بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / نکاح
مقدمه
در جمع‌بندی آنچه در باب جمع روایات وارده در نظر به اجنبیه هنگام تصمیم بر ازدواج می‌شود گفت این است که ما از یک‌سو اطلاق را به تمام و کمال نتوانستیم تصحیح کنیم. به دلایلی که وجود داشت لااقل اطلاق شامل عورت و برخی دیگر از اعضای مهم که در معرض التذاذ و استمتاع است نمی‌شود. به خاطر مناسبات حکم و موضوع و مذاق شرع و امثال این. اما درعین‌حال ورود تعلیل تا حدی راه را برای اینکه فراتر از وجه و کفین قائل شویم باز می‌کند. از طرف دیگر در روایات خاصه ما آن‌ها را متعارض و غیرقابل‌جمع نمی‌دانستیم و حمل مطلق بر مقید هم در اینجا لزومی نداشت و عنوان محاسن به‌اضافه اولویتی که در شعر بود می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که وجه و کفین و رأس و شعر و حتی ساق و گردن و بعضی اطراف مرتبط با گردن شاید به‌راحتی بشود با مجموعه نکاتی که گفتیم قائل به جواز نظر شد. پس آنچه بیشتر به نظر می‌آید، راه میانه‌ای است که به نحوی آقای خویی هم به آن نزدیک شده‌اند و سازگارتر است با مجموع نکاتی که در طوایفی از روایات وجود دارد. نه آن‌قدر محدود که در بعضی روایات آمده بود که وجه و کفین و احیاناً معاصم که برخی از آقایانی که بر عروه هم تعلیق دارند همین نظر را تأکید کرده‌اند و نه نگاه خیلی موسعی که صاحب جواهر داشت که تعبیر خیلی عجیب دارد که کسی بصیرت در فقه داشته باشد می‌گوید این‌ها اطلاق دارد و به همه اعضای بدن می‌شود نگاه کرد. نه آن و نه این بلکه راه میانه‌ای که بیشتر شعر و محاسن آن را افاده می‌کنند و مؤید به تعلیلی است که در روایات آمده بود ضمن اینکه شمول نسبت به عورت و بعضی اعضای مهمه دیگر هم خیلی دشوار بود که پذیرفته شود. این جمع‌بندی روایات با مجموعه مباحثی که انجام شد است که ملاحظه کردید.
بعدازاینکه مبنا را در جواز نظر در دایره میانه گذاشتیم، فروعی وجود دارد که در عروه هم آمده است و احیاناً بعضی نکات تکمیلی که در عروه هم نیامده را به ترتیب متعرض می‌شویم:
فرع اول:
این فرع در عروه نیامده ولی به شکلی در حواشی و بعضی کتب واردشده این است که این زنی که قرار است با او ازدواج کند دو حالت دارد:
1. زن خلیه‌ای است و در حباله کسی نیست. این‌قدر متیقن از جواز نظر با تفصیلاتی که گفته شد است.
2. زن الآن در عده کسی است و طلاق گرفته یا عده بائن یا رجعی و می‌خواهد صحبتی برای ازدواج بکند یا حتی بالاتر اصلاً زن کسی است ولی قرار است طلاق بگیرد.
این‌ها صور دیگری از مواردی است که تقسیم‌بر ازدواج است. مقسم وجود دارد یعنی قرار است با این زن ازدواج کند. زنی که در عده است یا در عده نیست و در زوجیت است ولی قرار است طلاق بگیرد.
سؤالی که در این فرع وجود دارد این است که این ادله جواز نظر هنگام تصمیم ازدواج اختصاص به زن خلیه دارد یا شامل زن‌هایی که خلیه نیستند ولی تصمیم بر ازدواج وجود دارد می‌شود؟ این سؤالی است که در بعضی تعلیقات هم در عروه آقایان متعرضش شده‌اند.
