فهرست
پیشگفتار 2
بررسی روایت 3
بررسی سند روایت 3
تقریب اول 4
تقریب دوم 4
مقام سوم: ادله جواز 5
دلیل اول: سیره متشرعه 6
تقریر اول 6
تقریر دوم 6
جمع‌بندی بحث 7


موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در مسئله چهل و پنجم و عضو مبان بود که آیا نگاه به آن جایز است یا جایز نیست، بعد از بیان اقوال و بخصوص بیش از تفصیلی که در مسئله بود به ادله عدم جواز نظر پرداختیم.
دلیل اول: اطلاقات ادله‌ای بود که مربوط به اعضا نبود، نگاه به اجنبیه را تحریم می‌کرد.
دلیل دوم اطلاقات ادله‌ای بود که اعضا را موضوع قرار داده بود.
دلیل سوم عبارت بود از روایاتی که در باب تغسیل مرأه توسط اجنبی بود، آنجا می‌فرمود «إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً»
دلیل چهارم عبارت بود از روایات وصل شغر غیر به شعر مرأه.
این چهار روایت را بررسی کردیم و حاصل سخن در دلیل اول، دلیل دوم به شکلی هم در دلیل سوم نوعی تفصیل بود، به این که از اینها نمی‌شود استفاده عدم جواز مطلق کرد.
ولی در عین حال نمی‌شد به‌طورکلی اینها را کنار گذاشت، حداقل مواردی است که این ادله می‌تواند آن‌ها را تحریم بکند، نظر به آن‌ها را تحریم بکند، آنجا که چند عضو رئیسی باشد و انتصاب به آن شخص اجنبیه معلوم باشد و با چند قید می‌گفتیم اینها بعید نیست که مشمول اطلاقات دلیل اول، بلکه دوم و به یک شکلی هم در دلیل سوم و تغسیل میت ممکن بود بمانند و حرمت نظر استفاده بشود.
این جمع‌بندی میانه راه است که تا اینجا آمده‌ایم و بیشتر به یک تفصیلی گرچه نهایی نیست دسترسی پیدا کردیم، نه مطلق جواز و نه مطلق عدم جواز. این چهار دلیل است که وجود داشت.
وارد بحث استصحاب شدیم یک بحث کبروی است که آن را متوقف می‌کنیم.
یک بیان دیگری هم اینجا بعضی دوستان مطرح کرده‌اند و احتراماً آن را طرح می‌کنیم. این بیان اشاره‌ای به یک روایت است که ایوب بن نوح در ابواب غسل مس میت وارد شده است. .
در غسل مس میت که در وسائل در جلد دوم و در کتاب‌های دیگر روایات زیادی دارد، آنجا یک فرعی مطرح شده است و آن این است که اگر مس عضو مبان شد، آیا غسل دارد؟! در خود غسل باز این مسئله مطرح است در چهار مسئله عضو مبان در میت مطرح است؛
۱- غسل مس میت شامل عضو مبان می‌شود یا خیر؟
۲- اینکه عضو مبان را باید غسل داد یا خیر؟
۳- عضو مبان را باید دفن کرد یا خیر؟
۴- آیا بر عضو مبان باید نماز خواند یا خیر؟
این چهار مسئله در عضو مبان در مباحث تغسیل و دفن و کفن و صلاة و مس میت هست و در هر کدام از اینها روایتی وارد شده است.
بررسی روایت
این روایت هم در کافی آمده است، هم در تهذیب آمده است و هم در استبصار آمده است. در سه جا این روایات نقل شده است با یک سندهای یک مقدار متفاوت.
در سند کافی این روایتی که از ایوب بن نوح خواهیم خواند، مرفوعه و مرسله ایوب بن نوح از امام صادق علیه‌السلام است،
در کافی دارد عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام، این سند در دو جهت محل بحث است، یکی سهل برن زیاد است و یکی هم مرفوعه بودن آن است.
همین روایت در تهذیب آمده است و در آنجا سند قابل قبول‌تر است، شیخ به سعد بن عبدالله الشعری دو سند دارد و حداقل یکی از آن‌ها قابل قبول است، عن ایوب بن نوح عن بعض اصحابنا. این امتیاز این سند است که بعد عرض می‌کنم.
«إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ» اگر عضوی و بخشی از بدن کسی قطع شد، این میته است، بعد تفصیل می‌دهند، «وَ إِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ»، اگر کسی دست به این عضو مبان زد «فَکُلُّ مَا کَانَ فِیهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَی مَنْ یَمَسُّهُ اَلْغُسْلُ» اگر این قطعه مشتمل بر استخوانی است، دست به آن زدند، قبل از غسل، موجب وجوب غسل مس میت می‌شود، «فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ عَظْمٌ فَلاَ غُسْلَ عَلَیْهِ»
بررسی سند روایت
در مورد سند این روایت گفتیم به خاطر سهل و به خاطر رفعه مشکل دارد اما این سند در تهذیب و به گمانم در استبصار هم این‌طور است قابل تصحیح است، به دلیل اینکه سند شیخ به سعد بن عبدالله که خوب است، در این سند سهل نیست که با اشکال مواجه شود ایوب بن نوح هم از رجال خیلی برجسته است و تعبیری که در اینجا دارد، عن بعض اصحابنا، یک مقدار وزن سند را بالا می‌آورد، شاید کسی بتواند بگوید من مطمئن هستم وقتی ایوب بن نوح با آن جلالت شأنی که دارد می‌گوید بعض اصحابنا، این فرد ثقه بوده است، از آن طرف هم سعد بن عبدالله اشعری که آدم سختگیری بوده است این سند را می‌آورد.
ممکن است بگوییم این ارسال و رفعی که در این سند است، بر خلاف سند کافی ضرر نمی‌زند و قابل قبول است، از این جهت شاید روایت قابل قبول باشد و شاید هم مؤیَّد به شهرت و اجماع باشد همچنان که در بعضی شرح‌ها آمده است گرچه بعضی قبول نمی‌کنند. از این نظر است که روایت قابل قبول است و مشهور هم به این فتوا داده‌اند، الان هم فتاوای فعلی و یا قبلی دوره معاصر را ملاحظه بکنید، معمولاً این‌طور می‌گویند اگر قطعه مبان حاوی و همراه با عظم و مشتمل بر استخوان بود باید غسل داد و باید مس اگر شد غسل مس انجام داد اگر هم استخوان نداشت، نه، غالباً این‌جور فتوا می‌دهند. گاهی فتوا است و گاهی هم احتیاط واجب است، امام احتیاط واجب کرده‌اند، این‌جور که مشتمل بر عظم باشد باید غسل داد، البته نظری هم وجود دارد و به این روایت فتوا نداده‌اند و می‌گویند غسل مس میت در اینجا نیست.
این روایت بر فرض این که بپذیریم ممکن است کسی این‌جور استدلال بکند، بگوید این که عضو مبان میته به شمار آمد، دو تقریب این استدلال دارد؛
تقریب اول
این است که بگوید میته به شمار آمده است، معنایش این است که متحد با آن بدن است و همان بدن است، میته که بر این عضو اطلاق می‌کند، یعنی این عضو با این بدن یکی است، وقتی یکی شد، آن وقت بگوییم نظر هم اشکال دارد.
تقریب دوم
این است که بگوییم اینجا که می‌گوید «إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ»، این مصداق روایات تغسیل را درست می‌کند چون در روایات دارد «إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ» میت که بود، دیگر نباید نگاه بکنند، «یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» شاید این تقریب اولی باشد در واقع مصداقی برای روایات صب ماء در تغسیل بود درست می‌کند، آن روایات می‌گوید «إِذَا مَاتَتِ… یَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً» و این هم می‌گوید میتةٌ یکی از این دو تقریب ممکن است گفته شود.
منتهی این هم خیلی سخت است که این تقریب این‌جوری را، یکی از این دو تقریر را بپذیرد.
تقریر اول که بگوییم این گفته است میته است، یعنی این همان است، این همان است در احکام متفاوت است، نمی‌توان همه احکام را مثل هم بگیریم بگوییم در غسل، یا غسل مس، نه، فرق می‌کند این تقریر اول است که خیلی قوی نیست.
تقریر دوم شاید مقداری اقوی باشد و آن اینکه بگوییم این روایت می‌گوید میتة و با این روایت به نحو حکومت صغرایی درست می‌شود برای آن روایات، مثلاً روایت ابی بصیر که می‌گفت اذا ماتت المرأه مع قوم لیس ل‌ها محرمٌ یصبون الماء علی‌ها صبّاً نگاه نکنند، آب بریزند، آنجا گفته بود ماتت، اینجا هم گفته است میتة، بنابر این موضوع برای آن روایات تغسیل به نحو صب ماء که حاکی از عدم جواز نظر بود درست می‌کند.
