بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
صور امتزاج در خمر 2
مرور بحث گذشته 2
اقوال در این باب 2
ادله قائلین به حرمت 3
تأثیر مبانی در این مقام 3
ادله ثبوت حد در این باب 3
نقل اجماع 4
مبنای اجماع فوق 4
رد اجماع فوق 4
دلیل دوم در این باب 4
پاسخ از دلیل فوق 5
دلیل سوم 5
تطبیق با این مقام 5
مستندات روایی دلیل فوق 6
جواب از دلیل فوق 6
اتخاذ مبنا 6
جمع‌بندی 7
صور امتزاج در خمر
مرور بحث گذشته
بحث در صورت سوم از صور امتزاج بود. یعنی جایی که خمر در یک مایع یا شیء دیگری ممزوج بشود، به حیثی که نه نامی از آن‌ها ببرد و نه حقیقت اسکار را داشته باشد.
صورت دوم این بود که عنوان خمر و فقاع باقی نیست، آن عناوین در اثر اختلاف رفته است اما هنوز هم یک ماده مسکری ولو که اسم خمر هم بر آن اطلاق نمی‌شود، وجود دارد. صورت سوم که وارد بحث شدیم این بود که اختلاط حاصل‌شده ولی آن مایع طرف مقابل چنان اکثریتی دارد که این مایع خمری یا مسکر در آن اضمحلال و استحلال پیدا کرده و منحل شده است به‌گونه‌ای که نه اسم خمر یا هر عنوان خاص دیگر باقی است و نه وصف اسکار دارد.
اقوال در این باب
در اینجا عرض کردیم که گفته‌شده است مشروع این است که نجس و حرام است و موجب حد هم هست. این قول مشهور است یا حداقل این است که نسبت به مشهور داده شده است. اما در نقطه مقابل گفته شده است که ظاهر کلام حضرت امام در تحریر و آقای خویی و جمعی از معاصرین و آقای تبریزی این‌طور است که این استحلال پیداکرده است، گرچه به خاطر اینکه نجس است حرام است.
در معاصرین مرحوم آقای گلپایگانی گرچه ابتدا به ادله ثبوت حد اشکال کردند، اما در پایان بحثشان باز تمایل به این پیدا کردند که گویا حد در اینجا وجود دارد.
ادله قائلین به حرمت
قبل از اینکه به ادله بپردازیم نکته دیگری را عرض کنم. و آن این است که در این صورت ثالثه امتزاج که گفته‌شده، حرام است و تقریباً همه حرمت را قبول دارند، قائلین به حرمت ازلحاظ دلیل دو دلیل دارند که آن دو دلیل خیلی مؤثر است، گاهی است می‌گوییم حرام است از حیث اینکه نجس است. اما گاهی می‌گوییم حرام است، ولو اینکه از جهت دیگر است.
تأثیر مبانی در این مقام
گاهی ممکن است بگوییم دلیل حرمتش همان نجاستش است، یک قول این است که حرمتش دلیل خاصی دارد. ثمره این دو در این ظاهر می‌شود که اگر این مایع خمری مستحلل در آب کر شد، در این زمان اگر بگوییم حرمت شرب به خاطر نجاست است، این در جایی است که این خمر یا مسکر با مایع دیگری یا آب مضاعف یا آب قلیل مخلوط بشود، اما اگر با آب کثیر و جاری باشد مشکلی ندارد. ولی اگر بگوییم از باب نجاست نیست، دلیل خاصی داریم. آن‌وقت حتی آنجا که با کر هم ممزوج شود اشکال دارد.
ادله ثبوت حد در این باب
به چه دلیل گفتند که حد اینجا ثابت می‌شود؟ یک دلیل همان ادعای اجماع در مسئله است. ادعایشان این است که بین فقها اجماع است که اگر ممزوج بشود، ولو اینکه اسم از بین رفته است، اسکاری هم باقی نیست، ولی باز حد ثابت است و حرام است. این را همه قبول دارند و حد هم ثابت است. این ادعای اجماع شده است.
نقل اجماع
مرحوم آقای گلپایگانی اجماع را نقل کرده‌اند منتها ایشان می‌فرمایند که آنچه فقها دارند، این است که خمر بین قلیل و کثیرش تفاوتی نیست. این امر اجماعی است. خلافاً لابی حنیفه، او قائل به این است که اگر قلیل بود موجب حد نیست. همه فقهای عامه هم این را نمی‌گویند.
مبنای اجماع فوق
آن‌وقت این را بعضی تفسیر کردند به اینکه اگر مخلوط می‌شود، ولو اینکه دیگر خمر نباشد، مسکر نباشد، این صورت را هم می‌گیرد. البته آن اجماع مدرکی است، چون ادله متقن فراوان داریم بر اینکه فرقی بین قلیل و کثیر نیست. منتها این اجماع را بعضی این‌طور تفسیر کردند و برداشت از این جمله این شده که قلیل حتی مزیجی که مستهلک شده است را می‌گیرد، لذا اجماع را ازآنجا به اینجا تسری دادند.
