فهرست
پیشگفتار 2
صور شک در مسئله 2
صورت اول: شک در مماثل و مخالف 2
صورت دوم: شک بین محرم و نامحرم 2
صورت سوم: شک بین تمییز و عدم تمییز 3
صورت چهارم: شک بین بلوغ و عدم بلوغ 3
صورت پنجم: شک بین وجه و کفین و غیر اینها 3
صورت ششم: تردد بین عضو ظاهری و باطنی 3
صورت هفتم: تردد بین زوج و زوجه و غیر اینها 3
صورت هشتم: تردد بین مسلم و کافر 3
صورت نهم: تردد بین قواعد و غیر قواعد 3
صورت دهم: شک بین موارد اضطرار و غیر اضطرار 4
بررسی صور مردد 6
بررسی صورت اول 6
نظریه اول: حرمت نگاه به مماثله و مخالفه 8
پاسخ اول به دلیل اول 8
پاسخ دوم به دلیل اول 8
پاسخ سوم به دلیل اول 9
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
مباحث گستردهای در مورد نظر تاکنون مطرح شد، هم اصل نظر و هم پانزده شانزده مورد از استثنائات از حرمت نظر.
به بحثی که در مسئله پنجاه مرحوم سید متعرض شدند رسیدیم که موضوع و محور در این مسئله صور شک است، آنجایی که شک دارد در یک واقعیت خارجی که منشأ جواز و عدم جواز شده است.
صور شک در مسئله
به اجمال عرض کردیم اینجا حدود بیست صورت متصور است و گفتیم به ترتیب عرض میکنیم و در عین حال بخواهید قبل از اینکه به ادامه بحث جلسه قبل بپردازیم مرور به این صور داشته باشیم آن هم مانعی ندارد.
لذا اشارهای به عمدهترین صور شک میکنم.
صورت اول: شک در مماثل و مخالف
این بود که شک در مماثلت و مخالفت بکند. کسی از دور در حال آمدن است این مرد نمیداند که این شخصی که میآید مرد است یا زن است؟! اگر مرد باشد نگاه به او جایز است؛ اگر مماثل باشد و اگر مخالف باشد، یعنی زن باشد، هیچ احتمال جوازی در آن نیست، میگوید حتماً این نامحرم بیگانهای است که نگاه به او جایز نیست، فرض اینطور است که شک است بین زن یا مرد بودن که اگر مرد باشد نگاه به او جایز و اگر زن باشد، نگاه به او جایز نیست. این احتمال محرمیت که جهات تجویز نظر بکنند وجود ندارد و امر دایر بین همین دو صورت است و شک را هم بدوی فرض میگیریم.
یا اگر زن نگاه میکند و شک دارد که آن زن است یا مرد. اگر زن باشد نگاه به مماثل هست و مانعی ندارد و اگر مرد باشد جایز نیست، ولی اگر مرد باشد حتماً از محارم نیست، مرد نامحرم است. این دو صورت شک در فرض اول است.
صورت دوم: شک بین محرم و نامحرم
فردی میآید زن یا مرد بودن او معلوم است ولی این مرد که میداند آن زن در معرض دید او قرار گرفته است، تردید گرفته است که از محارم اوست یا نامحرم است؟
صورت سوم: شک بین تمییز و عدم تمییز
در یک حدودی نگاه به غیر ممیز، نگاه مطلقاً مجاز است اما در ممیز یک جاهایی محدودیتی وجود دارد اینجا نمیداند این بچهای که در مرض دید او قرار گرفته است ممیز است یا غیر ممیز؟! اگر غیر ممیز باشد به عورت او نمیشود نگاه کرد، اگر غیر ممیز باشد به عورت او میشود نگاه کرد، اگر ممیز باشد نمیشود نگاه کرد. اینجا ثمره روشن میشود.
صورت چهارم: شک بین بلوغ و عدم بلوغ
معلوم است که این پسر است یا دختر است، اما نمیداند بالغ است یا غیر بالغ که گاهی هم مورد ابتلا قرار میگیرد چون دوره بلوغ به هم نزدیک است و فاصله نزدیک دارد، بخصوص در دخترها، نمیداند این به سن ۹ سال و بلوغ رسیده است و نگاه به او اشکال دارد یا به سن بلوغ نرسیده است.
صورت پنجم: شک بین وجه و کفین و غیر اینها
در مقام عمل یا عیادت یا هر چیزی دیگر، نگاه به قسمتی از بدن افتاده است که تردید میکند این جز وجه و کفین است یا اینکه جز وجه و کفین نیست. این خیلی مصداق ندارد ولی قابل تصور است.
