بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
مرور جلسه سابق 2
سند روایات نصاب 2
عدم تیسر جمع 3
استفاده از قواعد تعارض 3
اختلاف‌نظرها در مرجحات 4
اقتضاءات آراء در این مقام 4
تقریر نظر آقای خویی 4
اشکال به قول سابق 5
تطابق آیه سرقت و اقوال 5
دو مبنا در عمومات آیات 6
انصراف حقیقی 6
مرور آراء و نتایج آن 7
اشکال به تعارض 7
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 8
مرور جلسه سابق
بحث، در نصاب حد قطع، حد سرقت بود و گفته شد؛ در اینکه قطع ید سارق، علاوه بر آن شرایط گذشته، شرطی به عنوان نصاب دارد، اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد و همه قائل‌اند به اینکه؛ نصابی در اینجا ثابت است. اما آن‌که آن نصاب چقدر است، محل اختلاف است و این اختلاف هم برمی‌گردد به روایاتی که در این مسئله آمده است و این روایات، چه در قالب بیان حکم، چه در قالب نقل سیره پیامبر یا ائمه است، درواقع منشأ این اختلاف به خود اختلاف تعابیر روایات برمی‌گردد و باید به همان روایات پرداخت، تا ببینیم؛ چطور می‌شود این روایات را با هم جمع کرد.
و عرض کردیم که؛ روایات چهار طایفه هستند که بعضی، دینار کامل را می‌گویند، بعضی ثلث دینار می‌گویند، بعضی ربع دینار و بعضی به خمس دینار قائل هستند. این روایات در باب دوم از ابواب حد سرقت، آمده بود و تقریباً هم یا تحقیقاً این‌طور است که؛ در هر یک از این چهار طایفه، روایات معتبر هم وجود دارد. این‌طور نیست که؛ از نظر سندی بشود، اینجا تصمیمی گرفت. مثلاً بگوییم؛ آن طایفه سندش درست نیست، آن طایفه سندش درست نیست، این‌گونه نیست. عمدتاً، روایات معتبر هستند و حداقل این است که؛ در هر یک از این طوایف اربعه، یک یا دو روایت معتبر وجود دارد. که می‌گویند؛ دینار، ثلث دینار، ربع دینار و خمس دینار. طرح بحثی بود که ملاحظه کردید و روایاتش را جلسه قبل دیدید. اما چطور می‌شود این روایات را جمع کرد و تصمیمی در اینجا گرفت؟
سند روایات نصاب
از راه سندی نمی‌شود، به جمع‌بندی‌ای، میان روایات یادشده رسید؛ هر کدام، از روایات مربوط به این چهار طایفه، خدشه‌ای از حیث سندی، بر آن‌ها وارد نمی‌شود.
شاید گفته شود؛ که راه جمع بین آن روایات، گرفتن روایت اکثر، یعنی دینار است و بقیه، از باب اختیارات حکومتی و تعزیر و امثال این‌ها است که، حاکم می‌تواند انجام بدهد، اما این، بر خلاف ظاهر است، هیچ شاهدی، بر این نیست که آن، ملاک است و بقیه از باب تعزیر است.
تنها جمعی که ممکن است در اینجا تصویر بشود، این است که؛ در مقام تصویر ثبوتی آن، ملاک قطع ید، آن اکثر است، چون دینار است. ماقبل آن، دیگر از باب اختیارات حکومتی و تعزیر و امثال این‌ها حاکم می‌تواند انجام بدهد؛ آن‌ها بر خلاف ظاهر است، هیچ شاهدی بر این نیست که آن ملاک است و بقیه از باب تعزیر است، آن را حاکم انجام می‌دهد.
عدم تیسر جمع
بنابراین، هیچ تصویر ثبوتی برای اینکه این‌ها قابل‌جمع باشد، نیست. در همه این‌ها بحث حد است، حد سرقت که قطع ید باشد، و تعیین آن رقم و عددی که می‌تواند مبنا باشد کار مشکلی است که بتوان گفت؛ به آنجا که رسید، قطع ید بشود. نه، قابل‌جمع نیست و این روایات به‌صورت متعارض درمی‌آید. گفتیم؛ وقتی روایاتی در ظاهر متعارض شدند، اول باید ببینیم؛ جمع ممکن است یا نه؟ اگر جمع ممکن شد، از طریق جمع، ما به حکمی می‌رسیم. اگر جمع ممکن نشد، باید قواعد تعارض را اعمال کرد، هرچه آن نتیجه داد، همان را پایبند می‌شویم. می‌خواهیم بگوییم؛ مرحله اول، اینجا مصداق ندارد، جمعی میسر نیست و لذا تعارض مستقر می‌شود.
