فهرست
پیشگفتار 2
تکرار مطلب قبل 2
یک سخن ویژه 3
ولایت مطلقه فقیه 3
استثنائات جواز 4
مقام پنجم 4
مقام ششم 5
بحث تکمیلی 5
نکته استدراکی 5
نکته دیگر 5
تکمله مباحث 6
نکته تکمیلی 6
نکته پایانی بحث 8
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث نسبتاً طولانی که مورد تعرض قرار گرفت و البته در متن عروه نبود و مباحث مربوط به این بیشتر در استفتائات بود که اوایل آنها را نسبتاً مفصل ذکر کردیم.
آن بحث عبارت بود از نگاه غیرمستقیم
در نگاه غیرمستقیم مقام اول با واسطه شیشه و عینک و امثال اینها بود.
مقام دوم در آب و آینه بود
مقام سوم، عکس و تصویر و نقاشی و احیاناً مجسمه هم به شکلی به اینها ملحق شد
مقام چهارم که به نحوی بحثی راجع به آن شد ولی مستقلاً به این شکل که عرض میکنیم، فیلم بود.
فیلمهایی که از نامحرم منتشر میشود. نگاه به نامحرم از طریق فیلم بود.
در فیلم که مقام چهارم بود، عرض کردیم که مستقیم و غیرمستقیم دارد و عرض شد وقتی در فیلم به آن واقعیت نگاه بکنیم در حقیقت شبیه آن عکس است و شبیه بعضی آن چیزهای قبلی است و مهمترین دلیلی که در فیلم به خصوص فیلم مستقیم میشود اقامه کرد، همان بحث عرفی بود که نظر به آن، نظر به خود او تلقی میشود. این استدلال که استدلال چهارم از ادله حدود دوازدهگانه منع بود که همه آنها را مناقشه کردیم.
مهمترین آنها همان هو هویت و این همانی این فیلم با آن شخص از نظر عرفی بود که گفتیم این در فیلم مباشر و غیرمستقیم پاسخ واضحتری دارد، در فیلم مستقیم هم همان پاسخ است، فرقی نمیکند. در هر صورت این ولو اینکه تسامحاً میگوید این همان است، ولی عرف هم وقتی دقت میکند میگوید این آن نیست و چیز دیگری است، مشابهت دارد و شبح است و امثال اینها.
و این غیر از صوری است که در ذهن نقش میگیرد در هنگام دید مستقیم. وقتی که مستقیم میبیند آن چیزی است و وقتی غیرمستقیم است چیز دیگری است و این همانی اینجا نیست. این را قبلاً گفته بودیم.
بعضی از آن حدود دوازده دلیل در مقام سه و چهار اصلاً نیست، مثل دلیل آقای خویی و بعضی هست با تقریر متفاوت ولی جواب همان جوابها است.
تکرار مطلب قبل
البته در هم در مقام سوم و هم در مقام چهارم ما سه چهار مطلب داشتیم که موجب یک تفصیل در مسئله میشد. این را هم تکرار میکنیم. آن مطالبی را که آنجا گفتیم اینجا هم طبعاً هست؛
۱- علی الاصول ادله منع این را تحریم نمیکند. عناوین ثانویه به طور کلی ممکن است عارض بشود و موجب حرمت بشود.
۲- به طور خاص هتک شخصی یا هتک نوعی، با تقریرات و بحثهایی که کردیم آن موجب حرمت میشود.
۳- علاوه بر این هتک که خود آن دو نوع هست، التذاذ و ریبه هم همینطور.
اینها را هم میگفتیم که موجب تفصیل در مسئله میشود علاوه بر اینکه غیر از عناوین ثانویه که چند تا در اینجا هست؛ التذاذ، ریبه، هتک شخصی، هتک نوعی، علاوه بر این چهارتا ممکن است عناوین ثانویه دیگری هم بیاید و نظر را تحریم بکند.
علاوه بر اینها میگفتیم حکم ولایی و حکومتی بنابر این که کسی به ولایت مطلقه حاکم باشد که حق ایجاب و تحریم و جعل حکم به حاکم بدهد، فراتر از عناوین ثانویه که در دست همه هست.
اینجا منطقه الفراغ هست ولی یک چیزی که به عنوان اولی و حتی ثانوی جایز بوده است، آن بگوید حرام است. این را اگر کسی قائل بود طبعاً آن را هم میتواند مصداق پیدا بکند.
یک سخن ویژه
بین دو کمانک عرض بکنم که آن اختیارات حاکم و حکومت اسلامی و ولی دایرههایی دارد که در آنها انظار متفاوتی وجود دارد، از جمله این چند مطلب است که عرض میکنم؛
۱- اینکه کسی بگوید اختیار حاکم همان تطبیق عناوین ثانویه است. منتهی فوری گفته میشود عناوین ثانویه چه ربطی به حاکم دارد، عنوان ثانوی را هر کسی تشخیص داد عمل میکند.
