فهرست
گزارشی از بحث نگاه مرد به زن. 5
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث کوتاهی در مسئله سیوهشتم داریم نسبت به بحثهای آینده اشارهای هم داشته باشم، طبق آن تنظیم کلی در روابط جنسیتی و میان افراد از نظر جنسیتی، حدود هشت محور اصلی است که یکی از محورهای اصلی نگاه باشد.
تقریباً تا الان هرچه بحث کردیم در باب نگاه بوده است، نگاه مرد به زن، نگاه زن به مرد، نگاه مرد به مرد، نگاه زن به زن و انواع و اقسام و مقاماتی که داشتهایم و هنوز وارد بحثهای بعدی در باب سماع و استماع و امثال اینها نشدهایم.
در ترتیب عروه و تحریر و کتب فقهی اینجور تقسیمبندی منظم به این شکل وجود ندارد لذا عروه را که ملاحظه بکنید، بحث نظر مباحث زیادی هست ولی قبل از آن که بحثهای نظر تمام شود وارد بحثهای لمس و استماع و سماع شده است.
طبعاً اگر بخواهد منظم و منقح باشد باید این ابواب و فصول نظر و استماع و کذا جدا بشود از این نظر است که خیلی روی ترتیب عروه یا تحریر یا کتب فقهی موجود حرکت نمیکردیم بلکه یک تبویبی که مدنظر هست، مبنا است، بر اساس آن مسائلی که در عروه یا کتب فقهی مثل تحریر است گزینش میشود.
از این منظر هست که ما بعد از مسئله سیوهشت که هنوز امتداد نظر هست و قبل از سیوهشت هم بعضی از مسائل را متعرض نشدیم، مسائلی را رها میکنیم وارد مسئله چهل و پنجم میشویم، یعنی بحثی که حالا اگر امروز وارد نشدیم جلسه بعد وارد خواهیم شد، مسئله چهل و پنجم است و آن مسئله هم لا یجوز النظر الی العضو المبان من الاجنبی است که توضیح خواهیم داد.
تقریباً در مباحث مطروحه در عروه و کتب فقهی این جزء آخرین مباحث نظر است منتهی مسائل مستحدثهای هم وجود دارد که آنها را متعرض میشویم، مسائل مستحدثه غیر از فتاوا و نوشتههایی که وجود دارد، در باب نظر، چیزهایی است که در بحث فقهی، فقهای شورای نگهبان و برخی از آقایان دیگر خدمت حضرت آقا بودند و مدتها طول میکشید و من هم سالهای اخیر حضور داشتم آقای شبزندهدار آنجا کار کردند و آنجا ارائه شده است و نظرات ایشان هم هست.
بنابراین چند مسئله دیگر به صورت مقطع از عروه و احیاناً از تحریر و کتب دیگر داریم و پس از آن مسائل مستحدثه یا نسبتاً مستحدثه در باب نظر هست که آنها را خارج از این متون بیاوریم و بحث بکنیم و کل اینها مبحث نظر میشود تا بعد به چند محور دیگر بپردازیم.
مسئله سیوهشتم
در این مسئله آمده بود الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه، مرد نابینا مثل مردان بینا هستند به همان شکل و دایرهای که زن به مردهای بینا نمیتواند نگاه کند به مردهای نابینا هم نمیتواند نگاه کند. این را توضیح دادیم
احکام مربوط به مردان
مرد چند حکم مربوط به او دارد
۱- اینکه واجب است در آن محدودهای که تعیین شده است، ستر داشته باشد، قدر متیقن عورت است، بنا بر احتیاط بخش دیگری از اعضا را باید بپوشاند که غالباً پوشانده میشود یا در آن وقت پوشانده میشده است.
این یک حکم است که تکلیف مرد پوشاندن آن بخشی است که علی اختلاف الاقوال تعیین شده است.
۲- این است که مرد نمیتواند نگاه کند به دیگران در آن محدودههایی که گفته شده است؛ در اجنبیه الا وجه و الکفین، در غیر محارم نمیتواند نگاه کند و با التذاذ و احکامی که دارد.
این حکم در مورد اعمی یکی از اینها هست و دیگری نیست؛ در مورد ستر حکم آن وجود دارد، در مورد نگاه هم حکم وجود ندارد، برای اینکه مقدور او نیست. سالبه به انتفاء موضوع است.
