فهرست

قرینه اول. 3

پاسخ به قرینه اول. 3

قرینه دوم 4

قرینه سوم 4

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی

پیشگفتار

وجوهی که برای حل مسئله در صحیحه ابن بزیع بود را می‌گفتیم که؛

وجه اول یک جمع تبرعی غیر تام بود.

وجه دوم علی‌رغم اینکه به آن اشکالاتی متوجه شده بود، اما به گمان ما راهی داشت، آن وجه تکمیل و به واسطه آن مشکل حل شود بدون اینکه روایت را کنار بگذاریم، می‌شود با یک اجمالی که در مفهوم قناع بود مسئله را حل کرد.

وجه سوم حمل روایت و صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع بر تقیه بود.

مقدمه

مقدمه‌ای را دیروز عرض کردیم و آن مقدمه مهمی بود و آن این بود که حمل بر تقیه دو مورد دارد؛

۱- یکی آنجا که تعارض استقرار پیدا می‌کند و به عنوان دومین یا سومین مرجح، حمل بر تقیه می‌شود و روایت از جهت صدور کنار گذاشته می‌شود.

۲- و مورد دوم این بود که بدون اینکه به استقرار تعارض برسیم و اصلاً احیاناً بدون اینکه تعارضی باشد و اصلاً دو طایفه باشد، قبل از آن‌ها با قرائن داخلی و شواهد متقن احراز کنیم که روایتی صادر شده است اما از حیث تقیه صادر شده است و جهت صدور آن، جهت صدور واقعی نیست و تقیه‌ای است.

این مقدمه‌ای بود که عرض کردیم و گفته شد که وجه سوم روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع قبل از اعمال استقرار تعارض بر تقیه حمل می‌شود. این تقریر اول است.

قرائن حمل روایت بر تقیه

یک تقریر هم دارد که بر اساس آن قاعده اول حمل بر تقیه می‌شود و فعلاً بر اساس قاعده دوم می‌خواهیم بگوییم که اگر روایات معارضی هم نبود، علائم و شواهد می‌گوید این حدیث و صحیحه از باب تقیه صادر شده است.

قرائنی که برای این مسئله اقامه شده است و شواهدی که گفته شده است نشان‌گر این است که روایت محمد بن اسماعیل تقیةً صادر شده است، چند چیز است که در کتب به اینها اشاره کرده‌اند.

قرینه اول

اینکه روایت دارد استمرار این‌ عدم تقنع بنات ابی الحسن را بیان می‌کند، تعبیر این است؛ فَقَالَ حضرت امام رضا علیه‌السلام در پاسخ سؤال محمد بن اسماعیل بن بزیع فرمودند: «کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی اَلْحَسَنِ علیه‌السلام وَ لاَ یَتَقَنَّعْنَ». [1]

کَانُوا یَدْخُلُونَ یعنی این روش و سبک زندگی آن‌ها بود، مستمراً چنین وضعی بر خانه امام کاظم سلام الله علیه حاکم بود و این خیلی بعید است، این نشان می‌دهد که روی تقیه این را بیان می‌فرماید؛ برای اینکه اگر این مسئله تقنع و پوشاندن سر، لازم نباشد، حتماً راجح هست، بلکه‌ عدم تقنع مقابل خصیان، ولو عبید باشند، حتماً مرجوح است، مکروه است، در این تردیدی نیست، آن وقت بگوییم در خانه امام کاظم علیه‌السلام این امر مکروه یک روش متعارف و مستمر بوده است. این با آنچه که ما از اهل بیت علیهم السلام می‌دانیم و به آن اطمینان داریم سازگار نیست.

اینکه کشف رأس بکنند جلوی خصیان و مردان نامحرم، این حتماً مکروه است، اگر بگوییم اشکال ندارد، مکروه بودن آن تردیدی در آن نیست، امر مذمومی است، امر پسندیده‌ای نیست، فوقش این است که حرام نیست، این چیزی است که قطعی است، آن وقت حضرت بفرماید: کَانُوا یَدْخُلُونَ معلوم می‌شود حضرت در یک محذوری بوده است و برای دفع آن محذور این‌جور فرموده است.

