بسم‌الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
طرق اثبات حد 2
مرور بحث سابق 2
بحث رجالی 2
دو نظریه در قبال علی بن سندی 2
نظریه اول 2
نظریه دوم 3
اصل در اسامی رجال 3
اتخاذ مبنا 3
طریق دوم تصحیح سند 3
قاعده تبدل سند 4
جمع‌بندی 5
روایات طایفه مقابل 5
طرق اثبات حد
مرور بحث سابق
بحث در جلسه گذشته در خصوص طرق اثبات حدود بود، بیان شد که یکی از طرق مثبته در این مقام اقرار فرد است، گفته شد در بحث حدود همانند بحث زنا به‌یک‌بار از اقرار اکتفا نمی‌شود، این امر خلاف قاعده بود لذا نیازمند دلیل خاص بود، ادله‌ای که در این زمینه وجود داشت، مطرح گشت.
این دو زمینه از یکدیگر تفکیک شد که اقرار جهت اثبات حد امری ورای اثبات ضمان است، چراکه به دنبال یک اقرار به سرقت، ضمان حاصل می‌شود اما در قبال اثبات حد نیازمند به دو اقرار هستیم. برخی از روایات ذکرشده از حیث سندی قوی و برخی دارای ضعف بودند.
بحث رجالی
یکی از اسنادی که با ضعف مواجه بود، همان‌طور که بیان شد روایتی است که در آن علی بن سندی وجود دارد که لازم است در قبال مطالبی مطرح شود؛
دو نظریه در قبال علی بن سندی
نظریه اول
این بحث در تنقیه المقال مرحوم مامقانی و معجم رجال آقای خویی آمده است که علی بن سندی به این عنوان و نام مجهول است. علی بن سندی به این تعبیر نه در رجال شیخ و مرحوم نجاشی بدان اشاره‌کرده‌اند، لذا اگر تا این حد باشد، سند از اعتبار ساقط خواهد شد.
نظریه دوم
اما در مقابل این نظریه که علی بن سندی مجهول است و طبعاً غیر موثق است، نظر دومی هم وجود دارد که علی بن سندی همان علی بن اسماعیل است و علی بن اسماعیل بن شعیب موثق است. لذا وقتی‌که علی بن سندی مطلق باشد به علی بن اسماعیل بن شعیب منصرف است که موثق است.
اصل در اسامی رجال
اصل این است که اسامی متعدد برای مسمیات متعدده است و خروج از این اصل دلیل می‌خواهد. در اینجا علی بن سندی با علی بن اسماعیل در یک طبقه هستند. راوی روایات آن‌ها غالباً یکی هستند. همچنان که مروی‌عنه‌ها نیز یکی است، بنابراین می‌شود بگوییم این همان است.
اتخاذ مبنا
اما این احتمال ضعیف است. برای اینکه به این حد از قرینه نمی‌توانیم اکتفا کنیم. صرف اینکه روات و مروی‌عنه‌ها یکی است و اسم اولشان دارای تشابه است و در یک طبقه هستند، پس این دو نفر یکی هستند دلیل بر این ادعا نخواهد شد و اطمینانی را به دنبال نخواهد آورد. لذا در اینجا به همان اصل تعدد مسمیات در قبال تعدد اسماء برمی‌گردیم. و اینکه گفته شود اگر او نباشد پس چرا شیخ نام او را درجایی ذکر نکرده است، قابل پاسخ‌دهی است به اینکه شیخ اسامی خیلی از افراد دیگر را ذکر نکرده است.
طریق دوم تصحیح سند
اما طریق دومی که برای تصحیح این سند می‌شود ذکر کرد طریق تبدل سندی است که مکرراً بدان اشاره‌شده است. برخی از توثیقات عام و برخی توثیقات خاص هستند و سندهای مشترکی که وجود دارد گاهی در برخی از موارد سند این حالت دیده می‌شود و گاهی در حد قابل‌توجهی از سند این روند وجود دارد که در پایان در مشیخه به موارد حذف‌شده و سیری که در آنان وجود داشته است پرداخته می‌شود. این روش در سه کتاب از کتب اربعه غیر از کافی دیده می‌شود و از این روش برای آسان‌سازی بیشتر بهره برده می‌شود.
قاعده تبدل سند
برخی از قدما و متأخرین و از میان اصولیین و اخباریین افرادی بودند که به این قاعده اشاره داشته‌اند، در این میان در بین متأخرین افرادی چون آقای خویی، شهید صدر، آقای تبریزی به این قاعده تعویض سند توجه داشته‌اند؛
قاعده تعویض سند این است که این سند بسیار عام و کلی با تعبیر اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته آمده است. در فهرست شیخ می‌شود این سند را به همه روایاتی که در تهذیب و استبصار می‌آید تسری داد. البته شامل مواردی است که خود ایشان به سند در متن پرداخته است و در پایان وقتی عبارت فوق را می‌گوید، آن این سندها را تکمیل می‌کند.
در قبال عبارت اخبرنی بجمیع و کتبه و روایاته، گفته‌شده؛ آن سندی که در فهرست است شامل این روایت هم می‌شود. این سندها جای سندهایی که اشخاص ضعیفی درون آن قرارگرفته‌اند را می‌گیرد، مثلاً در اینجا وقتی در فهرست می‌گوید هر چه من از ابن ابی عمیر نقل می‌کنم سندی دارد که آن سند معتبر است، جای این سند را تا ابن ابی عمیر می‌گیرد.
لذا اگر راوی از ابن ابی عمیر ضعیف باشد مضر به روایت نیست. چراکه آن سند مطلق سند صحیح است و جای این سند می‌نشیند. البته در قبال این قاعده اشکالاتی نقل‌شده است که محل بحث فراوانی است و باید درجایی دیگر مطرح شود.
جمع‌بندی
بنابراین این سه حدیث دلالت بر مرتین می‌کرد. منتها حدیث اول دلالت معتبر و سند ضعیف داشت. حدیث دوم سند معتبر و دلالت ضعیف، حدیث سوم با آن مبنایی که ذکر کردیم سنداً و دلالتاً معتبر می‌شود. پس در طایفه اولی روایت معتبر داریم و طبعاً آن دو روایت مؤید این روایت می‌شود. و اما در مقابل این دو طایفه، طایفه دیگری وجود دارد که مره را کافی می‌داند.
روایات طایفه مقابل
روایت اول حدیث سوم این باب است که دارای سند معتبری است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.»
این روایت به‌صراحت می‌گوید اگر انسان آزادی یک‌بار پیش امام اقرار کرد، دست او قطع می‌شود. البته این روایت از تهذیب و استبصار نقل‌شده است. اما نسخه‌ای که مرحوم صاحب جواهر از آن نقل نموده است، فرق دارد چراکه در آن علاوه بر عبارت فوق تعبیر بسرقة نیز اضافه‌شده است.