نظر فقها:
غالباً فرموده‌اند اختصاص به اول دارد و شامل دومی و صوری که زن در عده است یا در زوجیت دیگری است حتی اگر تصمیم بر ازدواج دارد نمی‌شود. تقریباً آقایانی که در تعلیقه‌های عروه متعرض شده‌اند همین را فرموده‌اند که یشترط ان یکون خلیه و ان لا تکون فی حباله زوج و لا تکون فی عده. کسی ندیدم احتمال اطلاق بدهد. دلیل اینکه احتمال اطلاق را کسی نگفته علیرغم اینکه به ظاهر روایات کسی مراجعه کند می‌تواند بگوید اطلاق دارد زیرا می‌گوید «یرید ان یتزوج المراه» مراه اطلاق دارد، مراه‌ای که خلیه است و مراه‌ای که خلیه نیست. اختلافی نیست که اطلاق تمام نیست. به مناسبات حکم و موضوع و بهتر از آن به ملاحظه مذاق شرع که در اصول هم بحث می‌کنیم مراه منصرف به مراه خلیه است. شاید در این هیچ تردیدی نباشد و الا مراه‌ای که قرار است ازدواج کنند حتی اگر تصمیمشان خیلی واضح و روشن باشد ولی در عده است یا به‌خصوص در حباله کسی است به مناسبات حکم و موضوع یا به مذاق شرع یا به هر قرینه و وجه دیگر که بگوییم عرف این مراه را منصرف به مراه خلیه می‌داند. البته مراه‌ای که در عده است مقداری شاید متفاوت باشد مخصوصاً اگر عده رجعیه نباشد. اگر رجعیه باشد قریب به مراه‌ای است که در حباله کسی است اما اگر عده رجعیه نباشد شاید کسی بگوید انصراف ندارد ولی درهرصورت ادعای انصراف در مراه غیر خلیه که در قباله دیگری است حتماً انصراف دارد. در عده هم ممکن است بگوییم عده رجعیه مثل آن است ولی عده بائن نیست. یعنی قول به تفصیلی هم ممکن است اینجا ارائه شود. اما آنچه در اقوال است همان نظر انصراف و عدم شمول نسبت به کسی در زوجیت دیگری است یا در عده است عده بائن یا رجعی. قول دیگر که همه را می‌گیرد یا تفصیل بین دو عده و امثال این، قائلی ندارد. این‌یک فرع که شاید وضوح بالایی داشته باشد.
سؤال: قبل از اینکه به مذاق شرع برسیم در این موردشک داریم تحت عموم است تحت ادله خاصه. همچنان بقاء در عموم را استصحاب می‌کنیم.
جواب: قبلش باید ببینیم ادله خاصه این را می‌گیرد یا نه؟ اگر در تردید قرار گرفتیم گفتیم نمی‌دانیم اطلاق دارد یا نه و به شک افتادیم نه به استصحاب بلکه به عمومات رجوع می‌کنیم و اگر گفتیم عموم و اطلاقی نداریم به استصحاب و امثال آن رجوع می‌کنیم.
فرع دوم:
در متن عروه هم آمده است این است که نگاه به اجنبیه در مقام تصمیم به ازدواج آیا مشروط به‌نوعی رضا و اذن و موافقت زن هم هست یا نه؟ حتی اگر اجازه هم نداده یا اطلاع نداده و در خلوتی قرار دارد و از بالای دیوار نگاهش می‌کند یا از طریق دوربین مستقیم که غالباً می‌گویند اشکال دارد به او نگاه می‌کند درحالی‌که او نه‌تنها اذن ندارد بلکه ممکن است رضایت یا حتی علم هم نداشته باشد. اینجا جایز است یا اینکه جواز نظر مشروط به اذن و رضایت است؟ این هم سؤال دیگری است که در این بحث مطرح است.
احتمالات متصوره:
1. مشروط به هیچ‌چیز نیست و اطلاق دارد. می‌تواند به مراه‌ای که یرید ان یتزوجها نگاه کند. سواء کانت المراه عالمه بهذا النظر او راضیه به او مجیزه له او لم تکن ای هذه الصور. این‌یک احتمال که مستند به اطلاق این روایات هست. الرجل یرید ان یتزوج المراه‌اینظر الیها؟ قال نعم. یجوز النظر الی المراه التی یرید ان یتزوجها. این‌ها مطلق است. چه زن بداند چه نداند چه راضی باشد چه نه و چه اذن دهد و چه ندهد. اطلاق روایت همه این اوضاع و شرایط را فرامی‌گیرد.
2. اذن لازم است، به همان معنای فقهی و دقیقی که دارد. یعنی رضایتی که با مبرزی ابراز شده است. البته مبرز اذن گاهی لفظ است و گاهی سکوت در مقامی است که از آن عرف برداشت اذن می‌کند کافی است ولی به‌هرحال مبرزی دارد که احتمال دوم است که بگوییم جواز نظر مشروط به اذن مراه است و اذن یعنی رضایت مبرزه. البته ابراز یا به لفظ است یا بالحال. فرقی نمی‌کند ولی بالاخره باید موافقت اعلام شده باشد. این احتمال دوم است که خیلی دایره را محدود می‌کند. یعنی هنگامی می‌تواند نگاه کند که با او صحبتی شده باشد و او گفته باشد مانعی ندارد. یا طرح که می‌کند او می‌آید و با همراهی عملی که می‌کند یعنی در واقع دارد اذن می¬دهد. اذن یعنی رضایتی که با لفظ یا با چیزی از حالات و احوال ابراز می‌شود. کسی بگوید که این مشروط به اذن است به‌عنوان احتمال دوم. معنای این، آن است که رضایت قلبی یا اطلاق کافی نیست بلکه رضایت را باید ابراز کند. این وجه نقطه مقابل اطلاق و وجه اول است.
