بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
سارق کفن 3
اقوال فقها در این موضوع 3
اختلاف در تعابیر 3
روایات این بحث 4
روایت اول 4
بررسی سندی این روایت 4
بحث دلالی این روایت 5
کیفیت حمل «نباش» 5
دومین روایت 6
بررسی سندی این روایت 6
فرق دو روایت 7
بررسی دلالی روایت 7
روایت سوم 7
دلالت این روایت 8
روایت چهارم 9
بررسی سندی این روایت 9
طوایف دیگر از روایات 9
روایت داله بر عدم قطع به نحو مطلق 10
روایات دیگر در این باب 10
روایات مفید تفصیل 10
سند و دلالت این روایت 11
دلالت و سند روایت ابن بکیر 12
طایفه چهارم در حد سارق کفن 12
روایات دال بر قول چهارم 13
سارق کفن
مسئله هجدهم، درباره حد سارق کفن یا به تعبیری که در روایات و کلمات فقها آمده است؛ حد النباش و سارق الکفن، است، یعنی؛ کسی که قبر را نبش بکند و کفن میت را بدزدد. این، موضوع بحث مسئله هجدهم است. این سرقت، امری بوده که قدیم خیلی متعارف و مرسوم بوده است. هم به خاطر اینکه فقر طوری خاص بوده، که افراد به این سمت می‌رفتند و هم اینکه، نبش، راحت بوده؛ در گوشه‌ای دفن می‌کردند، نبشش راحت بود. حالا کمتر مصداق دارد، گرچه در این ده بیست سال قبل هم، متداول بود.
درهرحال، آخرین مسئله‌ای که در احکام سرقت، اینجا آمده و بعدازاین، دیگر وارد راه‌های اثبات دزدی می‌شوند، مسئله هجدهم است که مربوط به نباش و سارق کفن است. در این مسئله هجدهم، گفتگویی مطرح شده که یک فرعش این است؛ حکم کسی که قبری را نبش می‌کند، برای اینکه کفن بدزدد. آن وقت به دلیل راحتی و فقر رواج داشته و هم به دلیل اینکه؛ کفن‌های ذی‌قیمتی هم بوده که خیلی‌ها به آن طمع می‌بستند.
اقوال فقها در این موضوع
در اینجا، آنچه در بین فقهای ما وجود دارد، دو قول است. یک قول این است که؛ دست سارق کفن و نباش قطع می‌شود، که این مشهور، بلکه ادعای اجماع در مورد آن شده است. و یک قول این است که؛ حتی المرتبه در بار اول و بار دوم، قطع ید نمی‌شود، بلکه تعزیر خواهد شد، اما اگر تکرار شد، آن وقت قطع ید ثابت است. بنابراین، قول دوم که به مرحوم صدوق در مقنع نسبت داده شده است، این است که؛ قطع نباش بعد از تکرار و عود است. اما در دفعه اول و حتی ممکن است، بگوییم؛ دفعه دوم که زیاد تکرار نشده است، حکم آن فقط تعزیر است. پس قول اول، این است که؛ مطلقاً، جای قطع ید است و قول دوم این است که؛ بعد از تکرار و چند بار عود، قطع ید می‌شود، اما در باب اول تعزیر است.
اختلاف در تعابیر
کمی وجود ابهام دارد؛ در بعضی تعبیرها آمده که؛ «و أما إذا تکرر منه ذلک فیقطع»
و در بعضی تعبیرها، الفاظ گوناگونی به‌کاربرده شده است.
در مورد این، ممکن است، بگوییم؛ منظور، سوم به بالاست. البته ظاهر بیشتر کلام صدوق، همان دفعه اول و تکرار است. به‌هرحال، تفاوتی در تعابیر است. ولی کلی آن، این است که؛ اگر بار اول باشد، قطع نمی‌شود و تکرار و مرآت که باشد، قطع می‌شود. این هم، دو قولی است که در اینجا هست.