استفاده از قواعد تعارض
تعارض، در اینجا مستقر است، و در باب تعارض، بعد از اینکه، جمع میسر نشد، چند مرحله وجود دارد؛ یکی مراجعه به مرجحات است. اگر مرجحاتی نبود، تعارض می‌کنند و تساقط صورت می‌گیرد و آن وقت، رجوع می‌شود به عام فوق، اگر عامی هم نبود، به اصول عملیه، مراجعه می‌شود.
در اینجا، مرحله اول، امکان ندارد؛ بین روایات دینار و ثلث و ربع و خمس دینار، جمعی متصور نیست. جمع که میسر نشد، می‌آییم مرحله بعد، مرحله بعد، مرجحات است. مرجح چیست؟ و اقتضای مرجح تقدیم کدام یک از این طوایف است؟ این یک مرحله است، اگر مرجحاتی نبود، تعارض می‌کنند و تساقط می‌شود و آن وقت به عام فوق رجوع می‌شود، اگر عامی هم نبود، به اصول عملیه، قبلاً گفتیم؛ این قسمت از کار چهار مرحله دارد. هر وقت شما دیدید؛ دو یا چند طایفه روایات با هم سازگاری ابتدایی ندارند، فقیه چهار مرحله را باید پیدا کند، مرحله اول آن جمع است، الجمع، اگر جمع نشد، مراجعه به مرجحات.
اگر مرجحی نبود، تعارض و تساقط و رجوع به عام فوق، اگر آن هم نبود، موجب اصول عملیه می‌شود. این قاعده‌ای است که ما در تعارض همه جا اعمال می‌کنیم. اینجا هم گفتیم؛ آن مرحله اولش امکان ندارد، بین روایات دینار و ثلث و ربع و خمس دینار، جمعی متصور نیست. جمع که میسر نشد، می‌آییم مرحله بعد، مرحله بعد مرجحات است. در مرجحات چند بار این را عرض کردیم که؛ یک اختلافی جبهه‌ای وجود دارد که ترتیب مرجحات چگونه است.
اختلاف‌نظرها در مرجحات
اینجا، اختلافی جبهه‌ای وجود دارد، که ترتیب مرجحات چگونه است. کسانی که قائل‌اند به وجود ترتیب بین مرجحات، برخی قائل، به دو مرجح‌اند. عده‌ای، به سه مرجح قائل‌اند؛ با این ترتیب که اولین مرجح شهرت فتوایی است، بعد موافقت با کتاب، و سوم مخالفت با عامه؛ مثل حضرت امام (ره) و آقای فاضل و امثال این‌ها نظرشان این است؛ بعد از اینکه جمع میسر نشد، آمدیم سراغ مرجحات، سه مرجح وجود دارد، سه مرجح با این ترتیبی که عرض کردم. اول می‌بینیم شهرت، اگر شهرت نبود، موافقت کتاب، اگر موافقت کتاب نبود، آن وقت مخالفت عامه، سه مرجح است، و مراد از شهرت، شهرت فتوایی است.
نظر دوم، که نظر مرحوم آقای خویی و من تبع هست، این است که ما، دو مرجح بیشتر نداریم، شهرت را از مرجحات، به حساب نمی‌آورند؛ اولین مرجح موافقت کتاب و دومی هم که آخری باشد، مخالفت عامه.
اقتضائات آراء در این مقام
پس بنابر نظر امام (ره)، رجوع می‌کنیم به شهرت فتوایی؛ و آنچه، بین فقها شهرت بیشتری دارد، همان ربع دینار است، لذا این شهرت، کفه روایات ربع دینار را تقویت می‌کند.
اما در مبنای دیگر که، اولین مرجح موافقت کتاب است؛ در اینجا، روایات خمس، موافق با کتاب است و موافقت کتاب، روایات خمس را تأیید می‌کند، لذاست که مرحوم آقای خویی، در اینجا برخلاف مشهور، قائل شده‌اند به اینکه، نصاب قطع ید، همان خمس دینار است.
