فهرست
پیشگفتار 2
جمعبندی مدلول آیه 2
بحث چهارم ذیل آیه ۳۱ سوره نور 2
بررسی روایات ذیل آیه 3
روایت اول 3
تفاوت روایت کافی و تهذیب 4
نکته 4
جمعبندی بحث 5
نظر اول: 5
نظر دوم 6
روایت دوم 7
بررسی سند روایت 7
بررسی متن روایت 7
روایت سوم 7
جمعبندی مطلب 8
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در مسئله سی و هفتم بود منتهی قبل از آنکه به بیان مباحث مربوط به خصی و عنین و مجبوب و کبیر السن بپردازیم گفتیم چون یک دلیل مهم در این مباحث آیه شریفه است و اهمیت آیه بالاست ابتدا باید مباحث مربوط به آیه شریفه و آن فقرهای که در آیه سیویک سوره نور هست را طرح کنیم.
آیه در استثناء از موارد ﴿وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ یازدهمین را فرموده بود ﴿أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ عرض کردیم بحث اول در تابعین بود که سه احتمال ذکر شد، بحث دوم در اربه بود که دو احتمال ذکر شد و بحث سوم این بود که تابعین قید غالبی است یا اینکه طبق قاعده قید احترازی است.
جمعبندی مدلول آیه
این سه بحث را پشت سر گذاشتیم و حاصل آن این شد که اگر ما باشیم و آیه شریفه و مطلب خاصی از جایی دست ما نباشد، یک استثناء مطرح میشود با دو احتمال؛
یک احتمال اینکه مطلق کسانی که نیاز جنسی ندارند، درک و قوه شهوی ندارند استثناء شدهاند، هم لازم نیست زنان خود را از آنان بپوشانند، فیالجمله، بعضی قیود دارد که بعد عرض میکنیم و هم اینکه آنها هم بر اساس ملازمه میتوانند به غیر محارم نگاه کنند. این بنا بر یک احتمال که قید تابعین غالبی باشد.
بنا بر یک احتمال دیگر موضوع این حکم دو قید دارد، کسی که نیروی جنسی ندارد و نوعی تبعیت دارد، حالا بنا بر یک احتمال آن تبعیتهای قهری است که استقلال ندارد و بنا بر یک احتمال تبعیت انتخابی است که طرف خانهزاد است و مستخدم شده است و نوکر شده است. بنابراین احتمال استثناء دو قید دارد. تا اینجا جمعبندی مدلول آیه است بما هی هی.
بحث چهارم ذیل آیه ۳۱ سوره نور
این است که احادیث و اخباری در تفسیر آیه وارد شده است که آنها را باید مدنظر قرار داد، بر اساس همان منهج اجتهادی درستی که وجود دارد و آن این است که ما اسناد به شرع وقتی میتوانیم بدهیم که مجموعه ادله در یک موضوع را بررسی کرده باشیم؛ یعنی کتاب، سنت و احیاناً چیزهای دیگری که ضمایم اینها هست. اینها باید باهم و در کنار هم دیده شوند تا در یک موضوع بتوان نتیجه نهایی را دست پیدا کرد.
از این جهت است طبعاً هم وظیفه است وقتی که احتمال میدهیم در باب یک آیهای تفسیری وارد شده باشد و در روایات تغییری به نحو سعه یا ضیق در آیه داده شده باشد، وظیفه داریم به روایات مراجعه کنیم. اینجا هم روایاتی وجود دارد طبق همین قاعده اصولی، باید روایات را مدنظر قرار بدهیم.
قبل از اینکه به ادامه بحث روایات بپردازیم این را اشاره کنم که در طول این سالها در باب نسبت روایات به آیات، سخن گفتیم، قواعد و نکاتی بیان کردیم و جمع آنها شاید بتواند یک جزوه یا مقاله یا کتاب در بیاید.
بحث هم در این زمینه بسیار اهمیت دارد، نسبت روایات تفسیری به آیات، این یک داستان بسیار مهم است و کموبیش هم مطرح شده و جای بسط و تعمیق بیشتر دارد.
