بسم‌الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب
لعان 2
مرور بر آیات قذف 2
آدرس بحث 3
قلمرو حد قذف 3
تعمیم به موارد لزوم شهاد اربعه 4
دلیل حکم در لواط 4
روایت دوم 4
نظریات در باب مساحقه 5
دلیل دوم 5
ادله صاحب جواهر 6
بررسی سندی روایت 6
ادعای صاحب جواهر 6
دلیل دوم 7
نقد نظر صاحب جواهر 7
لعان
شأن نزول لعان این است که وقت نازل شدن آیات قذف، افرادی به نزد نبی اکرم (ص) آمدند و عرض کردند: این امر دشواری است که مرد شاهد این باشد که زنش زنا می‌کند، بعد نتواند مانع او شود، در این زمان باید چه‌کار کرد؟ حضرت فرمودند: صبر کنید تا حکم مشخص شود تا اینکه آیات لعان نازل شد.
بنابراین نگاه اولیه در نسبت دادن فرد به زنا و فواحش حرمت آن و استحقاق تعزیر است، دلیل آن نیز بیان شد، بنابراین مطلق افتراء دارای تعزیر است اما، در این میان حکمی مورد استثناء قرارگرفته است، این حکم با وجه به شرایطی که در جامعه آن زمان داشته که زنا در میان زنان رواج داشته است، اگر قرار بود همان حکم لزوم چهار شاهد در اینجا صادر شود، نمی‌توان جلوی زنان را گرفت و آنان را از کار منع نمود.
لعان نیز نوعی قذف است اما، دارای شرایط ویژه مربوط به خود است، در برخی موارد در لعان حد از فرد نفی‌شده و حکم به جدایی زن و مرد داده می‌شود.
مرور بر آیات قذف
در جلسه گذشته نکات مستفاد از دو آیه مربوط به قذف بیان‌شده که؛ در آیه تعبیر به محصنات شده بود ولی اجماع وجود دارد که در این امر فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و مفسرین بر این عقیده‌اند که چون زن بیشتر در معرض این خصوصیت است، به محصنات تعبیر شده است. چراکه معمولاً قاذف مرد است و زن است که مورد قذف قرار می‌گیرد.
طبق آنچه از آیات استفاده می‌شد، قذف شامل هر نوع نسبتی نمی‌شود بلکه در مواردی است که؛ رمی به فواحش صورت گرفته باشد، لذا برای این نوع از رمی نیاز به چهار شاهد است، نه اینکه مطلق هر نوع افترایی که صورت می‌گیرد.
به سبب مناسبات حکم و موضوع این امر ثابت می‌شود که مراد از فواحش زنا است، سیاق آیه و ادله‌ای که در این میان قرار دارد این امر را اثبات می‌کند که در اینجا مراد زناست.
آدرس بحث
لازم است قبل از پردازش به بحث آدرس مباحث را ذکر کنیم؛
جواهر جلد چهل‌ویک، صفحه چهارصد و دو ـ ریاض، جلد سیزده، صفحه پانصد و هفده ـ در المنظور تقریرات مرحوم آقای گلپایگانی، جلد دو، صفحه صد و شش ـ مبانی تکمله آقای خویی، جلد اول، صفحه دویست و پنجاه‌ودو ـ اسس الحدود و التعزیرات کتاب آقای تبریزی حفظه الله، صفحه دویست و سی‌وشش ـ تفصیل الشریعه آقای فاضل، صفحه سیصد و پنجاه‌وسه ـ در الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد چهارم، صفحه دویست و هشت، در تقریر و تبیین حد قذف مقدمه خوبی وجود دارد.
قلمرو حد قذف
اولین بحثی که اینجا مطرح می‌شود، این است که قلمرو حد قذف چه گناهانی را در برمی‌گیرد؟ کم‌وبیش در قبال این موضوع مسائلی مطرح شد، در آیاتی که راجع به قذف بیان شد، اطلاقی وجود ندارد که هر گناهی را شامل بشود.
همچنین قرائنی که در این زمینه وجود دارد نیز این امر را نشان می‌دهد که مراد در اینجا نسبت دادن گناه زنا به فرد است نه مطلق گناه. و همان‌طور که بیان شد؛ لزوم آوردن به چهار شاهد در آیه، نشان‌دهنده بزرگی و سنگینی گناه است و مطلق گناه را شامل نمی‌شود.
تعمیم به موارد لزوم شهاد اربعه
سؤالی که در این مقام وجود دارد، این است که آیا این حکم به مواردی که در آن‌ها اتیان چهار شاهد لزوم بود تعمیم پیدا می‌کند؟ در مواردی مثل لواط، مساحقه و ...
در اینکه آیه اطلاقی را ندارد که همه گناهان را در برگیرد، بحثی وجود ندارد، حتی در قبال زنا نیز این اتفاق‌نظر وجود دارد که آیه آن را دربر می‌گیرد و مورد قذف قرار می‌گیرد، ولی در باب مساحقه دو نظریه وجود دارد.
دلیل حکم در لواط
روایتی نیز در قبال لواط وجود دارد که در؛ ابواب حد قذف، جلد هیجده، باب سه، حدیث اول و دوم، صفحه چهارصد و سی‌وسه هست. روایت اول این است که؛
«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ- إِنَّک تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکحُ الرِّجَالَ- قَالَ یجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.»
