فهرست
پیشگفتار 2
صورت اول 2
نظر اول؛ حرمت نظر 2
استدلالات حرمت نظر 2
دلیل چهارم 2
بررسی الگوی پنجگانه 3
فرمایش آقای خویی 5
پاسخ دلیل چهارم 6
نظر جواز 7
دلیل اول 7
خلاصه مطلب 9
الگوی پنجم 10
خلاصه الگوی پنجگانه 10
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در مسئله پنجاهم از عروه بود که بر محور موارد شک تنظیم شده بود و صاحب عروه در متن صوری آورده بودند و صور دیگری هم قابل ترسیم بود و حدود ۲۰ صورت پایه و مبنایی در موارد شک اینجا متصور بود. البته هر یک از اینها هم ضمن خود تقسیماتی دارند که به صورتهای بیشتری میرسد.
صورت اول
عبارت بود از اینکه شخصی را مواجه میشود و نمیداند این شخص زن است یا مرد؟! دختر است یا پسر؟! و به این دلیل تردید دارد که نگاه به او جایز است یا جایز نیست؟!
اولاً فرض این است که در شبهات موضوعیه، فحص هم لازم نیست.
ثانیاً اگر هم فحص لازم باشد، فرض بگیرید که فحص هم کرد و نتوانست مشخص کند که این زن است یا مرد است؟! و به این دلیل شک ابتدایی یا شک مستقری پیدا شد که نمیداند این زن است یا مرد و تردید داریم. دو نظریه در اینجا وجود دارد؛
نظر اول؛ حرمت نظر
این نظر را مرحوم سید پذیرفته بودند که مستند به چند استدلال بود.
استدلالات حرمت نظر
دلیل اول، دوم و سوم معمولاً یک بحثهای اساسی کبروی داشت، یعنی کبریات آنها و قواعدی که مورد استدلال قرار گرفته بود، محل تردید بود. گرچه از لحاظ صغروی هم اشکالاتی به آن وارد بود.
دلیل چهارم
عبارت بود از استصحاب عدم ازلی، آن امر جاافتادهتری است برای اینکه موضوع. استصحاب عدم ازلی از نظر کبروی اینطور نیست که غالباً مثل قاعده شک که در مقتضی و مانع یا قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقیه و امثال اینها محل تردید باشد. چنین نیست، بلکه در بحث استصحاب عدم ازلی، قائلان متعددی به حجیت استصحاب عدم ازلی وجود دارد، از این جهت به لحاظ کبروی عطف به مبنا میشود و مبنا هم مبنای حجیت استصحاب عدم ازلی هم قائل کمی ندارد.
منتها ما در جلسه قبل، قبل از آن که به تقریر دلیل چهارم برای حرمت جواز نظر بپردازیم، یک الگویی از بحث استصحاب بهطورکلی و از جمله استصحاب عدم ازلی را اینجا اشاره کردیم و حاصل آن سخن این بود که اجرای استصحاب در موضوعی است که شارع آن را تعیین کرده است، این دست ما نیست که بگوییم این را استصحاب میکنیم یا آن را استصحاب میکنیم،
استصحاب یک قاعده تعبدی و یک اصل تعبدی است، تابع دلیل آن و تابع اینکه موضوعی که میخواهد در آن استصحاب جاری شود، در لسان دلیل مورد تأکید قرار گرفته باشد.
پس اجرای استصحاب در موضوعی خواهد بود که در لسان دلیل وارد شده و مورد تأکید قرار گرفته است. این یک اصل پایه است.
بر همین اساس یک نکته تشریحی گفتیم که الگوی پنج حالت را ما در آن مثال عادی متعارف اصولی پیاده کردیم و این قاعده را در آن تطبیق دادیم.
بررسی الگوی پنجگانه
آن الگوهای پنجگانه اینگونه میباشد که
۱- یک وقتی میفرماید: لاتکرم العلما الا العدول منهم. اینجا استصحاب در صورت اول، در عدالت است، در فسق جاری نمیشود.
