فهرست
موضوع: فقه/نکاح/مبحث نگاه 2
پیشگفتار 2
روایت پنجم 2
بررسی سند روایت 3
بررسی فراز اول روایت 3
نکته اول 3
احتمال اول 3
احتمال دوم 3
نکته دوم 4
نکته سوم 4
نکته چهارم 5
نکته پنجم 5
بررسی فراز دوم روایت 5
احتمالات جمله دوم 6
روایت ششم 6
موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
در مقام دوم که بحث حکم نگاه به عورت صبی و صبیه ممیز بود چهار روایت را تاکنون بررسی کردیم و از جهاتی این روایت چهارم که صحیحه حلبی بود، اهمیت بیشتری داشت، دلیل هم این بود که در اینجا عناوین مثل مؤمن و اخی و امثال اینها وجود نداشت.
نکته تکمیلی که دیروز هم اشاره شد و الان تأکید می‌شود این است که در این صحیحه حلبی دو بار بحث عدم نگاه به عورت میت اشاره شده بود؛ یکی در صدر و یکی در ذیل، بخصوص آن عبارت ذیل دلالت بهتری دارد.
دلیل این است که نسبت به عبارت صدر ممکن است کسی ان قلت وارد کند و بگوید در مقام بیان از این حیث نیست روایت، بگوید روایت در مقام بیان کیفیت غسل است و از این جهت اطلاقی ندارد. آن را جواب دادیم گفتیم اصل این است که در مقام بیان یک جمله‌ای وارد می‌شود از همه جهات در مقام بیان است اما اگر در آن صدر هم کسی تردیدی بکند از حیث کونه فی مقام البیان اما پاسخ این است که در ذیل وضوح بیشتری دارد، برای اینکه آنجا می‌فرماید بعد از اینکه کیفیت را یاد داده است در ادامه می‌فرماید «فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ» این می‌توانست این را نفرماید و تأکید ذیل بر اینکه «فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ» این معلوم است خود یک حکم و مسئله‌ای است که حضرت بر آن تأکید می‌کند و در مقام بیان خود نگاه به عورت است و موضوع آن میت است و همه را در برمی‌گیرد. از این جهت است که در این روایت دو بار انجام شده است و به خصوص در ذیل کونه فی مقام البیان ابین و اوضح است و به دلیل اینکه آنجا هم میت دارد و به دلیل اینکه می‌دانیم غسل اختصاص به بالغ ندارد و غیر بالغ را هم می‌گیرد این اطلاق دارد.
نسبت به غیر ممیز یا انصراف دارد و اگر اطلاق داشته باشد مانعی ندارد چون آنجا سیره قطعیه هست و مخصص این اطلاق است. سیره قطعیه به عنوان یک دلیل لبی مخصص این اطلاق است و در هر صورت اطلاق این معتبره حلبی، اطلاق محَکّم و قابل اعتمادی است.
روایت پنجم
در این مسئله مرسله محمد بن جعفر است که در کافی آمده است، در باب الحمام است، خیلی از این روایات در باب حمام آمده است، این هم اگر جهت سندی آن را غمض عین بکنیم جهت دلالی مقداری قابل اعتمادتر از بعضی روایات قبل است.
این روایت در کافی و بعد در وسائل آمده است؛ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم» که امام از پیامبر نقل می‌کند که فرمود «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» این فراز در روایت دیگری تکرار شده است. «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» در ادامه این‌جور است «وَ قَالَ لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ»
بررسی سند روایت
در این روایت پنجم بحث اول سندی است که سند ضعیف است از جهات مختلف ضعیف است، بحث ریزی لازم نیست بکنیم در پایان سلسله عن بعض رجاله دارد آن هم محمد بن جعفر که فرد خیلی برجسته‌ای نیست. از این جهت سند از جهات مختلف ضعف دارد.
بررسی فراز اول روایت
در اینجا دو فراز وجود دارد، فراز اول این است «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» در این فراز اول چند نکته وجود دارد
نکته اول
این «فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» است که شبیه من بنته فی بیته است، کاملاً شبیه آن است و از یک اجمال و تعدد احتمالاتی برخوردار است.
احتمال اول
این است که «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ» مرد با فرزند به حمام نرود که حداقل کراهت دارد، بعد «فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ»، فینظر الرجل الی عورت ابنه، این یک احتمال است که با بحث ما مرتبط می‌شود که ضمیر ینظر به رجل برگردد و ضمیر عورته به ابن برگردد که این‌جور می‌شود با فرزندش به حمام وارد نشود پس نگاه به عورت فرزند نگاه کند. اگر این احتمال بشود مرتبط با بحث ما می‌شود.
احتمال دوم
به عکس است؛ لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِبن إلَی عَوْرَتِ رجل. این کار نکند تا زمینه‌ای فراهم بشود که فرزند نگاهش به عورت پدر و والد بیفتد، این هم احتمال دوم است.