تقریر نظر آقای خویی
اما تقریر بیان ایشان، در نحوه این دلالت، بدین نحو است که؛
اطلاقی که، از آیه شریفه فهمیده می‌شود، این است که «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما جَزاءً بِما کسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ» ، آیه می‌گوید؛ هر جا که سرقت، صادق نیست، باید قطع ید بشود. و نصابش، در آیه شریفه نیست. پس اطلاق آیه شریفه، اقتضا می‌کند که نصاب نباشد، آن وقت در اینجا، آنچه در روایات می‌بینیم، این است که نصابی وجود دارد. اما اینکه، نصاب دینار باشد، یا ثلث یا ربع و یا خمس، وقتی، این‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم آن خمس، نزدیک‌تر به آیه قرآن است؛ برای اینکه خمس، پایین‌ترین حد نصاب است.
اشکال به قول سابق
در همه این روایات، اطباق است که، تا خمس، قطع ید ندارد. ولی از خمس تا ربع و از ربع تا ثلث و از ثلث تا دینار کامل، این مرزهای میانی است، که محل اختلاف است. ممکن است، کسی در اشکال بر این قول، بگوید؛ پس از اطلاق گیری، باید به سراغ شهرت رفت، این مطلب، یک اشکال مبنایی است، باید تکلیفش را در اصول روشن کرد، ولی ما علی‌القاعده، بیشتر با آقای خویی موافق هستیم. روایات می‌گوید؛ مرجح دوتاست. موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت را به عنوان مرجح، تلقی نمی‌کنیم. علتش هم، این است؛ آن روایاتی که شهرت را آورده، مربوط به اخذ شهرت، در زمانی است که تعارضی در کار نباشد، نه مانند اینجا که امر، دائر مدار بین متعارضین، شده است.
تطابق آیه سرقت و اقوال
آنی که ما در روایات می‌بینیم، این است که؛ نصابی وجود دارد. اما اینکه نصاب دینار باشد، یا ثلث یا ربع و خمس، وقتی این‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم؛ آن خمس نزدیک‌تر به آیه قرآن است. برای اینکه؛ خمس پایین‌ترین حد نصاب است. تا خمس، همه این روایات اطباق دارند و تا خمس قطع ید ندارد. ولی از خمس تا ربع و از ربع تا ثلث و از ثلث تا دینار کامل، این مرزهای میانی است که محل اختلاف است و در دلالت روایات، اختلاف وجود دارد. پس تا خمس تا یک پنجم که اقل نصاب است، پایین‌ترین حد نصاب خمس است، تا اینجا همه قبول دارند که؛ این روایات می‌گوید که؛ قطع یدی نیست. این تا خمس است.
اما از خمس به بالا؛ تا قبل از ربع، بین خمس تا ربع، اینجا اگر ملاک ربع باشد، این فاصله دیگر قطع ید ندارد. ولی اگر خمس باشد، قطع ید دارد. آن وقت در اینجا، کدام یک از این دو با اطلاق السارق و السارقه سازگار است؟ می‌توانیم بگوییم؛ از خمس به بالا که قطع ید دارد، السارق و السارقه آن را می‌گیرد. اطلاق السارق و السارقه اقتضا می‌کند که؛ بعد از خمس که اقل نصاب است، قطع ید باشد، عین مواردی است که شک می‌کنید، یعنی دو روایت در یک عقدی تعارض کرده، تا یک عقد لازم است یا جایز است؛ وقتی رجوع به قرآن می‌کنیم، می‌گوییم؛ آن روایاتی که می‌گوید؛ لازم است، با اطلاق اوفوا بالعقود سازگار است و اطلاق اوفوا بالعقود که می‌گوید؛ همه عقدها لازم است، اقتضا می‌کند؛ شما این طایفه‌ای که دلالت بر لزوم این عقد می‌کند را مرجح بشمارید و مقدم بدارید. این، فرمایشی است که مرحوم آقای خویی آوردند و می‌فرمایند؛ طبق این فرمایش ما، اطلاق و السارق و السارقه، مطابق با روایات خمس است. اما در قبال قاعده درع، اگر تردیدی باقی ماند، به حد ظهور مناسبی نرسیدیم، آن وقت به آن تمسک می‌کنیم. والا علی‌القاعده مشکلی ندارد. ما طبق قواعد اصولی‌مان، اعمال می‌کنیم، می‌گوییم؛ تعارض کردند، جمع دارد، یا ندارد؟
دو مبنا در عمومات آیات
مناقشه‌ای مبنایی وجود دارد، که این عمومات قرآن و آیاتی که می‌گوید؛ اقم الصلاه، آتوا الزکات، اوفوابالعقود، احل الله البیع، حرم الربا و امثال این، از آیات قرآن که مشتمل بر یک قاعده است. بر یک اصل کلی است، که آیا این‌ها، اطلاق و عموم دارند، یا در مقام بیان اصل تشریع هستند؛ این، از آن بحث‌های بسیار مهم و مؤثر، در فقه است. بعضی می‌گویند؛ این آیات، فقط در مقام این است که بگوید؛ در شریعت، نماز قرار داده شده است، باید نماز بخوانیم. اما چند رکعت و کی و کجا و این‌ها، اطلاق ندارد و در مقام بیان، از حیث قیود و شرایط و جزئیات و تفاصیل نیست، و اطلاق و عمومی، از این آیات، بیرون نمی‌آید.