محور دلیل این است؛ لاتکرم العلما الا العدول منهم. در اینجا دو چیز موضوع است؛ عالم و عادل
مستثنی منه مقید و محدود به غیر عادل میشود یعنی در اینجا فاسق در کار نیست
لذا در استصحاب میگوییم آیا این قبلاً عادل بوده است یا خیر؟ استصحاب نعتی هم همینطور است،
این صورت اول، لا تکرم العلما الا العدول منهم، طبق آن مبنا است در عدالت یا عدم عدالت جاری میشود.
۲- اینکه بگوید: اکرم العلما الا الفساق منهم. اینجا استصحاب فقط در فاسق جاری میشود و عادل اینجا موضوعیت ندارد.
۳- الگوی سوم این بود که عام و تخصیص وجود نداشته باشد، یک دلیل واحدی باشد بگوید اکرم العلماء العدول، یا اکرم العالم العادل، یا اکرم العالم العادل، اینجا هم فقط در عادل میشود استصحاب کرد، چون فقط عادل موضوع است.
۴- الگوی چهارم این بود که میگوید: لاتکرم العالم الفاسق. عام و خاصی نداشته باشد اینجا باز میشود فقط در فاسق جاری میشود.
۵- الگوی پنجم این بود که عام و خاص نباشد، دلیل واحد مستقل هم نباشد؛ بلکه دو دلیل مستقل است؛
دلیل اول میگوید: اکرم العالم العادل، دلیل دیگری هم میگوید: لا تکرم العالم الفاسق. این جا است که عادل و فاسق هر دو موضوع شرعی شدهاند و میشود موضوع استصحاب قرار بگیرد. هم عدل و هم فسق
این پنج حالتی بود که در اجرای استصحاب تأثیرگذار بود، بر اساس قاعده پایه که قاعده پایه این بود که استصحاب در موضوعی که در دلیل وارد شده است جاری میشود نه موضوعی که در دلیل نیست.
از این نظر است که در جریان دو استصحاب تعارض، عدم اجرای استصحاب و همه این الگوها اهمیت دارد.
این پنج حالت بود و در بحث خودمان بخواهیم این پنج حالت را اجرا بکنیم، این است
۱- لا یجوز النظر الی الغیر الا المماثل، لایجوز النظر به کسی مگر اینکه او هم صنف او باشد، یعنی زن برای زن و مرد برای مرد. اینجا عام است و موضوع خاص هم فقط مماثل است، لا یجوز النظر الا الی المماثل، استصحاب فقط در مماثل جاری میشود
۲- الگوی دوم به عکس این بود، یجوز النظر الی الغیر الا المخالف، میگوید به همه میشود نگاه کرد مگر جنس مخالف، یعنی زن برای مرد و مرد برای زن.
۳- اینکه عام در کار نباشد، ملاحظه کردید خیلی میگفتند اینجا عمومی نیست، از آیه هم عمومی استفاده نمیشود. الگوی سوم مطابق همان پنج الگوی قبلی این است که یک دلیل بگوید یجوز النظر الی المماثل که اینجور دلیل قطعاً وجود ندارد که یک دلیل باشد که یجوز النظر الی المماثل.
۴- این همان است که آقای خویی آن را انتخاب کردهاند، این است که یک دلیل بگوید لا یجوز النظر الی المخالف که اینجا در مخالف فقط استصحاب جاری میشود و در مماثل جاری نمیشود.
۵- الگوی پنجم این است که بگوییم دو دلیل وجود دارد و دو دلیل مستقل، نه به شکل عام و خاص و آن به این صورت است که یک دلیل میگوید یجوز النظر الی المماثل، دلیل مستقل دیگری (نه به شکل عام و خاص) میگوید لا یجوز النظر الی المخالف. به مخالف نمیشود نگاه کرد.
ملاحظه کردید که این بحثی که الان مطرح شد در خیلی از مواردی که در فقه با آن مواجه هستید، این قاعده را ملاحظه میکنید.
این یک بحث مستقلی بود که تمام شد، اما تطبیق آن در اینجا، در دو صورت از این پنج صورت اگر کسی مبنا را بپذیرد و ادله را به آن شکل معنا بکند، استصحاب عدم ازلی را به عنوان دلیل چهارم برای حرمت نظر به آن شخص مشکوک اقامه کرد.