البته، در تفاصیل آن، ممکن است با اقوال دیگری مواجه بشویم که عرض می‌کنیم. مثلاً؛ می‌شد این قول را آورد که بعضی می‌گویند؛ در نباش قطع می‌شود، حتی حد نصاب هم شرط نیست. منتها، فعلاً این دو قول است؛ قول مشهور این است که؛ قطع است مطلقاً و قول مرحوم صدوق تفصیل بین تکرار و عدم تکرار است.
روایات این بحث
عمده این است که به روایات در این بحث مراجعه کنیم. این روایات، فکر کنم به چهار طایفه برسد، باید این روایات را دید و ببینیم؛ اولاً از لحاظ سندی، چهار طایفه همه‌شان صحت سندی دارند، یا ندارند؟ و ثانیاً چگونه می‌شود، جمع کرد؟ این چهار طایفه را به این ترتیب می‌شود، تنظیم کرد، طایفه اول آن این است که؛ به طور مطلق دلالت می‌کند بر ثبوت حد القطع، که بعضی از روایاتش را عرض می‌کنم. روایات این بحث عمدتاً در جلد هیجده، ابواب حد سرقت، باب نوزدهم است، در صفحه پانصد و ده است.
روایت اول
روایت اول، از همین باب است که روایت معتبره ای است و آن، اینکه؛ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن حبس بن بختری قال:
«سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.»
؛ نباش کسی که نبش می‌کند، حد سارق بر او جاری می‌شود.
بررسی سندی این روایت
این روایت، از نظر سندی معتبر است؛ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه، این یک سند است. بعد دارد و عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان، این سند دیگر است، در واقع محمد بن یعقوب یک بار از علی بن ابراهیم از پدرش نقل می‌کند، یک بار دیگر از محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان. تا اینجا دو سند است، بعدش می‌شود مشترک؛ یعنی پدر علی بن ابراهیم و فضل بن شاذان، هر دو از ابن ابی عمیر نقل می‌کنند و لذا این سند کاملاً معتبر است و حتی آن سند اولش که پدر علی بن ابراهیم، که ابراهیم بن هاشم قمی باشد که محل بحث است و بارها راجع به آن بحث کردیم، در مورد آن هم، اگر کسی توثیق نکند، مشکلی ندارد؛ برای اینکه؛ سند دیگری دارد که؛ محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان است، آن دیگری، توثیقش مسلم است و اطلاقی نیست.
بعد هم از ابن ابی عمیر است از حبس بختری. این روایت، صحیحه هم هست؛ راویان امامیه عدول هستند. یعنی امامیه توثیق شده هستند و همه از بزرگان هستند، به خصوص سند دوم، سند کاملاً معتبری دارد. که این روایت هم در کافی آمده است، هم همین را باز با همین سند، شیخ در تهذیب و استبصار نقل کرده است، لذا اتقان بالایی دارد.
بحث دلالی این روایت
این روایت، دلالتش این است که؛ حد النباش حد السارق، دلالتش واضح است. جز یک نکته‌ای که؛ آیا مقصود از نباش در اینجا نباشی است که سرق الکفن یا مطلق النباش است؟ ولو اینکه نبش می‌کند، ولی موفق به سرقت نشود. یا به دلیل اینکه کسی آمد، فرار کرد، یا دید؛ این کفن از بین رفته، ارزشی ندارد. یا اینکه برای هدف دیگری نبش کرده است. این سؤالی در این روایت مطرح است که آیا مقصود نباشی است که سرق الکفن، النباش السارق است، یا اینکه مطلق النباش این حد را دارد؟
معمولاً می‌گویند؛ به قرائن و مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات قرینه لبیه و لفظیه‌ای که وجود دارد؛ مقصود همان نباش سارق است، وقتی می‌گوید؛ حد النباش حد السارق، ذهن کسی نمی‌رود به اینکه؛ نبش را بگیرد، بلکه امام می‌خواهد حد سرقت را تعمیم بدهد به یک امری که سرقت نیست، این ظاهرش نیست.