صورت ششم: تردد بین عضو ظاهری و باطنی
نمیداند اینجا داخل دهان است یا بخش آشکار است و از این قبیل
صورت هفتم: تردد بین زوج و زوجه و غیر اینها
از دور میآید نمیداند این همسر اوست یا غیر همسر اوست. مثلاً وارد بازار شدهاند، از هم جدا شدهاند شخص میآید قسمتی از موی هم دیده میشود نمیداند این همسرش هست یا غیر همسر اوست.
صورت هشتم: تردد بین مسلم و کافر
احکام بین مسلم و کافر به خصوص ذمیات، متفاوت با مسلم است در دایره جواز و عدم جواز نظر. تردید دارد این مسلم است یا کافر.
صورت نهم: تردد بین قواعد و غیر قواعد
نه از باب شبهه مفهومیه، بلکه از باب شبهه مصداقیه و موضوعیه که نمیداند این خانمی که الان در معرض دید او قرار گرفته است از قواعد من النساء شده است یا نیست، اگر استثنائی طرف مرد چیزی شبیه این قائل شدیم زن تردید میکند که این در چه وضعیتی است.
صورت دهم: شک بین موارد اضطرار و غیر اضطرار
پزشک مواجه با مریضی شده است و الان نمیداند اینجا اضطرار نگاه به او برای معالجه وجود دارد یا ندارد. تردید در این دارد به لحاظ شبهه موضوعیه که اینجا اضطرار هست یا نیست که در اطبا این کثیراً ما مصداقیت و ابتلا پیدا میکند که نمیداند در مقام معالجه اضطرار به این هست یا نیست؟! میخواهد آمپول بزند نمیداند که آن اضطرار به این هست یا نیست یا اضطرار به این اندازه نگاه به دست هست یا نیست، دایره حدود اضطرار برای او شبهه موضوعیه دارد.
صورت یازدهم: تردد بین اینکه این زن از کسانی است که لا تنتهی اذا نهیت یا نه؟ چون از استثنائات این بود که زنانی که «إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِین» یا اهل بوادی و قرات به آنچه در روایت بود با بحثها و تفسیرهای گوناگونی که آن روز انجام دادیم جزو مستثنیات است و به آنها حداقل بنا بر یک نظر نگاه مانعی ندارد اگر بدون التذاذ و ریبه و شهوت باشد. اما الان نمیداند این خانم از اهل بوادی و قرا، یا التی «إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِین» است یا خیر؟ اگر از اینها باشد نگاه جایز است و اگر از اینها نباشد نگاه جایز نیست.
صورت دوازدهم: تردد بین عضو اصلی و موصول
اگر عضو موصول باشد در غیر پیوند، نگاه به آن اشکال ندارد و اگر عضو اصلی یا پیوند باشد اشکال دارد و الان مواجه با فردی شده است که عضوی که دارد نمیداند از این قبیل است، موصول یجوز النظر الیه یا از غیر آن هست؟!
صورت سیزدهم: تردد بین من یرید تزویجها و غیرها
یکی از استثنائات جواز نظر در مقام اراده ازدواج هست گاهی در این شک میکند به خواستگاری رفته است، چند نفر یا چند خواهر هستند و یکی از اینها قرار است ازدواج بکند، نمیداند این همان است که برای خواستگاری او آمده است و نگاه به دست و پا و صورت و مو که قدر متیقن بود جایز است یا اینکه این نیست.
صورت چهاردهم: شک دارد اینکه این مملوکه و جاریه اوست یا زن آزادی است.
صورت پانزدهم: شک در اینکه این حیوان است یا انسان، یا حتی جماد است یا انسان نامحرم است. یا حیوان است یا انسان است و اگر انسان باشد حتماً نامحرم است، احتمال محرمیت در آن نیست. نگاه به آن حرام است و اگر حیوان باشد نگاه به آن حرام نیست.
صورت شانزدهم: تردد بین تزاحمات است، یکی از قواعد جواز نظر این است که نظر که حرام است با یک امر واجب دیگری مزاحم بشود، شبیه آن اضطرار که آنجا دلیل خاص بود ولی اینجا دلیل خاص نیست، مزاحم بشود یا عنوان ثانوی باشد و شک بکند که این نگاه یک تکلیف مزاحمی دارد، یا ندارد مثلاً غریق است و نجات او به این توقف دارد یا ندارد؟! انواع مزاحماتی که فرض میشود آنجا میتواند محل شک تصویر شود.
