بسم‌الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
سب و تعزیر 1
مرور بحث گذشته 1
روایاتی در این باب 2
آراء در این باب 2
قیود مؤثر در قاعده 3
ابزار ایذاء 3
قید پنجم 3
تنبه شخص به سب 3
شروط در قذف 4
شرط قصد 4
دلیل رفع 4
احتمالات در حدیث 5
مراحل حکم 5
تطبیق بحث 5
سب و تعزیر
مرور بحث گذشته
در بحث گذشته این عنوان مطرح شد که اگر کسی به دیگری نسبتی داد یا اینکه موجب ایذاء او شد، این امر موجب تعزیر می‌شود یا خیر؟
گفته شد که این ایذاء باید در حد بالایی باشد و سؤالی که در آخرین بحث از قواعد مطرح شد، این است که؛ اگر با فعل یا اشاره خود موجب ایذا فرد دیگری شد، آیا قواعد این را می‌گیرد؟ در بحث گذشته بیان شد آنچه می‌تواند روایات را به مصادیق دیگر تعمیم دهد، الغای خصوصیت و تنقیح مناطی است که در این روایات صورت می‌پذیرد.
روایاتی در این باب
مثلاً ذیل روایتی معتبر در باب بیست‌وچهار بود که کسی به دیگری بود در خواب دیدم با مادرت...حضرت فرمودند چون خواب است مانعی ندارد اما چون موجب ایذاء فرد شده است، باید تعزیر شود؛
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِی رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَی قَالَ وَ مَا قَالَ لَک قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یؤْذِی الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً.»
به نظر می‌رسد که از این روایت بتوانیم الغای خصوصیت کنیم و به این نتیجه برسیم که قولی خاص خصوصیت ندارد. بلکه اگر با اشاره هم بود و عقلا و عرف از آن ایذاء متوجه شدند مشمول قاعده فوق بشود.
البته همان‌طور که گفته شد ایذاء باید معتنابه باشد و هر ایذایی مشمول این قاعده نمی‌شود. حتی این امر به افعال نیز سرایت یافته و در صورت صدق ایذاء بیان‌شده مشمول قاعده خواهد شد.
آراء در این باب
گروهی از فقها عقیده داشته‌اند که در هر معصیت کبیره تعزیر لازم است، اما در حقیقت امر همان است که آقای گلپایگانی فرمودند که ما دلیل تامی در این زمینه نداریم. لذا مشاهده می‌شود اهمیت این بحث و تعیین دایره شمولیتی این قاعده تأثیر به سزایی را به همراه دارد.
روایاتی در باب؛ ده، دوازده و نوزده داشتیم که می‌گفت: موارد خاص و دشنام شامل تعزیر می‌شود. علاوه بر اینکه در باب بیست‌وچهار نیز روایاتی وجود داشت که به نحوی روی ایذاء تأکید می‌نمود. لذا از ایذا می‌شود به این امر رسید که هر رفتاری که موجب آزار دیگران می‌شود در ذیل این قاعده قرار خواهد گرفت.
قیود مؤثر در قاعده
برای دربر گرفتن تعزیر وجود دو قید کاملاً ضروری است؛ عرفا کار یا قول صورت گرفته شأنیت ایذا را داشته باشد و دوم اینکه بالفعل نیز موجب این امر گشته باشد. به همین خاطر ایذاهای معمولی که در بین صحبت‌ها مطرح می‌شود، قاعده آن‌ها را دربر نمی‌گیرد.
ابزار ایذاء
در قبال ابزار ایذا باید به تعمیمی قائل شده به‌نحوی‌که؛ ابزار آن اعم از قول، اشاره و فعل است. این قید و معتنابه بودن ایذاء قیود چهارگانه‌ای هستند که جهت تحقق تعزیر باید حتماً موجود باشند.