کیفیت حمل «نباش»
سؤال این است که؛ آیا نباش اینجا مطلق النباش است، یا سرق الکفن؟ جواب می‌دهیم که؛ به قرینه‌ای که توضیح خواهیم دادیم، باید این نباش را حمل کنیم بر نباش سارق، قرینه‌اش این است که؛ می‌گوید: حد النباش حد السارق، اگر منظور مطلق نباش باشد، کار به سرقت نداشته باشد، این روایت در حقیقت می‌آید پایه یک حد جدیدی را تأسیس می‌کند، می‌گوید؛ آن حد سرقت که قطع ید است، در یک جای دیگری که سرقت هم نیست، ثابت است و آن نباش است. ولو اینکه سارق نباشد. تعبدی است و این، خلاف ظاهر است که در واقع، بخواهد یک حد جدیدی را تأسیس و پایه‌ریزی بکند.
نباش، گاهی برای سرقت کفن بوده است، گاهی برای اغراض و تجاوز بوده، این هم مصداق داشته است. نفس اینکه کسی بیاید قبور مؤمنین را از امنیت بیندازد، خود این امر مذموم و نکوهیده‌ای است. ممکن است کسی بگوید؛ اصل نبش چون امنیت قبر مؤمن را قبرستان را از بین می‌برد، خودش حد سارق دارد. ولی این خلاف ظاهر است، ظاهر این است که؛ این حیث می‌گوید؛ حد سارق اینجا هست که مصداقی از سارق است، نه اینکه بخواهد تعبداً چیز جدیدی بگوید. البته اگر هم احتمال باشد، باز اطلاق دارد، مانعی ندارد. چون می‌گوید؛ نباش حد سارق دارد.
دومین روایت
این یک روایت، پس طایفه اول از چهار طایفه، این است که؛ نباشی که سرقت بکند، حد قطع دارد، این طایفه چند روایت دارد، یکی روایت اول همین باب نوزدهم است. روایت چهارم هم، از این طایفه اول است؛ و عن حبیب بن الحسن عن محمد بن ولید ... عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه‌السلام «قال امیر المومنین علیه‌السلام یقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کمَا یقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیاءِ.»
بررسی سندی این روایت
این حدیث که دومین حدیث از طایفه اولی به شمار می‌آید، از نظر سند اعتبار ندارد. چند مورد از آن‌ها، از جمله حبیب بن حسن، محمد بن ولید؛ این‌ها توثیق ندارند و با توثیقات عام هم اثبات نمی‌شود. و لذا حدیث ضعیف است. مفادش این است که؛ امام باقر (ع) نقل می‌کنند که امیر المومنین (ع) فرمودند: «یقطع السارق الموتی کما یقطع سارق الاحیاء» این جمله را خوب به یاد داشته باشید که در چند روایت آمده است و در مقام جمع قابل‌استفاده است.
از جمله آقای تبریزی از این، استفاده کردند که بعداً بحث می‌کنیم. تعبیرش این است که؛ کسی که از مردگان چیزی بدزدد، دست آن قطع می‌شود، همان‌طور که کسی که از زنده چیزی بدزدد، آن هم دستش قطع می‌شود. اینجا در حقیقت امام می‌فرمایند که؛ آنچه متعلق به یک مؤمن بعد از مرگ است، مثل متعلقات یک مؤمن در حال حیاتش است و همان قطع در اینجا ثابت است.
فرق دو روایت
البته این، فرقش با آن قبلی در این است که؛ اولاً در آن معلوم است که؛ اینجا موضوعش مطلق نبش نیست، ولو سرقت نکند. نه این بحث سرقت است. از طرف دیگر؛ آنجا نباش، موضوعش بود، اینجا سارق است. و سارق موتی اطلاق دارد از دو جهت؛ هم ممکن است سارقی باشد که نبش نکرده باشد، کفن کردند، او در خانه گذاشتند، قبل از اینکه شخص را دفن بکنند، کسی رفت کفن او را دزدید که مصداق پیدا می‌کند در این زمان، آن وقت هم بوده الان هم هست.
