بسم‌الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب :
مثبتات حدود 2
کیفیت حد 2
مراحل حد 2
محل بریده شدن ید 2
مسئله فوق در نزد عامه 3
مستندات مبنای خاصه 3
روایت اول 3
روایت دوم 3
روایت سوم 4
روایت چهارم 4
بررسی روایت 5
روایت پنجم 5
روایتی معارض در این باب 5
بررسی روایت 6
اتخاذ مبنا 6
مثبتات حدود
کیفیت حد
در میان عامه و خاصه اصل اجرای حد امری مسلم است، تقریباً همه می‌پذیرند که بار اول دست راست قطع می‌شود. بار دوم پای چپ و بار سوم زندان است. و برای بار چهارم قتل است. تقریباً مشهور بین عامه و خاصه این ترتیب چهارگانه است.
مراحل حد
اولین مرحله حدی که برای سارق اجرا می‌شود بعدازاینکه سرقت او ثابت شد قطع دست راست است. و این مرحله همان مرحله‌ای است که در خود آیه شریفه هم به آن اشاره‌شده است. مراحل بعدی در آیه نیست. قطع ید برای اولین باری است که اثبات می‌شود والا ممکن است ده بار سرقت کرده باشد.
لذا تکرر خود سرقت ملاک نیست. منتها آیه سرقت در روایات از دو جهت تخصیص خورده است، یکی اینکه قطع به بار اول اختصاص دارد، جهت دیگر خصوصیات ید است که در اینجا قطع خواهد شد؛ ازاین‌جهت که هردو دست نبوده و تعین دربار اول با دست راست است. به‌عبارت‌دیگر می‌شود گفت آنچه در آیه شریفه آمده یک حالت کلی و اجمالی دارد که؛
«السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما»
اما از این اجمال از چند جهت در روایات رفع ابهام شده است و یا اگر اطلاق دارد از چند جهت مقید شده است. تقییداتی که بر این آیه واردشده است به‌این‌ترتیب است. اگر در آیه شرفه گفته شود که آیه در مقام بیان شرایط و حدود بیان‌شده نبوده است، آنگاه این شرایط ذکرشده در روایات مبین اجمال موجود خواهد بود، والا شروط مذکور مقیدات حکم بیان‌شده خواهند بود.
محل بریده شدن ید
آنچه محل اختلاف جدی بین العامه و الخاصه است، این است که از کجا بریده می‌شود؟
نظر قاطبه علما بدون خلاف بین الخاصه این است که قطع ید یمنی از همین چهار انگشت است. چهار انگشت دست راست از مفصل انگشتان قطع می‌شود. تنها کف و انگشت ابهام شصت باقی می‌ماند. این تقریباً امری است که اگر نگوییم در حد اجماع، شهرت عظیمه‌ای در بین عامه دارد. البته در بین عامه دو قول دیگری که بسیار نادر است وجود دارد. قولی که می‌گوید از مرفق است و قولی که برش را تا کتف می‌داند.
مسئله فوق در نزد عامه
این مسئله در مغنی ابن قدامه جلد دهم، صفحه دویست و شصت‌ویک ذکرشده است. در رأی آن‌ها قرائتی در قبال آیه شریفه وجود دارد که فرموده شده است؛ فاقطعوا ایمانهما؛ یعنی دست راست او را باید قطع نمود.
مستندات مبنای خاصه
دراین‌بین روایات متعددی است که دلالت بر همان نظر خاصه می‌کند. این روایات در ابواب حد سرقت، باب چهارم و پنجم واردشده است.
روایت اول
این روایت به خاطر علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف است.
«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکفِّ وَ لَا یقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِک الْعَقِبُ لَمْ یقْطَعْ.»
محل قطع از وسط دست یعنی انگشتان است و انگشت ابهام و شصت هم بریده نمی‌شود. دلالت این روایت برخلاف سند از اعتبار مناسبی برخوردار است.
روایت دوم
روایت دوم معتبره است؛
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.»
اگر فردی که در زندان است، در آنجا دزدی کرد کشته می‌شود.
روایت سوم
روایت سوم نیز روایت معتبره ای است که؛
«أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: تُقْطَعُ یدُ السَّارِقِ وَ یتْرَک إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ تُتْرَک لَهُ عَقِبُهُ یمْشِی عَلَیهَا.»