نظر مقابل این است؛ این آیات، علاوه بر اینکه، در مقام تشریع اصل حکم است، در مقام اطلاق و عموم است. یعنی واقعاً، قاعده کلی ارائه می‌دهد؛ البته در روایات، بر این قاعده کلی، انواع مقیدات وارد شده، و ما تا آنجایی که، این مقیدات را می‌یابیم، اخذ می‌کنیم.
انصراف حقیقی
انصراف، به این سادگی نیست، آیه که نازل شد، قطعاً انصراف در مقام تخاطب لازم است، نه انصرافی که بعداً، شما روایات را دیدید، درست شده است. در مقام تخاطب باید انصراف بشود. این قطعاً در آیه نیست. پس، اشکال اول این بود که؛ شهرت مرجح است، و لذا باید آن روایت صدق بکند، در مورد این، گفتیم؛ این، امری مبنایی است. اشکال دوم این است که؛ شما ولو اینکه مرجح را قبول دارید، اولین مرجح موافقت کتاب است، ولی موافقت کتاب، وقتی در اینجا وجود دارد که ما قائل باشیم؛ این آیات اطلاق دارد و قیود و شرایط را نفی می‌کند، در مقام بیان است از اینکه قیود و شرایط را بیان کند و دارای اطلاق است. و این، این‌گونه نیست، آقای خوانساری و غیره فرمودند که؛ این‌ها در مقام بیان اصل حکم است. دیگر اطلاقی ندارد که بتواند بیاید، یک طرف از این‌ها را ترجیح بدهد، یا بیاید قیود و شرایط را نفی بکند.
این هم اشکال دومی است که مطرح شده است. این اشکال هم، باز مبنایی است و ما این را قبول نداریم و می‌گوییم؛ آیات قرآن که نازل شد، واقعاً آنجا قاعده وجود دارد. البته این قاعده مثل همه قواعدی که وجود دارد، انواع مقیدات در روایات بر آن وارد می‌شود. ولی معنایش این نیست که؛ در مقام ضرب قاعده و بیان یک قاعده کلی نیست، این هم در اصول گاهی جسته‌وگریخته بحث شده است و این اشکال مبنایی، باز به نظر می‌آید که وارد نیست. تا اینجا این دو اشکال از آقای خویی دفع می‌شود.
مرور آراء و نتایج آن
بنابراین وقتی که اینجا جمع نشد، مرجحات را باید بگیریم، در مرجحات دو دیدگاه است؛ دیدگاهی مثل امام که سه مرجح است و اولی آن شهرت است. دیدگاهی برای مثل مرحوم آقای خویی وجود دارد که؛ دو مرجح است؛ موافقت کتاب و مخالفت عامه. روی این مبانی اگر جلو برویم، بنابر مبنای اول که مبنای حضرت امام باشد و مثل آقای فاضل، همان را پذیرفتند، در اینجا، داستان خیلی روشن است. برای اینکه؛ آنچه مشهور بین قدمای ماست و در فتاوا مورد شبه اتفاق است یا حداقل دارای یک شهرت وسیعی است، همان ربع دینار است. و لذا روایات ربع دینار، با سایر طوایف و سه طایفه دیگر تعارض دارند و جمع نمی‌شوند، رجوع مرجحات که می‌کنیم، می‌بینیم؛ اولین مرجح بنا بر این مبنا، شهرت فتوایی است و ربع دینار در فتاوای قدما، اشتهار وسیع دارد. حتی بین متأخرین هم، اشتهار خیلی گسترده‌ای دارد و لذا این شهرت، کفه روایات ربع دینار را تقویت می‌کند و سایر طوایف این سه گروه دیگر که دینار و ثلث و خمس باشد، می‌رود کنار.
