فهرست
پیشگفتار 2
نکته اول: 2
نکته دوم: 2
نکته سوم: 2
مستثنیات عدم جواز نظر 3
بررسی فروع مسئله سی هفتم 4
فرع اول: 4
فرع دوم 4
فرع چهارم 5
فرع پنجم 5
بررسی فرع دوم 6
ادله جواز نظر خصی 6
دلیل اول: آیه شریفه 31 نور 6
تفسیر آیه 7
مقام اول: آیه ۳۱ سوره نور 8
نکته اول: 8
بررسی قید تابعین 8
احتمالات در تابعین 8
احتمال اول 9
احتمال دوم 9
بررسی قید غیر اولی الاربه من الرجال 9
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
نکته اول:
همانطور که مستحضرید و یادآوری می‌کنم مباحثی در مقدمات کتاب نکاح مطرح شده است که ظرفیت این را دارد که به عنوان یک منظومه مبسوط‌تر و مستقل از نکاح طرح شود.
و عنوان این مجموعه مباحث را این‌طور عنوانی انتخاب کردیم؛ روابط انسان‌ها از حیث جنسیت احکامی دارد و اینها را می‌شود مستقل مدنظر قرار داد و در کتابی و بابی مستقل و مقداری هم غنی‌تر از آنچه در مقدمات نکاح آمده است مطرح کرد.
این اساس مسئله‌ای بود که قبلاً عرض کردیم. بنابراین موضوع روابط میان انسان‌ها از نظر جنسیت و با دایره وسیع که دارند می‌شود به عنوان یک موضوع مستقل مورد توجه قرار داد.
این همان چیزی است که در عروه و کتب فقهی ما در آغاز نکاح به مقدمات نکاح مدنظر قرار گرفته است. این یک نکته بود که قبلاً هم گفتیم
نکته دوم:
بعد هم برای این مسئله یک چهارچوب ارائه کردیم که این چارچوب مستمراً مورد اصلاح و تکمیل است و سابق هم عرض کردیم این چارچوب به این شکل است (سابق اشاره شد الان به آن نمی‌پردازیم) ولی عناوین مهم این روابط عبارت است از وجوب وعدم وجوب و احکام مربوط به ستر، نظر، به لمس و همین‌طور سایر عناوینی که در آن چارچوب چند باری گفتیم و هر بار مسیر تکاملی را طی می‌کرده است وقتی مجموعه مباحث نهایی بشود آن چارچوب دقیق‌تر می‌شود مطرح کرد و مبنای تقریر مباحث قرار بگیرد. این هم یک نکته که سابق عرض کردیم.
از این نظر است که ما ضمن اینکه عروه و تحریر سایر کتب فقهی را می‌دیدیم اما در عین حال چارچوب با هیچ‌کدام از اینها دقیق انطباق ندارد چون یک نظم جدیدی باید این مباحث پیدا بکند. در عین حال بیشتر عروه را می‌دیدیم یک مقدار هم برخی از موارد مباحث تحریر حضرت امام را مدنظر قرار می‌دادیم اما نظم را مبتنی بر این کتاب‌ها قرار نمی‌دهیم. چون یک نظم دیگری پیدا می‌کند، مجموعه یک شکل کامل‌تر و جامع‌تری پیدا می‌کند.
نکته سوم:
در بحث نظر که عمده‌ترین مبحث هم بحث نظر هست، نگاه به دیگران در اینجا هم تنظیمی داشت که سابق مفصل اشاره شد و به نحوی از عدم جواز نظر ما مستثنیاتی داشتیم که این مستثنیات در مسائل مختلف عروه پخش بود و من در اینجا حدود بیست امر که می‌تواند به نحوی از مستثنیات عدم جواز نظر به شمار آید اشاره کردم که به ترتیب این بیست تا را هم عرض می‌کنم. برای یک یادآوری و ورود در مسئله سی و هفتم.
مستثنیات عدم جواز نظر
در مواردی که حکم عدم نظر هست استثنائاتی وجود دارد که اینها به این ترتیب در مسائل گذشته مدنظر قرار گرفته است:
۱- عند ارادة تزویج
وقتی کسی می‌خواهد ازدواج کند، این در مسئله ۲۶ عروه بوده است.
