فهرست

مبحث اول. 3

مبحث دوم: عنین و مجبوب.. 3

وجه اول: 4

پاسخ وجه اول. 5

وجه دوم: برای جواز نگاه 5

پاسخ به وجه دوم 5

بحث نهایی در مسئله سی و هفتم 5

کثیر السن. 5

جواز نظر در کبیرالسن. 6

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی

پیشگفتار

در مسئله سی و هفتم چند فرع مطرح بود که ملاحظه کردید؛ یکی بحث مملوک به مالکه خودش بود که این را بحث نکردیم اما مسائلی که بعد از آن مطرح شد عبارت بود از؛

۱- خصی بود که به مناسبت بحث خصی بحث دامنه‌داری مطرح شد از آیه شروع شد و به روایات رسید.

۲- بعد از خصی که بحث به پایان رسید و در خصی عمده بحث در روایات تعارض بود که ملاحظه کردید.

در بحث خصی بعضی از دوستان اشاره‌ای به اقوال عامه و خاصه داشتند شاید آن تأثیری و تغییری در بحث‌های گذشته به وجود نیاورد، اینجا دارد که بعضی از بزرگان احتمال جواز نظر خصی به زنان نامحرم داده‌اند اما در حدی نیست که آن اجماع و قول عمده فقهای خاصه و امامیه بر عدم جواز را لطمه‌ای وارد بکنند؛ مثلاً به ابن جنید نسبت داده شده است و احیاناً علامه در یک جایی فرموده است؛ اقربه الجواز علی الکراهیته، یکی دو مورد قول به جواز هم نقل شده است، اما در عین حال در حدی نیست که آن رأی مسلط و غالب را تغییر بدهد.

این از طرف خاصه، پس در طرف خاصه گفتیم اجماعی وجود دارد، همچنان هم این را عرض می‌کنیم، گرچه یکی دو مورد نقل به جواز در این کلمات وجود دارد، از جمله ابن جنید و در یک جایی مرحوم علامه و ممکن است یک مورد دیگر هم باشد، در عین حال آن سیطره قول به عدم جواز در امامیه و خاصه، نمی‌شکند.

در طرف مقابل هم، در عامه قائلین به عدم جواز وجود دارد منتهی در آنجا گفته شد که این جایی که دو نظر در عامه باشد آن که بیشتر مطابق میل حکام هست، ملاک قرار می‌گیرد و آن همچنان اینجا هم وجود دارد که تمایل حکام و دستگاه‌های خلافت طبعاً به آزاد بودن این مسئله و محدود نبودن آن تعلق داشته است.

این یک نکته که در دو طرف اختلافی وجود دارد منتهی در طرف خاصه قول به جواز، قول نادری و شاذی است و در طرف عامه گرچه قبلاً هم اشاره کردیم که دو قول وجود دارد، اما قولی که با تمایل حکام سازگارتر باشد آن کنار گذاشته می‌شود که در اینجا هم آن قول به جواز است. این هم تنبهی به این اقوال در مسئله و استدراکی که لازم بود عرض بکنیم.

مبنای قول به جواز

اما قول به جواز چه مبنایی دارد؟ مبنا همان است که (شاید واضح هم باشد) شما دو طایفه را مقابل هم قرار بدهید، یکی می‌گوید لا یحلّ، لا یجوز، تعابیری از این قبیل وجود دارد؛ باب ۱۲۵، تعبیر طائفه مانعه لا یحلّ بود یا، فیری شعورهنّ؟ حضرت جواب می‌فرمود: لا و از این قبیل، لا تجلس المرأه بین الیدی الخصی و المکشوفة الرأس که نهی است و امثال اینها می‌باشد.

اما روایات محمد بن اسماعیل بن بزیع صریح است در این که «کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی اَلْحَسَنِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ یَتَقَنَّعْنَ؟»[1] بنابر این که لاَ یَتَقَنَّعْنَ به معنای عادی بگیریم و در این روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع یک صراحت بیشتری و ظهور اقوایی وجود دارد بر اینکه لازم نیست بپوشاند.