فرض ما این است که کسی از دور یا نزدیک میبیند ولی به هر دلیل نمیتواند بفهمد او مرد است یا زن، دختر است یا پسر است؟! مرد را هم فرض میکنیم که این مرد اگر مواجه با یک پسر یا مردی باشد نظر جایز است و اگر مواجه با یک دختر یا زن باشد نظر جایز نیست.
در چه صورتی اینجا استصحاب عدم ازلی به عنوان دلیل چهارم اقامه کرد؟ در دو صورت از این پنج صورت میباشد.
اگر کسی یکی از این دو حالتی که میگوییم در ادله پایه دال بر حرمت و جواز نظر قائل بشود؛
۱- یا اینکه بگوید که (همان فرض اول) لا یجوز النظر الی الغیر الا المماثل، به هیچ کسی نمیشود نگاه کرد مگر اینکه مماثل باشد اگر عامی و تخصیصی به این شکل کسی قائل بود، اینجا که نمیداند زن است یا مرد؟ طبیعی است بر اساس آن قاعدهای که گفتیم، اینجا دو استصحاب نیست، برای اینکه استصحاب تابع موضوعی بود که در دلیل وارد شده است، این اصل پایه بود، آن که در دلیل وارد شده است، مماثل است، تردید دارد این جنس مخالف است یا مماثل است؟ مخالف طبق این الگوی اول در دلیل نبود، در آن استصحاب جاری نمیشود.
استصحاب در مماثل جاری میشود، میگوید این زمانی که خلق نشده بود، امرئه نبود، مرد نبود، حالا مماثل که میگوییم، مرد نبود، حالا هم مرد نیست، مماثل نفی عدم ازلی میشود، آن زمان این منظور الیه، مماثل این ناظر نبود، حالا هم که خلق شده است نمیدانیم مماثل است یا مماثل نیست، آنها حال عدم ازلی را اجرا میکنیم البته استصحاب نعتی هم بود فقط در استثناء جاری میشود یعنی در آن عنوانی که در استثناء آمده است جاری میشود. استصحاب عدم ازلی مثل استصحاب عدم نعتی، در همین مستثنی جاری میشود و مماثل بودن را نفی میکند. مماثل که نبود، عام میگوید لا یجوز النظر و نمیشود گفت این معارض با این است که عدم کونه رجلاً برای اینکه این موضوع نیست، مماثل بودن و رجل و مخالف بودن موضوعیتی ندارد. فقط مماثل بودن موضوعیت بود نفی میشود که مماثل نیست، عام آن را میگیرد.
اینجا اگر الگوی اول را بپذیریم نتیجه این است که نمیشود نگاه کرد، همان نظر مرحوم سید
یا اینکه الگوی سوم که یجوز النظر الی المماثل، یک دلیل وجود دارد که میگوید نظر به مماثل جایز است، یا باید عام باشد یا اگر خاص است بگوییم دلیل میگوید نگاه به مماثل جایز است؛ اینجا نمیدانیم این مماثل است یا مماثل نیست، استصحاب عدم نعتی میشود.
فرمایش آقای خویی
(این فرمایش آقای خویی است که در کلام آقای زنجانی هم نقل شده است) و انکان شک فی کون المنظور الیه مماثلاً و عدمه، شک دارد این مماثل زن است یا مرد است؟
همین دو الگو است؛
۱- یا باید بگوید دلیل این است که لا یجوز النظر الی احدٍ الا المماثل، استصحاب عدم ازلی میگوید این مماثل نیست، تمام.
۲- یا این است که باید بگوید یک دلیل وجود دارد که یجوز النظر الی المماثل، اینجا هم شک وجود دارد که مماثل است یا مماثل نیست، استصحاب عدم ازلی میشود.
پس تمسک به استصحاب عدم ازلی برای عدم جواز نظر به این مشکوک مبتنی است بر اینکه یکی از این دو الگوی یک یا سه را بپذیریم.
یا باید بگوییم لا یجوز النظر الی احد الا المماثل، این الگوی اول بود، حالا نمیدانیم مماثل است یا غیر مماثل است، استصحاب عدم ازلی میکنیم و میگوییم مماثل نیست.