۲- عند ارادة شراء جاریه
وقتی می‌خواهد جاریه و کنیزی بخرد.
۳- نساء اهل الذمه، بل مطلق الکفار
۴- زن‌های اهل بوادی و قراء
۵- نگاه بدون قصد بالذات، در مواردی نگاه با علم و قصد بالعرض جایز بود، بدون اینکه قصد بالذات باشد.
(اینها همه در مسئله بیست و هفتم بود.)
۶- نگاه به مماثل در غیر عورت و بدون تلذذ (این در مسئله بیست‌وهشت بود)
۷- نگاه زوج و زوجه به یکدیگر که مسئله ۲۹ بود.
۸- نگاه به وجه و کفین اجنبیه بود که بحث بسیار مفصلی داشت (مسئله ۳۱)
۹- نگاه به غیر مماثل از محارم در غیر عورت (این مسئله ۳۲ بود)
۱۰- نگاه در مقام معالجه بود که پارسال این را بحث کردیم در مسئله ۳۵.
۱۱- نگاه در مقام ضرورت بود، اضطرار و ضرورت که اعم از معالجه است. (این هم در مسئله ۳۵ بود)
۱۲- موارد تزاحم و اهمیت آن عنوانی که در مقابل نگاه است و حرمت نگاه را برمی‌دارد.
۱۳- مقام شهادت بود که در مسئله سی و پنجم بود، تحمل و اداء بود که بحث کردیم.
۱۴- القواعد من النساء در مسئله ۳۵ بود.
۱۵- در غیر ممیز و حتی ممیز در بعضی صور، در مسئله ۳۵
۱۶- مملوک به مالکه خود که در مسئله امروز مطرح می‌شود
۱۷- نظر خصی
۱۸- نظر عنین و مجبوب.
۱۹- کبیر السن، مرد بزرگ و شبیه زنی که سن بالایی دارد این طرف مرد هم ادعای استثنائی شده است گرچه عروه و صاحب عروه این را فتوا نداده‌اند.
۲۰- نظر الی الاعماک که آن هم در بعضی فروع مطرح است.
یکی هم ضمن مباحث گذشته بعضی دیگر هم ممکن است الحاق شده باشد.
۲۱- نگاه کسانی است که تستر ندارند و لاابالی هستند فراتر از اهل بوادی که در آن «إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِین» .
اینها موارد استثناء هست گاهی اینها تقسیم می‌شود به نگاه به آن‌ها یا نگاه آن‌ها به دیگران که در اینجا آمد.
اینها مجموعه‌ای از استثنائات است که قواعد پایه‌ای است که عدم جواز نظر را دارد. اینها در تنظیم نهایی سامان جامع‌تری پیدا باید بکند. باز تأکید می‌کنم مسائلی که مطرح می‌کنیم، تنظیم ما این مسائل نیست، تنظیم شکل دیگری خواهد بود.
بررسی فروع مسئله سی هفتم
در مسئله ۳۷ چهار پنج موضوع و فرع مطرح است که یکی از آن‌ها را متعرض نمی‌شویم به خاطر اینکه محل ابتلا نیست و بقیه را متعرض می‌شویم.
فرع اول:
مسئله به این ترتیب است که مرحوم سید می‌فرمایند لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته، یکی از استثنائاتی که قول در آن مبنی بر جواز وجود دارد، نگاه مملوک به مالکه خود است، در جایی که مالک مرد باشد و مملوکه زن باشد، آنجا احکامی دارد که غالباً جواز می‌گویند، اما به عکس در جایی که مالک زن است و عبد دارد، مالک سیده است و مملوکی دارد که مرد است، اینجا سؤالی مطرح است که این مملوک می‌تواند به مالکه خود نگاه کند یا خیر؟ که ایشان انتخاب کرده‌اند که لا یجوز.
این فرع اول است، به این فرع نمی‌پردازیم گرچه بحث دقیق و مهمی دارد ولی به آن نمی‌پردازیم.