آنجا پاسخ این است که بعضی از عناوین ثانویه است که اصلاً یک ابعاد اجتماعی دارد که نمیشود اختیار آن را دست این و آن داد، افراد نمیتوانند آنجا تشخیص بدهند، در یک دایره وسیعی است که تشخیص اینکه اینجا عنوان ثانوی در این مسئله فرضاً کسی حج مشرف بشود یا نشود، این اعمال عنوان ثانوی کار فردی نیست، یک مقوله اجتماعی و سیاسی است. بعضی ولایتها را در همین حد میگیرند.
۲- دایره بعدی این است که علاوه بر این میگوید حکم را در منطقة الفراغ که مثلاً مباحات باشد یا مطلق مباحات یا بعضی از مباحات با تفاصیلی که دارد. آنجا میتواند فراتر از عناوین ثانویه جعل بکند.
۳- اینکه فراتر از عناوین ثانویه الزامی بر اساس مصالح و مفاسدی که احیاناً ملزمه نیست که عنوان ثانویه بشود، میتواند حکم را تغییر بدهد و جعل حکم بکند. آن وقت فقط در دایره مباحات یا اینکه حتی میتواند الزامی را تغییر بدهد یا الزامی را بردارد یا به ضد آن مبدل کند.
ولایت مطلقه فقیه
دایرههایی در اختیارات حاکم و ولی است که یکی از معانی ولایت مطلقه که امام فرمودند این است که در همه اینها اختیار هست.
البته غیر از این دوایر یک بحث دیگری هم هست که میتواند حکم وضعی را جعل بکند یا رفع بکند آن داستان دیگری دارد، این که بگوید این باطل است نه اینکه معامله نکنید، بگوید معاملات اینجوری باطل است یا صحیح است، این جعل حکم وضعی دشواری بیشتری دارد که داستان دیگری دارد.
پس در جعل یا رفع احکام تکلیفی، این دوایر وجود دارد که فقط در حوزه تطبیق عناوین ثانویه در امور اجتماعی و عام وجود دارد یا اینکه از این اوسع است، اوسع که شد معنایش این است که میتواند مصالح و مفاسد غیر ملزمه را مبنای صدور حکم قرار بدهد غیر از عناوین ثانویه را میتواند منشأ حکم خود قرار بدهد
یک بحث دیگر این است که آن تغییری که میدهد، فقط در دایره منطقه الفراغ است یا میتواند الزامیات را هم تغییر بدهد
بحث دیگر اینکه حتی در احکام وضعی میتواند تصرف بکند و تغییر بدهد یا خیر؟ این مسائل مختلفی که هست.
البته آن اوسع امر که کسی ممکن است انتخاب بکند این است که در هر صورت حکم حاکم تابع یک مصلحت و مفسدهای است و شکی در آن نیست، باید تابع مفسده و مصلحت باشد که تشخیص میدهد.
استثنائات جواز
بنابر این در این سه چهار مقامی که بحث کردیم ولو اینکه این نُه یا دوازده دلیل منع را پاسخ دادیم ولی در عین حال استثنائاتی در جواز وجود دارد، به این ترتیب بود؛
۱- یا عنوان ثانوی عارض میشود؛ عنوان ثانوی چند قسم میشود؛ التذاذ، ریبه، هتک شخص، هتک صنفی به آن تفصیلهایی که داشت، یا غیر از اینها، باید به این استثنائات توجه کرد که آن وقت صولت استدلال میریزد.
همانطور که خیلیها در استفتاء و رفت و برگشتها، هستند که چنین تفصیلی از مجموعه آراء و انظار آنها استفاده میشود
۲- یا احکام ولایی به آن شکلی که گفته شد.
این مجموعه مباحثی که در این دو سه مقام مطرح بود.
در ضمن بحثهای گذشته حکم دو مقام دیگر هم روشن شد که در آن دو مقام غیر از این بحثهایی که گفته شد مباحث دیگری وجود دارد که تابع همان بحثهای پایه آن هست.
مقام پنجم
همان تماثیل و مجسمه است، گفتیم حکم تمثال و مجسمه، همین حکم است که گفته شد، نگاه به تمثال و مجسمه همین حکم را دارد، منتهی تمثال و مجسمه، آنجا یک مباحث خاص و ویژه خود در فقه دارد.
مقام ششم
احکام آن کاملاً متفاوت است و موضوع متفاوت است و آن نگاه به اشخاص در تئاتر است. آن از این بحثها بیرون است برای اینکه کسی مستقیم نقش بازی میکند. جایی که کسی مستقیم نقش بازی میکند از همه این مباحثی که گفته شد، خارج است.
