بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
اشتباه عمدی یا سهوی مجری 2
این مسئله در نزد عامه 2
طرح بحث 3
حکم این مسئله 3
اطلاقات قصاص در این مقام 3
وجه استحسان این مسئله در نزد عامه 4
نتیجه‌گیری 4
مروری بر اقوال خاصه و عامه 4
اتخاذ مبنا 4
مستند قول دوم 5
اتخاذ مبنا 5
اشتباه موضوعی یا حکمی در این مسئله 5
فرض دیگر در مسئله 6
اقوال در قطع دست راست سارق 6
مرور آنچه گذشت 6
روایت در این مقام 7
نتیجه‌گیری 7
اشتباه عمدی یا سهوی مجری
اشتباهاً دست طرف را قطع کرده است و این اشتباه، یا در حکم است یا موضوع. در اینجا می‌فرمایند؛ فعلیه الدیه، این عمل چون شبه عمد بوده، باید دیه بدهد، ولی در این صورت دوم می‌گویند؛ دست راست، دیگر قطع نمی‌شود. دو صورتی که در اینجا مطرح است، این‌گونه است که؛ اگر عمداً آمد دست چپ را قطع کرد، بعد این مجری حد، قصاص می‌شود و دست راست آن سارق هم بریده می‌شود. اما اگر اشتباهاً دست چپ را قطع کرد،. این مسئله ششم است.
این مسئله در نزد عامه
قبل از اینکه دو صورت را ادامه بدهیم، اقوال عامه را اگر ملاحظه بفرمایید؛ در مغنی ابن قدامه است، در جلد ده، صفحه دویست ولی متأسفانه الان پیدا نمی‌کنم، قائل است که؛ قطع نمی‌شود، البته، طبق نظری که اینجا دارند. متنی که اینجا هست، این‌گونه است که؛
«جاء فی (المغنی) (فصل) و إن سرق فقطع الحدّاد یساره بدلًا عن یمینه أجزأت و لا شی‌ء علی القاطع إلّا الأدب، و بهذا قال قتادة و الشعبی و أصحاب الرأی و ذلک لأنّ قطع یمنی السارق یفضی إلی تفویت منفعة الجنس و قطع یدیه بسرقة واحدة فلا یشرع و إذا انتفی قطع یمینه حصل قطع یساره مجزئاً عن القطع الواجب فلا یجب علی فاعله قصاص، و قال أصحابنا فی وجوب قطع یمین السارق وجهان. و للشافعی فیما إذا لم یعلم القاطع کون‌ها یساراً أو ظنّ أنّ قطع‌ها یجزئ قولان»
ایشان ظاهرش هم اطلاق دارد که؛ اگر دست چپ را قطع کرد، حتی اگر عمدی هم بود، قطع دست راست را کافی می‌دانیم، وقتی کافی شد، دیگر قصاص هم معنا ندارد. این از نوع استدلالات قیاسی است. تا آخر آن اقوال را ذکر می‌کنند، به‌هرحال آن قول، در کلمات عامه هم مطرح است؛ تقریباً این است که؛ مطلقاً چه در عمد یا خطا باشد، مجری قصاص نمی‌شود.
طرح بحث
در این مسئله ششم دو فرع و دو صورت است؛ صورت اولی این است که؛ با عمد و اشتباه دست چپ را قطع می‌کند؛ یعنی می‌داند حکم الهی این است که؛ باید دست راست قطع بشود و می‌داند که؛ دست او، دست چپ است، ولی باز دست چپ را قطع می‌کند، اینجا دو حکم برای آن ذکر شده است، یکی مورد اتفاق در عامه و خاصه است و یکی مورد اصطلاح است.
حکم این مسئله
حکم اول، قصاص است برای این مجری حد، و دلیلش این است که؛ قطع عضو کسی با علم و عمد در اینجا، جای قصاص است. طبق آیات قرآن و روایات، اگر کسی با عمد کسی را بکشد، قصاصش حتمی است، اگر عضوی را قطع بکند، اطلاق دارد. بنابراین، اطلاقاتی که در صورت عمد وجود دارد، در ثبوت قصاص، کامل می‌شود و هیچ مانعی و مقیدی که بیاید آن اطلاقات را تقیید بزند، نیست، برای اینکه؛ او به‌عنوان حد اجرا نکرده است، ولی دلالت عمدی انجام می‌دهد که؛ دست کسی را برخلاف آنچه شرط کرده و مقرر کرده دارد قطع می‌کند و صرف اینکه این شخص مستوجب یک عقوبتی است، این مجزی نیست که دلیل نداشته و بگوییم؛ هر جنایتی نسبت به او انجام بدهد، پس مانعی ندارد.