صدر راحه دستش را ببرند ولی انگشت شصت و اصل کف او را باید باقی بگذارند. پای چپ که قطع می‌کنند، تا مچ نیست بلکه از وسط است برای اینکه بتواند راه برود.
روایت چهارم
روایت دیگری در تفسیر عیاشی آمده است که سندش معلوم نیست درست باشد. اما قصه‌ای طولانی است که سریع آن را عرض می‌کنم.
«عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِي دُوَادَ وَ صَدِيقِهِ بِشِدَّةٍ قَالَ: رَجَعَ ابْنُ أَبِي دُوَادَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌّ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَدِدْتُ الْيَوْمَ أَنِّي قَدْ مِتُّ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْأَسْوَدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْيَوْمَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ وَ سَأَلَ الْخَلِيفَةَ تَطْهِيرَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَجَمَعَ لِذَلِكَ الْفُقَهَاءَ فِي مَجْلِسِهِ وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَسَأَلْنَا عَنِ الْقَطْعِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ قَالَ فَقُلْتُ مِنَ الْكُرْسُوعِ قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَّ الْيَدَ هِيَ الْأَصَابِعُ وَ الْكَفُّ إِلَى الْكُرْسُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ فِي التَّيَمُّمِ « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» وَ اتَّفَقَ مَعِي عَلَى ذَلِكَ قَوْمٌ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ مِنَ الْمِرْفَقِ قَالَ وَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ وَ «أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فِي الْغَسْلِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْيَدِ هُوَ الْمِرْفَق.»
بررسی روایت
از مشکلات تفسیر عیاشی این است که اسناد آن غالباً مقطوعه است، ابن ابی داود می‌گوید: کسی پیش معتصم آمد و به سرقت اعتراف کرد، خلیفه می‌خواست حد را بر او جاری کند، همه را جمع کرد و امام باقر (ع) هم حضور پیدا کردند. ابن ابی داود از فقهای عامه است. می‌گوید از ما سؤال کرد کجا را باید قطع کرد؟ در میان برخی از مچ و برخی از مرفق فتوا دادند، آنگاه خلیفه رو به امام کرد و به ایشان گفت: نظر شما چیست؟
حضرت از مخالفت با عامه ابا داشت، امام را قسم به جواب داد، بعدازاینکه چند بار معتصم اصرار کرد. حضرت این‌گونه جواب دادند که من را قسم دادید جواب من این است که فتاوا اشتباه است، عضو تیمم در اینجا ملاک است نه عضو وضو. پس از توضیحات مفصل امام معتصم آن را قبول کرد و دستور داد آن‌گونه عمل شود.
روایت پنجم
روایت بعدی هم سندش مقطوعه است؛
«إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَک الْإِبْهَامَ وَ الرَّاحَةَ»
روایت ششم و هفتم هم همین‌طور است. در اینجا روایات بسیار متعددی است که دلالت می‌کند دست از همان کف قطع می‌شود.
روایتی معارض در این باب
تنها روایتی که در خاصه ممکن است مقابل این‌ها باشد، یک روایت است. این روایت صحیحه و اولین روایت باب چهار است که؛
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَینَ یجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکفِّ.»
بررسی روایت
برای این روایت دو سند وجود دارد، در عبارت متعارض روایت دو احتمال وجود دارد که آیا از امام است یا از راوی؟ چراکه در روایات هر دو قسمش وجود دارد.
و اصل بر این است که جزء کلام امام و حدیث باشد. مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف بیاید. و لذا به‌احتمال قویی‌تر این جزء ادامه کلام امام است. گرچه احتمال مقابلش هم هست. در اینجا دو نظر است.
اتخاذ مبنا
احتمالاً باید بگوییم روایت اجمال دارد. در صورت نبود اجمال نیز باید با ثبوت تعارض به سراغ مرجحات رفت که در اینجا باید دید طبق این روایت حاصل کلام مطابق با اقوال عامه است یا خیر؟ اعراض مشهور در اینجا نیز یکی از مرجحات دیگر می‌تواند باشد که در روایت دچار اختلال بوده باشد.
لذا در این تعارض هیچ تردیدی نیست که این روایت را باید گذاشت کنار و آن‌همه روایاتی که مؤید به فتواست باآن‌همه کثرت را باید گرفت. در قبال قطع پا نیز مطالبی است که انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد.