فهرست
پیشگفتار 2
نگاه مرد به غیر عورت از صبیه ممیزه 2
استدلال به روایت: جواز نظر به صبیه ممیزه 3
تقریر اول 3
تقریر دوم 3
بررسی چند نکته در روایت 4
نکته اول: بحث سندی 4
نکته دوم: لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا 4
نکته سوم: مَتَی یَنْبَغِی 5
نکته چهارم: حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ 5
نکته پنجم: حکم پوشش سایر اعضای بدن 6
احتمال اول 6
احتمال دوم 6
بررسی سخن مرحوم آقای خویی 7
پاسخ به آقای خویی 7
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
فرع و نگاه پنجم نگاه به غیر عورت صبی بود به طور ویژه آن قسم نگاه مرد به غیر عورت از صبیه ممیزه.
تنظیم بحث را آن روز اشاره کردیم که در مقام تنظیم نهایی یک تغییر باید داد، چون اینجا در دو فرع اول در نگاه بالغ به غیر بالغ بود، فرع اول غیر ممیز، فرع دوم ممیز، عورت، بین آن‌ها موضوع سه و چهار مطرح شد که نگاه صبی به بالغ بود، فرع پنجم برمی‌گردد به نگاه بالغ به صبی منتهی صبی ممیز و غیر عورت.
اگر می‌خواهد تنظیم بشود آن دو قسم وسط در پایان قرار بگیرد، آن‌ها در مقام تحریر این کار انجام خواهد شد.
نگاه مرد به غیر عورت از صبیه ممیزه
در اینجا روایتی وجود دارد که آن مبنای تجویز است، روایت خاصه‌ای در اینجا وجود دارد که مبنای تجویز این نگاه وعدم وجوب ستر در آن ممیزه است نسبت به غیر عورت. این روایت در دو کتاب و منبع اصلی آمده است، با دو سندی که بخشی از آن مشترک و بخشی هم متمایز است.
این روایت در کافی آمده است که آن روز از کافی خواندیم. سند کافی این‌طور است، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ در یک سند و در سند دیگر دارد و عن أَبی عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ اگر «عن» در کار نباشد این ابی علی بر فضل بن شاذان عطف می‌شود و در واقع محمد بن اسماعیل از دو نفر نقل می‌کند و اگر عن در کار باشد اینجا تکرار است، دو سند است، می‌شود مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ و دوباره أَبی عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ. این فرق این دو تا هست و باید سلسله اسناد را دید تا قطعی یکی از این دو را ترجیح داد. در هر صورت سند معتبر است.
در ادامه مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است. تعبیر در این نقل کافی این است که قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه‌السلام»
این سند کافی است، همین متن را مرحوم صدوق در علل نقل کرده است با یک سندی که بخشی از آن متفاوت است، آنجا است که می‌فرماید از پدرم از ابی، از پدرشان نقل می‌کنند، از أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ . به محمد بن عبدالجبار، می‌رسد، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ در هر دو سند کافی و صدوق مشترک است.
قبل از اینها و ناقلین از محمد بن عبدالجبار، آنجا دو یا سه سند وجود دارد، بنابراین سند معتبر است هم در کافی و هم در علل و در بخشی از اینها یکی است و بخشی هم دو یا سه سند وجود دارد و قابل تصحیح است و مشکلی آنجا نیست.
در متن مرحوم صدوق دارد؛ «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه‌السلام»
در متن کافی دارد؛ عبدالرحمن بن الحجاج دارد که «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه‌السلام» که باز مقصود امام صادق علیه‌السلام است اما متن یکی است، همان‌طور که ملاحظه کردید این‌طور است؛ «عَنِ اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ» دو سؤال کرده است که دختری که (قبل از بلوغ جاریه گفته می‌شود مثل غلام) جاریه چه زمان باید سر خود را از کسی که از اجانب است و با او محرمیت ندارد بپوشاند و چه زمانی باید قناع ببندد برای نماز. «أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ»
این ستر همان طور که روشن است یکی در ارتباطات اجتماعی است، یکی هم در نماز است، هر دو در سؤال است، حضرت فرمودند؛ «لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی یَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» سر را نمی‌پوشاند، لازم نیست بپوشاند تا اینکه نماز بر او حرام بشود.
گفتیم در این دو احتمال وجود دارد «حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» در حال حیض است که مقصود می‌شود حتی تحیض.
یکی هم این است که حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ بدون قناع، است تا وقتی که بدون قناع نماز بر او درست نباشد.
منظور بلوغ است، لازم نیست سر را بپوشاند تا اینکه به بلوغ برسد.
استدلال به روایت: جواز نظر به صبیه ممیزه
استدلال به این روایت شریفه شده است برای جواز نظر افراد بالغ و مردها به زن ممیزه در غیر عورت، این استدلال گفتیم دو تقریر دارد.
تقریر اول
ملازمه بود برای اینکه سؤال در مورد کشف و ستر این صبیه است که جایز است یا جایز نیست؟ و حکم چیست؟ امام فرمودند ستر لازم نیست و تکشف برای او جایز است، لازم نیست؛ تُغَطِّی رَأْسَهَا و استدلال و تقریر اول به اینکه وقتی به کسی گفته شود لازم نیست ستر بکنی، با اینکه دیگران می‌توانند نگاه بکنند، ملازمه دارد.
ملازمه عرفیه با بعضی از قرائن که در خود روایت و امثال اینها هست بعید نیست که تمام باشد علی‌رغم آن مناقشه‌ای که حضرت آقای زنجانی داشتند.
تقریر دوم
اطلاق مقامی بود که در کلام حضرت آقای زنجانی حفظه الله آمده بود، فرمایش ایشان آنجا این‌طور است که «ما در ادله آقای خویی خدشه کردیم ولی در عین حال اصل مدعای ایشان صحیح است و می‌توانیم به تقریبی دیگر از صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج جواز نظر را استفاده کنیم. اگر گفتند الجاریة لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا من الاجانب حَتَّی تحیض و وظیفه دیگران را بیان نکردند، گفت او لازم نیست خود را بپوشاند و وظیفه دیگران را بیان نکردند، عرف می‌فهمد که دیگران می‌توانند به او نگاه کنند این مطلب از مدالیل لفظی نیست بلکه از اطلاق مقامی استفاده می‌شود چون موقعی که می‌گویند بر دختربچه لازم نیست موی خود را از نامحرم بپوشاند، اگر نگاه نامحرم حرام باشد باید تذکر دهند که نامحرم موظف است نگاه نکند»
ما بر خلاف ایشان گفتیم آن ملازمه عرفیه با بعضی از قرائن داخلیه بعید نیست تمام باشد، اما اطلاق مقامی بعید نیست تمام باشد که واقعاً امام در مقام این است که همه جهات مسئله ر ا بیان بکند. این جور ادعای اطلاق مقامی یک ادعای شاید غیر قابل اطمینان باشد، آدم حدسی می‌زند و توقعی دارد که وقتی تکلیف او را می‌گوید، تکلیف دیگری را هم بگوید ولی این توقع تامی نیست. وجهی ندارد که امام چیزی می‌فرمایند، هر چیزی که با مسئله ربط دارد، بفرمایند.
این دو استدلالی بود که نسبت به حدیث شریف وجود داشت و بعید نیست آن ملازمه اینجا اثبات بشود بخصوص که در روایت، حکم مراودات را از آن باب نماز جدا شده است، یعنی در سؤال هر دو مطرح است، گفتیم در مراودات اصل از منظر احکام اولیه این است که این دو نوعی تلازم دارند، گرچه تلازم دائمی و عقلی نیست، تلازم دائمی نیست در برخی موارد جدا شده است.
بررسی چند نکته در روایت
چند نکته ریزتری در این روایت شریفه است که عرض می‌کنیم.
نکته اول: بحث سندی
در سند کافی فرصت نکردم که بررسی کنم آن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ و أَبِی عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ درست است که در یک نسخه است، یا و عن أَبِی عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ؟ آن را باید بررسی کرد. منتهی چون سند دو سه تاست و اهمیتی ندارد ما دنبال نکردیم.
اما در هر صورت هم در کافی آمده است و هم در علل آمده است و بخشی از سند متمایز و بخشی هم مشترک است و روایت از لحاظ سندی جای تردید ندارد.
نکته دوم: لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا
لاَ تُغَطِّی قاعدتاً نفی است و نهی هم می‌تواند باشد ولی ظاهر آن نفی در مقام نهی است، منتهی این نهی مفید حرمت نیست، این نهی در مقام دفع توهم وجوب است، دو قانون در اصول است، یکی امر در مقام توهم حذر است، می‌گویند دال بر وجوب نیست همان جواز را می‌رساند. قاعده دوم به عکس این است که نهی در مقام توهم وجوب است، لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا از این قبیل دوم است.
اینجا سؤال سائل این است که لازم است سر را بپوشاند و مقنعه بر خود بیفکند؟ امام می‌فرماید: لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا یعنی لازم نیست، واجب نیست که تغطیه رأس کند و ستر داشته باشد. پس لاَ تُغَطِّی نفی در مقام بیان حکم تکلیفی است اما اینجا در مقام دفع توهم وجوب است و طبعاً از آن جواز فهمیده می‌شود.
