فهرست
پیشگفتار 2
استدراک و تکمیل بحث روایت سعد اسکاف 3
انواع جواب به سؤال در روایات 3
احتمالات جواب امام علیه السلام 5
احتمال اول 5
وجه حمل روایت بر حکمت 6


موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
گرچه در پایان مباحث مربوط به عضو مبان به جمع‌بندی پرداختیم و حدود هشت مورد از مواردی که عدم جواز در آن‌ها ارجح بود، برشمردیم و طبعاً در نقطه مقابل موارد جواز هم روشن می‌شود با آن بندهایی که اینجا بحث شد و گفته شد که ما به یک تفصیلی معتقدیم و یک مقداری پیچیده است و اضلاع متفاوتی دارد ولی به هر حال مقتضای ادله به آنچه ما تحلیل کردیم این تفصیل حاوی شقوق متعدد هست.
البته اصل تفصیل هم در بیان اقوال سابقه داشت اما در عین حال تفصیلی که در عین واحد چند شق را بگوییم نمی‌شود نظر و به تبع مس و اجتناب لازم است و در نقطه مقابل شقوق دیگر جایز است، این ترکیب این تفصیل‌ها چیزی بود که ما به آن تمایل داشتیم و عرض کردیم.
اما آخرین مبحثی که قرار بود به شکل یک اشاره به عنوان جمع‌بندی اینجا اشاره بکنیم مربوط به موصول و غیر موصول بود منتهی با توجه به اینکه روایت سعد اسکاف را در مکاسب ما تصحیح کردیم و نکاتی که اینجا مطرح شد، از این نظر یک مقدار عود الی بعد می‌کنیم و آن بحث روایت سعد اسکاف را یک نکات تکمیلی در آن خواهیم داشت. با توجه به تصحیحی که در رایت شده است یک تدقیق بیشتری به نظر بد نیست انجام بشود و بخصوص که ثمراتی هم دارد.
بنابراین حال جمع‌بندی امروز مقداری تغییر می‌کند و تکمیلی بر مبحث که در دلیل سوم از ادله جواز گفتیم. دلیل سوم از ادله جواز، اخباری بود که جواز وصل شعر و نگاه به شعر موصول را از آن استفاده می‌کردیم، از جمله و مهم‌ترین آن روایت سعد اسکاف بود.
آن زمان در سند یک تردیدی عرض کردیم ولی ظاهراً در مکاسب محرمه این را تصحیح کردیم. الان به آن نمی‌خواهیم بپردازیم، فرض بگیریم این روایت معتبر است و بر اساس این بایستی مورد تحلیل قرار بگیرد، بخصوص اینکه روایت مطابق فتوای مشهور بلکه مجمع علیه است از این جهت یک اعتمادی به روایت وجود دارد، حتی اگر در سند تردیدی باشد روایت چیزی است که طبق آن فتاوا وجود دارد از این جهت یک اطمینانی نسبت به آن هست.
بنابراین در این بخش هشتم یا نهم که می‌خواستیم موصول جواز وعدم جواز را نهایی کنیم، به بحثی جمع و جور در روایت سعد اسکاف برمی‌گردیم که این تکمیل و استدراک آن چیزهایی که در الثالث در ادله جواز گفتیم.
استدراک و تکمیل بحث روایت سعد اسکاف
روایت این است که سعد اسکاف می‌گوید سألته از امام باقر علیه‌السلام سؤال کردم عن القرامل التی تصنعه النساء در یک نسخه و در نسخه تضعه النساء این روایت در کافی هم نقل شده است، فی رئوسهنّ شاید این خیلی مهم نباشد، در یکی دارد تصنعه النساء این روایت در کافی است که بعد وافی و جای دیگر هم نقل کرده اند، عن القرامل التی.