پاسخ به قرینه اول

این است که حدیث ادامه دارد سؤال می‌کند: «فَکَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لاَ قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ» درحالی‌که خصیان گاهی احرار بودند و آن هم شایع بوده است، همیشه خصیان غیر احرار نبودند، این خادمینی که در دستگاه سلاطین و اعیان و اشراف بودند و برای آن جهت هم تخصیه می‌شدند، گاهی عبید بودند و گاهی هم احرار بودند. این سؤال می‌کند اگر اینها احرار بودند؟ حضرت می‌فرماید: خیر، معلوم می‌شود حضرت راحت صحبت می‌کند، بعد سؤال مهم‌تر این است که این خصیانی که در خانه بودند؛ این حکم را داشت؟ باز می‌فرماید خیر، آن هم لا یتقنع، این کار را سخت می‌کند، اگر تا اینجا بود، حضرت فرمود؛ «کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی اَلْحَسَنِ علیه‌السلام وَ لاَ یَتَقَنَّعْنَ»، بعد می‌گوید اگر احرار بودند؟ حضرت می‌فرماید: لا، حضرت می‌توانست یک تفصیلی بدهد، معلوم می‌شود در مقام تقیه نیست. اینکه دو جور آمده است و هر دو فرض را حضرت جواب می‌دهد، معلوم می‌شود که تقیه نیست. در هر دو فرض حضرت محکم می‌فرماید لا یتقنع.

ممکن است نقطه مقابل این‌جور جواب داده بشود که (همان‌طور که آقایان گفته‌اند) در مقام تقیه باید به حداقل اکتفا کرد، اینجا حضرت حداکثر را می‌فرماید.

باید فرض کرد که حضرت تحت یک فشار ویژه‌ای بوده است و آن‌ها دنبال این بوده‌اند که یک فتوای و نظری از حضرت بگیرند، آن را مبنای یک فشار خاصی قرار بدهند، حضرت برای اینکه خوب این را دفع بکند می‌فرماید این در خانه ما هم این‌طور بوده است. مثلاً در جمعی بوده است یا عده‌ای جاسوس حاکم بوده است.

این را در حد اینکه اشعاری دارد، قبول داریم، دلیل اگر می‌خواست، یعنی اگر ما بودیم و این یک مطلب، تسلیم نمی‌شدیم.

قرینه دوم

این است که حضرت صراحت در جواب نداشتند، به این شکل تقریر شده است که اگر حکم این بود، حضرت حکم را می‌فرمودند، حضرت بدون اینکه صراحتاً حکم جواز را بفرمایند، می‌گوید آن‌ها این‌گونه عمل می‌کردند، انتقال از جواب صریح به بیان یک قصه، این یک نشانه‌ای است که وضع عادی نبوده است و الا سؤال می‌کردند حکم چگونه است؛ حضرت می‌فرمودند مانعی ندارد. و اینکه قصه‌ای نقل کردند معلوم می‌شود شرایط عادی نبوده است.

جواب قبلی از این دوم قوی‌تر است، ادامه را کسی ببیند، حضرت نسبت به عبید قصه نقل کردند و نسبت به احرار به صراحت فرمودند مانعی ندارد، اگر به تنهایی می‌خواست این دلیل باشد، جواب داشت، ولی این در کنار بقیه قابل قبول است.

قرینه سوم

آن نکته‌ای است که در کلمات آمده است و اشاره هم کرده‌اند، وضع خود محمد بن اسماعیل بن بزیع است، محمد بن اسماعیل بن بزیع به رغم اینکه توثیق شده است و توثیق خوب هم دارد و هیچ جای تردید در او نیست، اما شبیه علی بن یقطین است، در دستگاه خلافت حضور داشته است و گفته شده است که اینکه امام به او این‌جور می‌گوید این نشانه است و می‌تواند شاهدی تولید بکند مبنی بر اینکه تقیه‌ای در کار بوده است.