این در طرف تکلیف مرد نسبت به دیگران است که ستر است و نگاه یا عدم نگاه که یکی مصداق دارد باید آن را عمل بکند و دومی مصداق ندارد طبعاً محل تکلیف نیست. این در جایی که تکلیف مرد را ببینیم.
اما از نظری اینکه او متعلق تکلیف است؛ در مورد ستر و نظر مرئه اینجا هست که این بحث مطرح میشود که زن خود را باید بپوشاند از مرد؟ اینجا هم دو تکلیف است و یکی هم اینکه نگاه نکند.
اینجا است که سؤال مطرح است که زن که باید خود را بپوشاند آیا در جایی که اعمی هست باز هم باید خود را بپوشاند؟ زن نباید نگاه کند، به آن جایی که نگاه به آن از مرد مُحَرم است، اینجا باز اعمی و بصیر فرق میکند یا نمیکند؟
پس چهار مسئله شد؛
۱- ستر اعمی از زنان، باید خود را بپوشاند یا خیر؟ اینجا گفتیم طبق قاعده باید بپوشاند، اعمی و بصیر ندارد، آنکه میگوید باید ستر بکند، اطلاقاتی دارد که در حد عورت مسلم است و بقیه هم به شکل احتیاطی است در یک حدی. هر چه گفتیم اطلاقات هم آن را میگیرد.
۲- نگاه نکند به نامحرم با آن تفاصیلی که دارد؛ این هم سالبه به انتفاء موضوع است و منتفی است. جزئیاتی اینجا قابل تصور است، مثلاً کسی که دید بسیار ضعیفی دارد، نگاه که میکند، شبهی میبیند و این سؤالی است که جای طرح دارد.
۳- حجب و احتجاب و ستر زن در برابر مرد اعمی است، اگر طبق قاعده باشد میگوییم این ستر لازم نیست، برای اینکه آن ستر برای آن بود که نگاه به آن نیفتد، وقتی نگاه نیست، ستر هم لازم نیست.
۴- نگاه زن به او است، اینکه مرد متعلق نگاه قرار بگیرد. ما باشیم و قواعد، این هم میگوییم هر چه دلیل گفت برای نگاه به مرد بصیر در مرد اعمی هم همان است.
این چهار مسئله است که لو کنا نحن و القواعد اینجور داوری میکردیم و میگفتیم طبق قاعده این است. منتهی آنطور که دیروز عرض شد نگاه به اعمی یک روایاتی هست که ما اینها را در بحث سابق هم متعرض شدیم و به همین خاطر یک نظره خاطفهای به این بحث خواهیم داشت؛ که این روایات در باب ۱۲۹ و ۲۴ و ۲۳ از ابواب مقدمات نکاح در وسائل آمده است. حدود ده روایت است، در این ابواب دو بحث است؛ یکی بحث اعمی است و یکی هم بحث کلیتری است که در آن مباحث صحبت کردیم و آن مجموعه روایاتی است که میگوید خوب است که زن مرد را اصلاً نبیند و مرد زن را نبیند و یک تفکیک مطلقی بین زن و مرد باشد که مجموعه روایات باشد که النساء عوراتٌ فاستر عوراتکن یا فحبسهن تعابیری که در بعضی روایات است.
یادآوری
قبل از اینکه به این چند روایت برسیم (سابق در نگاه مرد به زن اینها را بحث کردهایم، المقام الثانی؛ نظر المرئه الی الاجنبی بوده است)
در باب نظر مرئه به اجنبی روایاتی وجود دارد از جمله این روایات آنجا مورد تمسک قرار گرفته است که زن نباید به مرد نگاه کند، از جمله این روایاتی که میگوید به مرد اعمی نگاه نکن و اگر این روایات در آنجا تمام بشود با الغاء خصوصیت یا فحوی، در مرد بصیر هم میآید آن وقت ظاهر این روایات این است که اصلاً نگاه کند، باید خود را محجوب نگاه بدارد و حجب بکند در اعمی هم که هست شمول دارد یا تعلیل دارد یا الغاء خصوصیت یا فحوا در آن جاری میشود و شامل همه مردها میشود و یک قاعده کلی از آن به دست میآید؛ عین اینکه مرد نمیتواند به زن نگاه بکند، زن هم نمیتواند به مرد نگاه بکند. حداکثر این است که وجه و کفین استثناء میشود.