این روایت این‌طور است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْکَافِ قَالَ: «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَرَامِلِ اَلَّتِی تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ» (این در کافی امروز است اما در وافی همین را که از کافی نقل کرده است، تَضَعُهَاَ اَلنِّسَاءُ دارد، در وسائل همان تصنعها است، کافی دو نسخه دارد، بارها عرض کردیم وقتی وافی از کافی نقل می‌کند در واقع یک نسخه کافی است که اعتبار این کمتر از نسخه‌های عادی و متعارف نیست، از این جهت است که هم تَصنَعُهَا در یک نسخه است و هم تَضَعُهَا در نسخه دیگر وجود دارد)
«اَلْقَرَامِلِ اَلَّتِی تَضَعُهَا اَلنِّسَاءُ یا (تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ) فِی رُءُوسِهِنَّ» ممکن است دو نوع باشد، یک نوع این است که از قبل چیزی را آماده می‌کنند و مو را به آن وصل می‌کنند، مثل کلاه‌گیس‌های امروز که روی سر می‌گذارند، نوع دیگر، «تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ» همان گیسو را می‌بندند، نه اینکه از قبل چیزی را آماده بکنند و روی سر بگذارند.
«تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ» با همین گیسوبندی که از قبل آماده نیست، موها را به موی موجود خود می‌بندد و می‌بافد، تَضَعُها اگر باشد یعنی از قبل بافته شده است و آماده شده است و روی سر می‌گذارند که هر دو نسخه هست نمی‌دانیم هر دو در قدیم هم رایج بوده است یا خیر، در ادوار متأخر هر دو رایج است، هم بافتن آن رایج است؛ که «تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ» هم آماده کردن مجزا و قرار دادن روی سر به شکل کلاه‌گیس‌های موجود، یکی از عبارت‌ها با کلاه‌گیس جور است و یک با بافتن به مو انطباق بیشتری دارد. هر کدام که باشد الغاء خصوصیت می‌شود و لذا این دو نسخه علی‌رغم اینکه دو معنای متفاوت دارند، یکی با کلاه‌گیس سازگار است و یکی با بافتن متصل سازگار است اما در مقام بحث فرقی نمی‌کند برای اینکه هر کدام باشد، دیگری هم الغاء خصوصیت می‌شود و ملحق به آن می‌شود و بسیار مستبعد است که بین این دو فرقی باشد.
این در سؤال است که این‌جور آمده است، اما جوابی که فرمودند این است؛ «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» جواب امام این است که این اشکال ندارد، منتهی به جای اینکه صغرا را بیان بفرمایند و جواب مستقیم را بیان بفرمایند، یک امر کلی را بیان فرمودند. «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» این هم دو سه نوع جواب است که متعارف است.
انواع جواب به سؤال در روایات
وقتی سؤال می‌کنند جواب می‌دهند، سه نوع جواب می‌دهند؛
۱- گاهی جواب مصداقی را بیان می‌کنند و بعد یک کبرایی را به عنوان حکمت یا علت می‌گویند.
۲- گاهی فقط آن مورد را جواب می‌دهند
۳- گاهی به جای جواب موردی کبرایی را بیان می‌کنند که تطبیق آن قهری و واضح است.
و اینجا از قبیل سوم است. سؤال «عَنِ اَلْقَرَامِلِ اَلَّتِی تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» است؛ جواب این است «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا»، در واقع قاعده کلی بیان می‌کنند که تطبیق قهری بر مورد پیدا می‌کند.
ادامه این است که «فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمَوْصُولَةَ» در یک روایتی که حضرت گروه‌هایی را که لعن می‌کنند، یک گروه واصله و موصوله است، این واصله و موصوله که به ما رسیده است منطبق بر اینجا است، واصله آن است که مو را وصل می‌کند و موصوله آن است که مورد این وصل قرار می‌گیرد، آن آرایشگری که این کار را انجام می‌دهد، واصله است و آن زنی که محل این آرایش است موصوله است.
حضرت در این روایت و چند روایت دیگر فرمودند؛ «فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ»، این آن مقصود نیست، «إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَلْوَاصِلَةَ اَلَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ اَلنِّسَاءَ إِلَی اَلرِّجَالِ فَتِلْکَ اَلْوَاصِلَةُ وَ اَلْمَوْصُولَةُ». این بحث را در وادی زنا و قوادی و امثال اینها که در چند روایت این آمده است.