منتهی تقریر این تقیه شاید این‌طور باشد که جلوی خود او تقیه‌ای ندارد، برای اینکه او آدم موثق به بوده است، گویا حضرت می‌خواهد برای او یک مستندی درست بکند که او هم نقل بکند یا خود او در اشتباه بیفتد یا اگر خودش هم می‌دادند، یک روایت و گزارشی از امام دست او باشد بتواند جایی نقل بکند، بنابراینکه شاهدی بر تقیه است، نه تقیه مقابل محمد بن اسماعیل بن بزیع، این مستحضر باشید، تقیه‌ای که در روایات هست، گاهی خود راوی هم مورد اتقاء است و تقیه می‌شود که خود او هم واقعاً نداند و به اشتباه بیفتد، این تقیه‌ای است که شامل خود راوی هم می‌شود، مواردی از این قبیل وجود دارد.

اما مواردی خیلی وسیع هست که آن راوی مشکلی ندارد، امام می‌تواند نسبت به او خیلی صریح جواب واقعی را بدهد، اما چون اجواء تقیه است و احیاناً در مجلس هم کسانی هستند که آن سخن را می‌شنوند، حضرت تقیه می‌کند و احیاناً خود راوی می‌فهمد که قضیه چیست؟! ولی حضرت برای رعایت اجواء و کسانی که در جلسه حضور دارند، تقیةً صحبت می‌کند. گاهی این نوع است.

انواع تقیه

۱- پس گاهی خود طرفی که سؤال می‌کند، طرف است، پس راوی ثقه‌ای است که از عامه است، حضرت تقیه‌ای می‌کند که شامل او هم می‌شود.

۲- گاهی نسبت به او حضرت تقیه‌ای ندارد، ولی فضا، فضای تقیه‌ای است، لذا به او چیزی می‌گوید که تقیه بشود.

۳- گاهی تقیه را حضرت این‌جور درست می‌کند، جوری صحبت می‌کند که آدمی که در معرض تقیه نیست، درست مطلب را متوجه نشود و گزارش را بگیرد و این گزارش را جاهایی نقل بکند، هم خودش مصون بماند و هم دستگاه امامت و ولایت مصون بماند و احیاناً خودش واقع را می‌داند ولی حضرت سندی به دست او می‌دهد که می‌تواند در جاهای دیگر به آن استناد بکند.

در تقیه سه چهار نوع است که اینجا ممکن است از نوع چهارم باشد که تقیه‌ای که می‌کند از خود او نیست، بلکه به خاطر آن اجواء است و خود او می‌فهمد و مسئله را باور نمی‌کند، منتهی حضرت می‌فرماید که یک سندی دست او باشد و این را دست بگیرد و بگوید امام رضا علیه‌السلام این‌جور فرموده است. نسبت به شاهد سوم این است که این نوع از تقیه نسبت به محمد بن اسماعیل بن بزیع قوی است برای اینکه او درگیر با دستگاه خلافت است و رفت و آمد دارد، طبعاً اگر از او چیزی بشنوند که خلاف این روششان هست، تحت فشار قرار می‌گیرد و برای اینکه به آن کار تقیه خود ادامه بدهد این سند برای او خوب است. که بگوید امام رضا علیه‌السلام هم این‌جوری فرمودند.

قرینه چهارم

این است که این مسئله‌ عدم تحرز از خصیان، یک مسئله جاافتاده در دستگاه سلاطین و خلفا بود، نکته اصلی این است که مسئله‌ عدم تحرز زن‌ها از حرم سرا، از خصیان، این یک مطلب جاافتاده‌ای بود که روی این اصرار داشتند و اگر کسی روی این حرف می‌زد، تخطئه دستگاه خلافت می‌شد و این مسئله واقعی خارجی نشان‌دهنده این است که فضا می‌تواند فضای تقیه باشد. که این را مستحضر هستید و روشن است که در نقل‌های تاریخی این مسئله آمده است.