این را به این مناسبت آنجا آمده است و در مورد استدلال قرار گرفته است این چند روایتی که در اعمی وارد شده است و گفته شده است زن به مرد اعمی نگاه نکن. اگر این روایات تمام باشد، قاعده کلی افاده میکند یعنی میگوید زن نباید به مرد نگاه کند، در اعمی که میگوید، در غیر اعمی به طریق اولی است. از این جهت است که روایاتی را که به آنها نگاه میافکنیم این روایات در واقع ادلهای است برای حرمت نظر مرئه به اجنبی که در رجل الاجنبی مطلقاً است. این ادله این بحث است به همین دلیل هم باید این مسئله آنجا معالجه بشود و معالجه هم شده است.
بنابراین طرح این بحث در آنجاست، تکرار میکنم این چند روایتی که میخوانیم در نگاه مرد به زن مورد استدلال قرار گرفته است برای حرمت نظر مرئه به رجل علی الاطلاق که شامل همه اعضا میشود طبق استظهار اولیه که از اینها میشود.
ولی البته چیزی است که هیچکس به آن فتوا نداده است که نگاه زن به مرد حرام است، علی الاطلاق، مثل اینکه نگاه مرد به زن و اعضای زن حرام است الا الوجه و الکفلین علی الاختلافی که وجود دارد؛ چنین چیزی را کسی فتوا نداده است.
معمول این روایات هم معالجه شده است آنجا که اشاره میکنیم؛
در آن بحث یک نکتهای مرحوم آقای خویی داشتند و ما با یک تقریر مفصلتر و شاید دقیقتری آنجا ارائه کردیم و آن مبتنی بر بحث اطلاق مقامی کلی که لو کان لبان دیروز میگفتیم هست و آن این بود که بحث نگاه مرد به زن با توجه به ابتلای کثیری که جامعه به آن داشته است، چه در رفتوآمدهای خانوادگی و چه در رفتوآمدهای اجتماعی که این مورد ابتلا بوده است؛ نگاه زن به مرد، کثرت ابتلایی که در حدود متفاوت در خانه و غیر خانه داشته است، در چنین مسئله بسیار مهم مورد ابتلا که مثل نگاه مرد به زن هم همینطور است کثیر الابتلا است، بشر دو صنف و دو جزء از انسانها که مذکر و مؤنث باشد، تعاملات و مراودات آنها فراوان است، هم نگاه مرد به زن فراوان است و هم نگاه زن به مرد، برای این عصر هم نیست، در همه اعصار با تفاوتهایی که پیدا کرده است بوده است. این دو مسئلهای که به اندازه هم مورد ابتلا است و یا قریب به هم هست و ابتلا به آن هم بسیار کثیر است این دو مسئله را که عرضه بر آیات و روایات میکنیم، میبینیم از زمین تا آسمان فرق دارد، نگاه مرد به زن، آیه دارد، روایات متعدد دارد، در ابواب مختلف، مستقیم و غیرمستقیم، الیماشاءالله روایات به اشکال مختلف دارد اما در نگاه زن به مرد، در روایات آن شکلی که در باب نگاه مرد به زن هست، اینجا مواجه با روایات کثیر آن هم مستند و آن هم مورد سؤال و جواب قرار بگیرد، اینجا نیست. دو طائفه روایات اینجا هست، یکی آن که «أَنْ لاَ یَرَیْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ یَرَاهُنَّ»[1] اینها غالباً سند ندارد و اگر سند داشته باشد، دلالات متقنی ندارد و دیگری هم روایات مربوط به اعمی است که آن هم الکلام الکلام.
از این جهت است که استدلال اینجوری اقامه شده است و ما آنجا مفصل بحث کردیم که چنین مسئله مهم و مورد ابتلای کثیر، اگر مثل نگاه مرد به زن بود به همان اندازه باید سؤال و جواب و روایات معتبر و متقن و محکم وجود داشته باشد، در حالی که اصلاً این خبرها نیست.
از این جهت است که غیر از آن بحثهای دیگر در مقام مقایسه این استدلال شده است لااقل میتواند یک مؤیدی باشد.