از طرف دیگر اطلاق دارد که؛ کفن باشد، یا غیر کفن باشد. رفته دندان طلایش را دزدیده یا کفنش را دزدیده است، هر دو می‌گیرد. بنابراین، آنجا موضوع آن حدیث نباش بود، که ما با قرینه می‌گفتیم منظور نباش سارق است. ولی موضوع این، سارق است که اعم می‌شود، از اینکه نبش شده باشد یا نه؟ و اعم از اینکه؛ کفن را دزدیده باشد یا غیر کفن. من در ذهنم هست که؛ در فروعات که اتفاق است، در این زمان سارق کفن خیلی مصداق ندارد. ولی اینکه تازه دفن کردند، کسی سریع برود بدزدد، برای اینکه عضوش را بردارند، این مصداق دارد. یا قبل از دفن هم، این محقق شده است.
گاهی هست قبل از دفن وقتی غسل دادند، سریع می‌روند مثلاً یک عضوی که هنوز قابل پیوند است یا استفاده‌های دیگری دارد، بدزدند این را در تتمه بحث می‌گوییم. آن هم هست، این مورد، تقریباً امرش واضح است، ولی در جهاتی که ضمن بحث عرض خواهیم کرد، انشا الله می‌پردازیم.
بررسی دلالی روایت
من به ذهنم بوده که؛ این‌ها مصداق بیشتری در این زمان دارد، البته بعد بحث می‌کنیم که؛ سارق الموتی یعنی سارق ما یتعلق بالموتی؟ این یک احتمال است که ظاهر اولیه این است. یا سارق الموتی اعم است؛ اینکه خود او را بدزدد یا اینکه ما یتعلق به بدزدد؟ این سؤال راجع این است که؛ باید بعداً وقتی آن بحث را مطرح می‌کنیم، مراجعه و عودی به این بحث خواهیم داشت. این روایت سنداً ضعیف است، اما دلالتاً، اصلش درست است و آن دو سه جهت آن اطلاق دارد.
روایت سوم
این هم روایت دوم از طایفه اولی، روایت سوم در طایفه اولی روایت ششم باب نوزدهم است. که محمد بن محمد بن نعمان مفید مرحوم مفید، در کتاب اختصاص عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه که سند، بنابر اینکه پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم را توثیق بکنیم که حق هم این توثیق است، سندی معتبر است. این ابراهیم هاشم، خودش ناظر قضیه بوده است، می‌گوید؛
«عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ الرِّضَا ع حَجَجْنَا- فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ حَضَرَ خَلْقٌ مِنَ الشِّیعَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- سُئِلَ أَبِی عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَکحَهَا- فَقَالَ أَبِی یقْطَعُ یمِینُهُ لِلنَّبْشِ وَ یضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا- فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَیتَةِ کحُرْمَةِ الْحَیةِ- فَقَالُوا یا سَیدَنَا تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَسْأَلَک قَالَ نَعَمْ- فَسَأَلُوهُ فِی مَجْلِسٍ عَنْ ثَلَاثِینَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ- فَأَجَابَهُمْ فی‌ها وَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ.»
وقتی حضرت امام رضا (ع) از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، ما در حج شرکت کردیم و امام جواد علیه‌السلام که در کودکی به امامت رسیدند در حج آن سال بودند. جمعی از شیعیان هم حضور داشتند، داستانی نقل می‌کند که؛ چون امامت امام جواد (ع) در کودکی بود، شیعیان علاقه و رغبتی داشتند که ببینند حضرت را و یکی از فرصت‌هایی که می‌رفتند خدمت حضرت، همان ایام حج بود. جمع زیادی آمدند، امام جواد (ع) فرمودند: از پدرم سؤال شد؛ کسی رفت قبر را نبش کرد و تجاوز هم کرد. که حضرت نقل می‌کند از پدرشان که پدرم این‌جور جواب دادند؛ خاطر اینکه نبش کرده و چیزی را دزدیده، دستش قطع می‌شود و به خاطر حد زنا.