اطلاقات قصاص در این مقام
نه، عقوبتی که در شرط واقع شده است، کاملاً محدد است و معلوم است، دست راست است و چهار انگشت. این آمده دست چپ را با علم به حکم و علم به موضوع، قطع می‌کند. بنابراین، اطلاقات قصاص اینجا هست، مانعی و مقیدی هم وجود ندارد و قصاص بر حداد در این صورت اولی ثابت است. این بلاخلاف بین اصحابنا یعنی در امامیه در این امر اختلافی وجود دارد. مثل اینکه کسی بیاید؛ برای اجرای حد بیش از حدی که مقرر شده قطع کند، از نظر ما، اگر آمد انگشتی را اضافه یا بالاتر قطع کرد، روی آن قصاص می‌شود. به‌هرحال خروج از این چارچوبی که شرع مقرر کرده است، این موجب ثبوت قصاص است.
در این صورت، در حکمش اختلافی بین اصحابنا نیست، اما ظاهر بعضی کلمات عامه در اینجا مخالفت است، همین‌طور که الان خواندیم قتاده و شهری، این گونه‌اند؛ آن‌ها در مقنعه ابن قدامه، این امر را نقل کرده‌اند، به‌نحوی‌که اطلاقش این صورت را هم می‌گیرد، بلکه تصریح به اطلاق دارد؛ چراکه اینجا قصاص ثابت نیست، یعنی معلوم می‌شود جایی است که می‌شود تصور قصاص کرد، منتها یک وجه استحسانی در فقه عامه است که اینجا قصاص ثابت نیست.
وجه استحسان این مسئله در نزد عامه
آن وجه استحسان، این است که؛ حالا که دست چپ را قطع کرد، ما دیگر قطع دست راست را مشروع نمی‌دانستیم، دو دست را بر این جرم نمی‌شود قطع کرد، وقتی آن مشروع نیست، همین در واقع به جای دست راست به حساب آمده است. وقتی این قطع به جای آن قطع به حساب آمد، دیگر جای قصاص نیست. البته، این استدلال، استدلالی است که مبانی‌اش مخدوش است. درهرحال، آنچه روشن است، این است که؛ جنایت عمدیه، قصاص دارد و این هم جنایت عمدیه است و خارج از ضوابط و چارچوب شارع، لذا باید قصاص کند.
نتیجه‌گیری
پس در این حکم اول که قصاص حدادی است که به عمد آمده دست چپ را قطع کرده است، اختلافی بین شیعه نیست، اما بعضی عامه مخالف‌اند، البته دلیلشان، دارای مبانی غلطی است. این نسبت حکم اول و اما حکم دومش این است که؛ دست راستش قطع می‌شود یا نمی‌شود؟ این شخص مجری حد بود، به جای دست راست که وظیفه او بود و حد مقرر شرعی بود، دست چپش را قطع کرد، با عمد هم قطع کرد؛ حالا آن قصاص می‌شود، این حکم اول بود. اما تکلیف حکم دوم چیست؟
مروری بر اقوال خاصه و عامه
در اینجا همان‌طور که ملاحظه کردید؛ در عامه در این دو قول است؛ عده‌ای می‌گویند؛ قطع نمی‌شود، عده‌ای می‌گویند؛ قطع می‌شود، در خاصه هم همین‌طور است. در خاصه هم دو قول است؛ آن که در مجموعه تحریر حضرت امام آمده، همین بود. قول اول این است که؛ دست راستش به‌عنوان حد الهی جاری می‌شود، قطع می‌شود. اما این قطع نمی‌شود، این قول اول است که مشهور بین امامیه است و در جواهر و سایر کتب است که مشهور این است. اما درعین‌حال، قول بعدم قطع هم وجود دارد. که در بین معاصرین هم مثل آقای تبریزی و این‌ها قائل به همین شدند که قطع نمی‌شود.