انواع روایات فراوان در تفسیر آیات وجود دارد و نوع نسبت اینها با آیات، انواع و اقسام و نکات و دقائقی دارد که همیشه باید مدنظر باشد.
در همین مباحث چند روز گذشته، هم در آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ آن همه روایات داشتیم و نسبت آنها با آیه آن مباحث دقیق و پیچیده داشت و البته ما دیروز به یک نظر جدیدی رسیدیم در آن نسبت و هم در این آیه شریفه سیویک سوره نور ملاحظه میکنید که ذیل آیه روایاتی است که اهمیت دارد که نسبت اینها را با آیه بفهمیم.
بررسی روایات ذیل آیه
بحث چهارم راجع به روایات ذیل اینجاست. دیروز عرض کردیم این روایات در باب ۱۱۱ ابواب مقدمات نکاح در وسائل آمده است، روایت اول را ملاحظه کردید.
روایت اول
روایت صحیح و معتبره بود؛ «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿أَوِ اَلتّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجٰالِ﴾» حضرت فرمود «اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ». این یک حدیث بود.
شبیه این حدیث در اینجا در ادامه دارد که مرحوم کلینی میفرماید وَ رَوَاهُ اَلشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلسِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی؛ مِثْلَهُ میگوید همین را با این سند هم نقل کرده است.
همینجا آیتالله زنجانی هم این را تذکر دادهاند، وقتی اینجا مراجعه بکنید، معلوم میشود این شکل از ارجاع در وسائل به این معنا است که این روایت سند دیگری دارد، جاهایی که روایتی را صاحب وسائل نقل میکند بعد میگوید و رواه باسناده عن کذا مثلاً شیخ در تهذیب، این معنایش این است که این روایت با سند دیگری ذکر شده است. وحدت روایت و کثرت اسناد.
وقتی که متن کاملاً یکی است، امام هم که فرموده است، یک امام است، این حمل بر وحدت روایت میشود. بخصوص اگر آن روای اول از امام هم یکی باشد، اینجا قدر متیقن است که روایت را یکی میدانند، مثلاً زراره از امام باقر علیهالسلام متن سند هم أو التابعین است، جواب هم «الاحمق الذی لا یأتی النساء» است. وقتی حداقل راوی اول و امام و متن یکی باشد در ادامه روات محدثین اسناد متفاوت باشد، اینجا میگویند روایت واحده با اسناد متعدده.
ظاهر صاحب وسائل هم این است وقتی میگوید این روایت هست و میگوید و رواه این سند مثلاً شیخ در تهذیب، غیر از کافی در تهذیب همین روایت با این سند نقل شده است، این ظاهرش این است.
تفاوت روایت کافی و تهذیب
اما اینجا وقتی ما به این روایت در تهذیب مراجعه میکنیم، میبینیم که این روایت تهذیب از امام باقر علیهالسلام نیست، از امام صادق علیهالسلام است، همین است که صاحب وسائل میگوید رواه، همین روایتی که نقل کردیم با سند دیگر شیخ در تهذیب نقل کرده است، ظاهر این وحدت روایت است ولی وقتی به تهذیب مراجعه میکنیم، متن تهذیب این است؛ عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ اِبْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیهالسلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ ﴿أُولِی اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجٰالِ﴾ قَالَ هُوَ اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ»
وقتی میبینید ذیل نقل اول میفرماید: رواه همین که کافی نقل کرده است، شیخ نقل کرده است به این سند، ظاهر این است که این دو روایت یکی است ولی دو سند دارد، به همین دلیل هم یک شماره میخورد؛ روایت اول است، دو شماره نیست. وقتی مراجعه به تهذیب شیخ میکنیم میبینیم دو فرق دارد که احتمال وحدت روایت را منتفی میکند.
فرق اصلی و مهم این است که روایت اول کافی از امام باقر علیهالسلام بود؛ «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهالسلام» اما روایت تهذیب دارد؛ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیهالسلام»، دو امام که شد معلوم است وحدت روایت نیست.