بحث تکمیلی
یک مبحثی که به آن اشاره کردیم و آن را تکملهای داشته باشیم و پرونده این بحث بسته شود، این بود که همه آنچه تاکنون محل بحث قرار گرفت مربوط به نگاه شخص به نامحرم به شکل غیرمستقیم بود که شخص به نامحرم غیرمستقیم نگاه کند.
قبل از ادامه این یک مطلب دیگری عرض بکنیم و بعد به اینجا برمیگردیم.
نکته استدراکی
اینکه که باید به آن تذکری داد و داشت این است که ممکن است دهها نوع نگاه غیرمستقیم با تحولاتی که در فنآوری رخ میدهد پیدا بشود. تا وقتی که آن انواع و اقسام فراوان دیگری که با فناوریهای جدید کشف میشود، مثل اینها باشد یعنی نظر غیرمستقیم است، یک تبدیلی آن میانه میافتد، الکلام، الکلام. روشن است.
اما اینکه فنآوری کاری کند که دور را نزدیک کند، یک بحث دیگری است، دور را نزدیک کردن که مستقیم باشد، مثل عینک باشد. اینها جای یک تأمل دارد، آنجا که دور را نزدیک میکند جای تأمل دارد و یکی دو نکته اینجا هست، آنجا که با وسائط دور را نزدیک میکند و بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مادامی که عرف دقیق بگوید این همان است، حرام میشود ولی اگر دور را نزدیک کردن طوری است که انعکاسهای نور و آن شبحسازی متعدد است، آن وقت الکلام، الکلام.
این هم یک نکته است که نزدیک کردن تصویر از دور، اگر واسطهها جوری باشد که عرف هم دقت میکند میبیند واقعاً واسطه خورده است به گونهای که این دیگر آن نیست، این ملحق به فیلم میشود. اگر فناوریهایی پیدا بشود که نزدیکسازی دور هست، این را باید گفت دو نوع است، یک وقت واقعاً مثل عینک است، همان حکم را پیدا میکند ولی گاهی فنآوری جوری است که واسطه میخورد.
نکته دیگر
این است در بعضی از تئوریهای فیزیکی چیزهای وجود دارد که ممکن است آنها تغییراتی ایجاد کند، از قبیل دید مستقیم باشد، این همانی کامل باشد. چیزهایی در این زمینه سابق خوانده بودم در فیزیک کوانتوم که آن داستانهای دیگری دارد که ممکن است مطرح بشود.
تصاویر سه بعدی ملحق به بحثهای قبلی کردیم، [تصویر سه بعدی مباشر] در عناوین ثانوی مؤثر است. از جمله نکاتی که سابق عرض کردیم این بود که این طیف متنوع از صوری که گفتیم همه نگاه غیرمستقیم است و ما علی الاصول ادله منع را هم قبول نداشتیم، تفاوت اینها دارند که در عناوین ثانویه اثر میگذارند. یعنی در اینکه التذاذ باشد یا خیر اثر میگذارد و الا فی حد نفسه تفاوتی ندارد.
تکمله مباحث
استدراک کاملی که اینجا در پایان بحث باید انجام شود این مطلب بود که اشاره کرده بودیم و اینجا تکملهای عرض میکنیم و آن اینکه آنچه تاکنون اینجا بحث شد و محل مناقشات بود، دو چیز هست؛
۱- نگاه بود که اولاً و بالذات راجع به این صحبت میکنیم که نامحرم نگاه کند، نگاه به نامحرم بشود.
۲- ضمن این بحث موضوع دیگری هم تا حد زیادی روشن شد و آن تکشف بود، خروج از ستر بود، کشف برای نامحرم بود، یعنی این زن یا هر نامحرمی أمام دیگران تکشف بکند منتهی به یکی از این طرقی که گفته شد؛ یعنی اجازه بدهد که عکس گرفته شود، فیلم گرفته شود و مجسمه ساخته شود. این ضمناً بحث شد
نکته تکمیلی
منتهی نکتهای که در این مبحث تکشف، غیر از آن مباحثی که تاکنون مربوط به نظر بود، باید به این نکته توجه کرد که این تکشف علی قسمین است.
این کشف أمام نامحرم به شکلی که اجازه دهد عکس گرفته شود و یا تصویری از او نقاشی شود یا مجسمهای از او ساخته شود، یا دوربین از او فیلمی بگیرد، همه اینها دو نوع است،
۱- یک بار هست که ممحض برای کار حرام نیست، بلکه ممکن است ابتدا آن به نیت حلال بوده است، عکسی بوده است که شوهر از او میگرفته است، تصویری یا فیلمی بوده است که برای شوهرش بوده است یا در دایرهای که جایز است غیر از عورت برای محارم او بوده است، بعد ممکن است استفاده غیر جایزی هم انجام شود مثلاً کسی بیاید به آن نگاه بکند بنابر نظری که میگوید مطلقاً حرام است یا نگاه با التذاذ و امثال اینها.