این روایت شریفه که در کافی و بعد هم در وافی و رسائل نقل شده است در پاسخ به آن سؤال این بود.
در اینجا چند نکته را باید تکمیل کنیم؛ در مباحث قبلی، یکی همین بحثی بود که اینجا بود، این نکته اول است. نکته اول آن است که در آنجا ما سند را معتبر کردیم با بیانی که باید به آنجا مراجعه کنید.
نکته دوم آن است که تصنعها و تضعها دو نسخه است و هر کدام معنای متفاوتی دارد ولی اینجا چون الغاء خصوصیت می‌شود فرقی نمی‌کند، دو نسخه خیلی اهمیت ندارد.
نکته سوم؛ در ضمیر «یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» است دارد؛ «عَنِ اَلْقَرَامِلِ اَلَّتِی تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» اگر این جمله یک جمله باشد و چیزی نیفتاده باشد، آدم به ذهنش می‌آید؛ «عَنِ اَلْقَرَامِلِ اَلَّتِی تَصنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ» یا اینکه «أو یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» اگر یک أو اینجا بود هر دو سؤال بود، آن کلاه‌گیس آماده‌ای که قرار می‌دهند، تضعها أو یصلنه بشعورهن، آن که می‌بافند، حالا أو نیست و یصلنه است. ظاهر این است همان قراملی که تصنعها یا تضعها النساء فی روسهن، همان را توضیح می‌دهد که «یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» آن وقت اینجا بحث شده است که ضمیر اینجا مذکر است، در حالی که قبل از آن قرامل بود، باید می‌گفت یصلنها بشعورهنّ چرا این‌طور است؟
قاعدتاً باید بگوییم این به مفرد قرامل برمی‌گردد؛ اگر بگوییم مذکر است که شاید هم مذکر باشد و این هم مصداق دارد، گاهی جمعی قبل آمده است ولی ضمیر به مفرد آن برمی‌گردد، یعنی آن قرملی که «یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» مثلاً یا اینکه بگوییم ضمیر به شعر برمی‌گردد، «یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ» و این شاید ظهوری بدهد به اینکه قبلی هم بافتن به مو است.
اصل موضوع، نکته اصلی و سوم در آن لا بأس است که گفتیم اینجا از مواردی است که به جای بیان جواب به طور مستقیم یک قاعده به عنوان علت یا حکمت ذکر شده است.
احتمالات جواب امام علیه‌السلام
به جای اینکه مورد را جواب بدهند می‌فرمایند، «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» در این «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» چند احتمال وجود دارد؛
احتمال اول
یک بحثی در این وجود دارد و می‌شود مطرح کرد که این «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» علت است یا حکمت؟ با توجه به اینکه علت و حکمت متفاوت است، ممکن است کسی بگوید این علت است، یعنی ضرب قاعده به نحو حقیقی است، این یک احتمال ابتدایی که اصل هم همین است، اصل این است که «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» ضرب قاعده است و بیان یک قاعده و کبرای کلی است، یعنی قاعده فقهی است. شاید ظهور این در علیت و بیان یک قاعده فقهی، اقوای از آنجا باشد که حتی ادات تعلیل هم دارد، مورد را جواب نداده است، خود قاعده را جواب داده است معلوم می‌شود این قاعده است، حالا لااقل کمتر از این نیست که ادات تعلیل در کار باشد، ادات تعلیل در کار نیست، جواب مورد را به شکل مصرح و ملفوظ نداده است ولی چون حتماً باید جواب بدهد، باید قاعده کلی انطباق بر مورد به شکل قهری پیدا می‌کند.
انطباق این قاعده بر مورد به شکل قهری اگر مانعی و نکته‌ای در کار نباشد ظهور قوی می‌دهد در اینکه این یک قاعده است، «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا»، این یک احتمال است که یک علیت را افاده می‌کند یک قاعده فقهی را افاده می‌کند که زن هر نوع تزینی می‌تواند برای همسر داشته باشد. هر لازمه‌ای داشته باشد این جایز است.
