فهرست
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در جواز نظر خصی بود و مرد اخته شده به زنان نامحرم و همینطور جواز تکشف زن در برابر اینها بود.
در این مسئله یک اختلاف اساسی بین عامه و خاصه وجود دارد، نظر غالب، لااقل بعضی از این مذاهب حاکمی که سلاطین و حکام هم به آن تمایل داشتند بر جواز بوده است، یک مقدار هم در دستگاههای سلاطین و حکام رواج داشته است، نظر بر جواز بوده است.
در نقطه مقابل نظر خاصه بر حرمت هست، جز در موارد معدود و اندکی که ترجیح دادند یا احتمال آن را تقویت کردند، در بین خاصه و امامیه، ما قول به جواز را نمیبینیم، اگر جواهر را در همین بحث ملاحظه بفرمایید، نقلی که ایشان کرده است اینها را روشن میکند.
بعد از بررسی آیه به روایات پرداختیم، تاکنون سه روایت را در طایفه اولی ملاحظه کردید، طایفه اولی اخبار متعددهای است که حاکی از منع و عدم جواز است؛
روایت اول؛ روایت عبدالملک بن عتبه نخعی بود.
روایت دوم؛ روایت اثبات الوصیه بود
روایت سوم؛ روایت محمد بن اسحاق بن عمار بود که دیروز ملاحظه کردید.
روایت چهارم
این روایت، روایت هفتم در وسائل است، اهمیت زیادی هم در ریزهکاری ندارد، برای اینکه روایات متعدد است و مسئله هم روشن است.
روایت چهارم، روایت هفت در باب ۱۲۵ وسائل است، این روایت از أمالی مرحوم طوسی نقل شده است به این ترتیب است؛ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلطُّوسِیُّ فِی اَلْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ اَلْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ[1]، برادر دعبل مشهور، عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ اَلْحُسَیْنِ علیهالسلام این از همان سندهایی است که ائمه از هم نقل میکنند تا به یک امام متقدم میرسد، اینجا هم این سندی است که در امالی آمده است و چند جا این سند وجود دارد که از امام رضا علیهالسلام نقل میکنند، از ابائه امام حسین علیهالسلام؛ قَالَ: امام حسین علیهالسلام اینجوری فرمودهاند؛ «أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُکَیْنَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» خادمی بر خواهر من سکینه که یکی از دختران امیرالمؤمنین سلامالله علیه است، خادمی بر او وارد شد و حضرت سکینه، سر خود را از آن خادم پوشاند، یعنی سر و موی خود را به او نشان نمیداد. «فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ» گفته شد این خادمی است و منعی ندارد. جواب حضرت سکینه این بود، «فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» این با بقیه مردها فرقی نمیکند، شهوت دارد، تمایلات دارد، منتهی منع من شهوته، از این منع من شهوته، معلوم میشود که آن خادمٌ در اینجا خادم خصی بوده است، نه یک مطلق خادم و یک مرد کامل.
این چهارمین روایتی است که در طایفه مانعه میشود به آن اشاره کرد.
اما استدلال به این آیه معلوم است که حضرت از سکینه فرمود، «فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» بعد از این دفاع کرد، (حضرت سکینه در کربلا هم ظاهراً بوده است، خطبههایی هم از ایشان نقل شده است، زن برجستهای بوده است.)
چند جهت را در این روایت سریع مرور بکنیم گرچه اصل مسئله به خاطر تعدد روایات واضح است، اما یک مرور سریع داشته باشیم.
بحث سندی روایت
نکته اول
اینکه مواجهه با ضعف است، لااقل این علی بن علی اخی دعبل، این موصوف نشده است و مجهول است و توصیفی از او نیست و توثیقی از او نشده است و لذا روایت حداقل از این ناحیه اشکال دارد.
نکته دوم
این طور که حضرت آقای زنجانی نقل کردهاند، به گمانم در جامع الاحادیث دیدهام، در آنجا این روایت از امالی نقل شده است ولی عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ حذف شده است، مستقیم آمده است عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ از امام حسین علیهالسلام نقل کرده است، این یک نسخه دیگر امالی است که در جامع الاحادیث از آن اینطور نقل شده است؛ که مستقیم أَخِی دِعْبِلٍ از امام حسین علیهالسلام نقل میکند، نه عن الرضا عن آبائه عن الحسین علیهمالسلام.
این دو نسخه در سند است؛ آن نسخهای که وسائل از امالی آمده است و نسخهای که در جامع الاحادیث از امالی نقل شده است. این معلوم است که نسخه وسائل درست است، هم به دلیل اینکه نسخه وسائل مقدم بر جامع الاحادیث است که در دوره معاصر نوشته شده است، این نسخه وسائل نسخه متقدم و درستتری است. مگر اینکه امالی الان وجود داشته باشد که در همان امالی مثلاً در عصر صاحب وسائل، دو نسخه داشته باشیم، ظاهراً نسخه وسائل مقدم است به خاطر اعتماد بیشتری به آن است، افزون بر اینکه از نظر تاریخی خیلی بعید است که برادر دعبل مستقیم از امام حسین علیهالسلام نقل بکند.
دعبل شاعر عصر متأخر از عصر امام رضا علیهالسلام و آن داستانهایی که دارد و ملاحظه کردید، برادر او هم چند سال با او فرق داشته باشد. اینکه یکی سن بالای صد سال و امثال اینها داشته باشد و مستقیم از امام حسین علیهالسلام نقل بکند این خیلی بعید است.
در عین حال این خیلی در بحث اثری ندارد، چون توثیقی ندارد، روایت مواجه با ضعف سندی هست. ضمن اینکه روایات از امام حسین علیهالسلام بخصوص در مباحث فقهی و حکمی خیلی کم است، این از معدود روایاتی است که از حضرت نقل شده است.
این دو نکتهای که در سند لازم بود اشاره شود و علی ایّ حال سند تام نیست.
بحث دلالی روایت
نکته اول: بیان اشکال
این است که ممکن است کسی اشکال کند این قول و سیره از غیر معصوم است، از حضرت سکینه است، حالا غیر معصوم، یا اگر کسی گفت در غیر ائمه معصوم، ممکن است، لازم نیست، در عین حال احراز آن در مورد کسی دلیل میخواهد.
به هر صورت ما مواجه با این سؤال هستیم که این داستان و قول و نقل، از غیر معصوم است.
جواب اشکال
این جواب واضحی دارد، این است که امام حسین علیهالسلام این قصه را نقل میکند، وقتی سیره غیر معصوم را ملاحظه بکنید، اعتباری ندارد علی الاصول مگر در حد شاهد و قرینه ولی اگر سیره را معصوم نقل بکند، اعتبار پیدا میکند، نقل معصوم به آن اعتبار میبخشد. مثل اینکه یک داستانی در قرآن نقل بشود، حتی غیر معصوم، غیر خاندان نبوت، خدا نقل میکند که معلوم است که خدا آن را تأیید میکند، یا معصوم یک قصهای را نقل بکند آن اعتبار پیدا میکند. اینجا امام حسین علیهالسلام نقل میکند که خواهر من با چنین داستانی مواجه شد و موضع ایشان هم موضع چنین بود. این نشاندهنده یک مهر تأییدی است که معصوم بر این موضع و سخن خواهرشان سکینه نقل میکنند و این مستند بر معصوم میشود و اعتبار پیدا میکند.
نکته دوم:
بخش اول؛ عمل و سیره
این است که در اینجا ما هم یک عمل را میبینیم از حضرت سکینه که در روایت نقل شده است و هم یک قول، ببینیم میزان این عمل و سیره عملی و آن کلام و سخن چه اندازه است، آیا این روایت که حاوی یک فعل و یک قول از حضرت سکینه است و مورد تأیید امام حسین علیهالسلام قرار گرفت، آیا دال بر حرمت میتواند باشد یا خیر؟
اما نسبت به آن فعل دارد؛ «أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُکَیْنَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» این فعل است، میگوید خواهر من سر خود را پوشاند، سر و موی خود را به آن خادم نشان نمیداد. این فعل است، فعل همانطور که بارها گفته شده است، فقط افاده جواز به معنای عام میکند، اینجا هم «فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» به مدلول اولیهاش جواز است ولی چون مورد از مواردی است که جواز معلوم است نمیخواهد چیزی گفته شود، این نشان از یک مرجوحیت نشان دادن مو است، یا رجحان تغطیه مو و سر از آن شخص است.