آن وقت می‌گوید: در این جلسه در این سفر، از سی هزار مسئله، از حضرت سؤال شد و ایشان در نه‌سالگی همه‌اش را جواب می‌داد. این حدیث معتبری است که نقل شده است.
دلالت این روایت
البته نباش را با قرینه‌ای که گفتیم، حمل بر موردی می‌شود که از او سرقت صادر شده باشد. با قرائن و مناسبات حکم و موضوع، باید حمل بر آن بکنیم که باید سرقت باشد. بله این یک مقداری ظهورش در آن جهت قوی‌تر است. ولی در عین اینکه انسان به اطلاقش بخواهد تمسک بکند، با توجه به آن مناسبات حکم و موضوع و خود آن روایت، یک مقدار دشوار است. به خصوص که قاعده درع نیز داریم.
روایت چهارم
روایت چهارم، روایت هفتم است. روایت هفتم در همین باب نوزدهم آمده است که بخشی از روایت آمده است. کاملش هم در همین ابواب حد سرقت باب سیزدهم آمده، باب سیزدهم، حدیث سوم است. این حدیث هفتم، باب نوزدهم، سندش به طور کامل در باب سیزده، حدیث سه آمده است. سندش این است که؛ عن محمد بن جعفر کوفی عن محمد بن عبدالحمید عن سیف بن عمیره عن منصور بن حازم، قال سئلت ابا عبد الله علیه‌السلام «یقُولُ یقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.»
حضرت فرمودند؛ کسی که سرقت کفن بکند، نباش باشد، قطع ید می‌شود، طرار؛ جیب‌بر هم، همین‌طور. و مختلس، کسی که اختلاس می‌کند، آشکار است، کلک می‌زند و پول مردم را بر می‌دارد، آن قطع نمی‌شود. راجع به طرار و مختلس قبلاً بحث کردیم.
بررسی سندی این روایت
درهرحال، اینجا دارد؛ یقطع النباش که این هم روایت دیگری است که سندش به محمد بن عبدالحمید یا محمد بن جعفر کوفی، بر می‌گردد که توثیق ندارند، سند معتبری نیست، اما دلالتش واضح است و دارد که؛ یقطع النباش، البته در مورد آن نباشی که سارق است، باید بگوییم؛ به آن قرینه عامه، منظور آن است. این هم روایت دیگری است که در دلالت در طایفه اولی قرار می‌گیرد.
طوایف دیگر از روایات
از بقیه روایات هم، روایت هشتم از این طایفه است. که در قضایای امیر المومنین (ع) است، سندش معتبر نیست. یک قسمتش این است که حضرت فرمودند؛ لقطع لامواتنا کما نقطع لاحیانا، این روایت پنجم می‌شود، روایت ششم آن، روایت نهم همین باب نوزدهم است. که محمد بن حسن باسناده عن احمد بن محمد عن علی بن حکم، این هم توثیق ندارد؛ چون عبد الرحمان الزمی، توثیق ندارد که باز امام صادق سلام‌الله‌علیه نقل کردند که علی قطع نباش، این نقل سیره است که حضرت، دست نباش را قطع کرد.
روایت دهم، باز همین‌طور است؛ «یقطع الطرار و النباش»، آن هم همین دلالت را دارد. روایت دوازدهم هم که باز معتبره است، از همین طایفه است. این طایفه اولی است. طایفه اولی این هشت روایتی بود که بعضش هم روایات معتبر بود و دلالت می‌کرد بر قطع دست نباشی که سرقت کفن می‌کند. با خصوصیاتی که در اینجا داشت. این نکته مهمی است که باید بحث بکنیم که؛ کفن یک مال است، مال کسی است که همان بحثی که سابق داشتیم باز خواهد آمد که؛ مسروق باید مال شخصی باشد، ملک شخصی باشد. آیا مال کسی هست یا نیست؟ آن نکته را بحث می‌کنیم. پس، این روایات دلالت می‌کرد بر ثبوت حد قطع در نباشی که سارق است. البته بعضی در اینکه نباش سارق است دلالتش واضح بود، بعضی هم ممکن بود، بگوییم؛ مطلق است که تبعاً نباش سارق را هم می‌گیرد.