فرع دوم
اما فرع‌های بعدی این‌طور است؛ ولا للخصی النظر إلی مالکته أو غیرها و نگاه خصی، آنکه ابتلا به خصی پیدا کرده است و رسم بوده است سل خصی‌ها می‌کردند، نزع خصی‌های می‌کردند برای اینکه جنبه شهوانی آن‌ها منتفی بشود یا ضعیف بشود، تا کار کنند، خواجگان که رسم بوده است و آن‌ها را به کار می‌گرفتند در خانه‌ها، برای اینکه از آن جهات دیگر مطمئن باشند، آن‌ها را مبتلای به این مسئله می‌کردند.
خصی احکام متعددی هم دارد وقتی که می‌خواهند خود عمل را انجام بدهند که گاهی مبتلا به مرگ افراد می‌شده است یا مشکلات دیگری ایجاد می‌شده است بحث دیه و احکام مختلف داشته است و رسم بوده است و آن زمان هم که به این شکل که بی‌هوش بکنند نبوده است.
در هر صورت یکی از احکام خصی این است که آیا می‌تواند او که احیاناً شهوت ندارد یا شهوت بسیار ضعیف شده است می‌تواند به دیگران نگاه کند یا خیر؟ و آیا زنها می‌توانند کشف کنند مقابل او یا خیر؟ باز اینجا ایشان نفی کرده است و لا للخصی النظر حالا چه مالکه او در جایی که عبدی است و برده‌ای است که مالک او زن است یا به طور مطلق که ما اینجا مقصودمان و بحثی که خواهیم کرد مطلق خواهد بود. این هم فرع دوم اینجا است.
فرع چهارم
این است؛ کما لا یجوز للعنین و المجبوب بلااشکال همانطور که عنین و مجبوب هم نمی‌توانند به نامحرمان نگاه کنند.
عنین: آن است که واجد آلت است ولی قدرت ندارد برای مواقعه و مجبوب آن است که مقطوع الآله است. این سه نوع است؛ خصی و عنین و مجبوب
در خصی لا یجوز در عنین و مجبوب می‌فرماید بلااشکال نمی‌تواند نگاه بکند.
فرع پنجم
این است؛ بل ولا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء اما اینجا علی الأحوط. نسبت به مردی که به سنین بالا رسیده است و آن سائق‌های جنسی در او تمام شده است یا بسیار ضعیف شده است، می‌گویند شبه قواعد من النساء آن طور که در قواعد من النساء گفتیم ممکن است در این هم بگوییم و استثناء کنیم که او می‌تواند نگاه بکند. منتهی در اینجا علی الاحوط دارد، احوط وجوبی دارد.
در این فرع سی و هفتم پنج مورد که ممکن است ادعای استثناء بشود مطرح شده است البته ایشان هیچ یک از این پنج استثناء را نپذیرفته است.
به همین دلیل هم است که اینها به دو دلیل است که از استثنائات سابق جدا شده است؛
یک جهت آن است که در استثنائات سابق غالباً مرحوم سید استثناء را می‌پذیرفت، اینجا تقریباً همه را نفی کرده است، بعضی را قاطع و بعضی را علی الاحوط.
یک جهت دیگر اینکه در نگاه و در ناظر بودن هست، اما آن استثنائات در منظور الیه بود. از این جهت است که جدا شده است. ولی هیچ یک از این استثناء را ایشان نپذیرفته است.
این پنج فرع را به این ترتیب بحث خواهیم کرد، فرع اول را کنار می‌گذاریم از فرع دوم شروع می‌کنیم.
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است؛ ولا للخصی النظر إلی مالکته أو غیرها آیا خصی از حکم عدم جواز نظر به اجنبیات و امثال اینها مستثنی است یا خیر؟ ایشان می‌فرماید مستثنی نیست.
احتمال استثناء یک قول نادر استثناء وجود داشته است از این روست که باید بحث کرد.
پس فرع اول از این مسئله حکم نظر خصی است به دیگران و نامحرمان.