اتخاذ مبنا
پس اینجا دو نظر است، ما علی‌القاعده همان نظر دوم را می‌پذیریم و علتش این است که؛ در آن روایتی که داشتیم، می‌گفت؛ اگر دست چپ ندارد، دست راست قطع نمی‌شود. آن روایات و ادله‌ای که آوردیم، اطلاقش اینجا را هم می‌گیرد، پس آیا دست راست قطع می‌شود؟ خیر، نمی‌شود، مشهور فقها ما می‌گویند؛ قطع می‌شود، مشهور عامه می‌گویند؛ قطع نمی‌شود. اما در بین خاصه و عامه، قول مخالف هم وجود دارد. قول دوم این است که؛ قطع نمی‌شود و این نظری است که در بین معاصرین آقای تبریزی آن را پذیرفتند، احتمالاً آقای خویی هم روی مبانی‌شان همین را بپذیرند.
مستند قول دوم
مستند این هم، همان روایتی است که باب یازده بود، روایت سوم است، روایت معتبره است، دیروز خواندیم که آن روایت می‌گوید؛ اگر کسی دست چپش قطع شده و قصاصی و قطع بود، حضرت فرمود؛ دست راستش قطع نمی‌شود. این روایت به قصاصش، عنوان مثال است؛ یعنی خصوصیتی ندارد، القای خصوصیت می‌شود و حکم کلی آن همان می‌شود که؛ کسی که دست چپش قطع شده، به هر دلیلی تصادف کرده، حداد آن را بریده، مادرزادی نداشته یا در قصاص دست چپش قطع شده است، دست راست او قطع نمی‌شود. روایات دیگر از تهذیب هم، بنابر یک قول بر همین دلالت دارد.
اتخاذ مبنا
آن کسی که یک دستش قطع شد، دست دیگرش را ما قطع نمی‌کنیم، به خاطر اینکه؛ او بدون فایده رها می‌شود، و دیگر نمی‌تواند زندگی مناسبی داشته باشد. همان ادله‌ای که دیروز گفتیم، تکلیف اینجا هم روشن است و حداکثرش این است؛ اگر کسی بگوید؛ شاید اینجا القای خصوصیت نشود، شاید آن تعلیل باشد، این شایدها، اگر به میان بیاید، باز احتمال این‌ها چون قوی است و طبق قاعده درع، می‌گوییم؛ دست راست این قطع نمی‌شود، این صورت اولی است که به نظر می‌آید؛ همان نظر آقای تبریزی و غیره در اینجا درست است و نظری که امام و مشهور جواب دادند، قابل‌قبول نباشد.
اتخاذ مبنا
منتها ما به استناد به روایت عبد الرحمان حجاج، در باب یازده و روایت دیگری در باب صدر همین روایت است که در باب پنجم آمده است و بعضی روایات دیگر، می‌گوییم؛ آدمی که دست چپ ندارد، به هر دلیلی، چه مادرزادی ندارد، چه در قصاص قطع شده، چه در تصادف قطع شده باشد، به هر دلیلی، وقتی دست چپ ندارد، دست راست را قطع نمی‌کنند. و اگر هم کسی اجمال و تردیدی در این‌ها پیدا بکند، نوبت دفع حدود به شبهات است.
اشتباه موضوعی یا حکمی در این مسئله
و بنابراین، در اینجا قول دوم که غیر مشهور است، به نظر می‌آید؛ اقوی است و اما صورت دوم، این است که؛ این حداد به خاطر یک اشتباه، دست چپ را قطع می‌کند، عمد نیست، واقعاً به قصد اجرای حد است، منتها اشتباهاً دست چپ را قطع می‌کند، این اشتباه گاهی در حکم است، گاهی در موضوع. یک بار است این شخص اصلاً توجه ندارد و تصور می‌کند؛ هر یک از دست‌ها را می‌تواند ببرد یا باید دست چپ را ببرد یا هرکدام را ببرد، موضوعی است، به خاطر اینکه؛ مسئله را اشتباه می‌داند، می‌آید دست چپ را قطع می‌کند، اشتباهی در حکم و دوماً ممکن است؛ اشتباه در موضوع بکند، چون وقت اجرای حد، آن شرایط گونه‌ای است که افراد اشتباه بکنند؛ دست چپ را آورده جلو و فکر کرده دست راست است و قطعش کرد، حواسش نبود، درست تشخیص نداد.