قرینه پنجم

که مرحوم شیخ هم در وسائل دارند این است که در بعضی روایات دیگر هست که امام در تحت یک فشاری بودند، از جمله روایتی که شیخ در تهذیب نقل کرده است و در وسائل روایت ششم است که می‌فرماید: وَ قَدْ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: «أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ علیه‌السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَمْسَکَ عَنْ هَذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ»[2] حضرت می‌فرماید این چه سؤالی است و جواب نداد.

یا در روایات اثبات الوصیه آمده است که از دو سه تا ائمه سؤال می‌کرد که امام رو برمی‌گرداند و اعتنا نمی‌کرد، حول وجهه، اعرض وجهه. این شواهد در روایات دیگر هم هست، حضرت فرمود: «أَمْسَکَ عَنْ هَذَا» این را سؤال نکن. یا اعرض وجهه، یا حوّل وجهه.

همه اینها نشان می‌دهد که حضرت در شرایط عادی نبوده‌اند، اگر واقعاً این‌جور تقیه از سلاطین و خلفا به شکل قوی باشد آن نکته هم جواب می‌گیرد که چرا امام به جای اینکه جواب عادی بدهد می‌فرماید در خانه ما هم این‌جوری بوده است، این معلوم می‌شود که یک فشار بالایی وجود داشته است که حضرت برای جا انداختن مسئله آنجا بعضی از خادم‌ها تحرز و تجنبی نداشتند.

حتی أَمْسَکَ عَنْ هَذَا ممکن است کسی تنها بود و در مظان این‌ها نبود ممکن بود آن را شاهد بر تقیه نگیریم.

شاید نقطه محوری آن است که واقعیت خارجی، واقعیتی است که صدور روایت را در مظان تقیه قرار می‌دهد، بقیه در گوشه و کنار می‌تواند این را تأیید بکند که در مقام تقیه بوده است.

در بعضی روایات آمده است که شما وقتی مواجه با تعارض در آن معارضات شدید، می‌فرماید مخالف عامه باید اقدام بکنید، بعد می‌گوید سائل از امام سؤال می‌کند که در خود عامه هم دو نظریه وجئ دارد، چه باید بکنیم؟

امام می‌فرماید که آن که سلاطین آن‌ها و حاکمان آن‌ها به آن امیل بودند و با آن بودند را کنار بگذار. این تقیه در بعد سیاسی مسئله است، فقط بعد فتوایی و اجتماعی نیست، می‌گوید شما مطلبی فرمودید که مخالفی دارد، تعارضی دارد؛ چه باید کرد؟ حضرت می‌فرماید خذ ما خالف العامه، بعد سؤال می‌کنید که خود عامه هم اختلاف دارند، بعضی این‌جور می‌گویند و بعضی جور دیگر می‌گویند، حضرت می‌فرمایند آن را بگیر که مخالف میل و نظر سلاطین و خلفا است. چون جنبه حکومتی دارد و شدت بیشتری در آن وجود دارد.

تقریر مبحث

اینجا هم از همین قبیل است یعنی مخالفت عامه دو نوع است؛

تقریر اول

یک مخالفت با فتاوا و انظار عامه است که آن‌ها جریان غالب بودند و گاهی نظر همراه آن‌ها را احراز می‌کردند.

یک نوع دیگر تقیه حکومتی است، یعنی نظری است که عامه داده‌اند و این مورد پسند خلفا است، دستگاه‌های ظالم آن را پذیرفته‌اند، این احتمال تقیه را در این مسائل قوی‌تر می‌کند اینجا هم از این قبیل است، موضوع، موضوعی است که در آن احتمال تقیه قوی‌تر است، برای اینکه فتاوای عامه این است، فتاوا این است و حکام هم روی این عنایت داشتند، به خاطر آن شرایطی که می‌خواستند داشتند، بنابراین، این شائبه تقیه را بیشتر می‌کند.

اگر کسی گفت این شواهد را می‌توانم یک به یک جواب بدهم و قانع‌کننده برای من نیست، ممکن است حکم بر تقیه بشود، ممکن است کسی این شواهد را برای اطمینان اینکه تقیه است کافی نداند، گرچه کافی است ولی اگر کسی گفت کافی نیست؛ سراغ قاعده دیگر می‌رویم که قاعده اول بود که در مقام تعارض است.

اینجا هم شاید به همین نتیجه برسیم برای اینکه اگر تعارض برقرار شد، این همان قاعده‌ای که اول بود برگشتیم که اعمال تقیه گاهی قطع نظر از تعارض است، اینجا قرائن قوی می‌خواهد، اگر این قرائن را پذیرفتیم می‌گوییم با غمض عین از اینکه روایاتی مقابل آن هست، از سر و روی این روایات محمد بن اسماعیل بن بزیع برمی‌آید که این در حال طبیعی و عادی صادر نشده است و در اجواء تقیه صادر شده است.

تقریر دوم

این است که اعمال قاعده تقیه از باب مرجحات بکنیم با این بیان که عرض می‌کنم؛

روایات مانعه، یک طرف و روایت محمد بن اسماعیل که روایت مجوزه است، طرف دیگر

در اینجا اگر بخواهیم اعمال قواعد بکنیم، اگر کسی شهرت را بپذیرد، بگوید شهرت از مرجحات است، (که حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، شهرت را اولین مرجح می‌داند) آن‌ها که می‌گویند بعد از تعارض مرجحات یک نظام ترتبی دارد؛ اینها بعضی اولین مرجح را شهرت می‌دانند، بعضی آن را مرجح اول نمی‌دانند، اگر اولین مرجح را شهرت بدانیم، این روایت محمد بن اسماعیل خلاف مشهور است، اگر این اولین مرجح را نپذیریم، (آن‌ها هم که این را نمی‌پذیرند، مثل آقای خویی هستند و علت اینکه نمی‌پذیرند، این است که می‌گویند شهرت در حدی است که اطمینان می‌کند که این درست است و آن نه؟! این درست است، اما اگر به این حد نباشد به عنوان یک مرجح تعبدی آن را قبول ندارند.

به هر صورت اگر مرجح اول را شهرت بدانند، شهرت با روایات مقابل محمد بن اسماعیل بن بزیع است و روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع کنار می‌رود.

مرجح دوم موافقت با کتاب است، آن را که موافق کتاب است اخذ کنید، اگر کسی اطلاقاتی مثل ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ یا آن آیات حجاب، اطلاقی برای آن‌ها قائل باشد باز مرجح با روایات مانعه است.

اگر اطلاقی نباشد با مرجح دو یا سه و مرجح اخیر که آن هم مخالفت عامه است. این روایت محمد بن اسماعیل مخالف عامه است.

پس اگر اعمال قواعد تعارض هم بکنیم یعنی بگوییم این جمع‌ها برای ما تمام نبود؛

باز مرجح اول؛ روایت محمد بن اسماعیل را کنار می‌گذارد و می‌گوید این خلاف شهرت است

مرجح دوم؛ اگر اطلاقاتی در آیه قبول داشته باشیم (که محل بحث است) می‌گوید روایت محمد بن اسماعیل کنار برود، آن مانع با اطلاقات قرآن سازگار است.

اگر هم اطلاقی موافق روایات مانعه قائل نباشیم، در گام سوم به بحث مخالفت عامه می‌رسیم، اینجا روایت مانعه مخالف عامه است، آن را می‌گیریم و روایت محمد بن اسماعیل موافق عامه است و آن را طرد می‌کنیم

بنابراین اعمال تقیه در این روایت اسماعیل بن بزیع دو تقریر دارد؛

۱- اینکه با غمض عین و قطع نظر از تعارض، با آن قرائن ما مطمئن بشویم که این تقیه است

۲- اگر تعارضی استقرار پیدا کرد، (این تقریر دوم بعد از عدم جمع عرفی است) گفتیم مرجح اول نشد، مرجح دوم هم نشد، به تقیه رسید، این روایت را طرد می‌کند.