نکته سوم: مَتَی یَنْبَغِی
اگر این پاسخ را قرینه نگیریم در سؤال مَتَی یَنْبَغِی دارد و این ینبغی محل بحث‌های جدی است در اینکه ینبغی وجوب است یا اینکه اعم از وجوب است و مطلق ترجیح است؟ این هم بحث مهمی دارد که در جای خود بحث شده است، یعنی در ینبغی و لا ینبغی سابق به تناسب بحث کردیم.
این دلالت ینبغی و لا ینبغی بر حکم الزامی، یعنی ینبغی بر وجوب و لا ینبغی بر حرمت محل بحث است، در ینبغی نظریه‌ای وجود دارد که اصل آن وجوب است، ولی با قرینه در استحباب و رجحان به کار می‌رود ولی بعضی می‌گویند ظهور اولیه رجحان است و با قرینه می‌توان وجوب را از آن استفاده کرد در لا ینبغی هم همین‌طور؛ یک نظر آن است که لا ینبغی یعنی حرام و نظر دیگر این است که لا ینبغی یعنی مرجوحیت که با کراهت هم سازگار است.
در اینجا نیازی به این بحث نیست برای اینکه سؤال این است: «عَنِ اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ» این قرائن دارد که حکم الزامی را می‌خواهد سؤال بکند، متی ینبغی؟ چه زمانی لازم است بر او که سر را بپوشاند؟ چرا؟ برای مناسبات حکم و موضوعی که در هر دو حکم است و ارتکازاتی که وجود دارد، مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات…
این در فراز اول است و در فراز بعدی هم دارد؛ «وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا» و می‌دانیم این دو حکم نوعی تلازمی باهم دارند، دومی هم «وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا» دارد. لذا مناسبات حکم و موضوع و قرائن داخلیه لفظیه و لبیه، همه ینبغی را اینجا روشن می‌کند. این در سؤال.
جواب هم مطلب را روشن‌تر می‌کند؛ قَالَ لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا لازم نیست سر را بپوشاند، از این جهت است که مجموعه قرائن تکلیف ینبغی را روشن می‌کند که ظهور دارد در وجوب و سؤال از وجوب ستر است و پاسخ هم نفی وجوب است.
نکته چهارم: حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ
مقصود از «حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» بلوغ است منتهی با دو وجه گفتیم می‌توان برای این ذکر کرد که کنایه‌ای است اینجا به کار رفته است.
حتی هم از حروفی است که غایت را بیان می‌کند و اینجا مفهوم دارد یا ندارد، تابع آن بحث است که غایت مفهوم دارد یا ندارد، اینجا البته قرینه هست که مفهوم دارد. یعنی لازم نیست تغطیه رأس تا وقتی که بالغ شود، ظاهراً مفهوم دارد، یعنی بعد از بلوغ تغطیه واجب است.
و لذا در کبرای مفهوم داشتن غایت، اختلافات اساسی و جدی وجود دارد اما اینجا قرائنی است و ارتکازات و شواهدی هست که اینجا مفهوم دارد و مهم هم نیست، یعنی اگر این هم نبود ادله دیگری می‌رساند که هر دو حکم بعد از بلوغ ثابت است.
نکته پنجم: حکم پوشش سایر اعضای بدن
این است که محور و موضوعی که در حدیث شریف مطرح است قناع و تغطیه رأس است، این مدلول مطابقی و تصریحی روایت است که «وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا» سر را بپوشاند «وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ» که آن وجوب اول، وجوب نفسی است و وجوب دوم، وجوب شرطی است، مقنعه بستن برای نماز، وجوب شرطی است.
این در هر دو «سر» آمده است، سؤال در این نکته پنجم این است که در غیر از «سر» از اعضای دیگر چه؟ عورت ادله خاصه داشتیم که نمی‌شود در ممیز نگاه کرد، اطلاقاتی وجود داشت که شامل ممیز هم می‌شد که به آن نمی‌شود نگاه کرد.
اما غیر از رأس و عورت از اعضای دیگر؛ سینه و بخش‌های مهم و حساس مثل ران و امثال اینها، حکم آن چیست؟
مفاد اصلی روایت سر است، می‌گوید لازم نیست این دخترک ممیز، سر خود را از نامحرمان بپوشاند، نسبت به اعضای دیگر غیر عورت، شامل می‌شود یا خیر؟ اینجا دو احتمال وجود دارد؛
احتمال اول
این است که بگوییم شامل نمی‌شود، ظهور کلام را باید حفظ کرد و ظاهر لفظی بحث رأس است، بخصوص که امام هم همان را تکرار فرموده است؛ لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا لازم نیست سر خود را بپوشاند، بله سر که گفته می‌شود مقصود هم مو هست و هم بشره سر است، این را می‌شود الغاء خصوصیت کرد یا هر دو را می‌گوییم مشمول است که هم مو را می‌گیرد و هم بشره را می‌گیرد، اگر مو هم نداشته باشد، این لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا سؤال و جواب می‌آید، هم مو را می‌گیرد و هم بشره را می‌گیرد.