ضمن اینکه در متن هم یک تفاوتی وجود دارد در متن سؤال در روایت کافی دارد؛ «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهالسلام عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوِ اَلتّٰابِعِینَ اما آنجا دارد سَأَلْتُهُ عَنْ ﴿أُولِی اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجٰالِ﴾» که اینها خود منشأ حرف و حدیث است.
سؤال این است که اولی الاربه کیست؟ جواب امام این است که «اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ»، اولی الاربه که این نیست، این غیر اولی الاربه است، این را میگویند یا قیدی اینجا بوده است و در سؤال افتاده و نقل نشده است.
یا اینکه اولی الاربه گفته کیست؟ امام در جواب فرموده است اولی الاربه که مهم نیست، غیر اولی الاربه را باید گفت و جواب را روی نقطه اصلی.
بنابراین درست این بود که در وسائل شماره یک بزند، محمد بن یعقوب، همین روایتی که از امام باقر علیهالسلام آمده است و آن رواه الشیخ را نیاورد بزند شماره دو و از امام صادق یک روایت جدیدی از تهذیب دارد آن را نقل کند.
نکته
(آقای زنجانی هم نفرمودهاند) ممکن است بگوییم که این که صاحب وسائل میگوید رواه باسناده کذا، این یک نسخهای از تهذیب دست او بوده است و آن نسخه همین اباجعفر بوده است. چند بار هم اینجا عرض کردهایم که گاهی اشتباه میکنند، شما الان میبینید که یک حدیثی در وسائل آمده است از تهذیب یا از کافی نقل کرده است و همه یکی است، یعنی امام و آن جهاتی که انسان را مطمئن میسازد که روایت واحد است در این دو هست، در متن اصلی جوری است، مثلاً یک کلمه یک نسخهای است در متن صاحب وسائل نسخه جور دیگری است.
اینجا چه کار میکنید؟ خیلیها که دقت لازم را ندارند میگویند ما در متنی که صاحب وسائل نقل کرده است میبینیم نسخه این است ولی متن اصلی کافی که دست ما هست یک جور دیگری است، میگویند ترجیح با کدام است؟ با متن کافی است، ولی این حرف درست نیست، برای اینکه این کافی که دست ما هست یک نسخهای است که با یک اسنادی به دست ما رسیده است، آن را هم که وسائل نقل میکند یک نسخهای است، نمیتوان گفت اشتباه کرده است، آن هم نسخهای است، این تعارض نسَخ است. حتی ممکن است بگوییم نسخه صاحب وسائل ادق و اتقن است، او نزدیکتر و چند قرن جلوتر بوده است و دست رسی به نسخههای اصلی شاید برای ایشان بهتر بوده است. اگر این را نگوییم که قاطع نمیشود اینجور گفت، این اختلاف نسخ میشود، همینطور الان وقتی میگویید فلانی از کتاب کذا نقل کرد، من دیدم اینجوری نیست، میگوییم اصل کتاب است، اما وقتی که در وسائل یا حتی وافی باشد و نسخههای اصلی کتابهایی که برای ۱۲۰۰ سال قبل است، این دو مثل هم است، یک نسخه آنجوری به دست ما رسیده است و چاپ شده است، یک نسخه هم این طوری است که صاحب وسائل نقل کرده است و این اختلاف نسَخ میشود. این یک قاعده کلی است.
و لذا در تصحیحهایی که از کتب قدما انجام میشود، وقتی اختلاف نسخ را ذکر میکنند، درست این است که نقل این روایت در وسائل یا وافی یک نسخهای از آن اصل بدانند. این درستش است.
در این کافی اخیری که دارالحدیث چاپ کرده است که خیلی خوب اختلاف نسخ را آورده است، تصورم این است که این کار را کرده¬اند.
وسائل کتابی است که نسخههایی دست او بوده است و نقل کرده است، این که بگوییم اشتباه کرده است ۱۸:۳۵؟ اشتباه کرده است، الا اینکه قرائنی پیدا بشود.
جمعبندی بحث
این روایت در کافی طبق نقل صاحب وسائل، از امام باقر ابا جعفر علیهالسلام است، ذیل این روایت میفرماید همین روایت با سند دیگری در تهذیب آمده است که ظاهر این است که این دو یکی است.
