بسم الله الرحمن الرحیم
حد خمر
مرور بحث پیشین
در مسئله دوم از لواحق احکام مسکر چهار فرع مطرح است که به ترتیب آن فروع را بایستی مورد بحث قرار بدهیم؛ یک فرع این است اگر کسی شرب خمر کند، درحالی‌که آن را حلال می‌شمارد دو معصیت مرتکب می‌شود. این یک فرع است که دیروز بحث کردیم.
فروع بحث
فرع دوم این است که شرب مسکر دیگری غیر از خمر بکند با استحلال آن مثلاً فقاع یا نبیذ را می‌آشامد، با استحلال، می‌گوید حلال است حرمتی در آن نیست. فرع سوم و چهارم در مورد بیع خمر است. فرع سوم این است که خمر را مستحلاً بفروشد و فرع چهارم اینکه مسکری غیر از خمر را مستحلاً می‌فروشد. این چهار فرعی است که اینجا مطرح است. فرع یک و دو مربوط به شرب است، فرع سه و چهار مربوط به بیع است. آن‌وقت فرع اول شرب خمر است، فرع دوم شرب مسکری غیر از خمر است. فرع سوم می‌شود بیع خمر مستحلاً، فرع چهارم می‌شود بیع ماسوای خمر از مسکرات مستحلاً.
مروری بر نظریات
در فرع اول بحث کردیم و همآنچه امام آن را تقویت کردند، آن را تقویت کردیم. درحالی‌که مثل محقق در شرایع، آقای خویی، آقای تبریزی و آقای فاضل معمولاً قائل به همان قول دوم بودند که شرب خمر مستحل، حکمش همان حکم مرتد است. تفصیل بین فطری و ملی هم اینجا جاری می‌شود. اما ما برخلاف این نظریه همان نظریه مشهور قدما را تقویت کردیم.
فرع دوم: شرب غیر خمر مستحلاً
اما فرع دوم این است که شرب غیر خمر از مسکرات مستحلاً باشد. اصلاً اینجا جای ارتداد نیست که نوبت به قتل برسد.
آراء در این باب
آنچه در اینجا ذکر شده است و معمولاً این حکم در کلمات قدما و متقدمین آمده است، دو حکم است. حکم اولش این است که یک حکم سلبی، یک حکم ایجابی دارد. حکم سلبی آن این است که اینجا جای ارتداد نیست. چون ضروریات نیست. حکم دوم حکم اثباتی است. اینجا جای حد است، شربش حد دارد و فرقی هم نیست در این حد بین اینکه او حرام بداند و شرب کند یا حلال بداند و شرب کند، این دو حکمی است که عین همین مضمون و محتوا در کلمات کثیری از قدما آمده است که بسیاری از کلمات را مرحوم آقای گلپایگانی در تقریرات نقل کرده است.
نتیجه‌گیری
پس آنچه مشهور است، این است که در شرب در غیر خمر از مسکرات در محل استحلال ارتداد صدق نمی‌کند و لذا قتلی در کار نیست. تا اینکه نوبت برسد به اینکه بگوییم استتابه می‌خواهد یا نمی‌خواهد و حکم دومش این است که اینجا حد ثابت مطلقاً است، چه او حرام بداند یا حلال بداند. یعنی حتی اگر حلال بداند مثل آنجایی است که حرام بداند و فرقی نمی‌کند. این دو حکمی است که برای این ذکر شده است.
مستند حکم اول
اما مستند حکم اول که در اینجا بین قدما مشهور است، چه چیزی است؟ عرض کردیم در ارتداد چند نظر وجود دارد. یک نظر این است که کسی مستقیماً دین یا وحدانیت خدا و یا پیامبر را مورد انکار قرار دهد، این فرض بارز و مصداق واضح ارتداد است. اما نوع دیگر ارتداد این است که یکی از ضروریات را انکار کند. در قسم دوم می‌شود گفت سه نظر وجود دارد.
نظریات در قسم دوم
یک نظر این است که انکار ضروری بما هو هو موضوعیت دارد در اینکه ارتداد پیدا شود. همین‌که یک امر ضروری و مورد اتفاق را انکار کند، او مرتد می‌شود. ولو اینکه انکار ضروری او به دلالت التزامی، به انکار و تکذیب نبی یا تکذیب دین و رسالت برنگردد. یعنی هرچند به خاطر شبهه‌ای که پیدا شده است درحالی‌که واقعاً معتقد به اصول است ولی همین انکار موجب ارتداد او خواهد شد.
