فهرست

مقدمه سوم 3

احتمالات در مسئله 3

اقوال به تفصیل. 5

قول اول: تفصیل به ذی‌روح و غیر ذی‌روح. 5

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی

پیشگفتار

در ادامه فروع و مباحث مربوط به نظر به دیگران در باب نظر به اجنبیه یا اجنبی، آنجا که در حال طبیعی مجاز نیست، یک فرعی وجود دارد که در مسئله چهل و پنجم مطرح شده است. در اینجا این‌طور فرموده‌اند که لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی، عضوی که قطع شده است، از نامحرم و در حال قطع، صحبت می‌شود که نگاه به آن جایز است یا جایز نیست؛ مثل الید والأنف واللسان و نحوها، لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها.

مقدمه اول

در این مسئله موضوع اعضایی است که اگر در حال اتصال به شخص، زن یا مرد بود، نگاه به آن جایز نبود، سؤال این است که اگر این عضو مبان شد، جدا شد، قطع شد، آیا نگاه به آن جایز است یا جایز نیست؟

به عبارت دیگر ادله‌ای که نگاه به نامحرم را منع کرده است، منع می‌کند از نگاه به اجزاء و اعضای نامحرم علی الاطلاق، چه در حالی که متصل به بدن نامحرم است و چه صورتی که متصل نیست و قطع شده است، یا اینکه ادله اطلاقی ندارد و فقط حال اتصال را می‌گیرد، اما غیر حال اتصال نگاه جایز است، یا به دلیل قصوری در اطلاق یا به دلیلی که مانع از شمول یا اطلاق می‌شود.

این مسئله‌ای که در مسئله چهل و پنجم عروه مطرح شده است و از مسائل مهم هم هست البته یک بحث دیگری وجود دارد و آن اینکه اگر این عضو به یک انسان زنده دیگر پیوند زده شد، آن یک احکام مضاعف و متفاوتی دارد در جای خود و در مسئله بعدی متعرض این شده‌اند، فعلاً از این حیث که جزء مبان جزء بدن دیگری شده است مدنظر نیست، فعلاً عضو مبان بما هو عضو مبان، یعنی عضوی که قطع شده است و در اینجا گذاشته شده است.

این مسئله طبعاً مورد ابتلا هست و از قدیم مورد ابتلا بوده است اینکه دست یا پایی قطع می‌شود و در کناری افتاده است، می‌شود به آن نگاه کرد یا خیر؟

در دوره‌های جدید مصداق‌های جدید و نویی پیدا کرده است، از جمله در مو و کلاه گیس، موکلاه گیس‌هایی وجود دارد که غیرطبیعی است، گاهی موهای طبیعی را می‌خرند و معامله می‌کنند و با آن کلاه گیس درست می‌کنند، معلوم است که این مو برای نامحرمی است که در اینجا آمده است.

حضرت امام اینجا این‌طور دارند که لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی والأجنبیة، والأحوط ترک النظر إلی الشعر المنفصل، (که بعد عرض می‌کنیم) نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلی السن والظفر المنفصلین که همان نگاه مرحوم صاحب عروه است، فقط در باب شعر ایشان ملحق به قسم اول کرده‌اند که لا یجوز است در حالی که در عروه شعر و مو جزء یجوزها بود.

این بحث مصداق دارد و مورد ابتلا است، از جمله در کلاه گیس و همین‌طور در مواردی که جراحی شده است، تشریح شده است، در تصادف، عضوی جدا شده است و گوشه‌ای افتاده است و از این قبیل مصداق زیاد دارد، فرد مورد ابتلا است.

مقدمه دوم

در اینجا این یک مسئله که مورد ابتلا است از نظر سوابق هم آن طور که در این کلمات و نقل‌ها آمده است از زمان مرحوم علامه مطرح شده است، این طور که از آقای صاحب جواهر به دست می‌آید و بعد هم آقای زنجانی نقل کرده‌اند؛ مرحوم علامه، شاید طبق آنچه از جواهر برمی‌آید، شاید اولین کسی باشد که طرح کرده باشد هم در تذکره و نهایه و در چند کتاب از کتب خودشان این فرع را مطرح کرده‌اند. پس از ایشان فخر المحققین، مرحوم کرکی تا صاحب جواهر و متأخرین هم مطرح کرده‌اند در این استفتائات هم مطرح شده است.

در این زمینه همین آقایان که در مدرسه آقای زنجانی هستند، یک مقاله‌ای هست که دیدن آن مقاله خوب است، در مقاله زحمت کشیدند به اقوال و حتی استفتائات متأخر را هم جمع کردند. از لحاظ جمع‌آوری اقوال و احتمالات مقاله خوبی است. نسبتاً روی این کار کرده‌اند.

در جواهر این بحث در یک نیم‌صفحه‌ای، کمتر از یک‌صفحه‌ای مطرح شده است و مرحوم شیخ هم همین‌طور خیلی کوتاه مطرح کرده‌اند و در سایر آن کتبی که جزء منابع بحث ما هست مقداری بیشتر بحث شده است، یعنی متأخرین بیشتر بحث کرده‌اند تا حضرت آقای زنجانی که چند صفحه به این بحث در تقریر فرمایش‌های ایشان پیدا کرده است.

در عامه هم تقریباً ظاهراً شبه این اختلاف وجود دارد، شاید در عامه یک مقدار قبل از علامه طرح شده باشد و از این جهت ممکن است این نکته به ذهن تداعی کند که مرحوم علامه تحت تأثیر آن‌ها بوده‌اند، یعنی طرح این فرع را در کتب آن‌ها دیده‌اند و بعد طرح کرده‌اند. ممکن است این‌طور باشد، در پاورقی تقریر درس آیت‌الله زنجانی یک اقوالی از عامه نقل شده است، به نظرم بعضی از آن‌ها برای قبل از علامه است، معاصر به قبل که آن‌ها و عامه هم این فرع را مطرح کرده‌اند به گمانم قبل از ایشان در کلمات عامه هم مطرح شده است، ولی باز در کلمات عامه هم نه آن طور که جزء فروعی باشد که خیلی قدیمی باشد.

مقدمه سوم

عضو مبان بما هو مبان است در حال مبان بودن است اما اگر موصول به بدن دیگری شود آن احکام دیگری پیدا می‌کند که احتمالاً بعد مطرح می‌کنیم. به لحاظ سوابق طرح هم که اشاره کردیم. این دو سه نکته مقدماتی بود.

احتمالات در مسئله

این‌جور بایستی مطرح کرد که چهار قول اصلی و اساسی مطرح است؛

۱- عدم الجواز مطلقاً؛ نمی‌شود به عضو مبان از نامحرم نگاه کرد، مطلقاً، عضو مبان مثل عضو متصل است.

۲- قول به جواز مطلقاً؛ قول به جواز نگاه به عضو مبان و مقطوع مطلقاً

۳- تفصیل بین انواع و اقسام اعضای مبان، در این سه البته چند تفصیل وجود دارد. که آن تفصیل‌ها را ضمن آن عرض خواهیم کرد.

۴- قول به توقف است، کسانی هم توقف دارند، شاید ظاهر کلام مرحوم شیخ اعظم رضوان‌الله تعالی علیه، توقف باشد و بعضی دیگر هم ظاهر کلامشان توقف است.

توقف هم ملاحظه می‌کنید از مواردی است که نتیجه‌ای که باید فقیه بگیرد علی‌القاعده یک احتیاط وجوبی است و لذا اگر توقف را مبنای احتیاط وجوبی به‌ عدم جواز بگیریم، به نحوی می‌تواند ملحق به قول‌ عدم جواز مطلق بشود.

در باب احتیاط وجوبی هم یک بحث مهمی مطرح است و آن این است که مشهور می‌گویند جایی که فقیه و مرجع احتیاط وجوبی اعلام بکند رجوع به فالاعلم می‌شود البته کسانی هم تفصیل داده‌اند، همه احتیاطات وجوبی را نمی‌شود به فالاعلم مراجعه کرد و آنجایی که فقیه مثلاً توقف می‌کند و تخطئه می‌کند کسی که مجوز می‌دهد، این را نمی‌شود گفت با فالاعلم مراجعه کن ولی ممکن است تخطئه نکند بگوید من نتوانستم به نتیجه برسم فلذا می‌شود در آنجا به فالاعلم مراجعه کرد در این هم یک بحث است که جای خود.

اگر این موارد توقف نتیجه‌اش احتیاط وجوبی بشود می‌شود به فالاعلم مراجعه کرد یا خیر؟! باید قائل به تفصیل شد و همه جا یک دست نیست.