البته احتمال اول شاید اظهر باشد. این یک بحث است که شاید احتمال اول اظهر باشد که با بحث ما ارتباط پیدا می‌کند. احتمال اول اقرب است، علت این است که یک لف و نشر مرتبی است، لا یدخل الرجل مع ابنه و لا ینظر الرجل الی عورت ابنه. ظاهر این است که اولی به اولی برمی‌گردد و دومی به دومی.
نکته دوم
این است که لا یدخل الرجل مع ابنه که حکم اول است بدون تردید با قرائن لبی و غیر لبی حکم الزامی نیست، حکم تنزیهی است، «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ» قطعاً این سیره قطعیا است و شواهد مقابلی هم دارد که حتی در ائمه دارد بنابراین هم ادله معارض دارد و هم سیره وجود دارد و مجموعه آن‌ها موجب می‌شود این «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ» در مقام اراده استعمالی یا اراده جدیه حمل بر کراهت و تنزیه شود. بنابراین یک حکم تحریمی مطلقی نیست بلکه تنزیه است.
نکته سوم
این است که «فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» به چه معناست؟ احتمالی که شاید قوی باشد این است که «فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» بنا بر حمل آن بر احتمال اول، این در مقام تعلیل است یا حکمت یا علت است، برای حکم قبل است و ظاهر هم احتمال مسئله است نه وقوع مسئله و اگر این را به منزله حکمت و تعلیل بگیریم و حمل بر حکمت بکنیم معنا این می‌شود؛ چرا می‌گوییم «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ»؟ برای اینکه احتمال نگاه به عورت وجود دارد، چرا حمل بر احتمال می‌کنیم؟ برای اینکه خارجاً می‌دانیم هر مصاحبتی در حمام مستلزم نگاه نیست، پس باید حمل بر احتمال بشود. این یک راه است.
یک راه دیگر این است که حکمت یا علت بگیریم و حمل بر احتمال بکنیم و دلیل بر آن حکم تنزیهی می‌شود. چرا شارع حکم تنزیهی برای مصاحبت پدر و پسر در حمام قرار داده است؟ برای اینکه ممکن است به نگاه به عورت ولد بینجامد.
یک احتمال هم این است که این تعلیل نباشد، تعمیر باشد لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ… فَیَنْظُرَ نرود آنجا و نگاه بکند. که یک حکم دارد.
بنابراین در فَیَنْظُرَ هم دو احتمال است؛
۱- اینکه فَیَنْظُرَ علت و حکمت باشد، آن وقت باید حمل بر احتمال بشود
۲- این است که جزء موضوع حکم است یعنی آن که حکم نهی روی آن می‌رود این است، لا یدخل… فینظر الی عورته که اگر این دومی باشد تحریم هم می‌تواند باشد. رفتن به حمامی که قصد دارد یا مطمئن است که به نظر می‌انجامد.
لا یدخل فینظر، یعنی قصد دارد یا اینکه می‌داند به آن منجر می‌شود، قصد بالذات دارد یا قصد بالعرض. هر دو می‌تواند مشمول باشد. این هم بعید نیست.
روی فرضی که احتمال اول را بگیریم یک نکته دیگر هست. «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ» همان حکم تنزیهی مطلق را افاده می‌کند بنا بر احتمال اول، فَیَنْظُرَ هم تعلیل و حکمت است. این کار را نکند برای اینکه به نظر منجر بشود. اگر آن باشد آن وقت نکته بعدی این است که بعید نیست که افاده بکند که نظر به عورت اشکال دارد و این چون احتمال آن را در بردارد یک حریم احتیاطی گذاشته است، آن وقت شاید بشود گفت ینظر إِلَی عَوْرَتِهِ یعنی حرمت را بیان می‌کند. اگر این را به منزله علت بگیریم و احتمال انجراب آن دخول به این نظر را دلیل برای تنزیه و احتیاط در دخول مع الولد به حمام بگیریم، آن وقت ممکن است بگوییم این علت خود چه هست؟ آن وقت دلیل می‌شود و تعیین و تعین آن دشواری دارد.
از این سه چهار نکته دلالی این فراز اول روایت که «لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ» که در این بحث اخیر فینظر جزء موضوع حکم است و حکم هم تحریمی است و یا به منزله علت است و حکم تنزیهی است.
در هر دو صورت هم بعید نیست که بگوییم در احتمال اول که جزء موضوع باشد، معلوم است افاده حرمت می‌کند برای اینکه لا یدخل امر مقدمی است، امر مهمی نیست، آن که حرام است؛ نگاه می‌باشد، ولو اینکه به لحاظ شکل این موضوع دو تا جزء دارد اما معلوم است آن که مؤثر و اصل است آن دومی است، آن اولی مقدمی است اما قرائنی وجود دارد که موضوع اصلی ینظر است.