این احتمال به دلیل آن که شمول آن یک مواردی را می‌گیرد که لا یلتزم به فقیهٌ بلکه متشرعه‌ای نمی‌تواند به آن ملتزم بشود، بیشتر به سمت این رفته است که کسی این را قاعده فقهی بیان نکرده است. برای اینکه «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» اگر بخواهد قاعده کلی باشد به شکلی که محرمات را تجویز بکند که بخواهد کبرای کلی و قاعده فقهی کلی باشد، «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» که شامل محرمات هم بشود، یعنی در جایی که تزاحم بین تزیین بین شوهر و ارتکاب یک امر غیر جایزی است، بگوییم آنجا هم می‌گوید لاَ بَأْسَ چون این جور استظهاری از این می‌شده است که اگر بخواهیم یک قاعده فقهی بدانیم یا علت بدانیم که شمول و عموم پیدا بکند، شامل محرمات می‌شود و این بعید است که در هر نوع موردی ما بگوییم ولو تزاحم هم به آن معنا نیست، به مجرد اینکه تزیین لزوجه است هر محرمی حلال بشود. چون این‌جور چیزی نیست و ارتکاز فقهی و شرعی با این سازگار نیست، از این جهت است که می‌گویند «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» بر بیان یک حکمت حمل می‌شود
اگر بخواهیم این را یک قاعده فقهی عام بگیریم، اطلاق مَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا این شامل مثلاً یک جایی ناخن بکارد و به خاطر کاشتن آن ناخن، از نماز محروم بماند، وضوی او درست نباشد، این جور چیزهایی را ممکن است بگیرد، یک مواردی از تزین برای همسر که مستلزم یک محرمی است، «تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا»، کاشتن ناخنی که وضوی او دیگر درست نیست.
یا اینکه تزینی بکند که موجب تحریک دیگران است، مثلاً تزینی می‌کند که بچه‌های بزرگ او تحریک می‌شوند. این جور چیزهایی را اگر بگیرد و در مورد هم فرض بگیریم وصل شعر مثلاً جایز نبوده است و اینجا می‌گوید جایز است.
از این جهت است که ارتکاز آقایان بر این است که این یک حکمت است و علت نیست.
این دو برداشتی است که اینجا از این مسئله شده است البته این در کلمات مصرح نیست.
وجه حمل روایت بر حکمت
بنابراین دو احتمال بود؛ یکی اینکه بگوییم علت است، یکی اینکه بگوییم حکمت است. وجه اینکه حمل بر حکمت بکنیم این است که جوری اگر این معنا بشود که علیت آن تعمیم بدهد مواجه با مصادیقی است که نمی‌شود به آن قائل شد لذا این را حکمت گرفتیم
منتهی ممکن است کسی بگوید این قاعده کلی است و این اشکالی که موجب شد حمل بر حکمت بشود دفع بکند البته آن قاعده کلی، قاعده مهمی نیست ولی بی‌اشکال هم هست می‌شود قاعده باشد و آن این است که بگوییم «بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» منصرف از محرمات است، کار به محرمات ندارد، «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» می‌گوید تزین برای زوج در همه چیزهایی که محرم نیست، اشکالی ندارد، این در واقع تأکیدی بر همان است که رابطه زن و شوهر این‌طور است که زن هر نوع تزینی می‌تواند برای شوهر انجام بدهد. این بیان همان آزادی روابط میان زن و شوهر است، نه اینکه بخواهد بگوید محرمات را با این تجویز می‌کنم.
این انصراف دارد به همان چیزی که در روابط زن و شوهر همه می‌دانیم آزاد است و در واقع همان را اینجا بیان می‌کند و تطبیق هم بر مورد در واقع اینجا که «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» می‌خواهد بفرماید که این هم مصداق همان کارهای آزادی است که فی حد نفسه جایز است و اینجا برای شوهر می‌شود استفاده کرد. برای اینکه می‌فرماید واصله و موصوله مورد لعن اصلاً این نیست، چیز دیگری است. پس این امر وصل شعری به شعر دیگر، امر جایز است و امر حرامی نیست، وقتی جایز شد، مصداق همان آزادی زن و شوهر می‌شود، اینکه زن می‌تواند تزین بکند.