یا اینکه الگوی سوم را بپذیریم و یک دلیل وجود دارد عام و خاص نیست، یجوز النظر الی المماثل. حالا نمیدانیم این مماثل است یا مماثل نیست. این استدلال برای دلیل چهارم است.
پاسخ دلیل چهارم
به این شکل داده شده است که این دو الگو قابل قبول نیست، الگوی اول مطلق یا عامی است که میگوید نگاه به دیگران مطلقاً نمیشود کرد، مگر اینکه مماثل باشد، چنین چیزی وجود ندارد. مهمترین آیه شریفه بود که از آیه شریفه این استفاده نشد، غالباً این را قبول نداشتند و ما هم در آن تردیدهای اساسی داشتیم.
آن روایات و همه آن بیست دلیلی که راجع به آن بحث کردیم، هیچکدام نمیتوان مطمئن شد که یک دلیلی در شرع وجود دارد که نگاه به هیچ چیز یا نگاه به هیچ شخص نکن، الا اینکه مماثل باشد، چنین اطلاق یا عموم با تخصیص به مماثل وجود ندارد.
الگوی سوم هم روشن است که بعید است، اینکه بگوییم در شرع یک دلیل وجود دارد که میگوید نگاه به مماثل جایز است. اصل این محل تردید است اگر دلیل خاص بدون حالت خاص و عام وجود داشته باشد، دلیلهایی را میشود از آن استفاده کرد که میگوید نگاه به زن اجنبی نکن، نگاه به مرد نکن، لایجوز النظر الی المخالف، هست یعنی بعید نیست که وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم یک دلیل هست که نظر مماثل جایز است؛ این حتماً درست نیست.
بنابراین مهمترین وجه همان اول است یعنی اینکه کسی بگوید یک عامی هست که به مماثل تخصیص میزند و بعد مماثل را اینجا شک داریم، استصحاب عدم ازلی میکنیم.
بنابراین چهار دلیل که گفته شد، مهمترین آنها دلیل چهارم است و دلیل چهارم دو اشکال اساسی دارد؛ یک اشکال کبروی، آنها که مبنای استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند که ما فیالجمله قبول داریم و از استصحاب عدم ازلی دفاع کردیم شبیه آنچه آقای خویی هم آن را قبول دارد برخلاف آنچه حضرت آقای زنجانی دارند که قبول ندارند.
این کبروی است که علی المبنا است، منتهی علی المبنا اینجا یک مبنای مثل قاعده مقتضی و یا مانع و آن قواعد نیست، اینجا دو تا مبنای رایج و موجود در اجواء اصولی وجود دارد، نه اینکه یک مبنای شاذی باشد. استصحاب عدم ازلی قائلان فراوانی دارد.
این اشکال کبروی بود که علی المبنا است.
اشکال صغروی این است که در دو فرض یا دو الگو از آن پنج الگویی که تصویر شد جاری میشود و آنها هیچکدام اینجا نیست. اینجا الگوی سوم حتماً وجود ندارد که بگوییم فقط یک دلیل وجود دارد که میگوید یجوز النظر الی المماثل، معلوم است چنین چیزی نیست. بیشتر تمرکز روی آن منعهای از جنس مخالف است، این طرف نیست.
و به این ترتیب دو الگو از این پنج الگو میتواند مبنای برای نظریه حرمت نظر به مشکوک المماثله و المخالفه باشد و این دو الگو مورد قبول نیست.
چنانچه این چهار دلیل را کنار گذاشتیم. همه اینها یا کبرویاً یا صغرویاً یا هر دو، محل مناقشه بود و نظر سید قابل دفاع نیست.
نظر جواز
جمع زیادی شاید اکثریت به سمت نظریه دوم و جواز نظر در موارد شک در مماثلت و مخالفت تمایل پیدا کردهاند.
اینها دو دلیل میتوانند اقامه کنند؛
دلیل اول
استصحابی مطابق با جواز است که خروجی آن جواز باشد که این محل بحث است.