رجحان را افاده میکند، از حد دلالت جواز بالاتر آمده است، به خاطر قرائنی که وجود دارد، اما اینکه بخواهد فعل یا ترک فعل دال بر الزام باشد، این قرائن خیلی ویژهای میخواهد. بحث اصولی این را چندین بار مطرح کردهایم و اخیراً به طور مستوعب در اصول بحث شد؛ «دلالت سیره»، آن را حتماً ملاحظه بفرمایید. آنجا دوازده قرینه آوردیم برای اینکه از جواز بالاتر بیاید. حرف اصلی آنجا روشن است، این است که فعل یا ترک بیش از جواز را در ابتدا دلالت نمیکند، مدلول اول و پایه فعل و ترک معصوم جواز است، جواز به معنای اعم است، در مستوی و مرحله دوم قرائنی میشود بیاید فعل را دال بر رجحان قرار بدهد یا ترک را دال بر مرجوحیت قرار بدهد که اعم از استحباب و وجوب یا کراهت و حرمت است. آنجا حدود دوازده قرینه ذکر کردیم که گاهی فعل میآید از سطح اول به سطح دوم میآید، یعنی دلالت رجحانی یا مرجوحیتی پیدا میکند و گاهی هست که فعل یا ترک در مرحله سوم با قرائن ویژه دال بر وجوب یا حرمت میشود این خیلی قرائن محکمی میطلبد. این سه سطح دلالت فعل و ترک است که در سیره مفصل بحث کردیم هر کس علاقه دارد آن را در سیره و در اصول ببیند، گرچه در فقه هم به تناسب چندبار بحث کردهایم. )
اینجا قرائنی وجود دارد، مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات است که «غَطَّتْ رَأْسَهَا» نمیخواهد فعل جایز به معنای مطلق جواز و اباحه بگیرد، معلوم است که در غطت یک رجحانی بوده است که بپوشاند و از این جهت دلالت بر رجحان آن وجود دارد.
اما اینکه «غَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» را از این سطح رجحان بیاوریم و بگوییم الزام را افاده میکند، این مقداری ابتدائاً دشوار است مگر اینکه کسی بگوید مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات ضمیمه است در اینجا و بعید است که «غَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» از باب این بوده باشد که خوب است و بهتر است، نه لازم بوده است که فعل دختر امیرالمؤمنین یک فعل مبتنی بر یک رویکرد الزامی بوده است، ممکن است کسی این احتمال را بدهد ولی در عین حال یک مقدار دشوار است که بگوییم دال بر الزام است. این در فراز عملی و سیرهای که در روایت آمده است.
بخش دوم؛ کلام و سخن
آن سخنی است که حضرت سکینه در پاسخ به آن شخص فرمودند، این قول است، در این فراز دوم این طور است که «فَقِیلَ لَهَا»گویا کسی اعتراض کرد به او، یا طرح سؤال کرد، چرا خودتان را میپوشانید، «إِنَّهُ خَادِمٌ» او خادم است، حضرت فرمود که «فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» جواب حضرت این است که این هم یک مردی است مثل بقیه منتهی «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» این فراز دوم را ببینیم چگونه باید تفسیر کرد. این فراز دوم، این «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» دو احتمال در ابتدا در ذهن تبادر میکند.
احتمال اول
این است که شهوت دارد و اعمال هم میتواند بکند، منتهی به خاطر فقر و امثال اینها مبتلای به این شده است که نوکر و خادم شده است و خادم باید تسلیم باشد و نمیتواند اعمال تمایلات شهوانی بکند، مثل یک عبد است و باید خود را حفظ بکند. این یک احتمال است که «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ»یعنی مُنع عملیاً من شهوته.
احتمال دوم
این است که «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» یعنی خصی است و «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» به معنای این است که در او اقدام و عملی شده است که نمیتوان کار انجام بدهد، «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» یعنی منع عملی امکانی دارد، نه منع وقوعاً به خاطر اینکه تابعیت از او مانع شده است، اصلاً ابزار ندارد. امکان اعمال شهوت ندارد.
این احتمال دوم است ظاهراً این «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» در این سیاق معنای دوم است نه اینکه قدرت دارد و ابزار دارد و چون خادم است نمیتواند اعمال تمایلات بکند، ظاهر این دومی است یعنی کاری با شده است که نمیتواند اعمال شهوت بکند و این منطبق بر خصی میشود و این قرینه میشود که آن خادم قبلی هم مطلق خادم نیست، خادم متعارفی بوده است که آن زمان خیلی شایع بوده است، اخته میکردند، خصی میشده است و بعد کار میکرده است.
این احتمال دوم اظهر است، «مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» اظهر در کسی است که نمیتواند الان کار شهوانی انجام بدهد نه اینکه میتواند ولی باید خود را حبس بکند. از این جهت است که قرائن حالیه و مقالیه احتمال دوم را تقویت میکند که «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» یعنی خصی است. امکان اعمال شهوت ندارد.
مطلب بعدی این است که در این فراز دوم حرمت استفاده میشود یا نمیشود؟ اینجا دو احتمال به ذهن میآید.
احتمال اول؛ این است که حضرت فرمود «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» میخواهد بگوید، فلسفه آن کراهتی که به آنچه من به آن ملتزم بودم را بیان میکنم و آن این است که «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ»
احتمال دوم؛ ولی احتمال اظهر و شاید متعین به دلایل قراین حالیه و مقالیه همان «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» این است که حضرت میخواهد حرمت را بفرماید که این رجلٌ مردی است و درک و فهم و تمایل هم دارد منتهی نمیتواند اعمال بکند.
«رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» دو احتمال است؛ یکی اینکه تعلیلی است برای آن احتیاطی که حضرت انجام میداد که احتیاط لازم نبود،
یک احتمال دیگر این است که این تعلیل برای همان حرمت است، یعنی حرمت این باقی است، رجلٌ، شرایط باقی است، معنا این است، رجلٌ ذو شهوةٍ و لکن منعَ من شهوته، این اعمال نمیتواند بکند. شاید احتمال ارجح این باشد.
بنابراین کل این یک فراز فعلی و سیره عملی داشت که دو احتمال داشت و ترجیح دادیم احتمال در اینجا بیشتر از مرجوحیت تکشف و رجحان ستر افاده نکند، مگر اینکه به این ذیل ضمیمه بشود.
در ذیل ترجیح دادیم در بین دو احتمال که حرمت است. اگر ذیل دال بر حرمت بود طبعاً صدر را هم معنا میکند، معلوم میشود آن «غَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ» به خاطر حرمت بوده است، نه به خاطر احتیاطی که حضرت سکینه سلاماللهعلیها انجام میداده است. ذیل قرینه میشود برای صدر، به ویژه که نقش تعلیل دارد.
چون امام حسین علیهالسلام این سیره را و قول را نقل میکند، تأیید میکند، منتهی چه چیزی را تأیید میکند؟ آنچه را که ما از ظهور این استفاده کردیم، هر چه ظهور داشت، یک مهر تأیید معصوم روی آن میخورد و این ظهور هم بعید نیست، گرچه در فراز سیره، ظهور حرمت تام نباشد به تنهایی، ولی در فراز بعدی که «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» استفاده حرمت بکنیم، این «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» کنایه از این است که تکشف حرام است، برای اینکه «رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ» و آن قرینه به عنوان تعلیل میشود که فعل را هم توضیح بدهد. این حداکثر قرائنی است که میشود برای حرمت اقامه کرد.
در عین حال اگر ما بودیم و روایات دیگر اینجا نبود، فقط این روایت را داشتیم، شاید به این سادگی نمیتوانست اطمینان بکند که حرام را میگوید احتمال اینکه خاندان پیامبر بودند و در خانه رعایت بیشتری میکردند، شاید این نکته مانع میشود که اطمینان به دلالت بر حرمت بشود ولی آن فضایی که در بحث وجود دارد که مسائل حالیه و حافه به حدیث است، کمک میکند که دلالت به حرمت انجام بشود، مهم هم نیست، برای اینکه ادله دیگر هم حرمت میگویند.
در نقطه مقابل این است که زمان امام باقر و امام صادق و متأخر ائمه علیهمالسلام کاملاً این دو قول شکل گرفته بود و تقابل داشته است، اما اینکه در آن زمان هم به این حد رسیده بوده است، از آن طرف یک تردیدی در آن هست.
چند مطلب دیگر قابل بحث است از نظر تاریخی و مسائل دیگر ولی چون بحث در روایات دیگر واضح است و روشن کرده است، این وجه اینکه امام حسین علیهالسلام از خواهرشان نقل میکند، شاید چیزهای دیگری باشد.
یک تردیدی در ذهن خلجان میکند که این صف واضح فقهی در آن زمان بوده است، یا فقط در عمل یک لاابالیگری داشتهاند و آن طرف نبوده است، این جای مطالعه و دقتی دارد.
روایت پنجم
روایت نهم این باب است که مرسلهای است که حسن بن فضل طبرسی در مکارم الاخلاق که نحو ارسال و رفع نقل میکنند قَالَ: قَالَ علیهالسلام:[2] اسم امام هم اینجا نیامده است، «لاَ تَجْلِسِ اَلْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیِ اَلْخَصِیِّ مَکْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ» زن در مقابل خصی با سر باز، نمینشیند، سر خود را به خصی نشان نمیدهد، این روایتی است که هیچ سندی ندارد، ضعف دارد، مرفوعهای در مکارم الاخلاق است، خود مکارم الاخلاق جای بحث دارد.
طبق اینکه اینجا نقل شده است، قال، مضمره است، گرچه مضمره است ولی چون مکارم الاخلاق کتاب حدیثی از معصوم است و مؤلف آن شخصیت بزرگواری و جلیل القدری است، حتی شاید تصریح در مقدمه داشته باشد که قرار بر نقل روایات است از این جهت اضمار این خیلی ضرر نمیرساند، مقصود معصوم است. اما سند ندارد.