خواستم منظر کلی را بگویم؛

۱- قول به‌ عدم جواز مطلقاً.

۲- قول به جواز مطلقاً.

۳- قول به تفصیل.

حالا آن توقف را که قول چهارم بود به فتوای احتیاط وجوبی منجر بشود به قول به‌ عدم جواز می‌شود ملحق کرد و الا جدا می‌شود آورد، آن خیلی مهم نیست، عمده این است که سه قول وجود دارد، اقوال عمده از یک منظر کلی سه تا است؛ ۱- عدم الجواز، ۲- جواز مطلقاً و ۳- تفصیل

قائلین را عرض می‌کنیم و چند نظریه تفصیل که ذیل قول سوم قرار می‌گیرد؛ قائلان به این ترتیب هستند (نمونه‌هایی از این تعلیقه‌های عروه چهل و چند تعلیقه دارد و مقداری هم از خود کتاب‌ها و منابعی که وجود دارد)

اما عدم الجواز که قول اول بود احتیاطاً این گاهی فتوا داده شده است و گاهی احتیاط وجوبی است، دو شکل دارد، ظاهر کلام علامه در تذکره این است، در جای دیگر ترددی دارند، ولی در تذکره مرحوم علامه (من تذکره یادداشت کرده‌ام ولی به نظر من اشتباه کرده‌ام و ظاهراً قواعد است) که مطرح کننده اولین بار این فرع هستند (ظاهراً) این‌جور فرموده‌اند، صاحب جواهر، فخر المحققین و شاید مرحوم آقای بروجردی در ادوار متأخر از ایشان استظهار بشود که منع مطلق قائل هستند.

خیلی قائل زیادی ندارد که‌ عدم الجواز مطلقاً، ولی ممکن است از بعضی از کلمات استظهار شود.

قول دوم هم جواز علی الاطلاق است که ظاهر کلام آقای زنجانی و آقای مکارم همین است، ظاهراً به همین‌جا رسیده‌اند، شاید به جواز مطلق مطلق که شامل عورت هم بشود را نشود به اینها نسبت داد، این قائل به‌ عدم جواز و جواز مطلق که بشود در آن عداد قرار داد.

اقوال به تفصیل

غالب فقها در این مسئله قائل به تفصیل هستند که چند نوع تفصیل می‌شود اینجا ذکر کرد

قول اول: تفصیل به ذی‌روح و غیر ذی‌روح

آنچه در عروه آمده است، در عروه این‌جور بود که لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی مثل الید و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها این تفصیلی که ایشان داده‌اند بیشتر ملاک این است که اعضایی که یک نوع حیات بالاتری دارند، مثل دست و بینی و امثال اینها، یا اعضایی مثل دندان و ناخن و مو هستند که اینها حیاتشان متفاوت از اعضای دیگر است، مثلاً ذی‌روح، (این یک اصطلاح است و الا همه اینها روح دارند ولی در عین حال فرق دارند). این یک تفصیل است که اعضای مثل سن و ظفر و ناخن که غیر ذی‌روح می‌گویند، اینها مستثنی شده‌اند و می‌گویند جایز است نگاه به آن‌ها ولی به بقیه اعضا نمی‌شود نگاه کرد، همان شعری که در حال طبیعی جزء محرمات بود و اتفاقاً از مصادیق بارز محرم هم بود، در حالی که جدا شود نگاه به آن حرام نیست. بیشتر ملاک روح داشتن و روح نداشتن به آن مفهومی که گفته می‌شود قرار داده شده است.

این در کلام مرحوم سید یزدی آمده است و ظاهر استفتائاتی که از حضرت استاد تبریزی رضوان‌الله تعالی علیه هم نقل شده است، همین است، حضرت آقای صافی هم همین نقل می‌شود و این‌ها به شکل فتوایی است و احتیاطی آقای خویی و بعضی از شاگردان ایشان این‌طور قائل شده‌اند.

پس این یک تفصیل که اعضای ذی‌روح و غیر ذی‌روح است که در اعضای ذی‌روح منع قائل شده‌اند، به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی.