یا اینکه اگر استصحاب نشد و دست ما از استصحابی که نتیجه و خروجی آن جواز باشد کوتاه شد، آنگاه سمت اصل برائت میرویم که نرخ متعارف و جاافتاده است، یا استصحاب باشد که اگر باشد بر برائت مقدم است و اگر نشد؛ برائت میشود.
برائت تقریر نمیخواهد؛ چون وقتی استصحاب که نتیجه آن عدم جواز نباشد و آن چهار دلیل هم هیچکدام برای عدم جواز تمام نباشد، تردید هم بکنید، برائت جاری میکنید، این روشن است، دلیل برائت که آخرین حالت است روشن است. آن تقریری نمیخواهد.
عمده این است که مهمتر از برائت، استصحاب هم هست یا خیر؟ پس این دو دلیل برای جواز عبارت است از استصحاب با تقریری که خواهیم گفت و یا برائت، برائت آن مسلم است و استصحاب آن باید بحث داشته باشیم.
قبل از اینکه تقریر استصحاب را عرض بکنیم این را اشاره بکنیم که استصحاب هر جایی باشد بر برائت مقدم است، یعنی از نظر رتبه، استصحاب مقدم است، یعنی اگر ادله بخواهد چینش بشود؛ همانطور که امارات در اصول عملیه مقدم هستند در خود اصول عملیه هم تقدم و تأخری وجود دارد و استصحاب مقدم بر برائت است، اگر استصحاب گفت این نجس است، نمیشود اصالة الحلیه جاری کرد، استصحاب بر اصالة الحلیه و برائت مقدم است.
یک بحث در این تقدم اصل سببی بر مسببی یا اماره بر اصل یا استصحاب بر برائت وجود دارد که من فقط طرح میکنم و جای آن در اصول است.
آن این است که تقدم اینها بر دیگری اختصاص به آنجا دارد که اینها نتایج مختلفی دارند؟ میگوییم اینجا اصل سببی بر مسببی مقدم است. استصحاب بر برائت مقدم است، اماره بر اصل مقدم است. جایی که نتایج مخالفی دارند میگوییم اول باید این اماره را دید، بعد استصحاب را دید، آخرین فرض این است که برائت و اصالة الحلیه دیده شود. جایی که اینها مخالف هم هستند یعنی استصحاب یا اماره میگوید این جایز نیست، برائت یا اصالة الحلیه میگوید جایز است. این را همه قبول دارند که این اصول بر آن مقدم است به دلایلی که گفته شده است و در دوره شیخ به بعد این تقدم سببی بر مسببی و حکومت و ورود روشنتر و دقیقتر شده است
اما جایی که نتایج یکی است؛ استصحاب میگوید این جایز است، برائت هم میگوید جایز است، آیا وقتی اصل مقدم هست، حتی آنجا که هماهنگ هستند، لسان واحد و نتیجه واحد هست، اصل بالاتری یا سببی مقدم است و نوبت به آن نمیرسد و جاری نیست؟ یا اینکه در نقطه مقابل گفته شود این تقدم و تأخر آنجا است که اینها نتایج متفاوت دارند و اگر نتایج متفاوت ندارند همه جاری میشود.
این یک بحثی است که در اصول میباشد و نمیخواهیم الان به آن بپردازیم. الان فقط طرح کردم که در ذهنتان باشد. البته اینجا مصداق دارد اگر کسی استصحابی که مثبِت جواز نظر به این مشکوک باشد را قائل شد، آیا با فرض استصحاب، برائت را هم جاری میکنیم یا خیر؟ نکتهاش مبتنی بر این سؤالی است که عرض کردیم.
دو نظر اینجا این بود که یک نظر میگوید اصل سببی مقدم است در همه احوال و نوبت به متأخرها نمیرسد.
نظر دیگر این است که نوبت متأخرها هم میرسد، در آنجا که مخالف باشند نمیشود به متأخر تمسک کرد اما وقتی اینها یک لسان دارند، همزمان همه را میشود پذیرفت که اینها در مباحث فقهی یک آثاری پیدا میکنند.