از لحاظ دلالت هم لا تجلسُ یا لا تجلس است، فرقی نمیکند، چه نفی باشد و چه نهی باشد، نهی باشد ظهور در حرمت است و نفی باشد، نفی در مقام نهی است. این هم یک نکته که نهی آن روشن است.
نکته چهارم
این است که آن خصی اطلاق دارد، آن اطلاقاتی که درباره خصی میگفتیم و مرأة هم اطلاق دارد، یعنی زن حره باشد یا أمه باشد، حره را هم میگیرد، چون بحث ما در حره است، مرأه حره را هم در برمیگیرد.
خصی هم اینجا اعم از خصی عبد یا غیر عبد و حر است، لذا این دو اطلاق هم در خصی و مرأه کمک میکند که منطبق بر بحث ما باشد.
نکته پنجم
«لاَ تَجْلِسِ مَکْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ» با حال کشف رأس، جلوی خصی ظهور پیدا نمیکند. این هم افاده حرمت پیدا میکند نسبت به کشف رأس بقیه بدن به طریق اولی میباشد.
لذا دلالت این نسبتاً خوب است گرچه سند ندارد.
شبهه
ممکن است کسی اینجا این شبهه را مطرح بکند که مکشوفة الرأس ظاهرش این است که یعنی اصلاً روسری ندارد، سر به طور کامل مکشوف است، اگر این احتمال باشد، در واقع نهی روی کشف کامل سر آمده است.
اما احتمالی که ظاهراً ارجح باشد، این است که کشف رأس، مناسبات حکم و موضوعی که روایات دارد یعنی عام است که شامل کشف بعض رأس هم میشود، ظاهراً اینجوری در روایات است که بحث کشف و ستر میشود، کشف و ستر کامل تام مقصود نیست، ولو بعض اجزاء هم باشد را میگیرد. در فضای روایی بعض الرأس مثل تمام الرأس دارد، هر قسمتی حکم تکلیفی انحلالی خود را دارد.
این چند روایت بود که به صراحت نظر خصی را به زنهای آزاد منع میکرد که محل بحث بود و بالملازمه از تکشف زن آزاد و حره در مقابل خصی نهی میکرد.
چند روایت دیگر هم هست که ممکن است بگوییم طایفه دومی است و جدا بکنیم و ممکن است بگوییم ادامه همین طایفه است.
روایت ششم
روایت دهم اینجاست که سند ندارد که رُویَ ابن جنید در کتاب خودش میگوید عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ عُلَمَاؤُنَا این روایت را نقل میکند، رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِی اَلْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ «کَرَاهَةُ رُؤْیَةِ اَلْخِصْیَانِ اَلْحُرَّةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً»[3] میگوید نقل شده است کراهت «رُؤْیَةِ اَلْخِصْیَانِ اَلْحُرَّةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ» این کراهت دارد.
تعبیر کراهت در اینجا آمده است که میگوید مکروه است، راجع به این کراهت یک وقتی بحث شد که دو احتمال است، آیا احتمال اول این است که معنای مصطلح امروز باشد یا سه احتمال است.
۱- کراهت به معنای مصطلح امروز است که مقابل آن حرمت است و یکی از پنج حکم تکلیفی است.
۲- کراهت به معنای عامی است که شامل حرمت و کراهت خاص میشود.
۳- کراهت به معنای حرمت است. در روایتی هست که امیرالمؤمنین هر چه را مکروه میدانست، آن حرام بود. چنین چیزی از امیر مؤمنان نقل شده است.
ترجیح دادهاند کراهتی که در روایات آمده است، حمل بر حرمت میشود، این اصطلاح کراهت مقابل حرمت، این اصطلاح در کلمات فقها است، اما در مصطلح روایات کثیراً ما در موردی که حرام است استعمال شده است و ظهور لغوی هم کراهت است، میگوییم رضایت و کراهت، کراهت نپسندیدن است، نپسندیدن مثل نهی است، مثل ردع است، مثل زجر است، ظهور در حرمت دارد. یک شاهد روایی هم دارد، از این جهت بعید نیست بگوییم این هم دلالت بر حرمت بکند و البته سند ندارد.
یک روایت دیگر در این بخش میماند، آن را که باید ملاحظه بکنید، روایت معارض اینها است که روایت سوم است؛ صحیحه یا معتبره محمد بن اسماعیل بزی است که حضرت آنجا فرمودند اشکالی ندارد.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص227، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب125، ح7، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص227، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب125، ح9، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص227، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب125، ح10، ط آل البيت.