وقتی سراغ تهذیب میرویم و منبع اصلی که امروز دست ما هست، میبینیم این دو یکی نیست، رواه، روایت دیگری است برای اینکه از امام صادق علیهالسلام است. مانعی ندارد از این قبیل وجود دارد که یک موضوع از دو یا سه امام سؤال کردهاند.
بنابراین میبینیم تهذیب با آن که در وسائل هست سازگار نیست. در حل این ناسازگاری دو راه حل وجود دارد.
نظر اول:
از ظاهر کلام حضرت آیتالله زنجانی استفاده میشود این است که اینجا اشتباهی از صاحب وسائل وجود دارد و نباید بفرمایند؛ رواه الشیخ، باید شماره دو میزد و میگفت یک روایت دیگری از امام صادق علیهالسلام وجود دارد، روایت اول از امام باقر علیهالسلام است و دومی از امام صادق علیهالسلام است. این فرمایش حضرت آقای زنجانی است.
نظر دوم
در نقطه مقابل ممکن است احتمال دیگری داده شود و آن این که بر اساس این تحلیل و توجیهی که خدمت شما عرض شد که نسخههای وسائل در طول نسخههای اصلی مطبوع امروز ما نیست، بلکه در عرض این نسخههای به دست رسیده از طرق دیگر و مطبوع است. یعنی آن هم یک نسخه اصل این کتاب است.
بر اساس این باید گفت آن که در تهذیب امروز هست یک نسخه از تهذیب است که از امام صادق علیهالسلام است ولی مرحوم صاحب وسائل با این کلمهای که اینجا آورده است، در واقع میخواهد بگوید نسخه تهذیب از امام صادق علیهالسلام نیست بلکه از امام باقر علیهالسلام است. این هم احتمال دیگری است که بعید نیست.
حال تعجب است که در فرمایش آقای زنجانی این احتمال نیامده است.
بنابراین این دو روایت هر دو از امام باقر علیهالسلام است و سندها متفاوت است. یعنی یک روایت است یک سند کافی است و یک سند تهذیب است و از امام باقر علیهالسلام است و این احتمال دوم است که بعید نیست.
و اضافه بر این، اینکه در نسخه کافی ابیعبدالله هست و احتمال دارد که هر دوی اینها از امام صادق علیهالسلام باشد.
و لذا الان مقابل دو احتمال هستیم یکی تعدد روایت شیخ و کافی نسبت به این متن، بنا بر آنچه آقای زنجانی استظهار کردهاند. یا اینکه وحدت است و این وجه دارد.
وحدت روایت هم که بگوییم که ظاهر کلام صاحب وسائل است، از وسائل استفاده میشود که هر دو از امام باقر علیهالسلام است ولی با آن نسخه احتمال اینکه هر دو از امام صادق علیهالسلام باشد پیدا میشود.
وقتی سند متعدد باشد استحکام بیشتری پیدا میکند بخصوص وقتی تعدد پیدا بکند یکی از امام باقر و یکی از امام صادق علیهماالسلام است و این آدم را مطمئنتر میکند.
این دو سه نکتهای که اینجا گفته شد اینجا خیلی اثری ندارد ولی نکات کلی بود که در جاهای دیگر باید مدنظر باشد؛ یکی اختلاف نسخ صاحب وسائل با اصل بود این واقعاً اختلاف نسخه است نه اینکه بگوییم آن اصل است و این فرع است و یکی هم در وحدت و تعدد روایت به آن اشاره شد و در مورد نکاتی که ملاحظه کردید.
راجع به این روایت بحثهای متعددی وجود دارد ما بقیه روایات هم که تقریباً مشابه آنهاست را عرض بکنیم.
روایت دوم
بررسی سند روایت
آنچه طبق وسائل آمده است؛ از تهذیب است، از عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ» ، این مضمره است، یا اینکه آن عبدالرحمن را جدا بگیریم بگوییم «ابن، عن» عن ابیعبدالله، در آن کلمه اشتباه شده است، یا اینکه عبدالرحمن ابن ابیعبدالله است و روایت مضمره است مثل مضمراتی که در استصحاب دارد و علت اصلی این است که زراره خیلی روایت داشته است و خیلی موارد تردید داشته است که از امام باقر یا امام صادق علیهالسلام است و گاهی میگوید عن احدهما، گاهی سالته میگوید معلوم است که از اینها نقل میکند.