این هم خیلی قوی نیست برای اینکه ظاهر آن روایات اذا ماتت المرأه است، یعنی اینکه خود او میته باشد و از طرف دیگر اذا قطع من الرجل قطعة فهی میتةٌ به‌طورکلی اطلاق اینکه می‌گوید میته است من جمیع الجهات، محل تردید است و شاهد این است که بعد از آن بلافاصله می‌گوید اگر عظم دارد غسل مس دارد و اگر عظم ندارد، غسل مس ندارد، معلوم می‌شود که این میتة هیچ اطلاقی در آن نیست. این هم یک وجه دیگری است.
البته این تقریر دوم نسبتاً قوی است ولی در عین حال اذا قطع قطعة فهی میتة را با توجه به تفریع بعدی، اطلاق آن را نمی‌توان مطمئن باشیم، بعید نبود واقعاً اگر کسی اطلاقی از این روایت ایوب استفاده بکند، بگوید این حاکم بر ادله دیگر است، ادله‌ای که می‌گوید میته این حکم را دارد، این هم می‌گوید آن حکمی که برای میته مرأه گفته شد برای این هم هست.
اگر کسی سه نکته را در این مطمئن بشود؛ و بپذیرد.
۱- اینکه بگوید سند درست، با آن بیانی که عرض کردم، سند درست یا این متن درست.
۲- بگوید اذا قطع قطعة من الرجل فهی میتة یک اطلاقی دارد و حکومت به نحو مطلقی را افاده می‌کند، تفصیلی که بعد آمده است، در کل این جمله نمی‌آید و مورد خاصی را می‌گیرد.
۳- بگوید این فراتر از بحث غسل و تغسیل و امثال اینها است و می‌تواند حاکم بشود حتی بر ادله‌ای که می‌گوید یصبون الماء صباً.
اگر کسی این چند نکته را بپذیرد این تقریر دوم بد نیست و ممکن است به آن اعتماد کرد و حتی به عنوان دلیل پنجم قرار بدهد.
منتهی ممکن است که در میانه قبول این قول یا عدم قبول این قول، همان تفصیل را کسی اینجا بپذیرد، بگوید این تفصیل ذیل در نگاه هم وجود دارد، آنجا که عضو برجسته‌ای است که استخوان دارد، آن حکم عدم جواز را دارد و غیر از آن ندارد.
بنابر این اگر این را هم دلیل بشماریم، تا اینجا پنج دلیل آورده‌ایم؛
۱- اطلاق ادله حرمت نظر به اجنبیه
۲- اطلاق ادله حرمت نظر به اعضایی مثل شعور
۳- روایات تغسیل میت اجنبیه در جایی که محرم نیست.
۴- روایات وصل شعر
۵- روایات اذا قطع
در مجموع بعضی از اینها را می‌گفتیم می‌شود حاکی از یک تفصیل بدانیم، منتهی این تفصیل را خواهیم پرداخت.
قبل از اینکه ادامه بحث استصحاب را داشته باشیم، سراغ ادله جواز نظر می‌رویم، استصحاب اصل عملی است که اگر دست ما از دو طرف کوتاه بود به آن پناه خواهیم برد، لذا وسط بحث استصحاب که جلسه قبل مطرح کردیم و الان به عنوان دلیل ششم می‌شود ولی چون دلیل بعد از فقد ادله اجتهادی است آن را برای پایان بحث می‌گذاریم.
مقام سوم: ادله جواز
از ادله عدم جواز، فارغ شدیم و معلوم شد سه رویکرد وجود دارد؛
۱- رویکرد عدم جواز به نحو مطلق بپذیریم که کمتر این را پذیرفته‌اند،
۲- رویکرد نفی اینها به نحو مطلق که خیلی‌ها این‌ها را نفی کرده‌اند و گفته‌اند هیچ‌کدام دلالت بر حرمت نظر نمی‌کند.
۳- رویکرد دیگری که رویکرد تفصیلی است با جزئیاتی که بخشی از آن‌ها را گفتیم و بخشی را بعد خواهیم گفت.
می‌گوییم در نقطه مقابل دلیلی بر جواز نظر به عضو مبان، به نحو مطلق یا خاص وجود دارد یا خیر؟
دلیل اول: سیره متشرعه
که گاهی در کلمات به عنوان نقد و اشکال بر ادله قبل گفته شده است ولی ما مستقل مطرح می‌کنیم؛ تمسک به سیره متشرعه است.