اصولاً ترتب و تقدم و تأخر وضوح کاملی نداشته است یعنی تئوریهای روشنی نداشته است که اینها را توجیه بکند لذا گاهی برای اثبات یک موضوع، اماره و اصل و چند تا از اصول تمسک میکنند. این حتی در جواهر هم هست. قبلیها که خیلی زیاد هست و حتی اینها را معارض هم قرار میدهند.
میگوید آن نظر را به خاطر این روایات و استصحاب میشود آورد، این نظر را میشود آورد به خاطر احتیاط یا چیز دیگر، این به خاطر این است که این سلسلهمراتب اینها و تقدم و تأخر اینها یک تئوری واضحی نداشته است و بیشتر نگاه آنها به عام و خاص و تخصیص و تقیید در روابط این اصول و امارات بوده است درحالیکه بعدها شکلهای دیگری پیدا کرد و خیلی فرق کرد.
قائلان به عدم جواز به استصحاب عدم ازلی تمسک کردند روی فرض یک و سوم.
اما کسانی که به استصحاب عدم ازلی برای جواز نظر به مشکوک المماثله تمسک کردهاند، طبعاً باید الگوی دو و چهار را بگویند.
الگوی دوم این بود که بگوییم یک عامی هست یجوز النظر الی الغیر الا المخالف یا غیر المماثل، اگر چنین عامی بود که میشد به همه نگاه کرد، مگر آن جنس مخالف یا غیر مماثل. اگر چنین فرضی باشد که فرض دوم بود آن وقت محط و مصب استصحاب مخالف و غیر مماثل میشود؛ نمیدانیم این مخالف او هست یا نیست، این مرد است و نگاه به کسی میکند که نمیداند مرد است یا زن است؟ موضوع مخالف است، یعنی زن است، استصحاب میکند عدم کونه مرئةً، نظر جایز میشود. این در کلام آقای خویی آمده است.
آقای خویی قائل به جواز شدهاند و تمسک به استصحاب عدم ازلی کون المشکوک مرئةً کردهاند، این در یکی دو الگو است.
الگو دوم این است که بگوییم یک عامی وجود دارد به عکس آن الگوی اول، میگوید یجوز النظر به همه الا آن که مخالف باشد مگر اینکه مرئه برای مرد و یا زن باشد برای مرد.
اینجا یک موضوع در دلیل است و آن مخالف است، یعنی مرئه بودن را استصحاب عدم مرئه میکنیم این یک فرض است که البته آقای خویی این الگو را نمیگویند.
یا آن الگوی چهارم است؛ بگوییم یک دلیل هست، عام و خاصی نیست، یک دلیل است که لا یجوز النظر الی المخالف، نگاه به زن اجنبیه نمیشود کرد، فقط یک موضوع هست؛ زن اجنبیه، نمیدانیم این زن است یا مرد است، در مرد استصحاب نمیشود چون در موضوع دلیل نیامده است، زن در موضوع دلیل آمده است، استصحاب عدم کونها مرئةً جاری میشود و نتیجه این است که نگاه جایز است و نیازی به برائت نیست. آقای خویی این الگوی چهارم را پذیرفتهاند. برای اینکه چه آقای خویی و چه بزرگان دیگری و ما هم این را تأیید میکردیم میگفتیم اینکه از آیه اطلاق و عموم استفاده نمیشود.
آقای خویی اینجا اینگونه دارند؛ انکان الشک فی کون المنظور الیه مماثلاً و عدمه، فظاهر جواز النظر الیه، ایشان قائل به جواز است، اذ بعد فرض عدم وجود عمومٍ یفید حرمة النظر الی کل احد الا ما استثنی، میگوید بعد از اینکه آن الگوی اول را قبول نکردیم، عامی را اینجا قائل نیستیم، ضمناً افاده میکند که عام دیگری را هم قائل نیستیم، یعنی بعد از اینکه عامی را در اینجا قائل نبودیم که یک فرض از عام الگوی اول میشد و یک نتیجه میداد و یک فرض الگوی دوم میشد و نتیجه جواز میداد، ایشان میگوید بعد از اینکه اینجا عامی نبود، یکون موضوع حرمة النظر هی المرأه، یعنی مخالف. یعنی یک دلیل هست که میگوید نگاه به مخالف نکن، این شک در مماثل و مخالف هست، دلیل میگوید به مخالف نگاه نکنید، این مخالف یعنی مرأه را در موضوع قرار داده است و استصحاب عدم میکنید. الگوی چهارم.