3. اذن لازم نیست بلکه رضایت کافی است. همین‌که او قلبا موافق این مسئله است ولو ابراز هم نکند کافی است ولی در اینکه غالباً رضایت در این نوع موارد همراه حالی است که تبدیل به اذن می‌شود ولی گاهی هم این‌طور نمی‌شود. متصور هست حالتی که رضایت باشد ولی اذن نباشد. او برایش قطعی است که او راضی است ولی الآن که نگاهش می‌کند او اطلاع ندارد. نمی‌شود گفت اذن به این نگاه داد. حالاتی فرض می‌شود که رضایت باشد ولی اذن نباشد. گرچه کم است. این احتمال سوم است که بگوییم شرط، اذن نیست بلکه رضایت است که دایره کمی اوسع می‌شود.
4. از این هم دایره را اوسع بگیریم و بگوییم علم او کافی است و او فقط باید مطلع باشد برای ازدواج به او نگاه می‌کند ولو اینکه رضایت ندارد. مطلع است ولو اینکه به‌زور هم باشد او نگاه می‌کند ولی اطلاع دارد حتی رضایت هم شرط نیست. این احتمال چهارم خیلی ضعیف و مستبعد است ولی به‌عنوان احتمال مطرح است.
ادله احتمالات:
سه احتمال دو و سه و چهار به معنای تقیید اطلاق است اما بالاذن او الرضا او العلم. وجه هر سه علیرغم اینکه دلیل اطلاق دارد انصراف است که می‌گوید أ ینظر الیها؟ نعم. اطلاق دارد سواء کانت راضیه او عالمه او مجیزه ام لا. فرقی نمی‌کند. وجه یکی از این سه حالت این است که بگوییم اینجا انصرافی دارد و انصرافش هم مناسبات حکم و موضوع و قرائن حالیه ای است که وجود دارد و می‌گوید اراده ازدواج‌کرده و تصمیم است به اینکه ازدواج کند. تصمیم به ازدواج دارد یعنی پایش درراه است و قدمی به جلو برداشته. ولی اگر مخالف ازدواج است را نمی‌گیرد. یرید منصرف به صورتی است که آن‌طرف هم احتمال ازدواج برایش مطرح است. جدا بحث خواهیم کرد که باید احتمال ازدواج در طرف باشد. حتی اگر احتمال ازدواج در او هست ولی الآن راضی نیست و اذن نمی‌دهد این را دلیل نمی‌گیرد و منصرف از آن است. پس ظاهر روایت این است که نگاهی که می‌کند نگاهی است که طرف هم همراهی دارد ولی اگر طرف می‌گوید نمی‌خواهم نگاهم کنی. ممکن است کسی بگوید اطلاق منصرف از این حالات است و شرایطی که طرف تن نداده یا اصلاً اطلاع ندارد که می‌خواهند او را برای ازدواج نگاه کنند نمی‌گیرد.
سؤال: فرقی نمی‌کند که این را حکم بدانیم یا حق؟ نگاه دوم مبتنی بر این است که حکم نباشد و الا رضایت و عدم رضایت او متفاوت نیست.
جواب: حکم اینجا جواز است و بیش از آن نیست. می‌تواند نگاه کند. این مؤید حکم است. حکم تکلیفی جواز است. ولی ممکن است کسی تعبیر کند که ازنظر عرفی او نظر جایز است یعنی حق دارد. اما اینکه او هم حتماً باید تمکین کند و بپذیرد ممکن است کسی بگوید بله باید قبول کند که به او نگاه کنند و الا معنی ندارد به او نگاه کنید. ممکن است کسی بگوید حقش است اگر قبول کند و الا اگر قبول نکند حقش نیست. در تعبیر حق هم این دو احتمال وجود دارد.
پس مبنای اینکه احتمال اول را بپذیرد یا یکی از سه احتمال بعد، این است که اطلاق در اینجا انصراف دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم درصورتی‌که اراده ازدواج دارد می‌تواند نگاه کند و اطلاقش را باید بگیریم و همه احوال را می‌گیرد حتی جایی که رضایت نیست و جایی که علم ندارد یا اینکه کسی بگوید مقام مقامی است که موجب انصراف می‌شود به‌جایی که زن همراهی دارد والا شما حق ندارید نگاه کنید.