قید پنجم
قیدی پنجمی که لازم است این بوده که این قاعده در محدوده مسلمانان است؛ یعنی در آنجایی است که مسلمانی مورد ایذاء قرار بگیرد، در برخی روایات نیز گرچه با لفظ رجل تعبی شده است اما انصراف به مسلمانی دارد که مورد ایذا قرارگرفته است. اما در غیرمسلمان ممکن است تفاوت‌های وجود داشته باشد که در آینده بحث خواهیم کرد. چارچوب قاعده بیان‌شده در همین نواحی است که بدان اشاره شد و بیان شد که اصل تعزیر امری الهی است اما باید بید الحاکم اجرا گردد.
تنبه شخص به سب
سؤال مطلوبی که در این زمینه وجود دارد، این است که آیا تنبه و توجه فرد نیز نسبت به دشنامی که به او صورت می‌گیرد، لازم است؟ جواب این است که؛ ازآنجایی‌که گفته شد باید شأنیت ایذاء در آن موجود باشد، لذا لزوم قید تنبه بیشتر احساس می‌شود.
از این بحث کاملاً التفات اسلام به مسائل اجتماعی موجود در جامعه مشخص می‌شود که تا چه اندازه توجه دارد، روابط اجتماعی در محدوده سلامت خود قرار داشته باشد.
شروط در قذف
اشتهار در میان فقها وجود دارد بلکه امری اجماعی است که از شروط لازم در قذف وجود بلوغ در فرد است. کسی که به خاطر قذف قرار است حدی بر او اجرا شود باید به حد بلوغ رسیده باشد. پس بلوغ اولین شرط لازم در این زمینه است. تقریباً بین عامه و خاصه در این زمینه اجماع وجود دارد.
شرط قصد
ازجمله شروط دیگر در قذف، قصد قذف است؛ بنابراین اگر صبی غیر بالغ بدون توجه، از روی تقلید به کسی فحش دهد، آن طبیعتاً محل بحث نیست و کسی روی آن اختلاف ندارد. بله اگر صبی ممیز و بالغ و عاقل باشد، امر محقق خواهد شد. در غیر بالغی که قاصد قذف است، این محل بحث است که آیا تعزیر او را در برمی‌گیرد یا خیر؟
آیه شریفه «وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِک وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»
این آیه‌ای که در سوره نور است، مبنای قذف بوده و به بالغ انصراف دارد. ادله‌ای که در این زمینه وجود دارد، اطلاق داشته و بالغ و غیر بالغ را دربر می‌گیرد.
دلیل رفع
دلیل دوم در این زمینه دلیل رفع قلم است که در همان ابواب مقدمات عبارات ذکرشده که؛
«قَالَ عَلِی ع لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ حَتَّی یفِیقَ وَ لَا عَلَی الصَّبِی حَتَّی یدْرِک»
نسبت به چند گروه رفع قلم در شریعت صورت گرفته که باید در جای خود موردبحث قرار گیرد. لذا اگر در قبال زنا یا امر دیگری نسبتی داد بر آن معاقب نخواهد بود. پس این حدیث هم از او رفع تکلیف و هم رفع حرمت می‌کند.
احتمالات در حدیث
در رفع قلم در این باب احتمالاتی مطرح‌شده است که مراد؛ رفع فعلیت حکم یا رفع تنجیز حکم و یا رفع امتناعی آن از باب فضل و بخشش است.
مراحل حکم
همان‌طور که در اصول ملاحظه شده است، برای تنجیز حکم مراتبی وجود دارد، آنچه مشهور است، بدین ترتیب بوده که؛ مصلحت و مفسده، انشاء و فعلیت و تنجیز. پس از مرحله تنجیز که ابلاغ صورت پذیرفته است اگر تکلیف صورت نپذیرد عقاب خواهد بود. البته اقوال دیگری نیز درزمینهٔ این مراتب وجود دارد که چندان محل بحث نیست.
تطبیق بحث
در این رابطه باید گفت: برخی قائل‌اند به اینکه برای غیر بالغ کم فعلی وجود ندارد. در احتمالی دیگر تنجیز از او سلب می‌شود و مشخص است که میان این دو قول چه تفاوت‌هایی وجود دارد.