اینجا در سند حمید بن زیاد محل بحث است و در آن غیر واحدٍ دو نظریه است؛ یک نظر این است که این مرسله است و کسانی مثل آقای زنجانی میفرمایند غیر واحد که میگوییم، یعنی حداقل سه تا، چهارتا، پنج تا هست و آدم اطمینان دارد که بین آنها آدم معتبری وجود دارد. این هم دو نظر در مواردی که سلسله سند تعبیر غیر واحد وارد شود وجود دارد.
نظری که آن را مرسله میپندارد و نظری که میگوید این اطمینان تولید میکند بر این که در میان این غیر واحد حداقل یک فرد ثقه وجود دارد و این بعید هم نیست. این از لحاظ سند
بررسی متن روایت
یک تفاوتی دارد، سألته عن غیر اولی الاربه که در بعضی نسخ مثل تهذیب دارد عن اولی الاربه است ولی در نسخههایی که عن غیر اولی الاربه چه کسانی هستند؟ اینجا حضرت پاسخ دادند «اَلْأَحْمَقُ اَلْمُوَلَّی عَلَیْهِ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ» اینجا یک قید اضافه شد در آن دو روایت داشت «اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ»، ولی در اینجا قید مولی علیه آورده است. این هم روایت دیگری است که در وسائل از کافی نقل شده است.
روایت سوم
طبق ترتیب وسائل در باب ۱۱۱ این است، وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِی مَعَانِی اَلْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ اَلثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیهالسلام، مِثْلَهُ این از معانی الاخبار مرحوم صدوق است.
روایت از روی متن معانی الاخبار: أَبِی رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهالسلام عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ – أَوِ اَلتّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجٰالِ إِلَی آخِرِ اَلْآیَةِ فَقَالَ اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ»
مرحوم صاحب وسائل در شماره سه میگوید این روایت را که مولی علیه دارد، معانی الاخبار با این سند روایت میکند و آن قبلی که مولی علیه ندارد با یک سند دیگر روایت کرده است.
بنابراین شماره سه، دو سند دو به روایت است؛ یک سند در معانی الاخبار به آن روایت «اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ» یک سند هم به آن روایتی است که «اَلْأَحْمَقُ اَلْمُوَلَّی عَلَیْهِ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ».
جمعبندی مطلب
آنچه تا اینجا میشود جمعبندی کرد این است که در روایات دو طایفه است و هر دو طایفه اسناد صحیح و معتبر دارد؛
یک طایفهای که میگوید در تفسیر «﴿غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ﴾، اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ»، دو قید میآورد، احمق و ابلهی که قوه شهوی ندارد.
و طایفه دوم که آن هم سند معتبر دارد میفرماید: «اَلْأَحْمَقُ اَلْمُوَلَّی عَلَیْهِ اَلَّذِی لاَ یَأْتِی اَلنِّسَاءَ» آن که ولی و قیم دارد، اینجاست که چند بحث بسیار مهم مطرح میشود که باید آنها را متعرض بشویم.
احمق و مولی علیه را بحث خواهیم کرد، ولی بحث اصلی و سؤال جدی در این روایات نسبت اینها با آیه است و اینکه آیا این روایت تفسیر حصری میکند میگوید معنا این است و لا غیر یا اینکه بیان مصداق و تطبیق است، حصر است یا تطبیق؟ این خیلی اینجا اثر دارد.
ضمن اینکه مباحث دیگر در روایات هست، فعلاً مجموعه روایات به این ترتیبی بود که اشاره شد.
نکته اخیر که در شماره سه صاحب وسائل مطرح شد که ایشان دارد؛ رواه، درحالیکه چیزی در اینجا جز آن دو روایت سابق نیست با آن سندهای متفاوت، ظاهر این الان اشکال به ذهن میآید، درعینحال جای مداقّهای دارد و باید بیشتر فکر کرد.