تا اینجا یک مسئله که بعید نیست که درست باشد که قاعده است منتهی منصرف به امور جایزه است و البته قاعده واضحی هم هست. تصوری نشود که «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» می‌خواهد یک قاعده آمره و حاکمه بیاورد که بر محرمات هم حاکم باشد، یا منصرف از این است، همان قاعده آزادی در تزین را می‌خواهد بگوید، بنابراین قاعده فقهی است منتهی منصرف به غیر محرمات است، اینجا هم که امام تطبیق داده است، غیر محرم بودن را مفروض گرفته است، با این می‌خواهد بگوید محرم نیست، شاهد این است که در ادامه وقتی سؤال می‌کند، لعن الواصل و الموصوله که پیامبر می‌فرماید یعنی چه؟ امام می‌فرماید معنا چیز دیگری است و در اینجا لعن و حرمتی نیست. البته کراهت بعید نیست که از روایات استفاده می‌شود.
این قبیل معنا کردن کلمات پیامبر در کلمات ائمه به یک معانی جدید یا غیر ظاهر، نمونه دارد یک جاهایی البته تفسیری که امام می‌کند تعمیم می‌دهد، مثلاً در عورت می‌گوید عورة المؤمن علی المؤمن حرامٌ می‌گوید لیس حیث تظهر، این معنایش این نیست که عورة به معنای سوأه باشد بلکه معنایش آبروی دیگری است، سِرّ او است، آبروی اوست، منتهی آن با اینجا فرق دارد، آنجا استظهار کردیم معنای اصلی آن محفوظ است و تعمیم می‌دهد.
ولی اینجا از آن قبیل نیست، اینجا امام می‌فرماید «لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمَوْصُولَةَ، لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ» فقط لعن کرده است، ادات حصر کرده است، این با آنجا فرق دارد علی‌رغم اینکه ظاهر آن یک تفسیری از فرایضی از کلام پیامبر است.
بنابراین این روایت «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» بیان همان قاعده‌ای است که بهره‌گیری از هر تزین غیر محرمی و مباحی را می‌گوید که جایز است پس امام در واقع یک قاعده عادی متعارف که مرتکز در اذهان است که در روابط میان زن و شوهر بهره‌گیری از انواع تزینات جایز است و این را استفاده می‌کند بر تطبیق بر مورد.
اگر این جور لا بأس را معنا بکنیم از خود این قبل از ذیل استفاده می‌شود که جایز است، به خوبی استفاده می‌شود که این کار جایز است.
بنابراین در این بحث اول در این روایت شریفه بحث این است که «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» این منصرف است از موارد محرم و انصراف به موارد جایز و حلال دارد و این تأکید بر قاعده واضحه‌ای است از نظر فقهی و ارتکاز شرعی
منتهی امام به جای اینکه بفرماید این کار جایز است، می‌فرماید لاَ بَأْسَ به تزینات مباح برای زن، به جای اینکه بگویند این کار جایز است، یک قاعده‌ای که منطبق بر امور جایز است بیان کردند.
قاعده‌ای که موضوع آن تزیّنات جایز و مباح است آن را بر مورد تطبیق داده‌اند آدم به ملازمه و به دلالت التزامی می‌فهمد که این مورد مباح است.
به عبارت دیگر این جور می‌شود؛ لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِتَزیُن مباح، لزوجها، غیر حرام. تعبیر دقیق‌تر این است؛ «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» من الامور المحلله یا غیر محرمه، این من الامور غیر محرمه منطوی است به خاطر انصراف، این یک قاعده کلی است امام یک قاعده واضحه کلیه را در مقام تعلیل ذکر کرده‌اند و مهم این است که با این اشاره می‌کنند که این حلال است. این وصل حلال است. این یک آکدیتی دارد به جای اینکه بگوید این جایز است می‌گوید «لاَ بَأْسَ عَلَی اَلْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا».