فهرست
پیشگفتار 2
بحث کلی مسئله 2
بیان مرحوم سید در مسئله پنجاه 2
بحث مهم در مسئله پنجاه 2
فروض شبهه بدوی 3
فرض اول 3
انظار در فرض اول 4
نظر اول: حرمت نظر 4
ادله حرمت نظر 4
دلیل اول: لزوم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل 4
پاسخ به استدلال اول 6
پاسخ اول 6
پاسخ دوم 6
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
از بحث اعضای موصول و مذروع میگذریم وارد بحث دیگری میشویم که در مسئله پنجاه مرحوم سید آن را مطرح کردهاند.
متن مسئله پنجاه یک متن طولانی است و بعضی از موارد یک شبه استدلال هم آمده است، آن متن طولانی را الان لازم نیست بخوانیم، بعد ملاحظه خواهید کرد. ترتیب بحث هم یک مقدار متفاوت خواهد بود از آن شکلی که در متن عروه آمده است.
بحث کلی مسئله
موضوعی که در این متن مسئله پنجاه مطرح شده است، اشتباهاتی است که در مذروع الیه پیدا میشود و مردد میشود مذروع الیه بین جائز النظر و محرم النظر. از دور یا حتی نزدیک کسی را میبیند و نمیداند که این انسان است یا حیوان است؟ حیوان است یا یک انسانی است اگر انسان باشد زن است و نظر به او حرام است. این شکل مردد است بین جائز النظر و محرم النظر. از قبیل اینکه تردد بین حیوان یا انسان محرم النظر است یا بین مرد یا زن است؟ قدیم در جاهایی مصداق پیدا میکرد و الان هم مصداق پیدا میکند معلوم نیست این دختر است هفده، هجده، نوزده، بیستساله است یا اینکه پسر است که اگر پسر باشد مماثل است و مانعی ندارد و اگر دختر باشد، محرم النظر است و هکذا از این قبیل مواردی که امر دائر بین جائز النظر و محرم النظر است. این بحث کلی مسئله است.
بیان مرحوم سید در مسئله پنجاه
مرحوم سید یزدی در اینجا ابتدا گفتهاند یک فرض علم اجمالی در دوران بین اطرافی که شبهه محصوره است دارند، میگویند گاهی شبهه محصوره است مثلاً یک حرام محرم النظر یا به تعبیر ایشان جائز النظری در این دایره سه چهار نفر هست.
بعد هم شبهه غیر محصوره را مطرح کردهاند، بعد هم بدویه.
جایی که اشتباه وجود دارد گاهی شبهه محصوره است، گاهی شبهه غیر محصوره و گاهی شبهه بدویه است.
در شبهه غیر محصوره و بدویه اقسامی ذکر کردهاند. این روشی است که ایشان در مسئله پنجاه پیمودند.
بحث مهم در مسئله پنجاه
با قطع نظر از بحث علم اجمالی و شبهه محصوره و غیر محصوره، این را کنار بگذاریم، اصل موضوع را بررسی کنیم، ببینیم مواردی که امر دائر بین محرم النظر و جائز النظر در شبهه بدویه است.
ابتدائاً انسان با موجودی مواجه میشود به دلیل اینکه هوا تاریک است یا نوع آرایشها، جور خاصی است، به هر دلیلی، الان نمیداند این حیوان است یا یک زن است، دختر است یا پسر است، نمیداند این از محارم است یا از محارم نیست، اینجور تردیدهای بدوی حساب بکنید، علم اجمالی را کنار بگذارید در پایان تکلیف آن را روشن میکنیم، گرچه صورت شبهه محصوره روشن است.
اما آنچه اینجا مهم است، داستان علم اجمالی و شبهه محصوره و غیر محصوره در ابتدا نیست، آن که در ابتدا و آغاز مهم است موارد تردد بین جواز و عدم جواز نظر ولو به نحو شبهه بدوی است. این چند تا است و در هر یک از صوری که متصور است طبق قاعده چه باید گفت.
بنابراین الان کار به علم اجمالی و محصوره و غیر محصوره نداریم؛ سراغ قسم سوم که شبهه بدوی است میرویم، آدم مواجه میشود با صحنهای که نگاه کردن به آن صحنه یا طرف، یا جایز است یا جایز نیست. اینجا شبهه بدویهای که ناشی از اشتباه در مصداق است، شبهه موضوعیه است، نمیداند این خواهرش هست یا شخص یک نامحرم است، این به خاطر اشتباهی است که در عالم واقع و خارج رخ داده است که شبهه مصداقیه و موضوعیه میشود.