نظریه دوم
نظر دوم که بین متأخرین بیشتر همین اشتهار پیدا کرده است، این است که؛
ضروریات را انکار می‌شود، اما این انکار ضروریات به انکار شریعت به‌طورکلی یا تکذیب نبی برنمی‌گردد. به تکذیب نبی برنمی‌گردد، پس او مرتد نیست. البته در معنای ضروری بحث‌های گوناگونی وجود دارد که در جای خود باید مطرح شود. لذا طبق این نظریه اگر انکار به سبب شبهه‌ای باشد که برای فرد طاری شده است، ارتدادی نخواهد بود، امری که مایز بین قول اول و این قول به حساب می‌آید.
قول سوم
قول سوم می‌گوید، اصلاً ضروری بودن دخالت در موضوع ندارد، ارتداد به این است که چیزی را انکار کند که به انکار و تکفیر نبی برگردد. بنابراین در نظر سوم دیگر تکذیب نبی تمام موضوع است. چه انکار ضروری یا انکار یک حکم معمولی خیلی طبیعی باشد. هیچ فرقی بین ضروری و غیرضروری نیست. البته در ضروریات خیلی سریع‌تر به تکذیب النبی برمی‌گردد.
اتخاذ مبنا
به‌احتمال‌قوی همین دیدگاه سوم هم درست باشد. یعنی ضروری موضوعیت ندارد. آنچه موضوعیت دارد، همین تکذیب النبی است.
رجوع به فرع دوم: شرب غیر خمر مستحلاً
آنچه در کلمات فقها در این فرع دیده می‌شود عدم قتل در این موضوع خواهد بود. چراکه در اینجا استحلال نسبت به امری غیرضروری بوده است. لذا موجب ارتداد نخواهد شد. البته شاید این امر جزء ضروریات برخی مذاهب باشد ولی ضروری مذهب غیر از ضروری دین است.
مطلق گفته شده است. این مطلق مبتنی بر دیدگاه اول یا دوم است. یعنی کسی که بگوید انکار ضروری موجب کفر می‌شود. طبعاً چون در اینجا ضروری‌ای انکار نشده است ارتدادی نخواهد بود. طبق قول دوم نیز نتیجه همین خواهد بود. چون اینجا یک جزء موضوع یعنی انکار ضروری نیست.
تشریح ارتداد در فرض سوم
اما در قول سوم که می‌گوید ضروری بودن و نبودن دخالتی در موضوع ندارد. انکار هر حکمی اگر برنگردد به انکار تکذیب نبی ارتداد نمی‌آورد، اگر توجه شخص به این است که این حکم برای پیغمبر است و وقتی من می‌گویم نه، معاذ الله پیغمبر را تکذیب می‌کنم، لذا این انکار چه ضروری باشد چه غیرضروری، موجب ارتداد می‌شود. احتمال خیلی زیاد ما هم همان نظر سوم را در باب ارتداد قبول داریم که می‌گوییم عنوان ضروری دخالت ندارد.
جواز بیع خمر
قبل از اینکه وارد فرع سوم و چهارم بشویم، مقدمه‌ای را اشاره کنیم که در مکاسب محرمه بحث شده که آیا بیع خمر جایز است یا جایز نیست؟ بیع نجاسات و محرمات و به‌خصوص بیع خمر محل بحث قرار گرفته است. علتش این است که غیر از قواعد کلی که ما در بیع نجاسات یا محرمات داریم، در خمر نیز روایاتی در این زمینه داریم. و این فرع مبتنی است بر اینکه می‌گویند بیع خمر فی‌الجمله حرام است. نه بالجمله برای اینکه می‌توان از آن استفاده‌های درمانی در واقعی داشت.
اما آنچه در اینجا مطرح است، این بوده که اگر کسی آمد مرتکب این حرام شد و بیع خمر کرد بااینکه می‌داند حرام است آمد دو قسم پدید خواهد آمد، گاهی مستحلاً است و گاهی بدون آن. بیع خمر حد ندارد و تابع نظر حاکم در باب تعزیرات است لذا اگر کسی گفت مطلق معاصی تعزیر دارد، این هم تعزیر دارد و اگر گفت معاصی کبیره تعزیر دارد باید بحث شود که خمر کبیره است یا خیر؟ و علی‌الظاهر کبیره نیست. پس در اینجا تعزیر نیست مگر اینکه عناوینی پیدا شود مانند انجام در ملأعام و ...
نتیجه‌گیری
در قبال کسی که بیع خمر را حلال می‌داند و به غیرمسلمان می‌فروشد، این‌گونه نیست که اگر برای منفعت محلله باشد مانعی داشته باشد.