این سه وجه بود که ما وجه دوم و شاید وجه سوم را هم بپذیریم.

یک وجوه دیگر که در وسائل و جواهر و… آمده است که آن‌ها وجوه تبرعی است، مثلاً وجه چهارم آمده است که این روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع بر آنجایی حمل می‌شود که بنات بنی الحسن که می‌گوید، بچه‌های خرد و غیر بالغ مقصود است.

وجه چهارم

این یک جواب چهارم است که داده شده است که حمل روایت اسماعیل بن بزیع، بر بچه‌های صغیر دارد؛ اما علی صغر بنات، او الخصیان و عدم بلوغهم، یا آن خصیان بچه‌های غیر بالغ بودند، یا بچه‌ها و دختران حضرت در آن شرایط غیر بلوغ بودند که می‌گوید کانوا کذلک، برای آن است.

این جمع هم تبرعی است، فی بنات ابی الحسن مطلق است و بیشتر شاید انصراف به آن دارد که بزرگ‌تر است. این وجه درست نیست.

وجه پنجم

الحاجب الضروره للخدمه مواردی که یک اضطراری بوده است که حتماً باید یک خادمی باشد کار را انجام بدهد، اگر انجام نمی‌داد، عسر و حرجی پیدا می‌شد، این یک وجه دیگری است که البته همه اینها وجوه تبرعی است.

به این ترتیب از این وجوه، ما وجه دو و سه را می‌توانیم بپذیریم، منتهی وجه دو با آن ترتیبی که گفته شد، در کلام آقای زنجانی فقط آن وجه تقیه پذیرفته شده است، بقیه را کنار گذاشتند، ما گفتیم وجه دوم هم بعید نیست به شکلی مورد پذیرش قرار بگیرد.

ضمن بحث‌ها روشن شد اگر کسی نتوانست جمعی انجام بدهد یا حمل بر تقیه ابتدایی را انجام بدهد، آن وقت تعارض استقرار پیدا می‌کند، این بیانی که عرض کردم. تعارض اگر استقرار پیدا کرد، شهرت باشد، روایت اسماعیل بن بزیع کنار می‌رود

موافقت کتاب باشد، بنابر آن طور که تابعین غیر اولی الاربه معنا کردیم، اطلاقاتی ممکن است در قرآن قائل باشد که آن هم روایت اسماعیل بن بزیع را کنار می‌گذارد.

اگر هم مخالفت عامه باشد باز هم روایت اسماعیل بن بزیع کنار می‌رود.

جمع‌بندی

پس یا جمع را می‌پذیریم به یکی از آن سه چهار وجه، یا تقیه ابتدایی را می‌پذیریم، با آن بیان و قرائنی که گفته شد و اگر کسی نه جمع‌ها را بپذیرد و بگوید اینها تبرعی است و نه آن تفسیر قناع را که ما گفتیم بپذیرد و حمل ابتدایی بر تقیه را بپذیرد و بگوید همه اینها برای من قانع‌کننده نیست، آن وقت استقرار تعارض می‌شود و استقرار تعارض هم سه مرحله دارد، در همه مراحل روایت اسماعیل بن بزیع کنار می‌رود.

این بحث خیلی ثمره عملی نداشت ولی بحث علمی بود که لازم است آدم حل بکند تا اطمینانی پیدا بکند،

در این مسئله آن مجبوب و عنین و شیخ هست که ممکن است در یک جلسه به آن‌ها بپردازیم و به بحث‌های بعدی وارد بشویم.

[1] عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، ج1، ص21.

[2] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص480.