اما در خنثی، شبهه مفهومیه بود که آیا این زن است یا خیر؟ جایی که شبهه مفهومیه است اینجا مقصود نیست.
پس آنچه موضوع کلام به عنوان مقسَم بحث قرار میگیرد این است، شبهه بدوی آن هم شبهه موضوعیه و مصداقیه است و تردد مصداق و موضوع میان محرم و جایز به دلیل یک اتفاقی که در شناخت من از این واقع، رخ داده است، نه به خاطر اینکه مفهوم را نمیدانم و مسائل مفهومی نیست.
این را مقسم قرار میدهیم. این مقسم اقسامی دارد و این بحث مثل سایر مباحث در مباحث نکاح طبعاً در کتب مثل جواهر، شیخ و حتی آقای خویی و دیگران که متأخر هستند به شکل مبسوط نیامده است، غالب بحثها اینطور بود، مبسوطترین بحثی که در نکاح وجود دارد این بحث آقای زنجانی است، کار ایشان نسبت به همه بحثهای پیشین مبسوطترین است.
اینجا هم طبعاً در این بحث پنجاه به این صور و فروض پرداخته است و نزدیکترین منبع برای این مباحث همان اثر و کتاب ایشان است و غالب جاها همینطور بوده است اما گاهی خود ایشان سریعتر عبور کردهاند. ما بسط بیشتری میدادیم ولی غالباً ایشان بسط دادهاند و ما هم متعرض میشدیم. اثر نکاح ایشان در این نرمافزارها هم آمده است.
فروض شبهه بدوی
اینجا ده پانزده صورت متصور است، شبیه بحث قبل هم میشود بعضی مهمتر است و متعرض میشویم.
پس معلوم شد مقسَم چیست؟ شبهه بدویه، مقسم با همان شکلی که تصویر شد.
فرض اول
اولین صورتی که اینجا آن را بحث میکنیم صورتی است که مماثلت در آن مشکوک است، نگاه به این انسان اگر مرد باشد چون مماثل است جایز است، (فعلاً مرد میگوییم) اگر زن باشد نگاه به او حرام است، به هر دلیل دیگر، هیچ شبهه دیگری در آن نیست. یعنی اگر زن باشد، احتمال محرم بودن، چیزهایی از این قبیل نمیدهد یا غیرمسلمان بودن نمیدهد که باز احتمال جواز نظر باشد. جواز و عدم جواز نظر بر این نکته میچرخد که این مماثل است یا غیر مماثل؟
طرف مرد به این شکل میشود، مرد جایی رفته است، انسانی مقابل او قرار میگیرد، نمیداند این دختر است یا پسر است؟ مماثل است یا غیر مماثل؟ یا بالعکس، زن مواجه با فردی است که نیمه عریان است، نمیداند این دختر است یا پسر است؟ و از این جهت معلوم نیست نظر به او جایز است یا خیر؟
پس فرض اول این است که منشأ شک در جواز و حرمت، شک در مماثلت و مخالفت این فرد با ناظر است، منظور الیه و ناظر است.
انظار در فرض اول
در اینجا دو نظر وجود دارد؛ با اینکه شبهه بدویه است و کار به علم اجمالی ندارد، ابتدائاً نمیداند این دختر است یا پسر؟ مماثل است یا غیر مماثل.
نظر اول: حرمت نظر
اینجا نمیتواند نگاه کند که ظاهر فرمایش سید یزدی هم همین است. با اینکه احتمال میدهد مرد باشد، احتمال میدهد زن باشد. معمولاً در شبهه بدویه جایی که علم اجمالی نباشد علی الاصول برائت و امثال اینها جاری میشود.
در اینجا یک نظر که مرحوم سید هم بر اساس آن فتوا دادهاند حرمت نگاه هست حتی در شبهه بدویه و نظر دیگر هم جواز است که عدهای جواز میگویند، از جمله تعدادی از محشین و خود حضرت آقای زنجانی در اینجا.
ادله حرمت نظر
چون این ابتدائاً یک مقدار مستغرب است که شبهه بدوی است مردد بین جایز و حرام است، علی القاعده برائت جاری میکند و علم اجمالی هم نیست، چگونه میگوییم حرام است؟!