ادله جواز نظر خصی
در اینجا باید دید ادله جواز از چه قرار است، به ترتیب در مقام اول ادله جواز نظر و آن قول نادری که استثناء می‌کند و می‌گوید خصی می‌تواند نگاه بکند و احیاناً تستر مقابل او واجب نیست، باید دید ادله جواز چیست؟
دلیل اول: آیه شریفه 31 نور
همان آیه مشهور که بارها اینجا مطرح شده است به این ترتیب است، وظایف زن را در برابر دیگران بیان می‌کند و با آن ملازمه بحث نگاه هم از آیه استفاده می‌شود.
آنچه بالمدلول مطابقی در آیه آمده است این است که ﴿وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ و در ادامه این فراز آمده است که ﴿وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا﴾ برای دوازده گروه.
می‌گوید زنها جایز نیست زینت خود را اظهار کنند مگر برای این دوازده گروه، دوازده گروه از وجوب ستر استثناء شده است.
﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ را تفسیر کرده‌اند و ما سابق بحث کرده‌ایم که اینجا زینت هم زینت ظاهری می‌گیرند و هم زینت باطنی و قطعاً با روایات و استظهارات و قرائنی که وجود دارد شامل اعضاء هم می‌شود.
زنها نباید اعضاء و جوارح خود را برای دیگران آشکار کنند (این یک قانون عام مطلق است) الا این دوازده گروهی که آنجا آمده¬اند.
گروه یازدهم این است؛ ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾،
﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ بعد از بعولتهن گروه‌ها و طوایف استثناء را بیان می‌فرماید تا می‌رسد ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ این گروه یازدهم استثناء است.
زن باید خود را بپوشاند مگر در برابر ﴿تَابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قید رجال دارد. چون اطفال در فراز دیگری امده است، مملوک‌ها در جای دیگری امده است.
این مربوط به ﴿تَابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ است به قرینه قید رجال که اینجا آمده است این ربطی به اطفال ندارد، ربطی به بردگان و اماء و امثال اینها ندارد. مربوط به مردانی است یعنی بالغانی که این ویژگی دارند که ﴿تَابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ هستند. این استثنائی است که آنجا آمده است.
این مدلول مطابقی آیه است که می‌گوید زن باید خود را بپوشاند مگر از این دوازده گروه که یکی از آن‌ها ﴿تَابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال﴾ است. این مدلول مطابقی.
با آن ملازمه‌ای که چند بار تاکنون بحث کرده‌ایم و قابل قبول و قابل پذیرش است در اینجا، یک مدلول التزامی هم درست می‌شود.
و آن این است که وقتی می‌گوید زن لازم نیست در این موارد خود را بپوشاند استفاده می‌شود که طرف مقابل هم می‌تواند نگاه بکند. عدم وجوب تستر یا به عبارت دیگر جواز کشف برای زن ملازم است با اینکه آن شخص مقابل می‌تواند به زن نگاه بکند. این ملازمه را پذیرفته‌ایم.
همانطور که وجوب ستر بر زن که در مستثنی‌منه است؛ ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ آن وجوب ستر ملازم باعدم جواز نظر دیگران به آن زن است. این دو ملازمه در اینجا پذیرفته شد.
البته این ملازمه را قبلاً چند بار بحث کردیم آیا ملازمه عقلی است یا عرفی است؟ یا اینکه ملازمه در این مورد با قرینه است؟ که ما عرض کردیم عقلی علی‌الاصول نیست، ملازمه تامه هم نیست بلکه اشعار به ملازمه وجود دارد و اینجا قرائنی ضمیمه می‌شود و ملازمه را تمام می‌کند. سه نظر بود که ما نظر سوم را پذیرفتیم. یعنی ترکیبی از دو و سه را پذیرفتیم؛ گفتیم اشعار به ملازمه است و با قرائنی داخلی و خارجی اینجا ملازمه تمام است.
اینها مبنای کار است و آیه گرچه مستقیماً در باب وجوب وعدم وجوب ستر بر زن هست اما به خاطر آن ملازمه می‌شود این آیه را در بحث نظر هم استفاده کرد. این دلیل است که آقایان فقها این آیه را در بحث نظر مدنظر قرار داده‌اند.
