دانش فقه که از ديرباز عهدهدار استکشاف احکام عملي اسلام بوده با ظرفيتها و قابليتهاي فراوان خود همواره يکي از عوامل پويايي و جامعيت دين بوده و از مکانت خاصي برخوردار بوده است. بديهي است با پيشرفت و توسعه علوم و نيز تشکيل حکومت اسلامي، نيازها و مطالبات جديدي فراروي فقه قرارگرفته که ميبايست پاسخگوي آنها باشد اين مهم ميطلبد با بازخواني مکانيزم اجتهاد و توسعه در قابليتهاي آن و نيز پر نمودن خلأهاي موجود بار ديگر بر پويايي و غناي فقه همت گمارد و به سمت تمدن عظيم اسلامي حرکت نمود.
بازخواني فقه و فضاي حاکم بر آنکه مستلزم يک نگاه بيروني و ناظر به فقه است که ايجاد دانش جديدي به نام فلسفه فقه را ضروري مينمايد. فلسفه فقه در رده فلسفههاي مضاف و از علوم درجه دوم محسوب ميشود كه ناظر به كليت فقه بوده و بهمنظور توسعه و تعمق يافتن آن به شناسايي و بررسي و تحليل آن ميپردازد.
ازاينرو مؤسسه با اشراف آية الله اعرافي (زيد عزه) بر آن شد تا با ايجاد گروه فلسفه فقه در راستاي رسالت خويش اقدامات پژوهشي را عرضه دارد. مهمترين اهدافي که اين گروه دنبال ميکند عبارت است از:
1.تحكيم پايههاي فقه
فقه با قبول پيشفرضهايي حركت ميکند و به استنباط احكام ميپردازد درحاليکه امروزه در برخي از آن پيشفرضها جاي سخن هست و اختلاف انظار در آن تأثير فراواني در چگونگي استنباط دارد. برخي از اين پيشفرضها عبارتاند از: جامعيت دين و شمول احکام، امکان دسترسي به هسته ثابت معنايي، عدم تعارض علم و دين و..
2- روشمند كردن فقه
يکي از مباحث مهم فقه روششناسي فقه است که در دو حوزه سند و دلالت صورت ميگيرد. اين بخش از مبادي فقه به لحاظ اهميت و توجه عالمان و انديشمندان حوزه فقاهت توسعه و پيشرفت زيادي داشته و موجب پيدايش دو علم «اصول فقه» و «رجال» گرديده است. علم اصول در عين اينكه يكي از ارزندهترين سرمايههاي علمي شيعه است و محصول تلاش و تفكر انديشمندان بزرگ اسلامي است، داراي نقايصي است كه بايد آسيبشناسي و جبران شود. در علم رجال نيز اين سؤال مطرح است كه با چه معياري اين اسناد را بايد نقادي كرد. برخي بيشازاندازه در اعتبار اسناد مسامحه ميكردهاند و برخي سختگيريهاي زياد مينمودهاند كه بايد درباره آنها و ارائه معياري مناسب در فلسفه فقه بحث شود.
3.روزآمد کردن فقه
رسالت علم فقه اداره زندگي انسان در ابعاد مختلف آن است و جوهر قوانين فقهي ثبات و پايداري است درحاليکه زندگي انسانها دائماً در حال دگرگوني است و منجر به ناهماهنگي و شكاف ميان شريعت و زندگي ميشود. امروزه با گسترش دنياي جديد اين ناهماهنگي بيش از هر زمان به چشم ميخورد. حل اين معضل چيزي است كه بايد در فلسفه فقه صورت گيرد و به مباحثي از قبيل تقسيم شريعت به ثابت و متغير، پذيرش تأثير زمان و مكان در اجتهاد، محدوده اختيارات حكومت در تقنين، احكام ثانويه،احکام امضايي و تأسيسي، احکام ارشادي و مولوي و…. پرداخته شود.
4.نظاممند كردن فقه
فقه را به دو روش ميتوان نظاممند نمود: نخست اينکه با تنظيم و تبويب فقه موجود و گزارههاي فقهي زمينه را براي دسترسي به آن آسان کرد. ديگر اينکه با تجميع گزارههاي فقهي به لايههاي زيرين معاني راهيافته و به نظريههاي بنياديتر دستيافت و از اين رهگذر به گزارههاي توصيفي و تجويزي جديد فقهي و احياناً علمي دستيافت.
اين گروه در جهت تحقق اهداف يادشده موضوعاتي را طرح و به پژوهش گذاشته است که به برخي اشاره ميشود:
1. هرمنوتيک،
2. قلمرو دين،
3. زبان دين،
4. مراتب دين،
5. علم ديني،
6. اجتهاد تمدن ساز،
7. ملاکات احکام،
8. شناخت حکم،
9. اصاله الالهية،
10. اصالة المولوية،
11. اصل وحدت کلام ائمه،
12. اصالة الموضوعية،
13. اصالة العلية (اصل علت انگاري يا حکمت انگاري)،
14. اصل عدم دخالت اوضاع و احوال ( زمان و مکان)،
15. اصل عدم اعتماد بر قرائن المنفصلة،
16. اصاله عدم التقية،
17. نقل به معني،
18. شبکههاي مفهومي،
19. ضياع روايات،
20. اختلاف نسخ،
21. اعماق معاني؛
22. و…
اميد آنکه اين گروه بتواند در جهت نيل به اهداف اسلام و نظام اسلامي گامهاي استواري را برداشته و خدمات ارزندهاي را در جهت غناي هر بيشتر فقه عرضه دارد.