فهرست

پیشگفتار 2

مقام دوم: ادله‌ عدم جواز 2

تقریر اول در باب اطلاق. 2

تقریر دوم: 3

خلاصه مطلب.. 4

بیان آیت‌الله زنجانی. 5

مناقشه در بیان آیت‌الله زنجانی. 5

چند نکته 6

نکته اول. 6

نکته دوم 7

احتمالات در باب حکم عورت.. 7

احتمال اول. 7

احتمال دوم 7

احتمال سوم 8

 

 

 

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی

پیشگفتار

مسئله چهل و پنجم درباره عضو مبان از اجنبی بود که مرحوم سید فرمودند لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی مثل الید و الأنف و اللسان و نحوها لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها

نظیر همین در فرمایش امام در تحریر بود فقط با این تفاوت که امام شعر را به آن قسمت اول و لا یجوز ملحق کرده بودند.

بعد از بیان چند نکته مقدماتی، سه نظر اصلی و کلی اینجا است که لا یجوز مطلقاً، یجوز مطلقاً، یا تفصیل و در تفصیل هم حدود ده احتمال داده شد، احتمالاتی که عمده آن‌ها قائلی داشت از متقدمین به خصوص از معاصرین که تنوع تفصیلات در بین آن‌ها بیشتر بود.

عمده این است که در بررسی ادله دقت شود که حکم ادله جواز و عدم جواز اطلاق دارند یا اینکه تفصیلی برمی‌آید. این مقام اول بود که بررسی اقوال و احتمالات در مسئله بود و عمده تفصیلات بود.

مقام دوم: ادله‌ عدم جواز

قول به‌ عدم جواز چه ادله‌ای دارد و ادله تام است یا نه؟ میزان دلالت آن‌ها هم طبعاً باید مورد مداقه قرار گیرد.

در ادله اولین و مهم‌ترین دلیل، اطلاق ادله و روایات و اخباری یا آیاتی است که در باب‌ عدم جواز نگاه به اجنبیه یا اجنبی وارد شده است، این سنگ بنای کار است، اولین قدم این است که ادله‌ای که نگاه به نامحرم را تحریم می‌کرد؛ اجنبیه با یک شمول بیشتری، اجنبی با شمول کمتر، تا چه حد اطلاق دارد؟ می‌تواند در حال مبان و جداشدگی و قطع‌شدگی هم مشمول آن ادله باشد یا خیر؟ این مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین مسئله این است یا یکی از اصلی‌ترین نقاط بحث همین مسئله است که اطلاق ادله شامل حال ابانه هم می‌شود یا اختصاص به حال اتصال دارد؟

اصل بحث این است که این ادله اطلاق دارد یا اینکه انصراف دارد؟ چون قیدی در آن‌ها نیست، یا باید گفت اطلاق دارد یا اگر اطلاق آن را نپذیریم، وجه لفظی در کار نیست باید گفت انصراف دارد.

در اینجا دو تقریر وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به گروهی از ادله و دیگری مربوط به گروهی دیگر از ادله است.

تقریر اول در باب اطلاق

این است که ادله‌ای که به طور کلی نگاه به نامحرم را منع کرده‌اند، بدون اینکه اشاره‌ای به اعضا و اجزاء خاص داشته باشند، اینها اطلاق دارند. این تقریر اول است که مربوط به ادله‌ای است که خصوص عضوی و نام یک عضو از اعضای بدن، در آن وارد نشده است، به طور کلی گفته است که به نامحرم نمی‌شود نگاه کرد، البته آن به همه بدن انحلال پیدا می‌کند ولی از اعضا نامبرده نشده است. به طور مطلق، بدون نامی از اعضا، گفته شده است نگاه نکنید، مثلاً روی فرض اینکه کسی آیه شریفه سوره نور را بپذیرد، آن آیه اول را بپذیرد که ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[1] در این آیه شریفه گفته نشده است که ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ مثلاً عورت یا از شعر یا از رأس یا از دست و پا و امثال اینها، اسمی از عضوی به طور خاص در آیه نیامده است.

یا اگر ادامه آیه، آیه بعد که آن یک دلیل دیگری است؛ ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾[2]، اگر کسی با ملازمه بگوید آن هم دلالت می‌کند که نمی‌شود به زن‌های نامحرم نگاه کرد، آنجا هم نامی از عضوی نیامده است، به طور کلی می‌گوید نمی‌شود نگاه کرد، او باید خود را بپوشاند، بالملازمه می‌گوییم نباید به او نگاه کرد.

بنا بر اینکه ملازمه تمام باشد و ما از میان سه چهار تقریر ملازمه یک تقریر ملازمه را پذیرفتیم و از این قبیل در روایات هم ممکن است ادله‌ای پیدا بکنیم که عنوان خاصی نیامده است.

البته همان‌طور که عرض کردم، چه آیه و چه روایتی که تحریم نگاه به اجنبیه یا اجنبی می‌کند و اسم اعضای خاص نیامده است، البته اینها هم انحلال دارد، همان‌طور از مرحوم آقا مصطفی نقل شده است؛ انحلال دارد وقتی می‌گوید نگاه نکن، مجموعی نمی‌گوید، یعنی به این مجموع من حیث المجموع نگاه نکن، اگر به خصوص ذراع بکند، سینه بکند، بدون اینکه کل بدن را ببیند باز مشمول ادله است، این نشان می‌دهد که ادله انحلال دارد و از این نظر هست که اگر کسی به تمام بدن نامحرم نگاه بکند، این گناهان متعدد انجام می‌دهد و اگر به بخشی نگاه بکند، باز گناه انجام می‌دهد، این نشان می‌دهد حال انحلالی حتماً اینجا وجود دارد.

به عبارت دیگر ادله‌ای که می‌گوید نگاه نکن به نامحرم، ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ و از این قبیل مفادهایی، این ادله نام خاص اعضا در برندارد، اما انحلال حتماً دارد برای اینکه در این ادله چند احتمال است؛

یک احتمال این است که بگوییم نگاه به مجموع من حیث المجموع را تحریم می‌کند. این احتمال قطعاً مراد نیست، بگوییم نگاه به اجنبیه حرام است با لحاظ مجموعی، به‌گونه‌ای که اگر کل نباشد اشکال ندارد. لا یتفوه به احدٌ هیچ کسی این را احتمال هم نمی‌دهد، از این روست که این منحل می‌شود

ولی علی‌رغم اینکه منحل می‌شود اسم عضو خاصی در آن نیامده است که یک جهت ویژه‌ای در اطلاقش هست که بعد عرض خواهیم کرد.

این یک قسم و تقریر اول است که اطلاق ادله‌ای که نامی از اعضا در آن نیامده است و به نحو کلی تحریم کرده است و البته انحلال پیدا می‌کند. این یک تقریر از اطلاق است.

تقریر دوم:

در ادله‌ای است که اعضای خاصی از آن نامبرده شده است و این ادله اطلاق در باب آن ادعا شده است با تأکد بیشتری.

آنچه در کلام بعضی از بزرگان آمده است در کلام حضرت آقای زنجانی حفظه الله آمده است، این است که دو چیز به طور خاص نامبرده شده است و دلیل ویژه دارد؛

۱- شعر که ادله ویژه‌ای دارد، مثلاً در باب ۱۰۴ وسائل است که آن روایت خواهر زن را می‌گوید؛ هل یجوز للرجل ان ینظر الی شعر اخت امرأته، آنجا شعر دارد و امام جواد علیه‌السلام می‌فرماید لا یجوز و بعد هم می‌گوید خواهرزن و دیگران مساوی هستند؟ حضرت می‌فرماید بله مثل هم هستند و نامحرم هستند.

یا در روایت محمد بن سنان دارد؛ «حُرِّمَ اَلنَّظَرُ إِلَی شُعُورِ اَلنِّسَاءِ اَلْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَیْرِهِنَّ»[3] آنجا شعور را خداوند حرام کرده است، نگاه به شعر نمی‌شود کرد. این یک نمونه در اعضای خاص که در چند روایت شعر آمده است.

۲- همین‌طور در باب عورت، یک بابی بود که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»[4] در خصوص عورت که حمل بر معنای خاص سوئتان شد و آنجا دلیل خاص هست که می‌گوید: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ».

زینت در هم در آیه و هم در روایات هست، زینت در روایات تفسیر کرده است که گاهی به سوئه و گاهی به ذراع و یا مادون الثواب، تعابیر این‌چنین هم بود.

این تقریر دوم که اطلاق در این روایات خاصه به اعضا است و اطلاق در اینجا قوی‌تر هم هست، وقتی می‌گوید به شعر نگاه نکن، شعر این زن چه وصل باشد و چه قطع باشد، شعر این زن است، در اطلاق تقریر اول می‌گوید به این زن نگاه نکن، به اعضاء انحلال هم پیدا می‌کند ولی ممکن است کسی بگوید به حال حیات او انحلال دارد.

اما این نوع دوم ادله که روی موضوع و عضو خاص انگشت می‌گذارد و می‌گوید شعر را نگاه نکن، عورت را نگاه نکن، اینجا فرارتر از بحث انحلال، عضو موضوع تحریم شده است و عنوان عضو هم اطلاقش بر حال حیات و حال ممات مساوی است، از این جهت یک تأکد اطلاقی وجود دارد.

خلاصه مطلب

این دو تقریر در باب اطلاق است؛

تقریر اول اطلاق، درباره اعضایی است که آن‌ها را جدا نگفته است، یک حکم کلی را نسبت به نگاه به نامحرم آورده است و البته به اعضا منحل می‌شود، انحلالی است و مجموعی نیست و هر عضو حکم مستقلی دارد ولی در عین حال موضوعیت مستقله ندارد، در تقریر اول اعضا موضوع مستقل مأخوذ در لسان دلیل نیست بلکه ضمن یک کل است که در حال انحلال می‌گوییم مشمول آن احکام است ولی عنوان خاص ندارد، مثل اینکه می‌گوییم اکرم العالم، عالم زید را هم می‌گیرد؛ اینجا زید موضوع مأخوذ در دلیل نیست، یک وقت می‌گوید اکرم زید العالم، اینجا زید مأخوذ در موضوع است، موضوعیت در دلیل دارد و این دو شکل از موضوع شدن یک مصداق خاص آثاری دارد گاهی یک مصداق فقط مصداق موضوع است، گاهی آن مصداق خارجی موضوع شده است، این تفاوت‌هایی دارد از جمله خود اینجا تفاوتی ممکن است داشته باشد.

بیان آیت‌الله زنجانی

تقریر دوم حضرت آقای زنجانی می‌فرماید این را آقایانی گفته‌اند، مثلاً مرحوم نراقی و بعضی فرموده‌اند که در ادله‌ای که اشاره به موضوع خاص دارد و اعضای خاصه به عنوان موضوع، نه ضمن یک موضوع مطلق، اینها یک اطلاقی دارد، ایشان می‌فرماید در این بخش ما فقط دو مورد پیدا کرده‌ایم؛ یکی شعر است که در روایت أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ آمده است که «هل یجوز للرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ» و یکی هم در روایت محمد بن سنان آمده است، این دو روایت یکی باب ۱۰۴ است و دیگری در باب ۱۰۷، در یکی از این دو باب روایت محمد بن سنان آمده است که آن روایت شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ در یک بابی آمده است که همین یک روایت را دارد، آن روایت محمد بن سنان در بابی آمده است که النظر الی الاجنبیات است که روایات متعدد دارد. یکی از آن‌ها روایت محمد بن سنان است، این روایت مفصلی بود که به لحاظ سند بی‌اشکال نیست به خاطر محمد بن سنان، گرچه سایر رجال آن قابل توثیق بودند، ولی روایت، روایت مهمی بود و در این روایت محمد بن سنان آمده بود که «حُرِّمَ اَلنَّظَرُ إِلَی شُعُورِ اَلنِّسَاءِ اَلْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ»، آنجا هم دارد شعور النساء، این شعر است که در دو سه روایت وارد شده است، غیر از این هم در بعضی روایات هست، شاید در چند موضع دیگر غیر از این دو موردی که اشاره کردم؛ یعنی شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ که صحیحه ابی نصر بزنطی است و یکی هم روایت محمد بن سنان است علاوه بر این در روایات دیگر هم عنوان شعر مستقلا وارد شده است. دومی هم عورت است آن هم در آن بابی که می‌فرماید: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» تأکید شده است و عنوان عورت هم به طور خاص ذکر شده است.

ایشان می‌فرماید این دو مورد در روایات آمده است ولی بقیه موارد نداریم.

مناقشه در بیان آیت‌الله زنجانی

اینجا، نسبت به این نکته‌ای که ایشان فرمودند؛ دو عضو از اعضاء به طور مستقل موضوع تحریم نظر قرار گرفته است، شاید قابل یک مناقشه‌ای باشد.

آن مناقشه این است که اگر بخواهیم بگوییم که این دو عضو به عنوان خاص، موضوعیت دارند و در آن نوعی تأکید طبعاً وجود دارد، آنجا که یک مصداقی، یک امری، یک شئ خارجی، یک موضوعی، هم مصداق عام یا مطلق است، هم به طور خاص دلیل برای آن وارد شده است، بارها گفته‌ایم این تأکد است، مثال نیست، این‌جوری مثال زدیم؛ یک دلیل می‌گوید: اکرم العالم، دلیل دیگری می‌گوید: اکرم العالم الفقیه، یا حتی ریزتر، اکرم زید العالم، اینجا گفته شده است دو احتمال دارد که اینجاهایی که نسبت به آن مطلق خاص است، این فقط مثال است، وقتی می‌گوید اکرم العالم الفقیه یا اکرم زید العالم، این بیان این موضوع هیچ موضوعیتی ندارد این مثال برای آن مطلق اکرم العالم است، این حمل خاص بر مثال است، تمثیل و بیان مصداق برای آن مطلق.

احتمال دوم که درست است این است که اصل این است که تأسیسی دارد و تأسیس اینجا، نتیجه‌اش تأکد است و آن اصالة التأسیس می‌گوید این اکرم العالم الفقیه یک بار اضافه‌ای دارد، موضوعیت مستقله‌ای دارد، غیر از اکرم العالم. منتهی چون در یک موضوع عالم فقیه دو دلیل جمع شده است، آن اجتماع مثلین مستقلین نمی‌شود، حمل بر تأکد می‌شود و الا اصالة التأسیس می‌گوید این موارد خاص موضوعیت مستقله دارند و به خاطر آن نکته حمل بر تأکد می‌شود

پس در همه مواردی که ادله مثبتین یا نافیین، هم سنخ در عنوان مطلق و عنوان خاص وارد شده است، این دو احتمال دارد و درست این است که حمل بر احتمال دوم است که موضوع خاصی است و نتیجه تأکد می‌شود و الی ماشاءالله در شریعت و روایات از این قبیل وجود دارد و اینجا هم همین دو احتمال وجود دارد.

ممکن است بگوییم آن ادله‌ای که می‌گویند به اجنبیه نگاه نکن، ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ که عنوان مطلقی دارد، کل بدن او را می‌گیرد، آن شامل اعضا هم می‌شود و آن ادله‌ای که به اعضای خاص اشاره کرده است، همان دو احتمال است، یکی اینکه به عضو خاص اشاره کرده است از باب تمثیل است، یکی اینکه از باب تأکید است. البته تمثیل بودن، گفتیم تمثیل بودن، اصل تأکید است، تأسیس است که حمل بر تأکید می‌شود، ولی در عین حال ممکن است در جایی قرینه باشد که این تمثیل است.

این نکته‌ای است که تا اینجا فرموده‌اند که به جز ادله عامه و مطلقه، یک ادله خاصه در تقریر دوم وجود دارد که به اعضای خاص اشاره می‌کند، آن هم دو جا هست، یک شعر و یکی عورت.

چند نکته

ملاحظه‌ای که ممکن است اینجا مطرح شود چند نکته است؛

نکته اول

این است که روایت محمد بن سنان این‌جور دارد؛ شعورهن و کذلکَ ما أشبَهَ الشُّعورَ یک و کذلکَ ما أشبَهَ دارد که در این ما اشبه دو احتمال است؛

۱- این که یعنی اعضای خاصی که مثل شعر هستند، مثل سر و چیزهایی از این قبیل.

۲- ممکن است مقصود این باشد که شعر و سایر اعضایی که مثل این هستند. اعضایی که نمی‌شود نگاه کرد، غیر از وجه و کفین و امثال اینها.

اگر این باشد آنجا خود دلیل جوری بیان می‌کند که آدم حس می‌کند این مثال است، یک وجهی هم دارد که به طور خاص ذکر شده است، نه اینکه موضوعیت مستقله دارد، این مثال است از اعضاء، «حُرِّمَ اَلنَّظَرُ إِلَی شُعُورِ اَلنِّسَاءِ اَلْمَحْجُوبَاتِ» شعور را گفته چون بیشتر مورد ابتلاء بوده است. ولی ذیل آن می‌فرماید و کذلکَ ما أشبَهَ الشُّعورَ معلوم می‌شود آن شعوری که بالا گفته است، را مثال می‌زند و بقیه را عطف بر آن می‌کند.

ما أشبَهَ الشُّعورَ یعنی اعضای دیگر از این قبیل، اگر ما أشبَهَ الشُّعورَ به معنای اعضای دیگر از این قبیل باشد، معلوم می‌شود اینجا شعور به عنوان مثال ذکر شده است، ضمن آن مطلق، خیلی عنایتی روی «عنوان» به عنوان «عنوان» نیست، (این نکته خیلی مهمی است) اگر شعورهن و اعضای خاصی که ذکر شده است، حمل بر موضوعیت خاصه بشود، همان احتمال دوم، تأسیس و تأکد بشود، خود این موضوعیت مستقله می‌تواند مبنای اطلاقی بشود و با اطلاق معنای اول متفاوت است.

ولی اگر این ما أشبَهَ الشُّعورَ را به جوری معنا کردیم که می‌خواهد بگوید شعور مثالی از آن مجموعه‌ای است که نگاه به آن‌ها حرام است.

دایره ما اشبه را طیفی از احتمالات می‌توان گفت؛ احتمال عام عام این است که ما أشبَهَ الشُّعورَهُنّ یعنی بقیه اعضایی که به آن نمی‌شود نگاه کرد و شعر هم یک مصداقی از آن است و بقیه هم همین‌طور، ممکن است بگوییم ما أشبَهَ الشُّعورَهُنّ یک مقدار دایره خاص‌تر دارد ولی به هر حال خیلی این ما اشبه آن موضوعیت مستقله این عضو را فرومی‌ریزد.

نکته دوم

این است که عرف بگوید این مواردی که مثال زده شده و ذکر شده به عنوان مثال، غیر از عورت، در بقیه الغاء خصوصیت می‌کند، یک ذهنیتی همراه عرف است که اصلاً ذهن نمی‌برد به اینکه می‌گوید نگاه به نامحرم نکن، ولی می‌گوید ذراع، دست و… این خصوصیتی دارد، به عنوان یک عضوی از اعضا برای آن مثال می‌زند. وجه آن این است که اینجا می‌خواهد بگوید تصور نکنید که این مصداق آن کل نیست. این مصداق کل هست، استثناء نگیرید.

این هم از جهت دیگر که عرف الغاء خصوصیت می‌کند وقتی می‌گوید شعور را نبینید، یعنی همه اعضای دیگر هم همین‌طور است و این را حمل بر مثال می‌کند. این ملاحظه‌ای است که اینجا وجود دارد.

که اگر این‌طور باشد ممکن است بگوییم اینها یک اطلاق مستقلی ندارند، چون موضوع مستقله نیستند، این جزء ضمن همان موضوع هستند، اینجا یک موضوع بیشتر نیست که نگاه به بدن نامحرم نکن، حالا شعور و ذراع و امثال اینها گفته می‌شود به عنوان مثال‌ها است و احیاناً برای دفع توهماتی است و یا بیان مصداق واضح است یا مصداق خفی است ولی در هر حال مثال و مصداق است نه موضوعی که جدید باشد و تأکد بیاورد.

احتمالات در باب حکم عورت

البته در عورت شاید نشود این را گفت، در عورت حساب مستقلی دارد و خیلی احکام خاصه‌ای دارد و آنجا ذهن با این سازگار نیست که بگوییم «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی این مصداقی از همان نگاه نکردن کلی است، برای اینکه عورت احکام خاصه‌ای دارد.

احتمال اول

از این جهت است که ممکن است کسی بگوید؛ این اعضایی که به طور خاص ذکر شده است، همه موارد احتمال دوم است، یعنی حمل بر تأسیس و تأکد می‌شود.

احتمال دوم

این است که بگوییم همه این مصادیقی که در روایات غیر از آن مطلقاتی که شامل همه اعضا ذکر شده است، همه اینها مثال است، با همین ذهنیت عرفی و ما أشبَهَ الشُّعورَهُنَّ و این قرائن.

احتمال سوم

این است که مثل شعر و مثل اینها از اعضای دیگر، اینها از باب مثال است اما در عورت از باب مثال نیست، در عورت خصوصیتی دارد که نمی‌توان الغاء کرد و گفت این به عنوان مثال ذکر می‌کند، آنجا یک تأکد وجود دارد.

خود این نتیجه حکم عملی و فقهی دارد، یعنی گفته می‌شود یک حکم هست که نگاه به اجنبیه یا اجنبی حرام است و این منحل به اعضا می‌شود و روایاتی مثال‌هایی از این امر را ذکر کرده است و حکم دومی هست در باب عورت به معنای خاص که در آنجا نظر و لمس در آن حکم مضاعف دارد، یعنی یک مصلحت ویژه و مختص خود دارد غیر از بحث کلی. نتیجه آن است که نگاه به آن یک گناه دارد و نگاه به آن دو گناه دارد و تأکد گناه دارد و از نظر فقهی که در تزاحمات می‌آید، وقتی این نگاه با یک حکم دیگری تزاحم پیدا می‌کند در عضو‌های غیر عورت می‌توان گفت یک حکم دیگری اعم از این است، ولی وقتی به عورت می‌شود چون دو حکم است ممکن است در باب تزاحم معکوس نتیجه بدهد و بگوییم این اعم است به خاطر اینکه دو حکم و دو تأکد است.

[1] – سوره نور، آیه ۳۰

[2] – سوره نور، آیه ۳۱

[3] علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج2، ص565.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص39، أبواب أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة ، وهي مقدمة الأغسال، باب9، ح4، ط آل البيت.