فهرست
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
گرچه بحث در خصی و امثال آنها در مسئله سی و هفتم بود اما به دلیل اینکه در همه این سه چهار فرع آیه شریفه مورد استدلال قرار میگرفت بحث را متمرکز کردیم در آیه شریفه ۳۱ سوره نور که یکی از آن یازده استثناء عبارت بود از ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾.
و این آیه را، هم از منظر درونی و هم با ملاحظه مجموعه چهار پنج روایتی که ذیل آن وارد شده بود بررسی کردیم.
جمعبندی مباحث
جمعبندی مباحث به این شکل با توضیحاتی که عرض میکنم شد؛ این جمعبندی با ملاحظه مجموع روایات و نکات و دقایقی که در تشریح و تحلیل این روایات عرض شد، به این ترتیب است:
﴿التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾ ما این را ترجیح دادیم که مقصود از این استثناء در آیه شریفه، افرادی هستند که درک از مسائل شهوانی ندارند و به طبع قوه را هم ندارند و مولیعلیه بودن هم باز نتیجه آن است که کسی درکی ندارد و باید قیمی داشته باشد.
آن نقطه مرکزی و محوری در استثناء این میشود؛ مردانی که فاقد ادراکات شهوانی هستند؛ یک دایره خیلی مضیقی پیدا میکند. این شد حاصل نتیجه و خروجی همه مباحثی که در ذیل آیه و با کمک روایات به آن رسیدیم.
تأکید بر آن است که درک و ادراکات شهوانی در کسی نباشد و میگفتیم اگر هم در اینجا ما تردیدی داشته باشیم و در میانه احتمالات متعددی که مطرح بود نتوانیم انتخاب بکنیم، باز این قدر متیقن از آیه است و لذا میگوییم مدلول آیه شریفه این است یا لااقل متیقن است که مدلول تابع اخس مقدمات است.
تقریر آیه با کمک روایات
آیه را چطور تنظیم بکنیم؟ دو سه تا بیان در آیه وجود دارد با کمک روایات.
تقریر اول
اینکه بگوییم تابعین در آیه عنوانی است که همان تبعیت عرفی را میگیرد ولی اینجا عنوان مشیر است، تابعین عنوان مشیر به مولیعلیه است و آن هم اینجا عنوان مشیر به کسی است که فاقد ادراکات لازم برای مسائل شهوانی است، یعنی بگوییم تابعین اینجا موضوعیت دارد ولی عنوان مشیر به کسی است که به خاطر ضعفی در ادراکات، آن هم ضعفی که بر مسائل شهوانی پرتو افکنده است، تحت ولایت قرار داده است لذا تابعین اشاره به این مسئله است که عنوان مشیر به آن موضوعی است که اشاره شد.
غیر اولی الاربه هم نیاز ندارد که این نیاز ندارد به خاطر فقد آن میل و تمایلات است.
تقریر دوم
آن است که به مرحوم فیض نسبت داده شده است که فرموده است اینجا مقصود از غیر اولی الاربه اولی الحجاب العقل است، غیر اولی الاربه یعنی کسی که عقل و دهاء لازم به مناسبات حکم و موضوع در مسائل جنسی و شهوانی ندارد.
این هم مانعی ندارد آن وقت تابعین قید غالبی میشود. حرف مرحوم فیض این جور نیست که سخن ناصحیحی به طور اطمینانی به شمار آید.
إربه دو معنا دارد؛ به معنای نیاز، به معنای عقل و حجاب
اولی الاربه هم به معنای صاحبان نیاز به کار میرود و هم به معنای صاحبان عقل به کار میرود.
حضرت آقای زنجانی و دیگران این را کنار گذاشتهاند و گفتهاند ظاهر همان احتیاج است، اما عرض ما این است که ممکن است بگوییم، معنای حجاب و عقل هم اینجا مراد است و غیر اولی الاربه متناسب با مناسبات حکم و موضوع یعنی کسی که عقل مرتبط با مسائل شهوانی ندارد.
حاصل کلام
این است که از آیه یک استثناء در مباحث نظر و وجوب ستر بر زن استفاده میشود منتهی یک استثناء اقلی است، استثنائی است که خیلی مصداق ندارد اما با این حال مهم است و آن استثناء این است؛ مردانی که به نقطهای برسند که تصویر درستی از مسائل شهوانی و جنسی ندارند و به تبع آن میلی در آن منقدح نمیشود. این استثنائی است که در آیه شریفه است.
هر آن کسی که از این درک شهوانی و میل شهوانی تهی باشد مستثنی است، منتهی چون در اینجا درک هم در آن دخالت پیدا کرد، نمیشود به راحتی تعمیم داد.
نتیجه بحث
این است که نسبت آیه با این تفسیری که به عنوان ظهور یا لااقل قدر متیقن به عمل آمد که فراتر از آن اطمینانی به آن نیست، این است که انطباق این آیه شریفه با آن گروههایی که در مسئله سی و هفتم آمده بود، علی نحو عموم و خصوص من وجه است نه انطباق کلی که بتواند دلیل باشد.
فروع مسئله سی و هفتم
فروعی که در مسئله سی هفتم آمده بود؛
۱-خصی
۲- عنین
۳- مجبوب
۴- کبیر السنی که شبیه قواعد من النساء است
این چهار گروه در آنجا مطرح بود، سؤال بود که خصی و عنین و مجبوب با تعاریفی که قبلاً عرض کردیم و همینطور مرد فرتوت کهنسال، مشمول استثناء هستند و نگاه اینها به زنان جایز است یا جایز نیست؟ به بیان دیگر کشف زنان در برابر اینان جایز است یا جایز نیست؟ اگر بخواهیم به آیه ارجاع بدهیم، پاسخ این است که عموم و خصوص من وجه است.
اگر خصی یا مجبوب یا عنین یا کبیر السن، به جایی رسیده است که ادراکات شهوانی و تمایلات شهوانی در او وجود ندارد، آن وقت مشمول آیه میشود و الا آیه آنها را نمیگیرد. صرف عنوان خصی، آن را مشمول آیه شریفه نمیکند، برای اینکه غالباً آنها که تخصیه میشدند و آن کار عمل بر سر آنها میآمد که به عنوان خادم بیایند در خانهها یا در حرمسراهایی پادشاهان به کار گرفته میشدند خیلی مواقع اینطور نبوده است که اینها ادراکات و تمایلات شهوانی نداشته باشند، ابزار و ادوات اقدام نداشتند. در عنین و مجبوب هم خیلی وقتها اینجور بوده است و در کبیر السن هم خیلی از مواقع همینطور است. لذا مصادیق از این چهار گروه که مشمول آیه شریفه بشوند، پیدا میشود اما نه اینکه زیاد باشد.
این استثناء را باید به عنوان مستقل در عداد آن دوازده استثنائی که روز اول شروع بحث برشمردیم قرار داد.
اولین بحث ما خصی بود به مناسبت استدلال به آیه یک بحث مستوعبی در آیه شریفه طرح شد و خروجی آن استثناء خاصی شد غیر از اینها.
در خصی اولین دلیل همان آیه شریفه بود که گفتیم دلالت ندارد یا لااقل به نحو من وجه است نسبت آیه با بحث خصی.
اما با قطع نظر از آیه شریفه به روایات سر بزنیم خواهیم دید روایات در اینجا به دو گروه کلی تقسیم میشوند و البته غالب آنها هم نگاه خصی را به زنان حرائر تجویز نمیکنند و جواز کشف زنها در برابر مردهای خصی.
این ادله در باب ۱۲۵ از مقدمات نکاح در وسائل میتوانید ملاحظه بکنید. کتاب النکاح، ابواب مقدمات نکاح و آدابه و در این ابواب باب ۱۲۵
عنوان باب ۱۲۵ این است؛ باب عدم جواز نظر الخصی إلی المرأة
در این باب و همینطور در باب متناظر این در مستمسک وسائل در چاپ جامعه مدرسین در ذیل این روایات وسائل قرار گرفته است.
در اینجا حدود ده روایت وجود دارد و همانطور که عرض کردم میشود اینها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد.
گروه اول، روایاتی است که عدم جواز نظر را افاده میکند، روایات مانعه که نظر خصی و مردان خصی و خواجگان و تعابیر مختلفی که دارد، نگاه آنها را به زنها تحریم میکند، همینطور طبعاً با ملازمه کشف در برابر آنها را بر زنها تحریم میکند.
این گروه اول است که روایات و طایفه مانعه است. یک گروه مجوزه است که بعد به آن خواهیم پرداخت. همه آن در این وسائل با مستدرک ملاحظه میکنید البته در جامع الاحادیث طبعاً روایات مسائل و مستدرک و احیاناً روایاتی که در مستدرک هم نیست، همه در متن آمده است.
بررسی روایت اول باب ۱۲۵
روایت این است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (سماعه) عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ اَلنَّخَعِیِّ این در کافی شریف آمده است و بعد در وسائل و وافی هم ذکر شده است.
این آقای عبدالملک بن عتبه نخعی میگوید قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلاَهَا وَ هِیَ تَغْتَسِلُ»[1] ام ولدی در حال غسل است، آیا خصی مولای او در خانهای است کهام ولد با مولای خود زندگی میکند، در حال غسل است، آیا میتواند خصی مولای او که در خانه او خدمتگزار است به او نگاه کند؟
جواب امام خیلی صریح است که «لاَ یَحِلُّ ذَلِکَ». این امر حلال نیست و جایز نیست.
این اولین دلیلی است که میشود آن را شاهد بر عدم جواز نگاه خصی بر مرأه کرد. در این روایت شریفه دو بحث سندی و دلالی است، بحث سندی را سریع عبور میکنیم.
بررسی سند روایت
همانطور که در کلام حضرت آقای زنجانی آمده است در این رواتی که در اینجا آمدهاند، عبدالملک بن عتبه نخعی، توثیق خاص دارد، اما آن افراد دیگری که قبل از او هستند یا از نظر زمانی که بعد از او هستند، محل بحث و کلام هست، گرچه ایشان تعبیر به موثقه میکنند ولی به هر حال محل کلام و بحث است.
آن حسن بن محمد سماعه و عبدالله بن جبله اینها هر دو از واقفیهایی هستند که توثیق دارند و لذا غالباً اینها را میپذیرند.
در مورد حمید بن زیاد، بحث وجود دارد و ما هم الان نمیخواهیم وارد شویم، محل بحث است برای اینکه ضمن اینکه توثیق در باب او وجود دارد اما تعابیری در توثیقات است که مقداری شکبرانگیز است از این جهت است که راجع به حمید بن زیاد انشاءالله فرصت دیگری فراهم شود بحث خواهیم کرد.
اگر کسی حمید بن زیاد را بپذیرد و آن توثیقاتی که درباره او هست تام بداند این روایت تمام میشود و اگر نه این روایت خالی از اشکال نخواهد بود.
یکی از جهات این است که در کلمات شیخ نجاشی میفرماید که قوله مقبولٌ عند عدم تعارض، حرف او شنیده میشود ولی وقتی که معارضی نداشته باشد، خود این بحث آن روایت محمد بن اسماعیل که بعد میآید، معارض است و آن توثیق اینجا را نمیگیرد. این شبههای که راجع به حمید بن زیاد است. که این توثیق گیری دارد و باید با دقت بیشتر دید این گیر تمام است یا تمام نیست؟!
البته موضوع و حکمی که در این روایت آمده است، چون در روایات متعدد آمده است خیلی متوقف بر این نیست که بگوییم سند تمام باشد، روایات در این زمینه متعدد است که لا یحل و حرمت را افاده میکند.
این به لحاظ سندی که نیاز بررسی بیشتر به خصوص در باب حمید بن زیاد داریم و البته مهم هم هست، چون حمید بن زیاد در سند روایات زیادی قرار گرفته است.
بررسی دلالت روایت
اما به لحاظ دلالی، استدلال به آن در بادئ امر روشن است و عرض شد اما برای بررسی کامل، نکاتی را باید در این روایت مدنظر قرار دهیم و بررسی کنیم که ببینیم استدلال تام میشود یا خیر؟
نکات مقدماتی
نکته اول
این است که ام الولد اینجا محور حکم است و سؤال از ام الولد شده است و نگاه خصی به ام الولد، همانطور که مستحضر هستید ام الولد کنیزی است که از مولای خود صاحب ولد و اولاد شده است و یکی از مواردی که اسلام برای حریت راهی را باز کرده است، همین ام الولد هست، چون در بحث کنیز یا به معنای بردگان، راههایی را اسلام برای آزادی آنها گشوده است، بدون اینکه الغاء بردگی بکند، راههایی برای رهایی و آزاد شدن بردگان باز کرده است.
یکی از آن راهها عبارت از ام الولد شدن است، کنیز کسی است که این کنیز از مولی صاحب فرزند میشود، گفته میشود این دیگر نمیتواند فروخته شود و در مسیر آزادی قرار دارد، ظاهراً اینطور است که اگر مولای او بمیرد او آزاد است. این مسیر آزاد شدن ام الولد است که در فقه احکام متعددی دارد.