یکی از ادله که مبنایی است و در عام و خاص بحث مهمی است و حضرت آقای زنجانی خیلی این جا بسط دادهاند، مرحوم سید هم اشارهای به آن کردهاند و شاید ما سریعتر عبور بکنیم.
دلیل اول: لزوم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل
در عام و خاص این را بحث کردهاند و ما هم بحث کردهایم که گاهی شبهه مصداقیه یا موضوعیه پیدا میشود، دلیل گفته است لا تکرم الفساق، یک دلیل خاصی هم گفته است الا العلماء منهم، فساق را اکرام نکن، دلیل خاص گفته است، الا العلما منهم.
در شناخت عالم شبهه موضوعیه پیدا شد، نمیدانیم این عالم است یا عالم نیست؟! شبهه مفهومیه نداریم که مثلاً کسی که ادبیات هم میخواند به او عالم میگویند یا خیر؟! مفهوم عالم را میدانند ولی به هر دلیلی نمیدانند این عالم فقه خوانده است یا نخوانده است؟!
این بحث در آنجا آمده است معمول آقایان میفرمایند در شبهه مصداقیه نمیشود تمسک به عام کرد، در شبهه مصداقیه مخصص نمیشود به عام تمسک کرد، اگر گفت لا تکرم الفساق، بعد گفت الا العلماء، الان نمیداند این عالم است یا عالم نیست، نمیتواند به لا تکرم تمسک بکند، میداند فاسق است، ولی در جاهل و عالم بودن او شک دارد، میگوید نمیشود به عموم عام تمسک کرد.
این یک نظر است، میگویند تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص، چه متصل چه منفصل جایز نیست؛ چه بگوید لا تکرم الفساق الا العلماء منهم، یا بگوید لا تکرم الفساق در دلیل دیگری بگوید اکرم العالم الفاسق، در هیچ کدام نمیشود تمسک به عام کرد. میداند فاسق است ولی نمیداند عالم است یا عالم نیست، چه متصل و چه منفصل نمیشود تمسک به عام کرد.
یک نظر شاذی اینجا وجود دارد و آن نظر سید یزدی است؛ و آن این است که میفرماید در شبهه موضوعیه، در مخصص متصل نمیتوانید به عام تمسک کنید؛ اگر گفت لا تکرم الفساق الا العلماء منهم، اینجا نمیدانی عالم است یا عالم نیست، نمیتوانی به لا تکرم الفساق عمل کنی، برای اینکه این خاص به عام متصل است و برای عام ظهور مطلقی باقی نمیگذارد.
اما در جایی که این خاص منفصل باشد، در دلیل مستقلی میگوید اکرم العالم الفاسق، آنجا لا تکرم الفساق، ظهور استعمالی و عموم آن باقی است، حتی جایی که نمیدانید این عالم است یا عالم نیست، میگوید میتوان به آن لا تکرم عمل کرد یعنی باید عمل کرد. تمسک به آن واجب است چون ظهور آن باقی است.
این نظریهای است که در اصول آمده است، اولین دلیل برای قائلان به تمسک به عام، در شبهه مصداقیه برای مخصص منفصل است، کاملاً بحث یک بحث مبنایی اصولی میشود. این دلیل اول است که خود سید یزدی در این جا به این تمسک نکرده است، به خاطر یک نکته دیگر و الا کبرا را قبول دارند.
پس کبرای مسئله این است که تمسک به عام، (دلیل اول این است) در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز است، باید به عام تمسک کرد. (اینجا که جایز میگوییم یعنی حجت است) عام در شبهه مخصص مصداقیه حجت است. مثالی که زدیم لا تکرم الفساق بود؛ دلیل منفصلی میگوید اکرم العالم الفاسق، من نمیدانم این عالم است، یا عالم نیست، میداند فاسق است، مشمول آن عنوان عام است، ولی اینکه عنوان خاص اینجا هست یا نیست؟! شبهه موضوعیه خارجیه دارد.
اینجا جمعی که اقل هستند واقعاً نظریه در اقلیت در اصول، میگویند عام در اینجا حجت است، با اینکه نمیداند این عالم است یا عالم نیست؟! که اگر عالم باشد، مخصص است، اگر عالم نباشد در مطلق است، میگوید علیرغم تردید، اینجا عام حجت است. این کبرای کلی. تطبیق آن با اینجا این است مفروض میگیریم که یک دلیلی مثل ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم﴾، یا ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ اینها دلیل مطلقی است میگوید شما نگاه به انسانهای دیگر نکنید، مفروض میگیریم، یک آیه یا روایتی میگوید شما نگاه به انسانهای دیگر نیندازید، مطلقاً، دلیل منفصلی میگوید مگر اینکه مماثل باشد، اگر هم صنف بودید، طرف شما مرد بود یا طرف زن، زن بود، آنجا غض بصر لازم نیست.
