فهرست
پیشگفتار 2
سؤالات پیرامون مباحث 2
سؤال اول 2
خلاصه مطلب 3
سؤال دوم: جواز ترقیع و ذرع و پیوند عضو مقطوع 4
سؤال سوم: تکسب به پیوند 4
سؤال چهارم: طهارت و نجاست عضو مقطوع 5
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
مسئله جدیدی که در استثنائات حرمت نظر مطرح شد، اعضای موصول و مذروع و مرقع بود.
صورت اول اعضای اصطناعی و عضوهای مصنوعی بود
صورت دوم عضو برگرفته شده از سلولهای بنیادی انسان بود.
صورت سوم همین منتهی عضو موصول نه، عضو مرقع
صورت چهار و پنج و شش عبارت بود از عضوی که از حیوانی قطع شده باشد و به انسان وصل شده باشد به صورت وصل نه ذرع که صورت چهارم و پنج و شش دیروز بود.
تفاوت این صور هم این بود که عضو از حیوان زنده قطع شود یا از حیوان مرده یا از سلولهای او گرفته شده باشد و بعد وصل شود.
اما صورتهای بعدی که صورت هفت و هشت و نُه باشد. عبارت است از همین صور قبلی منتهی در صورتی که قطع از انسان بشود. چون سلولهای بنیادی انسان را گفتیم آن را نباید آورد، در واقع صورت هفت و هشت میشود.
عضو مقطوع از انسان مثل اینکه در اعضای باطنی کلیه را از کسی میگیرند و به دیگری پیوند میزنند یا در اعضای ظاهری مثلاً انگشت، گوش و چیزهایی از این قبیل.
در اینجا صور هفت و هشت میشود که قطع عضو انسان زنده یا انسان مرده و پیوند زدن به یک انسان دیگری که این صور هفت و هشت میشود.
سؤالات پیرامون مباحث
در اینجا بر اساس مباحثی که گذراندیم، سؤالاتی مطرح است و پاسخ آنها تا حد زیادی وضوح پیدا کرد با مباحث قبلی که مرور میکنیم.
سؤال اول
که مستقیم با بحث ما مطرح نیست، کما بیش به آن در اینجا پرداختیم، اصل حکم قطع از انسان زنده یا مرده است، این یک سؤال فقهی است و ابعاد و زوایای مختلفی دارد و در مورد انسان، زنده که صورت هفتم باشد، قطع عضو علی الاصول جایز نیست. منتهی در قطع اعضا اینطور گفته شده است؛ در دو جا.
یکی آنجایی که عضوی از اعضای باطنی قطع شود و ضرری نرساند، فرض کنید یک آدم قویی است و نیرومند است که یک کلیه یا دو کلیه برای او فرق نمیکند و در یک آینده معلوم و پیشبینیشدهای این ضرر نمیزند و حتی ممکن است بگوییم احتمال ضرر هم ندارد. به خاطر اینجور چیزها ممکن است کسی بگوید قطع جایز است.
یا اینکه اگر قطع هم جایز نیست از باب تزاحم، جایز بشود و شاید واجب بشود، جایی که خود او راضی است و کسی هم از بین میرود و به او هم ضرری نمیرساند یا ضرر یسیری میرساند و او لااقل میتواند کلیهاش را تقدیم بکند (جواز این هست) تا کسی حیاتش را از دست ندهد، از این قبیل موارد شاید جایز بشود.
پس علی الاصول اینکه عضو دیگری را قطع بکنند، جایز نیست اما در مواردی از تزاحمات یا مواردی که ضرری اصلاً نباشد ممکن است کسی قائل به جواز باشد و بر فرض جواز البته مواردی ممکن است وجوب هم عارض بشود. این یک بحث است که تفصیل بیشتری دارد که در جای خود باید بررسی کرد.
ممکن است ادله دیگر لفظی غیر از بحث ضرر به طور خاص باشد، خود ادلهای که در باب مثله است، تمثیل است، یا ادلهای که قصاص را میگوید ممکن است از آنها هم استفادههایی بشود، هم ادله خاصه اقامه شده است برای عدم جواز قطع و هم بحث ضرر وجود دارد و هر کدام تابع حدود دلالت آن هست، علی الاصول جایز نیست، اما استثنائات هم دارد.