رد اجماع فوق
پس خود آن اجماع دلیل مستقلی نیست، برای اینکه در اینجا روایات معتبره فراوانی داریم و اجماع مدرکی است. ثانیاً این اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی باید قدر متیقن را بگیرند. اجماع آمده که فرقی بین قلیل و کثیر نیست، قلیل هم اطلاق دارد و در دلیل لبی اطلاق اعتباری ندارد و باید قدر متیقن را گرفت، قدر متیقن آن دو صورت اول است. جایی که استهلاک و اضمحلال پیدا نشده است.
دلیل دوم در این باب
دلیل دوم که ضمن همین بحث روشن شد، این است که بگوییم که همین روایات را دلیل قرار بدهیم.
این روایات قلیل دارد و قلیل حتی در آنجایی که مستهلک و ممتزج هم باشد، صادق است. ازاین‌جهت همان روایات دلیل بر این می‌شود که اینجا هم نمی‌شود آن را آشامید و حد هم ثابت است. چون اطلاق دارد.
پاسخ از دلیل فوق
جواب این دلیل همانی است که معمولاً در کتاب‌ها مطرح است. فرموده‌اند وقتی دلیل می‌گوید قلیل و کثیر مسکر را ننوش، دیگر نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد و حتی از موضوع خودش هم فراتر برود.
دلیل سوم
دلیل سوم که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده و فکر کنم مرحوم آقای گلپایگانی هم این دلیل را تقریر کرده‌اند، این است که گاهی حرمت به ذات یک شیء تعلق می‌گیرد، با قطع‌نظر از عناوینی که بر آن مترتب می‌شود. و گاهی است که حرمت، به آن عناوینی که وجود دارد تعلق می‌گیرد. و مثالی که در کلمات فقها در اینجا آمده است، این است که گاهی کسی قسم می‌خورد، در آنجا بیشتر همین شق دوم است، یعنی حرمت روی آن عنوان می‌آید.
تطبیق با این مقام
پس‌ازآن می‌گویند باملاحظه روایاتی که داریم، می‌شود به این نتیجه رسید که شارع مسکر و خمر را نه مادامی‌که وصف اسکار و خمر می‌باشد حرام کرده است، بلکه ذات ماده‌ای که این ویژگی را پیدا کند، محرم کرده است. و طبعاً حد هم تابع همان است. حد هم تابع حرمت است. یعنی مادامی‌که حرمت باشد، آن‌هم هست و ازاین‌جهت ایشان می‌فرمایند ما باملاحظه روایات کثیره‌ای که در بحث حرمت است و به‌خصوص روایاتی که می‌گوید قلیلش هم فرقی نمی‌کند و اینکه می‌گوید حتی اگر قطره‌ای از خمر در یک ظرف بزرگی از آب افتاد، باز این را نخور، می‌فهمیم، احکام شرع در باب خمر و مسکر، روی ذات آن ماده رفته است، نه وصف اسکار یا وصف خمر.
مستندات روایی دلیل فوق
روایت عمر بن حنظله است در ابواب عشیره محرمه جلد هفده وسائل، باب بیست‌وشش، حدیث دوم، ذکر شده است که؛
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکرٍ یصَبُّ عَلَیهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیتُهُ وَ یذْهَبَ سُکرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِک الْحُبُّ.»
و روایات فراوانی که عمدتاً در باب همین ابواب اشربه و اطعمه باب هفده و هجده در این زمینه است که قلیل و کثیر فرقی نمی‌کند و اگر ظرف بزرگی هم باشد، باز همین‌طور است.
پس فرمایششان این است که اینجا مصداق آنجایی است که حکم در بقا تابع عنوان نیست نه در حدوث.
جواب از دلیل فوق
جوابی که از این وجه می‌شود داده بشود که بعضی هم همین را فرمودند، این است که؛ احکام تابع عناوین است. این قاعده است. این‌یک قاعده خیلی جاافتاده در فقه ماست. اینکه ما بگوییم درجایی این روی خود ذات رفته و عنوان دخالتی ندارد، امری خلاف قاعده است.
اتخاذ مبنا
اما این جواب با آن دقتی که عرض کردم، واقعاً جواب درستی نیست. چراکه صاحب جواهر قبول دارد که احکام بعضی تابع عناوین است. ولی شواهدی می‌آورد که آن شواهد می‌گوید اینجا بقاءان تابع عنوان نیست.
اما جوابی که می‌شود در اینجا داد، این است که ملازمه مقدمه دومش که بین حرمت و حد ملازمه است، برای ما خیلی محرز نیست. برای ما محرز نیست هرجایی حرمت باشد، حد هم هست. لذا به ملاحظه قاعده درع، ن می‌توانیم به آن ملازمه بین حرمت و حد قائل بشویم.
جمع‌بندی
از همین بحث می‌خواهیم نتیجه بگیریم؛ ادله‌ای که برای حرمت ذکر شد، ادله خوبی است. اما ادله ثبوت حد هیچ‌کدام تام نیست. عجیب این است که مرحوم آقای گلپایگانی که قاعده درع را با آن شمول و عموم قبول داشت، در اینجا توجهی به‌قاعده درع ندارند. به نظر می‌آید قاعده درع روی مبنای خود ایشان هم می‌تواند در اینجا جلوی ثبوت حد را بگیرد.