فإذا شکّ فی تحققهکان مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم تحققه، عدم تحقق این مخالف، مرأه بودن، و مع قطع النظر عنه فمقتضی أصالة البراءة هو الجواز. البته اگر استصحاب هم نبود ما جواز را جاری میکنیم.
خلاصه مطلب
پس تا اینجا در دو الگو، گفتیم استصحاب عدم ازلی نتیجه حرمت میدهد که نظر سید است.
در دو الگو نتیجه استصحاب عدم ازلی جواز میشود که یکی از آنها که چهارمی باشد مورد قبول آقای خویی است.
پس تا اینجا آنها که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، در اینجا چه استفاده از آن میکنند؟ تابع این است که یکی از آن چهار الگو را بپذیریم.
در دو الگو استصحاب عدم ازلی میگوید لا یجوز النظر به این مشکوک و دو الگو میگوید یجوز النظر که آقای خویی آن چهارم را پذیرفتهاند.
در این چهار فرض آنها که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، برای آنها استصحاب عدم ازلی مفید است ممکن است یک جاهایی هم استصحاب عدم نعتی در این صورت و صورتهای آینده داشته باشیم.
آن را که اینجا میخواهم عرض بکنم این است که یادمان باشد آن پنج الگویی که میگوییم در همه این بیست صورت آینده مدنظر باشد، برای اینکه استصحاب عدم نعتی و چه عدم ازلی همه تابع این الگوها است که موضوع را ببینیم چیست؟! لذا این قاعده پایه بود و در بحثهای بعدی نباید روی این بمانیم و اینها را مفروض میگیریم سریع تطبیق میدهیم چیزی را که اینجا به عنوان پایه پذیرفتهایم، دنبال میکنیم.
الگوی پنجم
این بود که دو دلیل مستقل متفرع، نه عام و خاص، نه یکی، یجوز النظر الی المماثل، لا یجوز النظر الی المخالف.
اینجا استصحاب عدم ازلی چه میشود؟ اینجا جای تعارض و تساقط است. برای اینکه هر دو موضوع در دلیل وارد شده است؛ الان او نمیداند مرد است یا زن است؟! هم مرد موضوع دلیل یجوز النظر است برای مرد، هم زن موضوع لا یجوز النظر است اگر دو دلیل داشته باشیم، دو موضوع در دلیل وارد شده است، استصحاب عدم ازلی علی الاصول در هر دو میتواند جاری بشود، ولی تعارض میکنند، نمیشود گفت این زن نبوده است، حالا هم نیست، مرد هم نبوده است و حالا هم نیست، میداند هم که خنثی نیست، روی فرض اینکه خنثی را جنس سومی به حساب بیاورد.
بنابراین در این پنج فرض، فقط در فرض پنجم است که قائلان به صحت استصحاب عدم ازلی از استصحاب خالی میشود، هیچ استصحابی دست آنها نیست چون تعارض کرد و الا در آن چهار صورت، دو صورت استصحاب جاری میشود و نتیجه میدهد عدم جواز و دو صورت جواز نتیجه میدهد.
خلاصه الگوی پنجگانه
دو صورت استصحاب عدم ازلی جاری میشود بنابر قبول اصل استصحاب عدم ازلی و نتیجه آن عدم جواز نظر است. نظر سید.
در دو صورت استصحاب عدم ازلی جاری میشود و نتیجه آن جواز نظر است.
و صورت پنجم استصحاب عدم ازلی مبتلای به تعارض است و فقط آنجا میشود برائت جاری کرد. دیگر مجرای استصحاب نیست چون تعارض است.
اما فرمایشی که آقای خویی فرمودند، آقای زنجانی اشکالی دارند و ما باید حساب اصل اینکه اینجا کدام از الگوها واقعیت دارد و میشود پذیرفت، به آن بپردازیم.