مؤلف: استاد علیرضا اعرافی
مقرّر: احمد عابدین زاده
ناظر: صمد سعیدی
میزان پیشرفت: اتمام یافته
معرفی اجمالی
در این قاعده اقسام دخالت در صدور فعل حرام از سوی شخص دیگر طرح و بررسی میشود. درباره اقسام دخالت در صدور حرام نظرات متعددی ارائه شده است و به نظر مختار مؤلف محترم به اقسام چهارگانه ترک بیان حکم، اکراه، تمهید مقدمات و عدم مانع تقسیم میشود.
معرفی مفصل
قاعده تسبیب از جمله قواعدی است که شیخ انصاری ره آن را به مناسبتی در مکاسب محرمه طرح و بررسی کرده است. بعد از وی نیز این قاعده توسط فقهای دیگر شرح و بسط داده شده است. این قاعده به جهت کاربرد وسیع در ابواب گوناگون فقهی، دارا بودن اقسام گوناگون و اشتمال بر قواعد فقهی دیگری مانند قاعده ارشاد و اعانه بر اثم حائز اهمیت بوده است. حضرت استاد آیت الله اعرافی (دام ظله العالی) در دروس خارج مکاسب محرمه به تبع شیخ انصاری (ره) این قاعده را در ذیل بیع متنجسات مطرح نموده است؛ ولی به لحاظ اهمیت آن، از مکاسب محرمه جدا شده و در جلد اول از مجلدات قواعد فقهی چاپ شده است.
در این قاعده اقسام دخالت در صدور فعل حرام از سوی شخص دیگر طرح و بررسی میشود. درباره اقسام دخالت در صدور حرام نظرات متعددی ارائه شده است و به نظر مختار مؤلف محترم به اقسام چهارگانه ترک بیان حکم، اکراه، تمهید مقدمات و عدم مانع تقسیم میشود.
این کتاب از چهار فصل تشکیل میشود:
فصل اول: مباحث مقدماتی شامل پیشینه، مفهومشناسی و نکاتی که به تعیین محل بحث کمک میکند.
فصل دوم: بررسی تقسیمات گوناگونی که فقها برای دخالت در صدور حرام ذکر کردهاند.
فصل سوم: بررسی ادله هریک از اقسام و تعیین حکم نهایی آنها.
براساس بررسیهای انجام شده حکم هریک از اقسام تسبیب بهطور خلاصه به صورت ذیل است:
1. ترک بیان حکم(ارشاد جاهل): اصل در ارشاد جاهل استحباب آن است و در مواردی که ترک بیان حکم موجب مهجوریت معارف الهی یا ارتکاب حرام توسط مکلفان جاهل شود، واجب است.
2. اکراه: اکراه به دو قسم عقلی (اجبار) و عرفی تقسیم میشود. اکراه عقلی تنها درصورت ورود آگاهانه و اختیاری مکرَه به محل ارتکاب حرام، از جهت تسبیب حرام است و درصورت ورود اختیاری مکلف به محل ارتکاب حرام یا حلیت فعل به جهت اضطرار، حرام نیست. اکراه عرفی نیز فقط در عناوین مؤکد حرام است و در عناوین غیر مؤکد و نیز موارد اضطرار مکرَه از جهت تسبیب حرام نیست. البته ممکن است هردو قسم اکراه در مواردی که از جهت تسبیب حرام نیستند، از جهت دیگری مثل ظلم بودن حرام باشند.
3. تمهید مقدمه: تمهید مقدمه به دو قسم اعانه بر اثم و تسبیب خاص(یا تغریر جاهل) تقسیم میشود. اعانه بر اثم تحت یک قاعده مستقل بررسی میشود و تسبیب خاص تنها در چهار مورد حرام است: مواردی که بر تسبیب به آن کارها نیز صدق میکنند، عناوین مؤکّدی که میدانیم، شارع به تحقق آنها راضی نیست، هرچند انجام آن با تسبیب دیگران باشد، خوردنیها و آشامیدنیهای حرام و فتوای بدون علم.
4. عدم مانع: عدم مانع براساس حالات فاعل حرام، به چهار صورت متصور است:
الف) عالم به حکم و موضوع: منع کسی که آگاهانه مرتکب گناه میشود، از باب نهی از منکر واجب و ترک آن حرام است.
ب) جاهل به حکم: ارشاد کسی که به جهت ناآگاهی نسبت به حکم، مرتکب عمل حرام میشود، واجب است، ولی منع او تا زمانیکه نسبت به حکم جاهل است، واجب نیست.
ج) جاهل به موضوع: منع و ارشاد جاهل به موضوع واجب نیست.
د) مضطر به حرام: منع مضطر به انجام حرام، واجب نیست.
این پروژه از دروس خارج مکاسب حضرت آیت الله اعرافی برگرفته شده و توسط حجت الاسلام احمد عابدینزاده با نظارت حجت الاسلام صمد سعیدی تقریر و توسط موسسه اشراق و عرفان در سال 1393، تحت عنوان جلد اول قواعد فقهی به همراه مقدمهای درباره کلیات قواعد فقهی و دو قاعده اعانه بر اثم و اعانه بر برّ در 304 صفحه، در قطع وزیری و در 1500 شماره منتشر شده است.