این صورتهایی است که اینجا مطرح است و بیشتر از این هم قابل افزایش است که در درون این صور انواع و اقسامی متصور است که جای خود.
در عروه در مسئله پنجاه پنج شش تا از این صور ذکر شده است، در کلام آقای زنجانی حفظه الله یک تعداد دیگری اضافه شده است و بعضی هم شاید در این اضافات ما وجود داشته باشد و از این هم میشود بیشتر اضافات و فروع جدید دیگری هم تصور کرد.
چون گفتیم مستثنیات از جواز، یا با قواعد عامه ثانویه است خود این چیزهای دیگر هم متصور است؛ مثل حرج، ضرر، نمیداند اینجا حرج و ضرری هست که تجویز بکند یا خیر؟! که این صورت هفدهم و هجدهم میشود که اینجا حرج و ضرری هست، یا نیست، تردید دارد، شک در جواز و عدم جواز دارد.
یکی از مبانی تجویز نظر هم تزاحمات بود و این را ذکر کردیم و ذیل آن اقسامی و فروض متعددی متصور است و همه قابل بحث است برای اینکه مورد به مورد از نظر اصول و قواعد متفاوت باشد.
این حرج و ضرر و عناوین ثانویه را اضافه بکنیم حدود حداقل هجده مورد است. بعضی مبتلابهتر است و بعضی کمتر مبتلابه است ولی بسیاری از اینها در زندگی مورد ابتلا است که نمیداند این اینطور است یا آن طور است، اگر اینطور باشد جایز است نگاه و اگر آن طور باشد جایز نیست.
همه این صور هم عین اینها هم برای مرد متصور است نسبت به کسی که میخواهد به او نگاه بکند، همه این صور به این تقسیم بعدی تقسیم میشود که مرد میخواهد نگاه بکند یا به عکس است و زن میخواهد نگاه بکند.
همه اینها در نظر بود و همه اینها میتواند در وجوب ستر و جواز ستر متصور بشود و عین این صور در ستر و کشف هم وجود دارد. در این صور بحث خنثی نگفتیم آنجا خود یکی از جاهایی است که میتواند صور جدید ایجاد بکند.
اگر خنثی را هم اضافه کنیم حدود بیست مورد وجود دارد هم در نظر و هم در ستر و کشف.
در نظر، ناظر مرد باشد یا ناظر زن باشد و هر کدام از اینها احکامی دارد.
همه اینها را که گفتیم از یک منظر دیگر؛
۱- شبهه بدویه باشد که گفتیم مبنا را شبهه بدویه قرار میدهیم.
۲- یا شبهه غیر محصوره باشد.
۳- یا اینکه شبهه محصوره باشد.
این تقسیم سهگانه هم در آن متصور است و از این قبیل تقسیمات فراوانی میشود آورد.
پس این هجده تا بیست قسم پایه را در موارد شک فرض بگیرید، تقسیمات ثانویه هم بر این عارض میشود؛
۱- از قبیل اینکه ناظر مرد باشد یا زن یا خنثی؟!
۲- از قبیل نگاه را بحث میکنیم یا ستر و کشف را بحث میکنیم؟!
۳- از قبیل شبهه بدویه و محصوره و غیر محصوره
انواع از تقسیمات دیگر هم بر این فروض پایه متصور میشود و فروض پایه حداقل هجده نوزده تا را ما ذکر کردیم که در آن فروض پایه بخواهیم ریز بکنیم تنبیهات و تقسیمات فراوانی دارد که مرحوم سید یک نگاه اجمالی در مسئله پنجاهم به بعضی از این مسائل افکندهاند و بعضی را متعرض نشدهاند که در بعضی از کلمات آمده است، البته غالب این کتابها که مرجع بحث در اینجا هست از قدما مثل ریاض و کشف اللثام که خیلی محدود بحث کردهاند، بعد هم نکاح مرحوم شیخ و مستمسک و آقای خویی و آقای مکارم و دیگران، آنها هم به حد محدودی اینجا بحثهای جمعوجوری اینجا دارند.
البته بعضی از این بحثها، بحثهای بنیادی است که روی همه تأثیر میگذارد بعضی از نکات بسیار مهم البته وجود دارد که در اینجا مطرح نشده است.
لذا در این مراجع و منابع بحث نکاح که مراجعه بفرمایید معمولاً در حد یک صفحه و دو صفحه است جز آنکه آقای زنجانی دارند که یک مقدار اوسع است. شبیه بحثهای قبلی هم غالباً همینطور بود.
