی است که جای خود که از داستان‌های مهم اصول و روایات است و باید در جای دیگری بررسی بشود).
این شبهه‌ای است که اینجا وجود دارد و بررسی تفصیلی آن بعد.