سؤال: بالاخره بحث محرمیت و این‌ها نیست....
جواب: بله ممکن است کسی مذاق شرع را قرینه بر انصراف بگیرد. بالاخره اصل این است که نگاه نکند و استثنایش را باید جا انداخت. اما نقطه مقابلش کسی جواب می‌دهد که «أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ» و می‌خواهد ازدواج کند و اقدام به امر مهمی کند. اگر اجازه هم نداد و اطلاع هم ندارد و جایی گیر می‌آید و نگاهش می‌کند. قصه جابر ابن عبدالله الانصاری هم خیلی عجیب است. امام آن را نقل می‌کند در جعفریات است و روایتش را در مستدرک خوانده‌ایم. می‌گوید پیامبر فرمودند: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَنَا أَبِي ذَكَرْتُ هَذَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ» جابر می‌گوید بله پیامبر فرمودند این حرف را و بعد جابر اضافه کرد وقتی از پیامبر این حدیث را شنیدم «اخْتَبَأْتُ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ لِأَبِيهَا». جایی خودم را مخفی کردم «فَنَظَرْتُ إِلَى مَا أَرَدْتُ وَ إِلَى مَا لَمْ أُرِدْ» . ظاهرش این است که فراتر ازآنچه می‌خواستم هم دیدم. می‌خواستم صورتش را ببینم مثلاً چادر نداشت سر و دستش را هم دیدم. البته این سند جعفریات است و خالی از اشکال نیست ولی مؤید اطلاق است که می‌شود نگاه کند ولو اینکه زن نداند یا اگر می‌دانست شاید راضی نبود. اینجا اصلاً علم ندارد چه برسد به رضایت و اذن و این‌ها. این اطلاق را تأکید می‌کند. وجه این دو نظر که اطلاق و انصراف باشد این است که اطلاق با آن تعلیل و روایت جابر تأیید می‌شود. انصراف هم با ادعای مذاق شرع تأیید می‌شود که در اینجا که مطابق با عمومات است این است که نگاه با شرایطی جایز است که طرف بپذیرد و الا نمی‌شود. حال اگر انصراف گفتیم، انصراف یا به اذن است یا به رضا یا به علم. اگر انصرافی باشد به رضایت طرف است و علم وجهی ندارد که آن‌قدر سخت بگیریم یا آن‌قدر بازبگیریم و بگوییم علمش کافی است ولو رضایت نداشته باشد. آن‌هم بعید است. اگر انصرافی باشد همان احتمال سوم است که مشروطیت به رضایت آن خانم باشد.
این هم دو طرف قصه که نهایتاً امر دایر می‌شود بین دو احتمال اطلاق یا اشتراط به رضا و بعید نیست اطلاق قابل‌قبول باشد. علتش همان تعلیل است و اطلاق که ظاهر کلام اطلاق است و تعلیل هم آن را تأیید می‌کند. روایت جابر هم که ضعیف است و سند تامی ندارد ولی به نحوی می‌تواند اطلاق را تأیید کند.
سؤال: ... حرمت نظر حق‌الناس می‌شود.
جواب: حق‌الناس نیست. دیدن کسی حق او نیست. مثل شنیدن حرفش است. ممکن است نسبت به عورت و بخشی از چیزها همین‌طور باشد که گفتیم شامل آن‌ها نمی‌شود. ولی سروصورت و دست و این‌ها را اگر ببیند حق‌الناسی نیست.
سؤال: ایذاء نمی‌شود مطرح شود؟
جواب: اولاً ایذاء نیست. درجایی که علم ندارد یا رضایت ندارد ولو اینکه راضی نیست ولی اذیت نمی‌شود ممکن است حالات میانه‌ای متصور باشد ضمن اینکه علیرغم اینکه در باب ایذاء دیگران روایاتی داریم که ظاهرش اطلاق است اما آن اطلاق حتماً منصرف به‌مراتب خاص است. مطلق ایذاء را نمی‌شود گفت حرام است. من الآن شوخی می‌کنم کسی ناراحت می‌شود یا به او هم چیزی نمی‌گویم راجع به موضوعی بحث می‌کنم که او ناراحت می‌شود و اذیت می‌شود. صرف اذیت دیگران به نحو اطلاق حرام نیست ولی مراتبی از آن هست. این هم از مسائلی است که خوب در فقه حلاجی نشده است. جالب است ما در قوانین و مقرراتی که در شورای نگهبان می‌آید گاهی با این مواجهیم که ایذاء هست ولی می‌گویند ایذاء مطلقاً حرام نیست امام هم در تحریر جاهایی دارند که مطلق ایذاء حرام نیست. مثلاً خانه می‌سازد دیوارش را بالا می‌برد. صرف اینکه دیوارش را بالا می‌برد آفتاب او کمتر می‌شود ولی معلوم نیست ایذاء او حرام باشد. لذا ایذاء علی وجه الاطلاق را نمی‌شود گفت حرام است اما با چه ضوابط و شرایطی حرام است کمی کار می‌خواهد شاید در فقه روابط اجتماعی به آن برسیم. ان‌شاءالله
سؤال: ادله‌ای که می‌گوید بیشتر از این مقدار دیده نشود حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند برای اینکه حریمی دارد و حریمش این است؟ وقتی گفتیم حریم مؤمن این است حق او هم هست؟
جواب: نه حق نیست. وجهی برای حق شدن نداریم. بحث‌هایی است که خوب هم کار نشده است.