سر که گفته می‌شود؛ گردن و اطراف گردن هم ممکن است بگیرد، اینها عرفاً یک نوع تلازمی دارد یا اینکه مشمول کلمه رأس هم باشد. در این خصوص لازم نیست، بپوشاند و گردن و امثال اینها. لازم نیست سر و گردن و اینها را با یک تعمیمی که اینجا قابل استظهار هست مشمول این حکم قرار می‌دهیم و می‌گوییم لازم نیست اینها را بپوشاند. اما سایر اعضا، آن‌ها داخل مدلول روایت نیست.
و اگر این باشد نباید این روایت را دلیل جواز نظر مرد به غیر عورت صبیه ممیزه دانست، برای اینکه غیر عورت خیلی شمول دارد و این روایت اخص از مدعا می‌شود.
احتمال دوم
این است که کسی الغاء خصوصیت بکند، فحوایی در کار نیست، به عکس است، برای اینکه غیر از سر و صورت مثل سینه یا ران و ناف و شکم و امثال اینها، از لحاظ مسائل مختلف دیگر فرق می‌کند بخواهیم بگوییم روایت آن‌ها را هم می‌گوید راه الغاء خصوصیت است. یا عدم قول به فصل است، کسی قائل به فصل نشده است که در ممیز گفته شود به سره و صدر و ساق و امثال اینها نمی‌شود نگاه کرد اما به صورت و سر او می‌شود نگاه کرد، این قائل به تفصیلی ممکن است بگوییم نیست.
فقط به سر و صورت او می‌شود نگاه کرد و سایر اعضای غیر عورت را مثل عورت نمی‌شود نگاه کرد؛ قولی این‌جوری نیست، الغاء خصوصیت یا عدم قول به فصل، این را تعمیم بدهیم. اما در عین حال اطمینان به این سخت است برای اینکه کشف سر و صورت یک امر متعارفی است و رایج است در دختری که به بلوغ نرسیده است، اما بخش‌های دیگر بدن، غیر از عورت، می‌گوییم آن هم ملحق به این می‌شود و فرقی ندارد و متعارف است، چون متعارف نبوده است، در آن ازمنه این متعارف نبوده است از این روست که ما مدلول روایت را باید روشن بکنیم تا بعد با آن ملازمه حکم جواز نظر را استفاده بکنیم و عجالتاً این مدلول روایت اختصاص به تغطیه الرأس دارد. رأس و صورت شعر و گردن و امثال اینها اما اینکه بیشتر از آن را روایت بگوید مقداری دشوار است.
از طرق دیگر ممکن است بپذیریم، بحث‌هایی که داشتیم که تکالیف شامل ممیز نمی‌شود، حدیث رفع و کذا و کذا، آن‌ها می‌تواند کمک بدهد، عیبی ندارد اما روایت نمی‌تواند آن را بگیرد.
لذا در جاریه ممیزه نسبت به رأس و شعر و صورت و امثال آن‌ها دلیل خاص هست اما نسبت به غیر عورت از سایر اعضا باید به همان حکومت حدیث رفع بر خطابات تمسک کنیم، آن خطابات عامی که می‌گوید پوشش لازم است همه مقید می‌شود به بالغ و غیر بالغ از آن بیرون می‌رود. از آن جهت است که آن را تجویز می‌کنیم و فقها تجویز کرده‌اند، نه به خاطر این روایت خاصه.
این هم نکته‌ای است که باید توجه داشت، لذا مدلول روایت همان احتمال اول درست است اما در عین حال از لحاظ حکم سایر اعضای دیگر هم ملحق به رأس می‌شود بر اساس همان حکومت حدیث رفع بر ادله‌ای که ستر را لازم دانسته است. این هم مطلب دیگری است که در روایت به آن توجه بشود.
بررسی سخن مرحوم آقای خویی
آقای خویی می‌فرماید اولاً مقتضی قول به حرمت نیست، ثانیاً مانعی وجود دارد، مانع همین روایت بود که روایت می‌گوید نگاه حرام نیست.
اما یک چیز قبل از آن دارد که می‌گوید اگر این روایت هم نبود ما دلیلی برای حرمت نداشتیم برای اینکه ایشان آیه را می‌فرماید؛ دلالت آیه، ﴿لا تبدین زینتهنّ﴾ خطاب به زنان بالغ است، غیر بالغ را نمی‌گیرد، وقتی غیر بالغ لازم نبود بپوشاند، پس نگاه هم جایز است. این فرمایشی است که ایشان اینجا فرموده‌اند.
پاسخ به آقای خویی
در آیه فرمایش ایشان درست است، منتهی نکته‌ای است که آن پوشاندن آیا خطابات مختص به بالغ است و غیر ممیز را نمی‌گیرد یک بحثی دارد که در جلسه بعد.