در این نوع موارد، اگر شائبه‌های دیگر و قرائن دیگری نداشته باشیم، آن نهی‌ها را حمل بر کراهت می‌کنیم، اگر حال طبیعی بود و هیچ علائم و شواهد دیگری وجود نداشت، شبیه آن مواردی است که یک دلیل نهی می‌کند به صیغه نهی، یک دلیل هم می‌گوید این جایز است، همیشه می‌گویند این دلیلی که می‌گوید جایز است، ظهور نهی را در حرمت می‌گیرد. این یک جمع متعارف و عادی است، در مواردی که طائفه مانعه در یک مسئله نهی دارد، اما طائفه مجوزه می‌گوید جایزٌ، حلالٌ و امثال اینها، در مکاسب محرمه وجود داشت و موارد مختلف ملاحظه کردید که در این قبیل موارد، ظهور آنکه می‌گوید جایز است، به خصوص اینجا که می‌گوید: «یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی اَلْحَسَنِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ» این یک ظهور قوی دارد که مانع از انعقاد اطلاق در نهی و ظهور در حرمت می‌شود.

این مبنای آن نظر شاذی است که در مسئله وجود دارد، یعنی اینکه به ابن جنید نسبت داده شده است و یک جایی علامه حلی به نحوی پذیرفته‌اند که بعد فرموده‌اند یجوز علی الکراهیة مبنایش این است. که نهی را با قرینه آن طایفه‌ای که می‌گوید جایز است، حمل بر کراهت می‌کنیم و نتیجه آن می‌شود کراهتی که در فتاوا آمده است.

منتهی در اینجا قرائن و شواهدی وجود داشت که نمی‌گذاشت روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع، تمام بشود؛ پنج قرینه عرض کردیم بر اینکه روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع، دال بر جواز نیست، وقتی دال بر جواز نبود، طبعاً همان ظهور طائفه مانعه در حرمت باقی می‌ماند.

این یک استدراکی نسبت به بحث گذشته در باب خصی بود و علی‌رغم اینکه ما در حال طبیعی چنین جمعی متصور است اما اینجا قرائنی در طائفه مجوزه وجود دارد که مانع از تمامیت دلالت آن می‌شود از این جهت روایات محمد بن اسماعیل بن بزیع به وجوه متعددی که قبلاً عرض کردیم کنار می‌رود و پیدا کردن قول به جواز علی کراهیته در حد دو سه فقیه، چندان تأثیری در تغییر بحث ندارد.

مروری بر مسئله سی و هفتم

این بحث خصی است که تمام می‌شود. در مسئله سی و هفتم چند مورد دیگر هم داشت که آن‌ها را یک مرور سریع می‌کنیم و ظاهراً بحث مهمی نداشته باشد؛

مبحث اول

بحث خصی بود

مبحث دوم: عنین و مجبوب

که در عروه فرمودند کما لا یجوز العنین و المجبوب بلا اشکال، اینجا با قاطعیت می‌فرماید؛ بدون تردید عنین و مجبوب نمی‌توانند به نامحرم‌ها نگاه کنند. مجبوب آن است که فاقد آلت است و آلت او قطع شده است، عنین آن است که ولو اینکه دارد ولی قوه شهوانی و توانایی شهوانی ندارد. این دو هم آزاد نیستند که به نامحرم نگاه بکنند یا اینکه زن مقابل اینها کشف بکند. اینها در حکم مثل خصی هستند البته اینجا بلا اشکال هم دارد دلیل هم این است که در خصی مواجه با روایات بودیم و در روایات حدیث محمد بن اسماعیل بن بزیع هم داشتیم که «کَانُوا لاَ یَتَقَنَّعْنَ» ولی در عنین و مجبوب دیگر روایتی نیست و دلیل خاصی نیست لذا اطلاقاتی که در باب رجال هست و تستر وعدم نظر هست، نسبت به عنین و مجبوب هم شامل است.

در عنین و مجبوب که بحث دیگر در این مسئله بود، اگر کسی بخواهد قائل به جواز بشود، باید به یکی از این وجوهی که عرض می‌کنیم تمسک بکند و الا دلیل خاصی مانند باب خصی که در آن صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع وارد شده بود، نیست. دلیل خاصی نیست. اگر بخواهیم در آنجا احتمال جواز را مطرح کنیم، احتمال جواز نظر به نامحرم برای این دو و جواز تکشف مرأه در نزد اینها مطرح کنیم، یکی از این وجوه را باید گفت:

وجه اول:

اینکه ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾[2] تفسیر موسع دارد. در آیه شریفه ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ عرض کردیم تفاسیر مضیق و موسعی هست. تفسیر موسع را اگر در این آیه شریفه بپذیریم ممکن است، شامل اینها هم بشود.