در این روایت ذکرشده است که در قبال حد قذف در این زمینه باید هشتاد ضربه شلاق زده شود، روایت فوق از جهت سندی دچار مشکل است چراکه نعیم بن ابراهیم توثیقی ندارد.
روایت دوم
روایت دومی در اینجا است؛
که سند شیخ به حسن بن محبوب در آن سند معتبری است، سند این روایت سند قابل قبولی هست. بنابراین این روایت دارای چند سند است و درمجموع قابل‌قبول است.
نظریات در باب مساحقه
اینجا دو قول است و عده‌ای قائل‌اند به اینکه بله، اینجا هم مشمول حد قذف است و در نقطه مقابل هم عده‌ای قائل‌اند که مشمول حد قذف نیست. مثل صاحب جواهر، دلیل اینکه مشمول حد قذف باشد، همان اطلاق آیه است.
لزوم اتیان به شهاد در آیه، نشان‌دهنده این است که این رمی درجایی است که موجب قتل فرد می‌شود و نیازمند وجود چهار شاهد است که در حقیقت غیر از زنا و لواط، مساحقه شامل این حکم می‌گردد. لذا قید بیان‌شده تأکیدی است بر اینکه مساحقه نیز در اینجا مدنظر است.
دلیل دوم
دلیل دیگری که در باب مساحقه گفته‌شده، روایتی دارد که خیلی تام نیست، که؛
سحاق زناست.
چنین تعبیری دارد که مساحقه و سحاق در حکم زنا است.
پس دلیل اول می‌گوید اطلاق آیه شامل مساحقه هم می‌شود. دلیل دوم می‌گوید اگر اطلاق هم شامل نشود، در روایتی است که مساحقه حکم زنا را دارد. به این دلیل در جواهر نیز اشاره‌شده است و عده زیادی مثل صاحب ریاض با تمسک به این دلیل، مساحقه را به زنا ملحق کردند.
عمده این دو دلیل است. در نقطه مقابل مرحوم صاحب جواهر به ادله‌ای تمسک کرده است برای نفی الحاق مساحقه به زنا، مرحوم صاحب جواهر در اینجا به دو دلیل تمسک کرده‌اند؛
ادله صاحب جواهر
اولاً ایشان به روایتی تکیه کرده‌اند در؛ همان ابواب حد قذف، باب دوم، حدیث دوم، صفحه چهارصد و سی‌ودو.
«کتاب حسین بن سعید و النوادر عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیةَ ثَلَاثٌ إِذَا رَمَی الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیةٌ وَ إِذَا ادُّعِی لِغَیرِ أَبِیهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ.»
بررسی سندی روایت
در قبال ابراهیم بن هاشم همان‌طور که بارها نیز اشاره شد، مطالبی مطرح است که درمجموع می‌توان آ ورا توثیق نمود، لذا سند روایت معتبر است.
ادعای صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر ادعا کرده‌اند که این روایت فریه را در سه نوع حصر می‌کند که همه این‌ها مربوط به زنا است. بعد گفتند اگر اشکال کنید پس لواط چه می‌شود؟ می‌گوییم آنجا روایت خاص داریم که حصر را قید می‌زند. اما در باب مساحقه روایت خاصی نداریم، باید به همین حصر مراجعه کنیم، مبنای ما حصر است.
اگر این روایت دلالتش معتبر باشد و حصر را بپذیریم، در قبال اشکال لواط می‌گوییم که در اینجا دلیل خاص وجود دارد. حتی اگر آیه نیز اطلاق داشته باشد، این روایت مقید آن خواهد بود.
دلیل دوم
یک دلیل هم این است که آیه از مساحقه انصراف دارد و با قرینه سیاق آیه به همان بحث زنا منصرف است. لذا آیه به باب زنا انصراف دارد و لواط را هم اگر شامل شود، به خاطر این است که روایت تعمیم داده است.
نقد نظر صاحب جواهر
در نقد نظر ایشان باید گفت: دلالت روایت واقعاً تام نیست، چراکه روایت در مقام حصر کلی نیست. اما در قبال دلیل دوم ایشان باید گفت:
روایات از الحاق سحق به زنا، به‌صورت خاص ساکت است. نه نفی‌ای و نه اثباتی در آن نیست. در قبال روایتی که درباره سحاق ذکر شد، باید گفت: روایت چه در سند و چه در دلالت با مشکل مواجه است. چراکه روایت مرسله است. احتمال بیشتر در السحق زنا، این است که می‌خواهد بگوید گناهش همان گناه است و نظری به احکام ندارد.
آن‌وقت ما می‌مانیم و آیه شریفه. از آیه شریفه آنچه می‌ماند ظاهرش است که اطلاق دارد. چراکه یرمون در آیه گناهی را در برمی‌گیرد که نیازمند به چهار شاهد است. و انصرافی که صاحب جواهر ادعا کرده است، در حقیقت فقط یک ادعاست. بله در صورت پذیرش قاعده درء شاید بتوان انصراف صاحب جواهر را پذیرفت.