بنابراین ام الولد کالحرائر است، شبیه حرائر است، اگر دربارهام الولد گفته شد، جایز نیست که خصی به او نگاه کند، ممکن است به احتمال خیلی قوی اینطور است که به فحوا و اولویت شامل حرائر هم میشود.
چون در اماء یک تسهیلی وجود داشته است، اما اگر در إماء، ولو امائی که در مسیر آزادی هستند، حکم تجویزی آمد، نمیشود از آن به حرائر تسری داد، اگر گفتیم در کشف و نگاه در اینجا آزاد است، محدوده آزادی برای او تعریف کردیم، این آزادی را به حرائر نمیشود تسری داد.
اما در حکم حرمت اگر دقت بکنیم آنجا الغاء خصوصیت، بلکه فحوا جاری است، یعنی اگر در جایی گفته شد این آزادی را دارد، نمیشود گفت حرائر هم مثل او هستند، اما در جایی گفته شد در اینجا محدود و ممنوع است، حرام است که خصی به او نگاه کند، این شامل حرائر و زنان آزاد هم میشود به الغاء خصوصیت بلکه به فحوا و اولویت.
این یک نکته است که به ذهن کسی نیاید این روایت مربوط به زنان کنیز است و شامل حرائر نمیشود.
پاسخ این در نکته اول این است که این حکم حرمت درام الولد به حرائر تسری پیدا میکند به الغاء خصوصیت بلکه به فحوا و اولویت. خیلی بعید است که بگوییم این حرمت نگاه اختصاص به ام ولد دارد، اگر او اینطور است، به طریق اولی زنان آزاد هم مشمول این حرمت خواهند بود.
نکته دوم
این است که در اینجا و متن سؤال آمده است که «هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا»، تعبیر یصلح آمده است، در یصلح اختلاف وجود دارد که آیا الزامی افاده میکند یا نمیکند؟ منتهی اینجا این سؤال ارزشی ندارد، برای اینکه جواب امام لا یحل است. حالا در ذهن او «هَلْ یَصْلُحُ» بوده است یا چیز دیگر، گرچه آن هم ظهور در حکم الزامی دارد. اما جواب امام مسئله را روشن میکند.
بنابراین اولاً یَصْلُحُ ظهور در سؤال از الزام است، ثانیاً در این تردیدی باشد روایت دچار اجمال و ابهام نمیشود برای اینکه در سؤال یصلح آمده است اما در جواب امام نفرمود لا یصلح، فرمود لا یحلّ، نسخهای هم نیست که یصلح باشد.
بنابراین این نکته دومی است که حکم در اینجا همان حرمت است و تعبیر یصلح محل بحث است اما اینجا تأثیری ندارد برای اینکه در سؤال است، در جواب امام این تعبیر نیست، بلکه تعبیر لا یحل دارد.
نکته سوم
این است که عبارت خَصِیُّ مَوْلاَهَا هست، اینجا خصی اضافه به مولا شده است و محدد به خصی مولا شده است، یعنی آن خواجهای که در خانه اینها زندگی میکند، اینجاست که سؤال مطرح میشود مورد سؤال و طبعاً پاسخ خصوصیتی دارد و شامل فقط خصی مولا میشود یا خصوصیتی ندارد؟ مقصود نگاه خصی به او است، این هم یک سؤال در نکته سوم است که پاسخ به آن این است که؛
اولاً؛ حتماً خصوصیتی ندارد. برای اینکه این اضافه همان قید غالبی است، چون محل ابتلا بوده است، کسی که در خانه آنها زندگی میکرده است، مورد سؤال قرار گرفته است و الا در ارتکاز و مناسبات حکم و موضوع چیزی به ذهن نمیآید که خصی که اینجا هست یک ویژگی داشته باشد. اگر کسی در این اولاً تردید بکند، ثانیاً مسئله را حل میکند.
ثانیاً؛ این است که لا یحل را که بگیریم و لو بگوییم اختصاص به خصی مولا دارد، اما حکم حتماً به طریق اولی شامل غیر خصی مولا هم میشود. اگر خصیی است که در خانه زندگی میکند حرام است نگاه به زن بکند، به طریق اولی سایر اخصاء مشمول این حکم هستند. اینجا چون حکم حرمت دارد، فحوایی شکل میگیرد. در حالی که اگر حکم جواز بود اینجا فحوا نبود و شاید آن تردید باقی میماند و احتمالاً میشد گفت خصی مولا خصوصیتی دارد.