چون بحث نکاح علیرغم اینکه تدریسهای متعدد و کتابهای متعدد راجع به آن هست، باز به حد طهارت، یا صلات یا بیع نیست، مباحث آن مبسوطتر و مستوعبتر است. در آن سه کتاب خیلی کار شده است و افزایش بر آنها کار دشوارتری است ولی نکاح در رتبه میانه است و بعضی ابواب خیلی محدود است.
بررسی صور مردد
بررسی صورت اول
صورت اول شک در مماثلت و مخالفت جنس بود، یا به عبارت دیگر ناظر وقتی مرد است شک میکند که این منظور الیه او مرد است تا نظر جایز باشد، یا اینکه زن است، لباسها جوری مشترک است و نمیتواند تشخیص بدهد. یا هوا تأثیر دارد، لباس تأثیر دارد، شرایط مختلف میتواند منشأ تردید بین زن و مرد بودن این منظور الیه بشود. یا اگر زن است شک دارد طرف مقابل او زن است تا جایز باشد نگاه به او در آن محدوده غیر از عورت که جایز است، یا اینکه مرد است که در یک محدودهای نظر به او جایز نیست و از محارم هم قطعاً نیست.
توجه کردید وقتی میگوییم ۱۸.۱۹، ۲۰ فرض پایه در شبهه بدویه، فرض این است که شک متمرکز روی همین است، این یا زن است و اگر زن باشد پس نامحرم است و یا مرد است و میشود به او نگاه کرد، لذا این صور را جدا بحث میکنیم و الا اگر صور تلفیقی بگیرید الی ماشاءالله میشود که نمیداند این مرد است یا زن است و زن هم نمیداند اگر زن است از محارم است یا غیر محارم است. این تلفیق دو صورت است.
این نکته را توجه دارید این صوری که برشمردیم قریب بیست صورت برشمرده شد صور مستقله منحصره است که شک فقط از این جهت است و الا ممکن است همه این صور در هم ادغام بشود در آن واحد دو سه مورد را شک دارد؛ مرد است یا زن؟ اگر زن باشد، محرم است یا نامحرم؛ مرد هم باشد نمیداند از محارم است یا از غیر محارم.
و از این قبیل ترکیب صور متصور است که آن یک دنیای وسیع از ضرب و جمع این صور میشود که جمع بین دو باشد، سه تا باشد، پنج تا باشد، صور ترکیبی فراوانی که اینجا متصور است.
بنابراین صور پایه را ذکر کردیم و عرض کردیم چند نوع تقسیم هم عارض بر این میشود که همه آنها موجب میشود این ده بیست صورت به فروض و صور بسیار متعدد تبدیل بشود.
اما صورت اولی این بود که شک بین رجولت و انوثت هست یا بین مماثلت یا مخالفت در جنس است.
در اینجا یک دلیل را ذکر کردیم. ابتدا چهار دلیل را خدمتتان ذکر کنم
آنچه از کلام سید رحمة الله علیه استفاده میشود چهار دلیل است، مستحضر هستید عروه غالباً بیان مسئله است و حاصل آن استدلالات و نتایج فقهی است که در کلام سید آمده است، تعلیقهها هم به همین منوال است غالباً بیان آن نظریه کسی است که تعلیقه و تحشیه زده است ولی گاهی مرحوم سید به سمت استدلال میرود و یکی از معدود موارد در اصل عروه اینجا است که مرحوم سید در مسئله پنجاهم به بیان مسئله و نتیجه حکم بسنده و اکتفا نفرمودهاند بلکه اشارات خیلی جدی به مبانی و ادله بحث دارند.
به تبع محشین هم وارد استدلالات شدهاند، لذا این عروه چهل پنجاه حاشیهای که ملاحظه بفرمایید، در تعلیقههای بر این مسئله پنجاهم به تبع شیخ میبینیم مرحوم نائینی یک تعلیقه استدلالی دارد، مرحوم آقا ضیاء یک تعلیقه استدلالی دارد، آقا جمال گلپایگانی یک تعلیقه استدلالی دارد، آقا گلپایگانی تعلیقه استدلالی دارد و به نحوی متن تقریباً استدلالی شده است.
گاهی در مسائل عروه اینطور است و به هر دلیلی سید وارد چنین بحث میشده است شاید دلیل این بوده است که صورتهای زیادی متصور است یکی دو تا مبانی آن را بگوید میتواند کمک برای تشخیص بقیه بدهد. ایشان از دایره بیان حکم به مبانی و ادله نظر خود در مسئلهای که محل کلام است پرداختهاند که ما آن را اولین مسئله قرار دادیم. در عروه اولین نیست.