این یک سؤال است که قطع عضو از انسان زنده جایز است، یا جایز نیست نظیر این در مرده هم هست، گفته شده است که میت مسلمان، حرمته مثل حرمت زنده است، کحرمة الحیّ است و از این جهت قطع اعضای انسان مسلمان مرده باز گفته میشود جایز نیست. اما در عین حال این اصل عدم جواز قطع اعضا از انسان زنده یا مرده استثنائاتی دارد از قبیل موارد تزاحم یا مواردی که ضرر نیست یا از غیر مسلمان است. (غیر مسلمان با مسلمان فرق میکند) اینها از مواردی از این قبیل استثنائات مسئله است که جای خود باید مفصل بحث بشود.
این سؤال اول است که آیا قطع عضو داخلی یا ظاهری انسان دیگری که زنده است یا مرده است، جایز است یا جایز نیست؟ گفته شد علی الاصول جایز نیست ولی علی الاصول استثنائات متعددی هم دارد که این مسئله مورد پیدا میکند.
آن که ما الان میگوییم همین اندازه است، بیش از این تفصیل ادله را متعرض نشدیم.
اگر ادله جوری بود که استثنائی برای حرمت قطع عضو داخلی یا ظاهری دیگران باقی نمیگذاشت، آن وقت دیگر مصداقی پیدا نمیکرد یا اگر هم مصداق پیدا میکرد از منظر خاص خودش بود.
میگوییم استثنائاتی وجود برای حرمت قطع، اولاً لذا این بحثها معنا دارد.
ثانیاً را در جای دیگر هم گفتیم علی فرض اینکه جایی قطع حرام باشد، بعد از اینکه قطع شد میشود بحثهای بعدی را مطرح کرد.
این سؤال اول که سؤال بنیادی است که میخواهیم ببینیم زمینهای برای مباحث بعدی باقی میماند یا خیر؟ در صورتی مباحث بعدی زمینهای نداشته که قطع عضو داخلی یا ظاهری دیگران، حرام مطلق باشد و هیچ مصداق جواز نداشته باشد و حرمت و عدم جواز آن هم مستلزم این باشد که آن مراحل بعدی هم دیگر جایز نباشد.
خلاصه مطلب
این دو مقدمه را میخواهد تا بگوییم بحثهای بعدی بیمعنا است. هر دو اینها محل کلام است.
اولاً حرمت قطع اعضای دیگران استثنائاتی دارد، همان موارد استثناء داخل در بحث میشود و سلسله مباحث بعدی بر آن مترتب میشود.
ثانیاً اینکه حتی در مواردی که قطع حرام باشد، اگر کسی این حرام را مرتکب شد، ممکن است بگوییم پیوند یا ذرع و ترقیع آن جایز است یا حتی واجب است. اینطور نیست که این حکم بعدی مساوی با حکم اول باشد.
روی این دو نکته است که اشارهای به پاسخ به سؤال اول لازم بود.
در اعضای مقطوع از باب قصاص هم یکی از موارد جواز قطع است و از این قبیل موارد. در این قطع بحث دیگری هم مطرح است و آن اینکه آیا اجازه شخص یا اولیای میت لازم است یا خیر؟ آن بحث شده است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، از جمله این است که یک ملکیت دارد یا حق اولویتی نسبت به اعضای خود دارد و حتی اگر بگوییم جایی جایز است مشروط به اذن اوست این هم از نکاتی است که در بحث جواز قطع، باید مورد توجه قرار گیرد.
این یک بحث که آیا قطع عضو ظاهری یا باطنی انسان زنده جایز است یا خیر؟
و همینطور در صورت بعدی آیا قطع عضو انسان مرده جایز است یا خیر؟
میگوییم این حکم علی الاصول عدم جواز در مسلمان دارد اما استثنائاتی متصور است و اگر استثنائات هم نباشد باز حکمهای بعدی قابل بحث است.
سؤال دوم: جواز ترقیع و ذرع و پیوند عضو مقطوع
اینکه قطع جایز بود یا جایز نبود، ولی انجام شد، حال آیا میشود این را پیوند زد یا خیر؟ از نظر تکلیفی پیوند جایز است یا خیر؟
در بحثهای قبلی گفتیم برای عدم جواز ترقیع و ذرع و پیوند، حدود شش دلیل آورده شده است و همه آنها محل خدشه و اشکال است. بر اساس اینکه ما ادله حرمت ترقیع و پیوند را نفی میکنیم میگوییم جایز است، منتهی این جواز هم یک استثنائاتی دارد، یک جاهایی هم پیوند جایز نیست و عناوین ثانویه میتواند جلوی جواز را بگیرد.