لذا اولاً را خیلی اصرار نداریم که بگوییم قید غالبی است به حال طبیعی، بلکه میگوییم این حکم لا یحل ذلک حتی اگر از لحاظ مدلول استعمالی روایت اختصاص به خصی خانهزاد داشته باشد، اما به طریق اولی شامل خصیهایی که ربطی به این خانه ندارند میشود.
این دو نکتهای که گفتیم این میشود که حکم شامل تمام زنها میشود هم شامل تمام خصیها میشود، در هر دو به دلیل این است که لا یحلّ فحوایی را درست میکند.
نکته چهارم
وَ هِیَ تَغْتَسِلُ است و این نکته در کلمات مطرح شده است، سؤال از این است که نگاه میکند، میتواند به ام الولد نگاه کند این خصی، در حالی که این زن غسل میکند، حال غسل محل سؤال است. حال غسل هم حالی است که یا عورت هم مکشوف است یا اگر عورت مکشوف نیست، اعضای زیادی مکشوف است، این حالت محل سؤال است که نگاه به زن بکند در حالی که او غسل میکند، یعنی برهنه و عریان است، در حال برهنگی و عریان، اعضای زیادی مکشوف است، حتی احتمالاً عورت هم مکشوف باشد.
نکته چهارم این است که این وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قرینهای میشود که فقط عورت را میگوید یا قرینه نمیشود، ممکن است احتمال داده شود که این منع نظر اختصاص به منع نظر از عورت دارد، برای اینکه به طور عادی کسی که در خلوتی در حال غسل است، عورت او هم مکشوف است، حال عادی اینطور است.
احتمال اول
شاید بگوییم منع امام از نگاه خصی به این زن، به خاطر منع نگاه به عورت است، چون نگاه او مکشوف بوده است، میگوید نگاه نکند و این ملازمهای ندارد با اینکه منع نگاه شامل اعضای دیگر مثل سر، گردن، سینه و پا و امثال اینها بشود، وَ هِیَ تَغْتَسِلُ در حال غسل را میگوید و در حال غسل به طور متعارف عورت هم مکشوف است و عورت را نمیشود اطلاقی از روایت به دست آورد و گفت روایت اطلاق دارد میگوید نمیتواند خصی به زن، به اعضای مختلف زن نامحرم نگاه بکند؛ چرا نمیشود این را گفت؟
برای اینکه امام لا یحل ذلک را روی سؤال سائل بردهاند، سؤال سائل هم تغتسل است و در تغتسل، عورت هم مکشوف است به طور متعارف. پس شامل غیر عورت نمیشود
آن وقت نتیجه میشود که دلیل اخص از مدعی است بنابراین احتمال اول، برای اینکه مدعایی که ما دنبال میکنیم، بحث نگاه خصی به نامحرم در اعضای مختلف هست، ولی این خاص به عورت میشود و میگوید عورت را نمیتواند نگاه بکند، این یک مقدار واضحتر هم هست که بگوییم به عورت نمیتواند نگاه بکند ولو اینکه به اعضای دیگر بتواند نگاه بکند.
احتمال دوم
این است که وَ هِیَ تَغْتَسِلُ فقط میگوید نگاه خصی به زنی که در حال غسل است محل سؤال است و در حال غسل بودن، اینجور نیست که غالباً کشف عورت باشد، به عکس در سابق که در حمامها معلوم است حمام عمومی بوده است و اعضاء مکشوف میشده است، غیر از عورت، لنگ میبستند. این در حمامهای عمومی بوده است، حال فرض بگیریم در خانه و امثال آن، باز فضای سؤال، فضایی است که زن در خانه و افرادی دیگری هم میتوانند باشد غسل میکند، ظاهر این است که اینجور نیست همیشه به طور غالب و اکثریت غالب عورت او مکشوف بوده است، وَ هِیَ تَغْتَسِلُ چون غالباً آن طور نیست و «وَ هِیَ تَغْتَسِل»ُ هم اطلاق دارد، لذا وَ هِیَ تَغْتَسِلُ هم آنجایی را میگیرد که عورت او مکشوف است و هم کثیری از موارد را که عورت مکشوف نیست، هر دو در سؤال قرار میگیرد، وَ هِیَ تَغْتَسِلُ اختصاص به حال کشف عورت ندارد اعم از اینکه عورت او مکشوف باشد یا نباشد، پس این اطلاق پیدا میکند و جواب امام این است که لا یحلّ ذلک، آن وقت تحریم روی مطلق اعضا، نه فقط خصوص عورت.