آیه می‌فرماید زن باید خود را بپوشاند مگر از گروه‌هایی که یکی از آن‌ها ﴿تَابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال﴾ هستند. این قابل استدلال هست که جایز است نگاه اینها به زنها، مردهایی که این ویژگی دارند، تابع غیر اولی الاربه هستند، اینها می‌توانند به زنان نامحرم نگاه بکنند. حکم عدم جواز استثناء شده است، این قابل برداشت هست یا خیر؟
استدلال به آیه برای خصی با انضمام این مقدمه است که تابعین غیر اولی الاربه جایز است با قانون ملازمه و این یکی از مصادیقش عبارت از خصی است و خصی تابع غیر اولی الاربه است و به این دلیل تمسک به این آیه شده است برای جواز نظر خصی به زنها و کسانی که نامحرم هستند در حالت طبیعی.
تفسیر آیه
طبعاً این آیه را باید با مداقه در مدلول خود آن و همین‌طور با ملاحظه روایاتی که ذیل آن آمده است تفسیر بکنیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم، مدلول آیه چه می‌شود اولاً؟ و ثانیاً ببینیم با نحن فیه تطبیق پیدا می‌کند یا خیر؟
تابعین غیر اولی الاربه را باید چگونه تفسیر کرد
طبعاً در دو مقام باید این بحث را پی بگیریم؛ مقام اول آیه بما هی هی است. ببینیم ما باشیم و آیه چه از آن استفاده می‌کنیم.
مقام دوم ملاحظه روایاتی است که ذیل آیه آمده است، پنج شش آیه است که ذیل آیه آمده است و آن‌ها را باید دقت کرد.
مقام اول: آیه ۳۱ سوره نور
اما مقام اول که خود آیه باشد چند نکته را باید مداقه کنیم که ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.
نکته اول:
اینکه در آیه برای موضوع این استثناء سه قید هست؛
۱- التابعین، کسانی که اینجا به عنوان مستثنی از وجوب ستر مطرح هستند یا مستثنی از عدم جواز نظر، اولین ویژگی آن‌ها این است که تابع هستند.
۲- غیر اولی الاربه است، اولی الاربه نیستند.
۳- اینکه رجال هستند و اطفال نیستند، مردان بالغی هستند که این ویژگی را دارند.
به عبارت دیگر این سه قید اینگونه است؛
۱- مردان بالغ
۲- تابع
۳- غیر اولی الاربه
این سه ویژگی در این استثناء وجود دارد که باید معنا و تفسیر کرد.
بررسی قید تابعین
احتمالات در تابعین
آن ویژگی که در ترتیب خود آیه است، تابعین است، تابعین به چه معناست؟ اینها تابع هستند و پیوسته به دیگران هستند؛ آن که در آیه آمده است همین است مردانی که تابع هستند، منتهی این را می‌شود احتمالاتی داد؛
احتمال اول
اینکه بگوییم تابع همان معنای عرفی آن ملحوظ و مدنظر است و مقصود از تابع با مناسبات حکم و موضوع و قرائن داخلی که اینجا هست یعنی مردهایی که در زندگی استقلالی ندارند. مرد و بالغ است ولی ویژگی در او هست که استقلال ندارد، دیوانه است، عقب مانده است، یا فرتوت و کهن‌سال است یا مبتلا به یک مریضی سختی شده است که افتاده است. این مفهوم عرفی آن هست.
تابع است یعنی مقابل مستقل است، استقلال عرفی ندارد، زندگی او گره به کسی دیگر خورده است، کسی دیگر باید او را جمع‌وجور بکند و سروسامان بدهد و رسیدگی بکند. این معنای عرفی است که ابتدائاً همین به ذهن متبادر است.
التابعین، بالغانی که به دلیل جنون، یا مریضی یا کهن‌سالی و امثال اینها استقلال ندارند و کسی دیگر باید آن‌ها را جمع‌وجور کند.
این معنای اول که معنای عرفی است.