پس هم قطع در مواردی جایز است و در مواردی جایز نیست، در پاسخ به سؤال اول.
در پاسخ به سؤال دوم حکم پیوند این است که علی الاصول جایز است الا ما خرج بالدلیل و با عناوین ثانویه.
آن ادله پنج ششگانه که برای حرمت پیوند اقامه شده بود اینها محل خدشه است و به اجمال در جلسات قبل اشاره کردیم.
پس پیوند هم جایز است.
سؤال سوم: تکسب به پیوند
بر اساس آنچه گفته شد این مطرح میشود که تکسب به این قطع و پیوند زدن جایز است یا جایز نیست؟
قطعاً در مواردی که منفعت محلله دارد و تجویز شده است این تکسب هم جایز است، منتهی اینجا آن نکتهای که در سؤال اول گفتیم مطرح میشود اگر حرام تکلیفی باشد، حتی آنجا که حرام تکلیفی است، بعد از قطع و ارتکاب حرام تکلیفی، منفعت محلله دارد، باز تکسب به آن جایز میشود. علیرغم اینکه حرمت تکلیفی قطع داشت، ولی بعد از قطع ممکن است بگوییم منفعت محلله دارد و جواز تکسب دارد، لذا جواز تکسب هم اولاً در مواردی که جواز قطع و جواز ترقیع هست جایز است چون منفعت محلله است با شرایطی که برای جواز آن احراز بشود.
و ثانیاً حتی ممکن است بگوییم در اینجا علیرغم اینکه در موارد حرمت تکلیفی، حرمت قطع هم وجود دارد ولی بعد از قطع منفعت محلله دارد و در اینجا بگوییم آن حرمت قطع، برای همان لحظه قطع است، وقتی قطع شد این حرمت موضوعش تمام شد و این عضو، الان عضوی است که میشود منفعت محللهای برای آن تصویر کرد و قابل خرید و فروش میشود. با یک جزئیاتی که در اینجا متصور است و در جای خود باید بحث کرد. این هم بحث سوم در پاسخ به این سؤال.
بنای ما بر عبور است چون هر کدام از اینها نکات بیشتری دارد ولی حاصل آن که به نظر میآید آن است که عرض کردیم.
سؤال چهارم: طهارت و نجاست عضو مقطوع
بحث پاکی و نجاست عضو مقطوع از انسان حی یا میت است.
در پاکی و نجاست دو حالت هست،
۱- قبل از ترقیع و پیوند
۲- بعد از پیوند
قبل از ترقیع و پیوند این عضو مقطوع میته است و نجس است و در انسان تذکیه متصور نیست، تذکیه برای بعضی از حیوان است، «إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهُوَ مَیْتَةٌ طبعاً» وقتی این عضو از انسان زنده یا انسان مرده که آن هم در حکم زنده است، قطع شد، این عضو میته است، اینکه غسل دارد یا خیر؟ تفصیلی دارد درجای خود.
چنانچه ذرع و پیوند انجام نشود مشمول آن احکامی است که گفته شده است، دفن واجب است، غسل کجاها واجب است، کجا واجب نیست اینها قواعد و شرایط خود را دارد. اگر قبل از اینکه ذرع بشود، غسل انجام بشود، پاک میشود و مس ندارد. این قبل از قطع محکوم به احکام کلی است که در عضو مقطوع گفته شده است. عضوی که مقطوع بشود میته است و محکوم به آن احکام است. از غسل و طهارت و نجاست و امثال اینها که این قبل از وصل و ذرع و پیوند است. مشمول آن احکامی است که در اعضای مقطوع از انسان زنده یا مرده گفته شده است و پاکی و نجاست آن هم تابع غسل است و تذکیه آنها با آن معنا در انسان متصور نیست.
این تا قبل از ذرع است، اما بعد از ذرع و پیوند اینجاست که ممکن است سؤال میشود که آن احکام قبلی باقی است یا اینکه احکام این جدا میباشد.