روایت داله بر عدم قطع به نحو مطلق
این طایفه اول، طایفه دوم روایتی است که دلالت می‌کند بر عدم القطع مطلقاً، این طایفه دوم روایتی است که سیزده بخش شده است. باب سیزده از ابواب حد سرقت، حدیث چهارم این‌طور است که محمد بن حسن باسناده عن حسن بن محبوب عن عیسی بن صبیح؛ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یقْطَعُ.»
طرار و نباش و مختلس سه گروه را سؤال کرده است. آن‌هایی که اختلاس می‌کنند و جیب‌بر هستند و آن‌ها که نبش قبر می‌کنند برای سرقت کفن، در همه‌شان حضرت فرمود؛ لا یقطع دقیقاً برخلاف آن روایاتی که می‌گوید؛ یقطع مطلقاً، این می‌فرماید؛ لا یقطع، سند هم معتبر است. این روایتی است که باز در کتب اربعه، همه‌اش را نقل کردند و سندش هم معتبر است. این در باب سیزده بود.
روایات دیگر در این باب
روایت دیگری هم در این طایفه دوم، وجود دارد؛ روایت چهارده باب نوزده است. باب نوزده، حدیث چهاردهم، و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن ابی ایوب عن فضیل این هم باز سندش معتبر است و باز هم مطلق است. این دو حدیث هم در طایفه دوم قرار می‌گیرند.
روایات مفید تفصیل
طایفه سوم، احادیثی است که آن تفصیل مرحوم صدوق را افاده می‌کند. تفصیل مرحوم صدوق این بود که؛ اگر تکرار بشود، حد سرقت است. اما قبل از تکرار و دفعه اولی حد نیست، بلکه تعزیر ثابت است. این هم روایتش در همین یکی دو روایت، در این طایفه سوم وجود دارد.
یک روایت همین باب نوزدهمی که در عمده روایات هم در این باب است، حدیث یازدهم این باب، عنه عن فضاله عن موسی عن علی بن سعید عن ابی عبد الله علیه‌السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ ینْبُشُ قَالَ لَا أَرَی عَلَیهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.»
کسی را گرفتند درحالی‌که دارد نبش می‌کند. حضرت می‌فرماید: اگر مکرر دزدیده آن وقت قطع می‌شود، اما اگر بار اولش است، قطع نمی‌شود.
روایت دوم، حدیث سیزدهم این است که؛ باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزه عن علی بن سعید، ظاهراً سند معتبر است.
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ یکنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ یقْطَعْ وَ یعَزَّرُ.»
اینجا قطع نمی‌شود و تعزیر می‌شود. مفهومش این است که؛ اگر نبش عادت او بود و مکرراً از او صادر می‌شود، آن وقت قطع می‌شود و جای قطع ثابت است.
سند و دلالت این روایت
روایت سوم این طایفه سوم، حدیث پانزدهم این باب است. که؛ و باسناد عن الفضیل، سندش معتبر است سندش به فضیل است و دارد که امام صادق فرمودند؛ «أنّ النبّاش إذا کان معروفاً بذلک قطع»
، نباش اگر معروف به نبش باشد، قطع می‌شود. این را این‌جوری حمل کردند که؛ معروف به نبش وقتی است که کسی تکرار بکند. مکرر از او صادر بشود، آن وقت معروف می‌شود. با یک بار معروف نمی‌شود. فی حد نفسه معروفیت با تکرار بینشان عموم خصوص من وجه است. ممکن است یک بار این کار را انجام بدهد و معروف بشود. و همان‌طور که تکرار هم ممکن است کسی بکند ولی معروف نشود. و لذا بین معروفیت و تکرار من وجه است. گاهی معروف است ولی تکرار نیست، گاهی تکرار است، معروف نیست. گاهی هم تکرار به معروف است. منتها فقها برداشتشان از این، این بوده که؛ معروفیت اینجا به خاطر تکرار است نه اینکه خود معروفیت جدا باشد. اگر ما معروفیت را جدای از تکرار بگیریم، خودش جدا می‌شود.