احتمال دوم
این است که تابعین را اینجا حمل بر تبعیت شرعی بکنیم، یعنی بگوییم کسانی که ولی‌ای دارند، قیمی دارند، آن مقصود باشد، کسی که ولی و قیّمی دارد این اخص از آن می‌شود یعنی صرف تبعیت عرفی کافی نیست، باید به‌گونه‌ای باشد که بگوییم کسی قیم اوست. در مجنون اینگونه است، مجنون قیم می‌خواهد.
ولی همه آن‌ها که در عمل و عرفاً تابع هستند ولی و قیم ندارند. و لذا این احتمال دومی است که اینجا می‌شود آورد که تبعیت در حقیقت شرعیه دارند، کسی دیگر به جای آن‌هاست، تصمیم می‌گیرد و انتخاب می‌کند و امثال اینها.
ظاهراً احتمال اول ارجح است، چون بحث ولایت قیمومت تعابیر فنی آن متفاوت با این است، تابع که می‌گویند مفهوم عرفی دارد، یعنی کسی که توانایی لازم برای اداره خود ندارد.
یک بحث دیگری که در تابع است و بعد متعرض خواهیم شد این است که آیا تابع واقعاً اینجا جزء الموضوع هست؟ یا اینکه جزء الموضوع نیست، یک قید غالبی و امثال اینهاست. این بحث دیگری است که در ادامه بعد از اینکه بحث غیر اولی الاربه را مطرح کردیم متعرض خواهیم شد.
تابعین اینجا جزء موضوع است یا جزء موضوع نیست بنابراینکه جزء موضوع باشد آن دو احتمال است و ترجیح با احتمال اول است که ظهور عرفی همان است. اما اینکه تابعین واقعاً موضوعیت دارد یا قید غالبی است را بعد بحث می‌کنیم.
بررسی قید غیر اولی الاربه من الرجال
که اصل بحث اینجاست که معرکه آراء است در تفسیر غیر اولی الاربه.
از اینجا باید بحث را شروع کرد که اربه از إرب است در لغت عرب دو معنا ذکر کرده‌اند، یک معنا که بیشتر کاربرد دارد و اینجا هم قرائنی دارد که نزدیک‌تر به ذهن قرار می‌دهد؛ اربه به معنای حاجت است، الحاجة، نیاز، معنای اول است. غیر اولی الاربه یعنی غیر نیازمندان. کسانی که نیاز ندارند، اولی الاربه یعنی نیازمندان، غیر اولی الاربه یعنی غیر نیازمندان. این یک معناست که در لغت آمده و مفسرین هم اغلب به این اشاره کرده‌اند.
معنای دوم، اربه و ارب و ماده ارب همان عقل و فهم و دهاء و امثال اینهاست. هوش و عقل و اینها است که مقابل غیر اولی الاربه کسی می‌شود که عقل و هوش کامل ندارند که مجنون و عقب مانده و امثال اینها می‌شود.
این دو معنایی است که ذکر شده است و هر دو در لغت ریشه دارد. مرحوم فیض در وافی در بیانی که ذیل روایاتی که بعد خواهیم خواند دارند آنجا فرموده‌اند اولی الاربه یعنی صاحبان عقل و غیر اولی الاربه مجانین، ابله، مجنون و عقب مانده و حضرت آقای زنجانی هم اینجا نقل می‌کند بعضی اشکال کرده‌اند که اربه به این معنا نداریم و فرمایش فیض را محل مناقشه قرار داده‌اند.
آنجا جواب داده شده است که اربه به معنای عقل هم وجود دارد. این مغنی الادیب که مغنی الاریب بوده است، به معنای عاقل، مغنی اصلی که مغنی اللبیب است که در بازسازی اسم آن را مغنی الاریب گذاشته‌اند، اریب یعنی عاقل.
بنابراین اربه به معنای عقل و دهاء وجود دارد. در جایی آمده دهاء الاربه، الارب، الدهاء هر دو در لغت هست.
پس دو معنا دارد، هم به معنای عقل آمده است و هم به معنای حاجت آمده است. البته به معنای حاجة در لغات تداول بیشتری دارد.