البته در آن ملحقات عروه، با عروه فرق دارد، شبه استدلالی است در اکثر مباحث استدلالات هم وجود دارد ولی در خود عروه کمتر استدلال آمده است، نادراً شبیه مسئله پنجاهم ما این داستان را شاهدیم.
در صورت اولی که شک در مماثلت و مخالفت باشد، خود این هم دو صورت دارد؛ مرد نگاه میکند نمیداند این منظور الیه مرد است یا زن است، یا بر عکس زن نگاه میخواهد بکند نمیداند این مرد است یا خیر؟ و عین اینها در ستر و کشف مفروض است.
میخواهد نگاه بکند یا میخواهد چادر خود را بردارد، نمیداند این زن است یا مرد است؟ یا آنجا که برای مرد در حدودی که ستر لازم است، میخواهد کشف بکند نمیداند این زن است یا مرد است؟ در همه اینها متصور است.
در این صورت اولی دو نظر است؛
۱- حرمت نگاه به مشکوک المماثله که سید و کثیری از محشین به این تمایل پیدا کردهاند، اگر تردید دارید که این زن است یا مرد است، نگاه جایز نیست. گویا اصل بر این است که این زن است.
۲- نظریه جواز است از قبیل مرحوم آقای خویی و کثیری از محشین و از جمله آقای زنجانی که دفاع از نظریه جواز نظر کردهاند. اگر نمیدانید این زن است یا مرد است میشود به او نگاه کرد مادامی که احراز نکردهاید که زن است، میشود نگاه کرد در آنجا که مشتبه شده است.
نظریه اول: حرمت نگاه به مماثله و مخالفه
به چهار دلیل استشهاد و استناد شده است؛ که دلیل اول این بود که کسی مثل مرحوم سید قائل بشود به لزوم تمسک به عام در شبهه موضوعیه و مصداقیه مخصص منفصل. که از انظار شاذ در اصول و کسانی مثل سید و کم از بزرگان دیگر به این معتقد شدهاند، در معاصرین کسی را سراغ ندارم.
این یک نظریه شاذ اصولی است و در اینجا دلیل میشود و با اینکه ما ادله عامهای داریم که تحریم میکنند نظر به غیر را، چه مماثل و چه مخالف، یک اطلاقات و عموماتی هست مثل آیه شریفه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ این یک مقدمه است که اطلاقات و عموماتی است که نگاه به غیر جایز نیست، اعم از مماثل و مخالف.
و مقدمه دوم این است که مخصص منفصلی در روایات وجود دارد که نگاه به مماثل جایز است. آن حرمت نظر علی الاطلاق اول، به مخصص منفصلی تخصیص خورده است که میگوید نگاه به مماثل زن به زن، مرد به مرد جایز است.
با این دو فرض پایه میگوییم آن قاعده اصولی اینجا جاری میشود. شک دارد از نظر موضوعی که این مماثل است یا مماثل نیست، میتواند به عام تمسک کند. این دلیل اولی بود که آن روز ذکر شد.
پاسخ اول به دلیل اول
این دلیل پاسخ داده شد و آقایان هم پاسخ دادند و مهمترین پاسخ هم اشکال کبروی است که مبنای این درست نیست، تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص منفصل، یک نظریهای است که اصلاً قابل دفاع نیست. این مبنایی پاسخ اول بود.
پاسخ دوم به دلیل اول
این بود که غیر از بحث مبنایی اشکال دیگر آن نکته اول است، اصلاً ادله و عموم و اطلاقاتی که بگوید نگاه به غیر جایز نیست چنین چیزی وجود ندارد. هیچ دلیلی نیست که اطلاقی داشته باشد که افاده به دیگران جایز نیست، بعد بگوییم به مماثل جایز است، یک تقیید و تخصیصی خورده است. اطلاق و عمومی که افاده عدم جواز نظر به غیر چه مماثل و چه مخالف داشته باشیم چنین دلیلی نداریم. مهمترین چیزی که گفته شده است دو آیه شریفه سوره نور است هم ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ که ما لا مزید علیه بحث کردیم چنین اطلاقی در آن نیست و احیاناً آن آیه ذیل است که ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ تا آنجا که میگوید أو نسائهنّ که این در جای خود پاسخ داده شده است و به هیچ نحو عموم و اطلاقی در این نیست و اگر در این ذیل عموم و اطلاق و تخصیص در آن باشد، در طرف ستر و کشف است، نه در طرف نگاه، در طرف نگاه با ملازمهای اثبات میکنیم، خیلی دشوار است که با ملازمه یک اطلاقی درست بکنیم.