فرع سوم:
آیا این نگاه به عدم تلذذ یا قصد تلذذ مشروط است یا نه؟ دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم اطلاق دارد و تلذذ هم فقط در یک روایت آمده که مرسله است و بقیه هم مطلق است و اطلاقش اقتضا می‌کند که نظر جایز باشد چه با قصد و تلذذ و چه بدون این‌ها. حتی جایی که تلذذی هم حاصل می‌شود مشمول اطلاقات هست. می‌گوید یرید ان یتزوج المراه‌اینظر الیها؟ قال نعم، اطلاق دارد و مؤید اطلاقش این است که مقام نگاه مقام تلذذ است لااقل خیلی اوقات مقام تلذذ است و نگاه خریداری است لااقل خیلی موارد همراه نوعی قصد تلذذ و این‌هاست. این هم مؤید اطلاق می‌شود چون غالباً یا بسیاری از موارد همراه قصد تلذذ هست و در روایات هم چیزی نیامده پس اطلاق دارد. به‌خصوص انتظار می‌رفت که در روایات اشاره به این مسئله شود و امام که سؤال می‌کنند استفصال کنند که بله این نگاه نگاه متلذذانه است یا نه؟ اگر نباشد جایز است. این را باید می‌گفتند که در مقام سؤال و جواب هم استفصالی نشده نه در سؤال و نه در جواب، این از یک‌سو، و از سوی دیگر غالباً همراه با این قصد و تلذذ هست این دو نکته مؤید اطلاق است. این وجه برای احتمال اول و عدم اشتراط نظر به عدم قصد تلذذ است. در واقع این روایات همان‌طور که اصل نظر را تخصیص می‌زنند و در موردی باز می‌کنند و می‌گویند نگاه جایز است قصد تلذذ و ریبه را هم که دلیل دارد و می‌گوید این را هم تخصیص می‌زند. این از یک‌سو.
اما احتمال دوم این است که این‌ها مشروط به عدم قصد تلذذ و عدم تلذذ است. وجه برای این احتمال دوم یکی انصراف است. جهتی که اینجا مدنظر است همان النظر من حیث هو است. چون نظر به بدن اجنبیه اشکال دارد چه قصد تلذذ و ریبه باشد چه نباشد. این روایات سؤال و جواب حیثی است و من حیث النظر سؤال می‌کند. اما حیث تلذذ و ریبه حیث دیگری است که در آن حیث تلذذ و ریبه بحث صورت و دست‌وپا و چادر هم نیست و اگر از پشت چادر به قیافه کسی نگاه کند ولی با تلذذ و ریبه آن‌هم حرام است. همان شأن نزول آیه شریفه این‌طور بود که چهره را دید که وجه و کفین بود که یجوز النظر است و بعد هم از پشت به آن نگاه می‌کرد و سرش زخمی شد و امثال این‌ها. بنابراین ما در حرمت دو حیث داریم یکی اصل نگاه است که محدوده‌اش محل بحث قرار می‌گیرد و دیگری جهت قصد ریبه و تلذذ است. این روایات انصراف به ای دارد که قصد نظر را سؤال می‌کند و جواب می‌دهد اما حیث تلذذ مدنظر نیست.
وجه دیگر برای انصراف روایت پنجم باب که مرسله بود است. «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ» که آنجا این بود که «أ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا» حضرت فرمودند «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً» . این مفهوم شرط اقتضا می‌کند که اطلاقات تخصیص بخورد. و جایز بودن مشروط به‌جایی است که متلذذ نباشد. این هم مؤید دیگری برای تقیید است. وجه اول انصراف می‌شود وجه دوم تقیید.