قول دوم:

تفصیل دیگر همین هست فقط شعر را در قسم اول و گروهی که لایجوز است می‌آورند، می‌گویند لا یجوز النظر به آن اعضای ذی‌روح و شعر، بقیه که روح ندارند ملحق به قسم دوم و جواز می‌شود. همان تفصیل ولی الحاق الشعر بما لا یجوز که ظاهر کلام نراقی در مستند این است، حضرت امام هم در تحریر این بود، فرق [کلام ] اما با عروه این بود که شعر را از گروه دوم بیرون آوردند و به گروه اول ملحق کردند.

این تفصیل دوم است که در واقع ملاک همان ذی‌روح و غیر ذی‌روح است منتهی در شعر نکته‌ای می‌بینند که آن را از جواز بیرون می‌آورند و می‌گویند مشمول‌ عدم جواز است.

قول سوم

شاید به کلام مرحوم آقا مصطفی آقازاده مرحوم امام رضوان‌الله تعالی علیه نسبت داد که استدلالات آن را بعد عرض خواهیم کرد، این است که فقط به شعر نمی‌شود نگاه کرد و بقیه را می‌شود نگاه کرد.

علی‌القاعده البته مطرح نیست ممکن است کسی بگوید عورت هم به این ملحق می‌شود و یا نمی‌شود مطرح نیست.

این هم قول سوم که‌ عدم جواز النظر الی الشعر المبان فقط و جواز النظر الی سائر الاعضاء المبان مطلقاً. این تفصیل سوم است.

قول چهارم

تفصیل چهارمی هم این جا متصور است که شاید بشود آن را به آقای زنجانی نسبت داد و آن این است که عورت، لا یجوز، عضو مبان اگر عورت باشد به معنای خاص، از اجنبی و اجنبیه، لا یجوز النظر الی‌ها و اما سایر اعضا می‌شود، فقط عورات به معنای سوئتان لا یجوز نظر الیهما مباناً و اما سائر الاعضاء یجوز النظر.

قول پنجم

ممکن است این هم قائل داشته باشد و به آقا مصطفی نسبت داده شود؛ گفته شود دو چیز لایجوز النظر است، یکی شعر و یکی عورت و سایر یجوز النظر است.

قول ششم

اینجا وجود دارد، واضح نیست به یک استفتائی از آقای سیستانی حفظه الله نسبت داده شده است لا یجوز النظر اذا صدق معه النظر الی صاحب العضو عرفاً این تفصیل ششم می‌شود که می‌گوید اعضای مبان اگر در یک وضعی است که الان هم که جداست، نگاه به آن می‌شود گفته می‌شود به نامحرم نگاه می‌کند؛ این لا یجوز اگر این‌طور نباشد می‌گویند یجوز.

تفصیل بین اذا صدق معه النظر الی صاحب العضو عرفاً لا یجوز و اگر صدق نکند نگاه به صاحب عضو، یجوز، موارد روشنی هم دارد و موارد خفی هم دارد

مورد روشن آن این است که الان در جراحی، یک عضو را جدا کرده‌اند، کناری گذاشته‌اند، تازه است و همه می‌دانند مربوط به چه کسی است، واقعاً وقتی نگاه به این بازوی او می‌کند، دست که تازه قطع شده است، تصادفی شده است و مجبور شده‌اند دست را کامل قطع کنند، الان هم کنار این خانم گذاشته است، معلوم است نگاه به این، نگاه به خود صاحب عضو است، با آنجایی که فاصله افتاده است و امثال اینها.

یا جایی که مومیایی شده است، به شکل ویژه‌ای مومیایی کرده‌اند، معلوم است که این نیم‌تنه او، نگاه به صاحب عضو است.

آنجا که چند عضو باشد یا تازه باشد، از این قبیل موارد که یصدق معه النظر الی صاحب العضو عرفاً، لا یجوز. اینها در نگاه عرفی مؤثر است.

یا آنجا که معلوم است که این [عضو] برای کیست؟ نمی‌شود نگاه کرد برای اینکه نگاه به این عضو معلوم این خانم، عرف می‌گوید نگاه به این خانم است، یا آنجا که معلوم نیست، این ممکن است بگوییم لا یصدق النظر الی صاحب العضو.

ایشان مصداقی را نفرموده است، احتمالاً تعلیقه ایشان بر منهاج باشد و تعلیقه منهاج دست ما نیست، یا در استفتائات است.

تفصیل هفتم

این است که کسی بگوید آن جایی که عضو مبان معلوم است از چه شخصی است؛ جایز نیست و آنجایی که عضو مبان معلوم نیست از چه کسی است، اینجا جایز است.