دقت بکنید که ساختار ادله است که این قدر در جزئیات تأثیرگذار است، اینکه عامی باشد و مخصص وارد بشود بخواهید اصول جاری بکنید و اقدامات بعدی انجام بدهید با آنجا که عام نباشد فرق میکند از قبیل این که الان میگوییم.
این ساختار ظاهری الفاظ و تعابیری که از سوی شارع وارد شده است بسیار مؤثر در استنتاجات عام و خاص و اصل و جریان اصول و امثال اینها است.
پاسخ سوم به دلیل اول
این است که اگر کسی اطلاق را هم بپذیرد در بعضی از اینها از جمله همین آیه ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾، مستثنیات آنها هم متصل است منفصل نیست، این سه اشکال است که به این مسئله وارد شده است.
البته این بحث ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ اگر مبانی اشکال نداشت و به اینجا میرسیدیم که این مؤثر بود اینجا حرفهای تکمیلی زیاد دیگری وجود داشت که به آن نمیپردازیم. اگر کسی واقعاً این قاعده را در اصول قبول داشت جای یک مداقه بیشتر در این آیه بود. هرچند نهایتاً استدلال را نمیپذیریم ولی جای مداقههای بیشتر وجود داشت.
مستحضرید خود این ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾؛ مقصود از نسائهنّ چیست؟ چند احتمال است که سابق اشاره کردیم؛
۱- اینکه مطلق نساء باشد، میگوید ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ برای کسی مگر آن طوایفی که ذکر شده است یکی از آنها نساء است و اضافه نساء به هنّ یک وجهی دارد که قبلاً گفتیم. این یک احتمال است که مقصود از نساء مطلق زنان باشد، زن مماثل.
۲- احتمال دیگر این است که مقصود از نساء، نساء مسلمات باشد، یعنی زنان مسلمان. مقابل ذمیات که در بعضی از روایات دارد که خود را به آنها نشان ندهید «فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ» .
۳- اینکه مقصود نساء حرائر باشد، مقابل مملوکه و جواری که در استثناء دیگر هستند، زنهایی که جاریه هستند کنیزان مقصود باشد.
۴- نساء مراد از آن محارم باشد، محارم یا خدمه، آنها که خدمتگزار هستند.
اینها را سابقاً بحث کردیم.
اینکه این استثناء متصل است یا منفصل، باز یک بحثی است در اینجا که آقای زنجانی اینجا نکاتی فرمودهاند.
این مباحث شاید به دلیل اینکه پای کار محکم نیست اینجا ضرورت ندارد.
پس سه اشکال اصلی اینجا وارد شد
اشکال اول اینکه قاعده قبول نیست کبرویاً در اصول
دوم اینکه مصداق را اینجا بحث کنیم عام و مطلق تحریم النظر نداریم از جمله این آیه
سوم اینکه اگر هم داشته باشیم، استثناء منفصل نیست
پس هم قاعده مقبول نیست هم اینجا از دو جهت مصداق ندارد. این سه اشکالی بود که به آن پرداختیم.
دلیل دوم نظریه مرحوم سید حرمت نظر را طرح میکنیم و آن تمسک به قاعده مقتضی و مانع است، اشاره بکنم اگر کسی بخواهد مداقهای داشته باشد در تنبیهات استصحاب در رسائل و کفایه ملاحظه کردهاید. استصحاب با دو قاعده دیگر مشابهاتی دارد و لذا این سه قاعده در یک منظومه و خانواده مشترک قرار میگیرد و بعضی تلاش کردند یک عنوان عام و جامع انتزاعی برای هر سه هست، بعضی میگویند جامعی ندارد؛ ولی خیلی مشابهت دارد. این سه قاعده عبارت است از
۱- استصحاب
۲- قاعده مقتضی و مانع
۳- قاعده یقین یا شک ساری یا قاعده یقین و شک ساری
این سه قاعدهای است که در اصول در ذیل استصحاب مطرح شده است. استصحاب و یقین یک معنایی دارد و مقتضی و مانع یک معنای دیگری دارد و یکی از ادلهای که به آن در اینجا استدلال شده است، تمسک به قاعده مقتضی و مانع است برای حرمت نظر.