تفسیر موسع این بود که بگوییم التابعین که یک قید غالبی است، غیر اولی الاربه، یعنی غیر اولی الحاجه الی المجامعه و کسانی که قوه شهوانیه ندارند، فاقد قوه شهوانیه هستند، اگر کسی آیه را این تفسیر موسع کرد، آن وقت عنین و مجبوب نمی‌تواند مطلقاً بگوید اشکال ندارد، گاهی هست که عنین و مجبوبی (شاید این خیلی نادر نباشد) که فاقد قوه شهویه هستند، به‌گونه‌ای مجبوب شده است یا عنین است که تمایلات شهوانی به آن معنا ندارد. باید اینجا یک استثنائی زد اگر تفسیر موسع را آنجا بپذیریم که در بعضی از تفاسیر آمده بود و مفصل هم بحث کردیم.

این وجه آن وقت برخی از عنین و مجبوب‌ها را استثناء می‌کند، آن‌هایی که به جایی رسیده‌اند که فاقد قوه شهویه هستند، البته باز هم مطلقاً آن را نفی نمی‌کند چون ممکن است خیلی از موارد واجد قوه شهویه باشند منتهی نمی‌توانند اعمال بکنند ولی به شکل‌های دیگری اعمال می‌شود؛ چشم و امثال اینها.

این یک تفسیری به وجود می‌آورد اگر این تفسیر موسع را از آیه بپذیریم. منتهی در آیه شریفه عرض کردیم این تفسیر موسع مقبول نیست بلکه اضیق التفاسیر را با ملاحظه روایات پذیرفتیم و اضیق التفاسیر هم این بود؛ یا به عنوان تفسیر اطمینانی، یا اینکه اطلاقی درست نمی‌شد و قدر متیقن را باید می‌گرفتیم.

اضیق التفاسیر هم این بود؛ ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ یعنی کسی که ادراک شهوانی ندارد، یک عقب‌افتادگی در این امور دارد، این را بپذیریم در آنجا که ما این را ترجیح دادیم یا از باب استظهار یا اینکه قدر متیقن این است و بیش از آن نمی‌توانیم بپذیریم، آنگاه این آیه حتی در حد فی‌الجمله هم اینجا دلالت می‌کند، مگر اینکه عنین و مجبوبی باشد که جهت نقصان عقل شهوی و ادراکات شهویه داشته باشد، آن هم فرد نادری در اینها هست.

پاسخ وجه اول

این است که اگر کسی رسید به این که ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ یعنی موضوع را فاقدین قوه شهوانیه قرار می‌دهد و آن روایات تفسیری را یک جور پاسخ داد و کذا و کذا آن وقت می‌تواند بگوید بخشی از عنین‌ها و مجبوب‌ها که فاقد قوه هستند برای آن‌ها جایز است. که آن هم نه همه، بلکه بخشی آن‌ها که فقد قوه شهویه را دارند.

این یک وجه است که ممکن است در اینجا گفته شود و تفسیری به وجود بیاورد.

وجه دوم: برای جواز نگاه

این است که اگر کسی در خصی قائل به جواز شد، مثل اینکه ابن جنید گفته است و یا به علامه حلی نسبت داده شده است یا بعضی دیگر، حتی محقق کرکی یک جایی به ایشان نسبت داده شده است، اگر در خصی کسی بر خلاف آن قول جاافتاده مشهور قوی، قائل شد به جواز نظر خصی به نامحرم، ممکن است در وجه دوم کسی بگوید الغاء خصوصیت می‌کنیم و تنقیح مناط و الغاء خصوصیت می‌شود، عنین و مجبوب هم مثل خصی هستند، حالا خصی یک ویژگی دارد و مجبوب یک جور دیگری است، آن خصیتین او مبتلا کرده‌اند و تصرف کرده‌اند، این خود آلت قطع شده است ممکن است کسی بگوید این دو در حکم واحد هستند و با یک الغاء خصوصیت حکم را از آنجا به اینجا تسری بدهد. این وجه دوم است.