اینجاست که قوی است که گفته میشود این یک عضو زنده از موجود جدید است و آن سوابق کنار میرود همانطور که در بحثهای قبلی هم علی الاصول این را ترجیح دادیم برای اینکه این پیوند، این عضو را در یک رابطه حیاتی با بدن جدید قرار میدهد و اسناد و انتساب این به قبلی را نمیبیند و این عضو بدن جدید میشود و حتی اگر غسل نداده باشند، اگر پیوند زده باشند این دیگر میته نیست و پاک میشود.
آن نکاتی که قبلاً اشاره کردیم اینجا قابل توجه است، از حیث اینکه این اسناد و انتساب به بدن جدید پیدا میکند.
تا اینجا این چهار بحث را پشت سر هم قرار دادیم و ملاحظه کردید؛
۱- هم جواز قطع هست، در بعضی موارد، اگر هم نباشد آن بحثهای بعدی بر آن متوقف نیست.
۲- جواز بلکه گاهی وجوب پیوند گاهی وجود دارد.
۳- تکسب به آن با آن جزئیاتی که گفتیم جایز میشود.
۴- این که با پیوند زدن این عضو به انسان جدید، از میته بودن خارج میشود. این عضو دیگر میته نیست و عضو مستند و مرتبط با انسان و بدن جدید به شمار میآید و آن احکامی که بر میته گفته میشد بر این مترتب نمیشود ضمن اینکه غسل داده باشد و پاک باشد جای خود. اینکه وصل به اینجا شد، موجود جدیدی است و حکم عضو آن انسان جدید بر آن مترتب میشود.
۵- بحث فعلی است که بعد از این ذرع و پیوند، حکم جواز و عدم جواز نظر آن تابع این شخص جدید است. اگر این شخص بر کسی نامحرم است و این عضو هم اگر از اعضای مستثنی نیست، نظر به آن حرام میشود برای اینکه مبنا این شد که این عضو این شخص است و عضو او که شد به نحو ترقیع و پیوند احکام عضو این شخص مترتب میشود.
اگر اعضای باطنی است و کسی گفت اعضای باطنی مشمول این عدم جواز نظر نیست، جداست، یا اگر از اعضای وجه و کفین است، باز مستثنی است. در غیر اینها در اعضای ظاهری که غیر از وجه و کفین باشد و این شخص پیوند زده شده بر او نامحرم باشد نگاه به آن عضو جایز نیست. چون این تابعی از او شد و ربطی به فرد قبلی نیست.
لذا اگر این عضو از انسانی گرفته شده است که بر این شخص ناظر محرم بود. حالا که بر این نامحرم پیوند زده شد، نمیتواند نگاه کند و بالعکس اگر این عضو، عضو کسی بود که نامحرم بود و نمیشد به او نگاه کند و الان به محرمی پیوند زده شد، الان میتواند به او نگاه کند. این عضو تابع بدن جدید است در جواز و عدم جواز نظر و رابطه این با آن شخص قبلی از لحاظ جواز و عدم جواز نظر قطع میشود.
دلیل این است که سابق گفتیم ادلهای که حرمت نظر را میآورد، در چارچوب آن اسناد و انتساب به مناسبات حکم و موضوع در اینجا است و به نظر میآید که پیوند خورده است، از واضحترین مواردی است که آن سلسله انتساب از قبل جدا میشود.
این هم بحث پنجم و بعضی از بحثهای دیگر وجود داشت که آن واضح است و آن التذاذ زوج یا زوجه است به این عضو پیوند زده شده است.
طبعاً این تابع این شخص جدید است. اگر کسی رابطه با این داشته باشد، از طریق رابطه زوجیت، این التذاذ به این هم جایز میشود طبق همان قواعد کلی. ولو اینکه از یک فردی باشد که قبلاً نامحرم او بوده است بین او و کسی که عضو از او مقطوع شده است زوجیت نباشد، قبلاً التذاذ محرّم بود ولی حالا جایز میشود.
این حدود شش بحثی است که در اینجا مطرح است.
این هم صورت هفت و هشت، عضو مقطوع از انسان زنده یا مرده، این حداقل این شش بحث را داشت و هر یک از اینها را ملاحظه کردید بعضی از اینها بر اصول موضوعه و مفروضات دیگری تکیه کردیم بعضی از مسائل آن در این مسائل قبلی حل شده بود و اینجا هم پیاده میشد. این ۹ صورت.