اگر احتمال دوم را بگیریم که این به منزله علت باشد آن هم بعید نیست که افاده حرمت بکند به شکل خاصی برای اینکه احتمال نگاه به عورت یک حکم تنزیهی شده است. این را عرف استفاده می‌کند که حرمت است.
اینجا مفید این است که نگاه یک امر حرامی است یعنی احتمال قوی دارد که این امر حرام تولید یک حکم تنزیهی کرده است اما اگر جزء موضوع باشد دلالت بر حرمت هم اوضح است.
نکته چهارم
این است که آیا این اختصاص به ابن و امثال اینها دارد اگر بگوییم این افاده ینظر الی عورته افاده حرمت نظر به عورت ولد می‌کند این خصوصیت پدری مؤثر در این هست، این هم بعید نیست که بگوییم الغاء خصوصیت می‌شود اگر نگوییم فحوایی دارد، اینکه فحوا نمی‌گویم علت این است که ممکن است کسی بگوید (مثل همان میت) در ارتباط با پدر و فرزند، شارع می‌خواهد بیشتر مرزها را حفظ بکند، از این جهت، این می‌شود که فحوا را اطمینان پیدا نکنیم، ولی واقعاً مجموعه ارتکازات شرعی اقتضا می‌کند که الغاء خصوصیت بشود.
نکته پنجم
این است که «ابن» اختصاص به بالغ ندارد، همه را می‌گیرد، فقط غیر ممیز سیره قطعیه هست که تخصیص و تقیید می‌زند و از آن بیرون می‌رود و بنابراین شامل ممیز می‌شود.
لا یدخل مع ابنه قطعاً الغاء خصوصیت نمی‌شود و الا معنایش این بود که همه باید تنهایی به حمام بروند. آن زمان اصلاً نبوده است یا خیلی کم بوده است.
بعید نیست در هر یک از این احتمالات دلالت بکند و الغاء خصوصیت هم بشود
و نکته مهم در اینجا ابن بود، اخیه، رجل، مؤمن، مرئه این عناوین نیست که بگوییم انصراف دارد.
بررسی فراز دوم روایت
«لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ»
این فراز دوم آن پیچ‌وخم‌های قبلی را ندارد، «لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ»
این دو طرف مسئله را در ادامه متعرض شده است، طبق آنچه امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند پیامبر خدا فرمودند «لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ» یک نفی‌ای است که در مقام نهی است و گفته شده است که والدین نمی‌توانند به عورت ولد نگاه بکنند، دلالت حرمت واضح است، موضوع هم اینجا ولد هست، آنجا ابن بود و اینجا ولد است و ولد هم مثل ابن اختصاص به شرایط بلوغ ندارد و شامل غیر بلوغ می‌شود و نهی هم که در مقام تشریع و مولویت است و انشاء است و نهی به حرمت می‌شود، نباید به عورت ولد نگاه بکند و ممیز و ممیزه را می‌گیرد. غیر ممیز سیره قطعیه داریم که اشکال ندارد.
در ادامه آن جمله بعدی ولد با ادله رفع القلم عن الصبی محدود به بلوغ و شرایط تکلیف می‌شود یا باید حمل بر آن بکنیم یا بگوییم لیس للولد بعدی می‌گوید «أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ» در واقع کنایه از این است که اینها باید خودشان را حفظ بکنند و خطاب به ولد نیست. مثل استیذان که در آیه شریفه است.
احتمالات جمله دوم
یکی از این دو احتمال در جمله دوم است.
احتمال اول این است که لیس للولد «أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ» این مخاطب خود ولد است منتهی ادله آن را محدود به بلوغ و امثال اینها می‌کند.
احتمال دوم این است که این کنایه از این است که اینها نباید نگاه بکنند و نباید اجازه بدهند به آن‌ها نگاه بشود، رعایت ستر بکنند.
بنابراین، این روایت با قطع نظر از سند در فراز اول بنا بر بعضی از احتمالات دلیل خوبی است و در فراز دوم با اشکالات کمتری به وضوح به مسئله دلالت می‌کند که ممیز و ممیزه هم مشمول این حکم است.
بنابراین ملاحظه کردید که روایت چهارم و پنجم ارزش بیشتری در دلالت داشت از لحاظ اینکه آن عناوینی که موجب انصراف می‌شد و اشکالاتی در شمول آن نسبت به صبی بود در اینجا نیست. این عناوین میت و ولد و ابن به آسانی بر صبی و صبیه ممیز استعمال می‌شود و اطلاق می‌شود.
روایت ششم
«لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ» در یک روایت دیگری است که آن را نمی‌پردازیم، روایت سهل است که روایت ضعیفی است و فقط آن فراز اول را دارد که مقداری پیچ‌وخم داشت و وضوح نداشت.