گزارشی از بحث نگاه مرد به زن
اگر بخواهیم دفاع بکنیم از نظر مشهور که چنین اطلاقی برای حرمت وجود ندارد؛ دو حرف است؛
۱- اینکه این ادله را آنجا بحث کردیم، از ادله چیز قابل اعتمادی به دست نمیآید، مواجه با مشکلات سندی و دلالی است.
۲- اینکه فراتر از اینکه دلیل نمیبینیم ممکن است کسی بگوید واقعاً این لوکان لبان اینجا با این تقریری که گفتیم نشان میدهد اینجور چیزی نیست که دلیل ندارد و یا بعد اصل عملی اجرا میکنیم. یک نوع اطلاق مقامی، لوکان لبان اینجا جاری میشود و با یک اطمینان و خاطر بیشتری میشود گفت که ممنوعیت نگاه زن به مرد خیلی محدودتر از نگاه مرد به زن است.
در واقع این دو سه مطلب است؛
۱- اینکه روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته است برای حرمت نگاه زن به مرد، نمیشود از لحاظ سندی و دلالی به آن اعتماد کرد برای یک اطلاق محکمی در اینجا.
۲- آن لوکان لبان است.
۳- یکی هم این بحثهای سیره است که خیلی مهم است.
بنابراین، این مسئله جاافتاده است که این دو طرف باهم خیلی فرق دارد و مبنا هم این سه تا نکته است؛
اولاً ادله قاطعهای برای حرمت نظر مرئه به اجنبی علی الاطلاق وجود ندارد.
ثانیاً در نقطه مقابل آن لوکان لبان است
و ثالثاً سیره است که آن هم خیلی ساری و جاری است.
لذا این تفاوت خیلی بالاست و از نظر استدلالی به این میرسد که فقط عورت را نمیتواند نگاه بکند و او هم باید فقط عورت را ستر بکند، منتهی یک جهات دیگری وجود دارد که تخصیص به عورت نیست، یک مقدار اعضای دیگر هم به آن ملحق میشود با وجوهی که قبلاً گفته شده است اما خیلی تفاوت با آن که در مرد هست.
مروری بر روایات
این روایات در باب ۱۲۹ ابواب مقدمات نکاح وارد شده است و بعضی در مستدرک در ذیل این باب آمده است،
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: «اِسْتَأْذَنَ اِبْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی اَلنَّبِیِّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلاَ اَلْبَیْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَی فَقَالَ إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ»[2]
این داستان را نقل میکند که ابن ام مکتوم از صحابی نابینا بوده است و بر پیامبر وارد شد «وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ» عایشه و حفصه زنان پیغمبر هم خدمت حضرت بودند، این ابن ام مکتوم وارد شد حضرت فرمود «قُومَا فَادْخُلاَ اَلْبَیْتَ» و اینجا نباشید.
«فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَی» اینها در تصور خودشان و برداشتشان این بود که زن باید ستر بکند و این ستر مربوط به جایی است که شخص مقابل بینا باشد و این اعمی است، روی این جهت جواب دادند؛ «إِنَّهُ أَعْمَی» لازم نیست ما برویم و حجب بکنیم. او نابینا است.
حضرت فرمود مقصود من چیز دیگری است؛ «إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ»، اگر او شما را نمیبیند و به این دلیل ستر لازم نیست، شما او را میبینید و شما نباید به او نگاه بکنید، پس این میگوید نگاه زن به مرد جایز نیست، حتی اعمی، این مورد استدلال قرار گرفته است برای اینکه نگاه زن به مرد مطلق جایز نیست، در اعمی که جایز نباشد در غیر اعمی به طریق اولی است. شما نمیتوانید به این ابن ام مکتوم اعمی نگاه کنید، پس به طریق اولی نمیشود به کسی که بصیر است نگاه کرد.
و توجه دادند حضرت به دو حکم اینجاست؛ یکی اینکه باید ستر بکنید، گویا حضرت ضمنی پذیرفتند که این اعمی است، ستر شما لازم نیست، ولی حکم دیگری است که شما نباید به نامحرم نگاه بکنید و این مورد تأکید حضرت بوده است. این روایت اول این باب است.