اینجا اگر ما باشیم و بخواهیم یکی از این دو را انتخاب بکنیم؛ اگر قرینه‌ای وجود نداشت، چون هر دو معنا در لغت وارد شده است احتمالاً باید می‌گفتیم اینجا اجمالی وجود دارد برای اینکه دو معنا است، اشتراک لفظی است اگر قرینه‌ای نباشد باید بگوییم اجمال است؛ غیر اولی الاربه یعنی غیر مجنون یا غیر نیازمند. اگر قرینه نبود چون هر دو معنا در لغت ریشه دارد اگر قرینه‌ای نبود باید قائل به اجمال لفظ بین دو معنای مشترک لفظی بشویم.
اما در اینجا به نظر می‌آید همان معنای دوم مقصود است با یک قیدی که اینجا هست.
اگر اربه مقصود باشد حتماً مقصود مطلق الحاجه نیست، برای اینکه معلوم است تناسب حکم و موضوع در اینجا که عبارت است از ستر و نگاه و رابطه بین زن و مرد، اینجا الحاجه، حاجت اقتصادی مقصود نیست، حاجت جنسی مقصود است، و لذا معنای دوم هم باشد، حاجت جنسی است.
آنچه اینجا قرینه دارد بر اینکه اربه به معنای حاجت جنسی است، مناسبات حکم و موضوع است و آن اطلاع خارجی است.
اطلاع خارجی آن است که مجنون همیشه خالی از شهوت نیست، مجانین درجاتی دارند، اتفاقاً بعضی مجانین از شهوت بیشتری از آدم‌های متعارف برخوردار هستند و مناسبت حکم و موضوع که استثناء می‌کند می‌گوید اینجا می‌تواند ستر نکند و خود را به یک نامحرمی نشان بدهد، آن ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع می‌گویند مقصود مجنون نیست، چون در مجنون قوای شهوانی گاهی خیلی قوی‌تر است و گاهی خیلی ضعیف است و آن نمی‌تواند موضوع باشد.
بگوییم غیر اولی الاربه یعنی مجنون‌ها، مجنون را از غیر اولی الاربه نمی‌شود در آورد برای ارتکازات و مناسبات حکم و موضوعی که در مسئله است
از این جهت ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع در این غیر اولی الاربه دو نتیجه دارد
۱- اینکه مقصود در اینجا حاجت است نه جنون
۲- اینکه حاجت در اینجا حاجت اقتصادی و امثال آن‌ها نیست، حاجت جنسی است، یا حاجت سرپرستی در یک مریض و امثال اینها. حاجت جنسی مقصود است.
بنابراین تا اینجا در باب تابع و غیر اولی الاربه می‌توان گفت تابع یعنی کسی که عرفاً استقلال در زندگی ندارد و غیر اولی الاربه یعنی کسانی که دارای قوای شهوانی نیستند، حاجت و نیاز شهوانی ندارند.
این دو را طبق قاعده باید جمع کرد و موضوع این می‌شود رجال هم که معلوم است.
مردانی که به دلایلی تابع هستند، مستقل نیستند و از لحاظ جنسی هم قوای شهوانی فعالی ندارند. این مقصود از آیه است.
در حکم هم دو قید وجود دارد، دو جزء وجود دارد، فقط غیر اولی الاربه بودن کافی نیست، همانطور که مرحوم آقای خویی در جواب استدلال دارند بلکه دو قید وجود دارد برای جواز کشف و جواز نظر
آن دو قید این است که مردان بالغی باشند که استقلال در زندگی ندارند و قوای شهوانی فعالی ندارند. اینها کسانی هستند که زن می‌تواند ستر نکند و کشف بکند مقابل آن‌ها، ولو آن که نامحرم هستند و آن‌ها هم می‌توانند به زنها نگاه بکنند.
چند مبحث دیگر وجود دارد؛ یکی دو مبحث در خود آیه بما هی هی وجود دارد
یک مبحث هم روایاتی است که در ذیل آیه وارد شده است این روایات در وسائل شیعه آمده است ابواب مقدمات نکاح، باب ۱۱۱، عنوان باب این است باب حکم غیر اولی الاربه من الرجال عین تعبیر خود آیه آورده است و چند روایت آنجا آمده است که باید آن‌ها را هم بررسی کنیم.