در آیه حدود بیست احتمال دادیم، بنا بر یک احتمال که بعضی آن را قبول دارند، میگویند آیه مطلق است، حذف متعلق دلیل عموم است، ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم﴾، یعنی چشم بپوشاند از هر انسانی، حتی از هر چیزی، این درست نبود، از هر انسانی چشم را بپوشاند، آیه این را گفته است، بعد یک روایت و دلیلی در جایی گفته است، اگر مماثل بود اشکالی ندارد، به مرد میتواند نگاه کرد. اینجا یک عامی میشود که میگوید نگاه به انسانهای دیگر حرام است، علی الاطلاق و مخصص منفصلی میگوید به مماثل میشود نگاه کرد. اگر کسی بگوید اینجا عام داریم که نگاه به همه را تحریم میکند و مخصص منفصل میگوید به مماثل میشود نگاه کرد، من هم شک دارم این مماثل است یا مماثل نیست، شک در مصداقیت و موضوعیت این شئ برای مخصص منفصل، بنا بر این مبنا میگوییم تمسک به عام میکنیم، عام حجت است، یعنی نگاه نکن. با اینکه شبهه بدویه است، نمیداند که این مماثل است یا مماثل نیست، علم اجمالی هم در کار نیست، در شبهه بدویه علم اجمالی نداریم لااقل برائت جاری میکنیم ولی میگوید اینجا نمیشود برای اینکه اینجا دلیل عام با مخصص منفصل حجت است حتی اگر مصداقیت آن محرز نباشد. این استدلال اولی است که اینجا آمده است.
پاسخ به استدلال اول
جواب این استدلال اول روشن است.
پاسخ اول
این است که کسی مثل سید یزدی نباشد و مبنا را قبول نداشته باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه حتی اگر منفصل هم باشد، جایز نیست که ما هم این را ترجیح دادهایم، اگر کسی آن مبنای اصولی را که سید به آن قائل است نپذیرد، طبعاً کل این بنیان و استدلال فرو میریزد. این یک بحث مبنایی و کبروی که جواب اول میشود.
پس جواب اول این شد که ما این قاعده را قبول نداریم، لذا اینجا تمسک به عام جایز نیست و باید از مسیر اصل عملی و راههای دیگر تعیین تکلیف کرد. این جواب مبنایی است، خیلی مهم نیست.
پاسخ دوم
این است که عام به این صورت وجود ندارد، عامی که بگوید به انسان دیگر نگاه نکن، علی الاطلاق، بعد چیزهایی از آن بیرون برود، چنین عامی وجود ندارد. فقدان این دلیل عام عمدتاً به همین آیه شریفه برمیگردد ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ و در این آیه بعضی گفتهاند اطلاق و عمومی وجود دارد و اطلاق و عموم آن به این است که میگویند به فرد دیگر نگاه نکن، هر کسی که باشد، زن یا مرد و به هیچ عضوی از او، یک اطلاقی در افراد بود و یک اطلاق هم در اعضا و جوارح بود، بنا بر یک اطلاق وسیع در آیه قائل شدن از ادلهای قرار میگرفت که میگفت نگاه به وجه و کفین هم جایز نیست. منتهی این را بحث کردهایم و ما همراه با حضرت آقای زنجانی و بزرگان دیگر میگوییم در آیه اطلاقی نیست و عمومی نیست. حصر متعلق مفید عموم نیست، آیه شرایط دیگری دارد که نمیتواند اطلاق در آن تمام باشد. (این را چند جلسه بحث کردهایم) که این آیه اطلاقی دارد یا ندارد؟! حاصل کلام این شد که از آیه بیش از دو چیز بیشتر استفاده نکردیم، یکی فروج و یکی هم نظر با التذاذ، همین از آیه استفاده میشود بیش از این از آیه استفاده نمیشود. اینجور نیست که بگوید نگاه به انسانهای دیگر مطلقاً جایز نیست حالا ما یک به یک اینها را استثناء بکنیم. این پاسخ دوم است.