پاسخ به وجه دوم

پاسخ روشن است برای اینکه در اصل خصی هم به این نتیجه نرسیدیم، احراز نکردیم و اگر هم بر فرض هم احراز بکنیم ممکن است قائل بشویم به اینکه فرق می‌کند آن خصی با اینها متفاوت است ولی واقع مسئله این است که اگر در خصی یک نتیجه روشنی رسیده بودیم بر جواز، بعید نبود که در بعضی از موارد عنین و مجبوب هم الغاء خصوصیت بکنیم، منتهی در اصل مسئله تردید بود و الا اگر در اصل مسئله تردید نبود، ممکن است آدم الغاء خصوصیت را بپذیرد واقعاً عرفاً بین خصی و لااقل بعضی از عنین و مجبوب فرقی نیست و لذا کسانی مثل ابن جنید و در یک قولی از اقوال علامه می‌توانند الغاء خصوصیت بکنند.

حال فرموده‌اند در این عنین و مجبوب هیچ تردیدی نیست، بلا اشکال است، از این جهت خواستیم بگوییم دو وجه می‌شود آورد که یک تردیدی در مسئله ایجاد کرد، در عین حال وجوهی نیست که قابل اعتماد باشد به دلایلی که عرض کردیم.

بحث نهایی در مسئله سی و هفتم

کثیر السن

مرحوم صاحب العروه فرمودند بل و لا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء، اینجا فرمودند؛ علی الاحوط، آنجا داشتند بلا اشکال، اینجا می‌گویند علی الاحوط که احتیاط وجوبی می‌شود.

در کبیر السن، یعنی مردانی که فرتوت شده‌اند، کهن‌سال شده‌اند، آن شکل در آن‌ها، قوه شهویه در آن‌ها وجود ندارد، اینها می‌توانند نگاه به نامحرم بکنند و از آن طرف زن‌ها به آن‌ها فراتر از حد مجاز در شرایط عادی نگاه کنند، چون در نگاه زن به مرد اختلاف بود و آنچه مسلم بود این است که در یک حدودی حتماً نگاه زن به مردان نامحرم جایز نیست، آن حدود در واقع از سره تا رکبه قطعی است، این را همه قبول دارند، فراتر از آن هم بعید نبود که ما توسعه دادیم به بیش از این، گرچه خیلی هم مضیق نگرفتیم، سینه و تا ران را گفتیم ممنوع است و جایز نیست زن به مرد نگاه بکند.

بحث این است که کبیر السن، می‌تواند به زنان نامحرم نگاه کند؟ و زنها می‌توانند در برابر او تکشف کنند یا خیر؟

اینجا در متن آمده است که نمی‌توانند نگاه کنند، منتهی علی الاحوط، قول به جوازی اینجا وجود دارد که کبیر السن می‌تواند نگاه بکند.

جواز نظر در کبیرالسن

در کبیر السن چه وجوهی می‌شود اقامه کرد برای جواز و استثناء کبیر السن از این عدم جواز تکشف وعدم جواز نظر که از این دو حکم استثناء شده است، دو حکم؛ یکی برای خود اوست که نگاه به زنان نامحرم است، یکی هم حکم جواز وعدم جواز تکشف زن در برابر اوست.

این دو حکم ممکن است بگوییم اینجا استثناء شده است؛

احتمال اول

مشهور به نحو تقریباً قاطعی می‌گویند استثناء نیست ولی در نقطه مقابل این ممکن است کسی بگوید این استثناء شده است.

آن که می‌گوید استثناء نشده است می‌گوید ما دلیلی نداریم و در استثنائات آیه شریفه هم نیامده است ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾[3]، چیزی نداریم، آن یازده تا استثناء هست، چیزی نیست که کبیر السن و مردان کهن‌سال را بگیرد، آن طور که در زن‌ها در قواعد من النساء داشتیم، پس بنابر این جایز نیست، نه نگاه کردن او به زن‌های نامحرم و نه کشف زن‌های نامحرم مقابل او.

احتمال دوم

ممکن است مستند بشود به یکی از این وجوهی که عرض می‌کنیم.

وجه اول

تأکید بر آیه شریفه و آن استثناء ﴿التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ است، الکلام، الکلام.

این وجه اول است؛ کسی بگوید ﴿التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ که مستثنی است در آن آیه شریفه ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ تفسیر موسع داریم و تفسیر موسع آن ﴿غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ است، آن‌هایی که دیگر تمایلات شهوانی در آن‌ها فروکش کرده است، آن‌ها استثناء شده‌اند و یکی از آن‌ها کبیر السن است، البته طبعاً کبیر السنی که این ویژگی را دارد که ﴿غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ است.