دلالت و سند روایت ابن بکیر
این روایت از آن طایفه سوم است، ولی فعلاً این را در همین طایفه سوم جا می‌دهیم و معمولاً این‌گونه برداشتی فقها داشتند. البته، بحثش را بعداً انجام خواهیم داد. روایت دیگری هم در این طایفه است که روایت بعدی شانزدهم است، این روایت، مرسله است، چون دارد؛ عن احمد بن محمد عن فضال عن حسن بن جمع عن ابن بکیر عن بعض اصحابنا، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.»
این دلالتش خیلی روشن‌تر است. این هم روایت دیگری است که سندش معتبر نیست، اما جزء این طایفه سوم قرار می‌گیرد. بله اگر کسی آن را قبول کند، ولی اصحاب اجماع را، ما قبول نداریم.
طایفه چهارم در حد سارق کفن
طایفه چهارم در این باب روایاتی است که اصلاً می‌گوید؛ کسی که کفن بدزدد و نباش باشد، آن را می‌کشند، آن هم به شکل خاصی، می‌گذارند وسط جمعیت، یک جای شلوغ، همه روی او راه بروند تا کشته بشود. این طایفه هم دو سه روایتی دارد که دلالت بر این مسئله می‌کند. یکی روایت همین باب نوزده، حدیث دوم است. حدیث سوم است که؛ عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا «أُتِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.»
کسی که نباش بود را آوردند، حضرت او را انداختند زمین و مردم را مأمور کردند، روی او راه بروند و فتامل، این حدیث سندش هم معتبر است، برای اینکه دارد؛ عنه عن ابیه علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا، ما، مرسلات ابن ابی عمیر را قبول نداریم، اما این نوع مرسلات را قبول داریم، می‌گوید؛ ان غیر واحد من اصحابنا، ابن ابی عمیر، از چند نفر از اصحابمان نقل می‌کنند. این می‌شود مثل من عده اصحابنا مرحوم کلینی که در اول، خیلی از روایات را می‌آورد که اطمینان پیدا می‌شود در اینکه در این جمعی که حداقل سه چهار نفر بودند، فرد معتبری هم بوده است و لذا این دلالت بر این می‌کند.
روایات دال بر قول چهارم
این یک روایت از طایفه چهارم، روایت دیگر حدیث هشتم این باب است؛ محمد بن علی بن حسین باسناده، سندی دارد به قضایای امیر المومنین (ع) که سابق هم این را بحث کردیم، که حالا یادم نیست این سند را توثیق کردیم یا نکردیم، مراجعه نکردم، برای اینکه؛ «عنده قطع»؛ این قضایای امیرالمؤمنین (ع) صدرش چیزی دارد که همان قطع را می‌رساند که قبلاً در آن طایفه اولی ذکر کردیم. ذیلش دارد؛ «وَ أُتِی بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ- وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.»
این هم حدیث دیگری است که سندش یادم نیست.
روایت دیگر هم در این باب روایت هفدهم همین باب است؛ و عنه عن ابی یحیی واسطی عن بعض اصحابنا، این روایت مرسله است، عن ابی عبد الله علیه‌السلام فرمودند که؛ «أُتِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَی یوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا کانَ یوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا یتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ.»
این هم حدیث دیگری است که یکی از این سه چهار حدیث، معتبر بود. آن دو هم، تبعاً می‌شوند مؤید، این چهار طایفه، روایاتی است که در اینجا آمده است. البته، آن معروفاً را اگر ما حمل بر همان تکرار بکنیم، روایات می‌شود چهار طایفه، اگر بیاییم بگوییم؛ نه، معروف بودن غیر از تکرار است، آن وقت خود آن می‌شود جدای از طایفه سوم و می‌شود پنج طایفه. درهرحال، چهار یا پنج طایفه روایات، در این بحث نباش وجود دارد که ما هم باید ببینیم جمع این طوایف چگونه می‌شود.