فرض دیگر در مسئله
ممکن است سارق، خودش این را به زحمت بیندازد؛ سارق می‌داند؛ اگر دست چپش قطع بشود، دست راستش قطع نمی‌شود، از این طرف در دیه می‌اندازد، می‌گوید؛ اگر دست چپم قطع بشود، دیه‌ای می‌گیرم و دست راستم قطع نمی‌شود، دست را بیاورد جلو، می‌گوید؛ دست راست است یا چپ، می‌گوید؛ راست است ف جای این هم هست، آن آدم رندی باشد، هم دست راستش قطع نمی‌شود، هم دیه می‌گیرد.
این صورت دوم است که اشتباه باشد. در این اشتباه، اینجا، دو بحث است؛ یکی اینکه؛ با این حداد، باید چه کرد؟ در اینجا باز آن حکم دیه اولین است که محل اختلاف نیست، به‌هرحال این شبه عمدی است که جای دیه است، اطلاقات دیه اینجا را می‌گیرد..
اقوال در قطع دست راست سارق
اما حکم خود سارق چیست؟ آیا دست راستش را قطع می‌کنند یا نه؟ از طرفی این هم دو قول است؛ یک قول که شیخ و مبسوط و علامه و غیره دارند، می‌گویند؛ ساقط نمی‌شود و قطع می‌شود و صاحب جواهر هم همین را پذیرفته و قول دیگری است که علامه در کتبشان یا در من لا یحضر آورده، که گفتند؛ قطع نمی‌شود، این هم اختلافی است که باید ببینیم حکمش چیست.
پس، حکم اول دیه است که بحثی نیست، حکم دوم این است؛ آیا دست راست این شخص سارق قطع می‌شود یا نمی‌شود؟ در این هم، باز اختلاف است، باز غالباً و مشهور این است که؛ قطع می‌شود. امام هم در تحریر، همین را پذیرفتند، آقای فاضل هم همین را پذیرفتند. در فتوای مقابل، قول دیگری است که؛ نه، اینجا دست راست قطع نمی‌شود. ما هم این قول دوم را می‌پذیریم، دلیلش همان روایت عبد الرحمان بن حجاج است و بحث‌هایی که قبلاً داشتیم، علاوه بر روایت دیگری که به خصوص در اینجا آمده است. نه آن روایتی که گفتیم؛ اگر دست چپ ندارد، دست راستش قطع نمی‌شود.
مرور آنچه گذشت
بنابراین، در اینجا ما قول دوم را می‌پذیریم که؛ قطع ید یمنی دیگر نیست، به دلیل همان روایاتی که گفتیم، علاوه بر این روایت خاصی هم که در اینجا داریم، علاوه بر آن در بحث‌های قبلی روایت خاصی هم داریم، این روایت در باب شش، از ابواب حد سرقه است. این باب یک روایت بیشتر ندارد.
نظر خود شیخ هم همین است.
روایت در این مقام
روایت این است؛ «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ یمِینُهُ- فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یمِینَهُ- وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یمِینُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ یمِینُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُ»
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابی نجران، تا قبل از ابی نجران، مرحوم کلینی دو سند دارد، یک سندش سهل بن زیاد دارد که ضعیف می‌شود، ولی سند دیگرش علی بن ابراهیم عن ابیه، بعدش هم ابن ابی عن محمد بن قیس است.
نتیجه‌گیری
بنابراین، سند اولش درست است عن ابی جعفر علیه‌السلام قال امام باقر نقل کردند؛
در مورد کسی، حکم داده شد؛ دست راستش قطع بشود و بعد دست چپش را آوردند و فکر کردند دست راست است و قطع کردند که موضوع دومی است، آنجایی که اشتباه شده است، نه اینکه به عمد قطع شده است. فکر کردند دست راستش است و آن را قطع کردند، بعد سؤال کردند؛ ما اشتباه کردیم، دست چپش را قطع کردیم، حالا باید دست راستش قطع بشود، امیر المومنین فرمودند؛ این دست راستش قطع نمی‌شود. این هم روایت خاصی است که در اینجا به آن اشاره شده است.
این روایت همان‌طور که ملاحظه می‌کنید؛ کار به صورت عمد ندارد، صورتی را می‌گوید که؛ اشتباه کردند، بحث دوم ما همین است؛ به خاطر اشتباه، دست راست او را قطع کردند، حضرت صریحاً فرمود؛ نه، این دست راستش قطع نمی‌شود. البته نیاز به این روایت هم نیست، اگر این روایت هم نبود، همین را می‌گفتیم.