پاسخ وجه اول

پاسخ همان پاسخ است، استدلال همان استدلال است و جواب هم الجواب که تفسیر موسع قابل دفاع نبود.

وجه دوم

این است که کسی الغاء خصوصیت بکند از آن استثناء دیگر در آیه شریفه سوره نور، به گمانم یازده استثناء است، مستثنی‌منه این است، ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ زن‌ها زینت خود را اظهار نکنند مگر برای این یازده گروه، زِینَتَهُنَّ را هم روایات تفسیر کرده‌اند که شامل زینت ذاتی و خود اعضا می‌شود.

یکی از آن استثنائات در این وجه دوم مورد تمسک می‌تواند قرار گیرد و آن اینکه أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَیٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ کسی بگوید اینجا استثناء اطفال شده است، اطفالی که مطلع بر عورات نیستند، واقف و آگاه نیستند و الغاء خصوصیت می‌کنیم.

ملاک در طفل این است که واجد آن قوه نیست، الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم مردی هم که کهن‌سال شده است، اینطور است.

پاسخ وجه دوم

این است که خود آیه قید دارد و این قید هم نبود این احتمال وجود داشت که در طفل غیر ممیز که گفته شده است این طفل غیر ممیز است، لَمْ یَظْهَرُوا عَلَیٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ است که درکی از مسائل شهوانی ندارد، این با مردی که از این ادوار گذشته است و درک و تجربه دارد و الان فروکش کرده است، تفاوت دارد، واقعا نمی‌شود آن را عطف بر طفل غیر ممیز کرد.

اگر مرد کهن‌سال به نقطه‌ای برسد که این درک‌ها هم در او تمام بشود، این بعید نیست بگوییم الغاء خصوصیت می‌شود، لم یظهروا نیست که بگوییم سابقه این را ندارد، ولی واقعاً الان درکی از این مسائل ندارد، یک شبه آلزایمر.

بنابر این الغاء خصوصیت اگر بخواهد تمسک بشود باید در فردی که نادر است، می‌توانیم بگوییم تمام است که آنجا در ﴿التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ گفتیم موارد خاصی از رجال قواعد را می‌گیرد.

پس نه ﴿التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ و نه الغاء خصوصیت از طفل و امثال طفل نمی‌تواند اطلاقی درست بکند که همه مردان کهن‌سال و فرتوت از این دایره خارج بشوند.

وجه سوم

این است که کسی بگوید آیه شریفه ﴿وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ سوره نور، آیه ۶۰، این بود که استثنائی در زن‌ها آورده بود، زن‌هایی که لا یرجون نکاحاً هستند و قواعد شده‌اند و به سن بالا رسیده‌اند که لا یرجون نکاحاً که در آن‌ها دیگر قوای شهویه وجود ندارد، مانعی ندارد که در یک حدودی تکشف بکنند، فراتر از آن حال وجه و کفین فقط، بیش از آن هم مانعی ندارد که تکشف بکنند و بالملازمه می‌گفتیم دیگران هم می‌توانند به آن‌ها نگاه بکنند.

این در باب زن‌های فرتوت و کهن‌سال بود.

وجه سوم این است که کسی بگوید یک الغاء خصوصیت و تنقیح مناط و اسراء حکم از زن‌ها به مردها هم می‌توانیم داشته باشیم؛ (این تقریری که عرض می‌کنم توجه داشته باشید) به این بیان که بگوییم مردهایی هم که به سنین بالا رسیده‌اند که لایرجون نکاحاً اینها هم لازم نیست آن ستری که در حال عادی داشته‌اند، داشته باشند، این‌جور باید گفت. یعنی ستر آن‌ها در آن دایره مضیق لازم نیست، ستر مرد مثل ستر زن نیست، ولی یک حدودی دارد، قواعد من الرجال هم را به قواعد من النساء عطف می‌کنیم می‌گوییم آن محدودیتی که مرد در حال عادی دارد، در حال فرتوت شدن و کهن‌سالی ندارد و اگر آن محدودیت ندارد بالملازمه می‌گوییم زن‌ها می‌توانند به او نگاه بکنند. این وجه سوم است که قابل دقت و تأمل است. نکات اساسی دارد.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص226، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب125، ح5، ط آل البيت.

[2] – سوره نور، آیه ۳۱

[3] – سوره نور، آیه ۳۱