این بنابر مبنای حضرت امام است و مثل آقای فاضل، روی همین مبنا هستند. با این مبنا، راه، راه روشنی است، مشکلی ندارد. اما اگر این مبنا را نپذیریم، باید گفت؛ مبنای آقای خویی که مثل آقای تبریزی همان مبنا را دارند. به نظر می‌آید؛ برای این مبنا مرجح باشد، البته بحثش در تعادل و تراجح در اصول است. روی این مبنا، شهرت نمی‌تواند به عنوان مرجح باشد. شهرت فتوایی، مرجح روایات در مقام تعارض نیست. بلکه اولین مرجح موافقت کتاب است. اگر نشد، مخالفت عامه. روی این مبنا، ببینیم که؛ این دو مرجح اینجا کدامش مصداق دارد. مرحوم آقای خویی فرمودند؛ روی مبنای ایشان شهرت مرجح نیست و موافقت کتاب اولین مرجح است و این هم اینجا مصداق دارد.
اشکال به تعارض
اشکال دیگری، از امثال آقای فاضل هست؛ آن تعارضی که ما، در آنجا مراجعه به مرجح و موافقت عامه می‌کنیم، در جایی است که اقل و اکثر باشد، در بحث ما، مصداق ندارد. جای تعارضی که ما، به اطلاق و اطلاقات و عمومات قرآن، به یک گروه متعارض، مراجعه می‌کنیم، آنجایی است که طرفین، حالت تباینی دارند. مثلاً فرض می‌گیریم، در وکالت، یا هبه معوضه دو روایت داریم، یک روایت، ظهورش این است که؛ این جایز است، یک روایت، ظهورش این است که؛ این لازم است. ما بعد از تعارض، می‌گوییم؛ اوفوا بالعقود می‌گوید؛ باید، عمل به عقد کنیم، باید پای لوازم و اقتضائات آن بایستیم و لازمه اوفوا بالعقود، لزوم حد است. اما در نصاب قطع که امر دایر بین چند مرحله اقل و اکثر است. اصل نصاب را می‌دانیم، منتها اینکه به چه اندازه مقید شده است، به اندازه ربع، خمس، یا ثلث یا یک دینار کامل، آن را نمی‌دانیم. نه اینکه ما اصل تقیید را شک داشته باشیم. یعنی و السارق و السارقه، بی نصاب نیست، منتها نمی‌دانیم، نصابش این است یا آن است. اینجا، دیگر جای تمسک به اطلاق نیست.
بنابراین این اشکال سوم هم، وارد نیست، و عمومات و اطلاقات در اینجا می‌تواند، محکم باشد و به آن مراجعه بشود. در پایان؛ خمس را، به خاطر قاعده دفع حدود به سبب شبهات و وجود شهرتی که نافی خمس است، نمی‌توان پذیرفت. ولی ربع، چون شبهه در آن نیست، به عنوان موافقت کتاب، می‌پذیریم.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ما شهرت را به عنوان یک قاعده کلی، مرجح نمی‌دانیم، روایاتی که می‌گوید؛ شهرت را مرجح قرار دهید، ما آن را به این معنا نمی‌دانیم. و لذا در مقام تعارض روایات به شهرت رجوع نمی‌کنیم، بله، به موافقت کتاب مراجعه می‌کنیم. اما در باب حدود، شهرت شبهه آفرین است و مصداق قاعده درع را حاصل می‌کند. والا اگر در غیر حدود باشد، ما شهرت را کنار راحت می‌گذاریم، ولی در باب حدود، شهرت نه از باب مرجح بودن، بلکه از باب اینکه؛ شهرت بین قدما شبهه‌ای ایجاد می‌کند که جرأت را در باب اجرای حدود می‌گیرد.
قاعده درع، می‌گفت؛ در باب حدود، احتیاط بیشتری باید بکنید. چیزی که در غیر باب حدود اعتباری به آن نبود، اعتنایی به آن نمی‌شد، در باب حدود می‌آید به آن اعتنا می‌شود. این‌چنین وسواس و دقتی در اینجا وجود دارد. بنابراین، ما در تعارض چهار دسته، مرجح را موافقت قرآن می‌دانیم. اما خمس را نمی‌پذیریم، چون شبهه دارد. ولی ربع را که چون شبهه در آن نیست، به عنوان موافقت کتاب، می‌پذیریم. این شکل فنی بسیار دقیقی بود که به این شکل هیچ‌کدام از آقایان، وارد آن نشدند.