روایت دوم
باز همین موضوع است با تفاوتی؛ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «کُنْتُ عِنْدَالنَّبیِّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ مَیْمُونَةُ»[3] میگوید آن زن دیگر میمونه بود «فَأَقْبَلَ اِبْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ» این آقا وارد شد «وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجابِ» بعد از اینکه آیات حجاب آمده بود و تشریع شده بود، «فَقالَ اِحْتَجِبَا» حضرت فرمود حجاب کنید، کنار روید، محجوب کنید خودتان را، «فَقُلْنَا یا رَسُولَ اَللَّهِأَ لَیْسَ أَعْمَی لا یُبْصِرُنَا» او که ما را نمیبیند، برای چه حجاب بکنیم؟ «أَ فَعَمْیَاوَانِ أَنْتُما أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»، شما کورید؟ نمیبینید؟ شما که میبینید؟! نباید نگاه بکنید. این هم روایت دیگری است که وارد شده است که بعضی احتمال دادهاند این یک قصه بوده است.
روایت سوم
در مستدرک از جعفریات نقل کرده است که داستان این فرق میکند؛ اَلْجَعْفَرِیَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنی مُوسَی قَالَ حَدَّثَنا أَبی عَنْ أَبیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبیهِ علیهالسلام: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اِسْتَأْذَنَ عَلَیْهَا أَعْمَی فَحَجَبَتْهُ»[4] میگوید یک نابینایی بر او وارد شد، حضرت خود را پنهان کرد، «فَقالَ لَهَا اَلنَّبیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِمَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لا یَراکِ» حضرت فرمود او که نمیبیند، چرا حَجَبتِه؟ «فَقالَتْ یا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَرانِی فَأَنَا أَراهُ وَ هُوَ یَشَمُّ اَلرِّیحَ»، حسهای دیگر کور قویتر است «فَقالَ اَلنَّبیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَشْهَدُ أَنَّکِ بَضْعَةٌ مِنِّی». این سه روایت است که در مورد نابینا آمده است.
جواب به استدلال به روایات
اگر این روایات تمام میشد دلیل بر حرمت نگاه زن بر مرد علی الاطلاق میشد.
۱- اینکه همه اینها ضعیف السند است، مثلاً در روایت اول که میگوید عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ، یک دفعه احمد بن ابیعبدالله در عصر امام صادق علیهالسلام میگوید «اِسْتَأْذَنَ اِبْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی اَلنَّبِیِّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ»، این فاصله زیادی دارد.
اینجا آقای خویی راجع به چهارمی که میگوید عن ام سلمه، یکی مرسله و یکی مرفوعه است و آقای زنجانی اشکالات اصطلاحی هم گرفته است.
۲- حمل اینها با توجه به ارتکازات موجود و سیره جاریه، گفته شده است که اگر سند اینها درست بود، یا اگر جبر سند دارد، این است که حکم استحبابی یا کراهی است، مستحب است که نگاه نکند و حتی اینکه خود را مستور بکند، این بعید نیست، حجب هم که میگوید؛ احتجاب فقط نگاه نکردن نیست، احتجاب است، یعنی ستر هم بکند، «اِسْتَأْذَنَ عَلَیْهَا أَعْمَی فَحَجَبَتْهُ» بعید نیست این بخش را بگیرد. این وجه دوم است که اگر سند تمام باشد از نظر دلالی با توجه به ارتکازات و سیرهها که مرتب شواهد و نمونهها دارد باید اینها را حمل کرد بر ندب و کراهت، نه فقط در نگاه، هم ستر مستحب است و هم نگاه نکردن مستحب است و کور و بینا ندارد.
۳- ممکن است که گفته شود این از اختصاصات ازواج نبی است، این را هم احتمال دادهاند.
آنچه ما میخواستیم اینجا نیمبند عرض بکنیم این است که چیزی از اینها درنمیآید که حکم خاصی در باب اعمی و امثال اینها و لذا همان که در حکم آمده است الاعمی کالبصیر.
مسئله بعدی، مسئله چهل و پنجم است که بحث خیلی جدی است و جواهر و کتاب حضرت آقای زنجانی را ملاحظه میکنید.
[1] مكارم الاخلاق، الطبرسي، رضي الدين، ج1، ص233.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص232، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب129، ح1، ط آل البيت.