گفته شده است سیره متشرعه لااقل در مواردی از اعضای مبان بر عدم وجوب ستر و جواز نظر هست، با تقریرهایی که عرض خواهیم کرد و مصداق بارز این سیره را در انفصال مو از زن‌ها در حمام‌های عمومی که قبلاً رایج و متداول بوده است به شمار می‌آورند. گفته می‌شود با دو تقریر.
تقریر اول
اینکه سیره متشرعه بر ستر موهای منفصل نبوده است، این‌جور نبوده است که وقتی موهای آن‌ها در حمام می‌ریخته است وقتی بیرون می‌آمدند، یا در خود حمام تحفظی داشتند که اینها را ستر کرد و پوشاند، شانه که می‌کرد و مو می‌ریخت این تمام می‌شد.
سیره متشرعه بر عدم ستر بوده است وعدم ستر هم ملازم جواز نظر دیگران به آن است.
تقریر دوم
این است که خود سیره مستقیم در جواز نظر بوده است، این‌طور است که مردها مقید نبودند وقتی که بعد از نوبت زن‌ها به حمام عمومی می‌رفتند از این موهایی که از آن‌ها منفصل شده است نگاه نکنند.
پس هم یک سیره در زنان متشرعه است که ستر نمی‌کردند موی بعد از انفصال را و بالملازمه جواز هم افاده می‌کند.
یا اینکه مستقیم می‌گوییم در مردهای متشرعه، سیره بر عدم نظر نبوده است بلکه سیره جاریه بوده است و کسی تحرزی از این نمی‌کرده است.
این در موها این دو تقریر از سیره متشرعه وجود دارد در مثل ناخن و چیزهایی از این قبیل که انفصال عادی و عرفی داشته است و زن‌ها مقید به اخفاء بعد از ابانه و قطع نبوده‌اند و مردها هم مقید به احتراز نظر به آن‌ها نبودند، در اعضایی از این قبیل جاری می‌شود.
البته روشن است که شامل هر عضو مبانی بشود، این سیره فقط در مو و ناخن و چیزهایی از این قبیل است، یعنی اموری که متعارف است انفصال و قطع آن‌ها، از قبیل مو که موی هر جایی باشد، فرقی نمی‌کند.
در این دلیل همان‌طور که اشاره شد و تکرار می‌کنم اطلاقی نسبت به همه اعضای مبان و مقطوع نیست، این در اعضای متعارف از حیث قطع و ابانه است، بیشتر مصداق حمام است.
جهت دیگری که در این دلیل هست این است که در خود موها هم چون این سیره، یک سیره دلیل لبی است ممکن است کسی بگوید حتی در مو و امثال اینها این سیره اطلاق ندارد و شامل همه انواع و اقسام نمی‌شود
اگر این مو‌ها زیاد بود و انتساب آن به فلانی معلوم بود، معلوم نیست سیره این را بگوید، یعنی کسی وارد حمام بشود و تکه‌ای مو آنجا هست معلوم است که این مو برای آن خانم است، اینجا هم بگوییم سیره‌ای وجود داشته است، سیره متشرعه پایبند وجود داشته است که این را اخفاء نمی‌کردند و ستر نمی‌کردند و به خصوص دیگران هم به آن نگاه می‌کردند.
در این کمی تردید است علی‌رغم اینکه آقای خویی و بزرگانی این سیره را در شعر و امثال شعر پذیرفته‌اند و این را پاسخ به آن ادله عدم جواز قرار داده‌اند. گفته‌اند ادله عدم جواز اگر هم درست باشد در مقابل آن یک سیره است.
پس از این دو جهت؛ اولاً شمول آن نسبت به اعضای دیگر، محل تردید است. ثانیاً در خود عضوی مثل شعر هم شمول آن نسبت به همه احوال و اقسام محل تردید است.
لذا این سیره که به عنوان نقض و نقد و مناقشه در ادله عدم جواز نظر آورده‌اند گفته‌اند که شعور مستثنی می‌شود.
دو نقض داشتیم، عدم شمول نسبت به اعضای دیگر وعدم شمول به آنجایی که مو چند تار نیست، مجموعه‌ای از مو وجود دارد و انتساب آن به شخص هم معلوم است، گفتیم شمول این دو محل تردید است، دلیل لبی هم باید قدر متیقن را بیاورد
الا اینکه کسی بگوید سیره متشرعه که در شعور آمد، در حالی است که شعر در معرض التذاذ است، شعر یک عضوی است که جذابیت دارد، در معرض التذاذ است نه التذاذ بالفعل و اگر سیره در شعر آمد، سایر اعضا را هم لااقل بخش‌های دیگری از اعضا می‌تواند مشمول آن بشود، لازم نیست سیره در آن بشود، مطمئن هستیم فرقی نمی‌کند اگر از سیره استفاده کردیم ستر شعر مبان لازم نیست، اگر از سیره استفاده کردیم که نگاه به شعر مبان از اجنبیه جایز است، اگر شعر نبود، یک عضو دیگری بود، یک تکه انگشت قطع شده بود، از این قبیل، ممکن است بگوییم این فرق نمی‌کند بلکه فحوا باشد، در چیزهای دیگر، در ناخن که حتماً ملحق می‌شود ولی غیر آن از اعضایی که لااقل مطلق هم نگوییم الغاء خصوصیت یا اولویت جاری می‌شود بگوییم اعضایی که از لحاظ جذابیت مثل مو و یا پایین‌تر از مو هستند، آن‌ها هم مشمول این هستند و لذا آن نقض اولی مقداری ممکن است تغییر بکند.
نسبت به نقض دوم البته شاید نشود پاسخی داد، آنجا که مو مجموعه‌ای است که انتساب آن معلوم است، اینجا نمی‌شود گفت سیره‌ای بوده است که آن را نپوشانند یا می‌توانند به آن نگاه کنند.
جمع‌بندی بحث
به نظر می‌آید که اصل سیره بعید نیست و شمول آن نسبت به هر عضوی که قطع بشود و شبیه این حالاتی باشد که در حمام است، عضوی که قطع شده است و کنار می‌اندازند، در این جور چیزها بعید نیست که سیره باشد.
ولی اگر سیره به یک اطلاقی برسیم که بگوید عضو مبان حتماً چنین اطلاقی از این استفاده نمی‌شود.
یا بگوید مو علی الاطلاق، وقتی مبان شد، کم یا زیاد، معلوم باشد انتساب آن به شخص اجنبیه یا معلوم نباشد، این اطلاق را بگوییم همه اینها را تجویز می‌کند این محل کلام و تردید است.
بنابر این در دلیل اول در جواز ضمن اینکه فی الجمله بعید نیست این سیره یک سیره ساری و جاری است و آن زمان‌ها حمام خصوصی به آن معنا نبوده است همه تنظیفات در مراکز عمومی بوده است، به این شکلی که حضرت آقای خویی و بزرگان دیگر سیره را نقض و مناقشه بر استدلال عدم جواز گرفته‌اند و دایره وسیعی در این قائل شده‌اند و می‌گویند بنابر این ستر موی مبان لازم نیست و نظر به آن هم جایز است، به این شکل نیست، فی الجمله آن جاهایی که از قبیل جای حمام باشد و خیلی وسیع نباشد و حجم بالایی نداشته باشد، فی الجمله سیره‌ای هست.
از این رو است که بر خلاف آنچه گفته شده است سیره یک استثناء خوبی اینجا افاده می‌کند، این‌جور نیست، ولی فی الجمله البته یک دایره محدودی دلالت می‌کند و همان قدر متیقن آن بعید نیست واقعاً پذیرفت اما نه به آن شمول و دایره‌ای که گفته شده است.
موی بلندی دارد و همان‌جا قطع می‌کنند، خیلی موی مرتب اینجا گذاشته شده است و معلوم است برای فلان شخص است، سیبره این را نمی‌گیرد، در این امور کم یا زیادی همیشه تردیدی در آن هست.
اما این طرف یک جاهای واضحی است که حتماً نمی‌توان گفت سیره این را می‌گیرد، سایر اعضا را اگر الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط می‌کنیم باز در این حد است، یعنی چیزهایی که در معرض التذاذ باشد را می‌گیرد، نه همه اعضا.
در معرض التذاذ را می‌گوییم به این علت است که گاهی عضوی که قطع می‌کنند بعد آن را مومیایی می‌کنند یا با موادی آن را نگه می‌دارند و آن جذابیت را دارد، آن بعید نیست، آن مثل موی کم در معرض دفع فاضلاب نیست ولی آن که شبیه آن باشد، بعید نیست الغاء خصوصیت بشود.
و لذا نه از سیره نه استثناء و جواز نظر شرع علی الاطلاق به دست می‌آید، از آن طرف از شعر به بعض چیزهای دیگر می‌شود تسری کرد. این سیره، از یک جهت مضیق شد و از یک جهت موسع شد.