این هفت تفصیلی است که در قول سوم قرار گرفته است. غالباً مفصل هستند یعنی خیلی دشوار است کسی را پیدا بکنیم بگوید لا یجوز علی الاطلاق، حتی مثل سن و ظفر، بنا بر اینکه بگوییم نگاه به دست از قول آن‌ها جایز نیست، این دشوار است

قول جواز مطلق

آن هم مقداری دشوار است، حتی از آقای مکارم سؤال بشود عورت مبان، آن هم آنجایی که تازه است و معلوم است برای چه کسی است؟ ، آیا باز می‌فرمایید جایز است، مقداری بعید است چنین چیزی بفرمایند.

از این رو است که ابتدا ما گفتیم سه قول کلی است؛ لا یجوز مطلقاً، یجوز مطلقاً، تفصیل

منتهی آن قول لا یجوز و یجوز مطلق را به‌سادگی نمی‌شود اسناد به شخصی داد علی الاطلاق از این رو است که غالباً در طایفه سوم و قول به تفصیل قرار می‌گیرند، منتهی قول به تفصیل یک کلی است ریز بشوید حدود هفت قول به تفصیل ذکر کردیم و اگر دقت بشود ممکن است بیش از این هم مطرح بشود.

تفصیل هشتم

یک تفصیل را که بعدها به آن می‌پردازیم این است که کسی بگوید عضو مبان مادامی که موصول نیست، جایز نیست و اگر موصول شد جایز می‌شود. از کسی به دیگری پیوند بخورد جایز می‌شود.

همه اینها با قطع نظر از ریبه و التذاذ است، این نگاه طبیعی است، همین‌طور نمی‌شود به موی نامحرم نگاه کرد ولو هیچ التذاذی ندارد، اینجا بحث این است با غض عین عن الالتذاذ و ریبه است و الا با التذاذ و ریبه باشد هیچ فرقی نمی‌کند مبان و متصل و موصول و جدید و امثال اینها.

یک نکته دیگر

گاهی در تعلیق‌ها به این اشاره شده است و آن اینکه این بحث‌ها همه در جایی است که بداند این عضو، عضو نامحرم است و الا اگر شک دارد این عضو نامحرم است، احکام شک بر او جاری می‌شود و ممکن است بگوییم جایز است. بحث این است که می‌داند عضو نامحرم است.

تفصیل نهم

تفصیل‌های دیگری غیر از این هشت تا متصور است که کسی بگوید عضو مومیایی شده با مومیایی نشده فرق می‌کند واقعاً هم این قابل… است که عضو مبان که مومیایی شده است و نشده است فرق می‌کند به خصوص اینکه نوبت به استصحاب برسد که بگوییم استصحاب می‌کنیم به‌ عدم جواز در آنجایی که مومیایی شده است واقعاً تبدل موضوع خیلی قوی است، آن هم قابل این است که در بعضی از فروض کسی قائل به تفصیل بین مومیایی و غیر مومیایی بشود.

تفصیل دهم

این است که عضو مبانی که تاریخ زیادی از آن گذشته است یا نگذشته است، این را ممکن است کسی دخیل بداند. البته تعبیر آقای سیستانی تعبیر فنی است، از یک منظر، ممکن است بعضی از اینها را بگیرد.

عمده در این سه قول اصلی و عدم و جواز؛ تفصیل است و تفصیل این‌جور نیست که با یک تفصیل مواجه باشیم، با طیفی از نظریات تفصیل در اینجا مواجه هستیم که این طیف نظریات هم به خاطر ادله متفاوتی است که در بحث وجود دارد آن ادله است که نظریات تفصیلی متفاوت را به وجود می‌آورد.

این اقوال در مسئله است که نشان‌دهنده اهمیت مسئله است، فروض و فروع و صور متعددی که اینجا وجود دارد.

در اینجا بعد از این مقام بیان اقوال وارد بیان ادله می‌شویم که طبعاً در محور بحث را ادله‌ عدم جواز را می‌گیریم.

مقام اول این است که ادله‌ عدم جواز است و دقت در آن‌ها که آیا دال بر عدم جواز است یا خیر؟ و اگر آری، مدی دلالت‌ها تا چه حد نفی جواز مطلق می‌کند یا اینکه تفصیلی را افاده می‌کند؟ این مقام اول بحث است که ادله باشد.