این کشف معمولاً از این قبیل دوم است، یعنی معمولاً این نیست که یک کشفی باشد که برای نامحرم انجام میدهد، فیلم را به او نشان میدهد. او فیلم میگیرد و او هم آنجا فیلم مستقیم را نگاه میکند. یا جلوی آینه آمده است و شخص نامحرم او را نگاه میکند اگر این باشد، این حرام است، این کشف أمام اجنبی است
اما خیلی وقتها این حالت نیست، او در شرایط جایز این کشف را انجام داده است و احتمال نمیدهد که نامحرم به او نگاه بکند و دچار التذاذ و ریبه بشود، آن با این مسئله فرق میکند
این تکملهای که به عنوان تبصره و متمم این مجموعه مباحث عرض میکنیم یکی کشف است که میگوییم در کشف انواع و اقسامی وجود دارد؛
قسم اول این است که کشف میکند بالفعل کشف محرمی، طبق آراء متفاوتی که از نظر فقهی وجود دارد، کشف محرم میکند اینجا نشسته است و آینه او را نشان میدهد، یا جلوی فیلمی که پخش میشود میآید، بنابر اینکه آن نگاه حرام باشد و این کشف هم حرام است، مطلقاً یا در حال التذاذ و امثال اینها. این ممکن است مشمول ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ و آن ادله میشود. اگر آن نگاه محرمی وجود دارد.
اما اگر چیز احراز شدهای نیست یا حلال است، ممکن است در مسیر حرام قرار بگیرد، این در آن ادله اعانه بر اثم و امثال آنها دیده شود این هم یک نکته که کشف میکند مقابل آینه، این ممکن است ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ آن را نگیرد، ولی از باب اینکه اعانه بر اثم است، او دچار التذاذ میشود، یا کذا، باید توجه کرد.
﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ بر اساس این است که عنوان اولی است، یعنی آن حکم نظر بما هو نظر است، اما این که التذاذ یا هتک یا عناوین دیگری باشد معلوم نیست آن را بگیرد. شاید التذاذ را بگیرد اما عناوین دیگر را نمیگیرد و لذا آنها تابع قواعد خودش هست.
در اینجا غیر از همه بحثها مباحث اعانه بر اثم هم مطرح است این هم یک نکته است.
اینجا میخواهم بگویم کشف در این موارد غیر از آن ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ و غیر از تلازم حرمت نظر با حرمت کشف که این را قبول داریم، غیر از این دو قاعده اصلی و پایه ممکن است دهها عنوان ثانویه دیگری هم مطرح باشد که یکی از آنها اعانه بر اثم است. انظار مختلفی که دارد اینجا باید تطبیق داده شود.
نکتهای که میخواهم عرض بکنم این است که این یک داستان خاص خود را دارد که نباید از آن غفلت کرد. فقط میخواهم بگویم این کشف گاهی حرمت اولی دارد، لَا یُبْدِینَ یا ملازمه، این یک دایره معینی دارد ولی غیر از این دایره لَا یُبْدِینَ و ملازمه بین حرمت نظر و حرمت کشف، انواع عناوین ثانوی اینجا وجود دارد که یکی از آنها اعانه بر اثم است، یعنی قواعد عامهای وجود دارد که یکی از آنها اعانه بر اثم است.
این هم یک مبحث که کشف یک داستان خاص خود را دارد و غیر از آن عناوین اولیه که در ارتباط با نظر و اطلاقات خود بحث است به عناوین دیگری هم باید توجه کرد.
۲- این است که مسئله کشف و مشارکت در کشف و امثال اینها نیست بلکه تولید فیلم، آن کسی که عکس میگیرد، فیلم تولید میکند آن تولید و نشر و تکسب به اینها داستان خود را دارد، هر کدام از اینها عناوین خاص خود را دارد که قبلاً اشاره کردیم
آن در بحثهای دیگر میرود، گفتیم خود مشارکت در فیلمهایی که در معرض التذاذ است، داستان مستقل خود را دارد این همان بازار سکسی است که در دنیای امروز مطرح هست و گردش اقتصادی آن دنیای فوقالعاده عجیبی است. آن در این چارچوب نگاه بحث کشف و نگاه نمیگنجد، در دایرههای فردی که بحث میکنیم، آن یک بحث کلانی میشود که عناوین مهم دیگری بر آن منطبق است و آن بحث را نباید در این بحث خلاصه کرد. آن بحث دیگری میشود که انواع عناوین ثانویه در آنجا وجود دارد؛ از قبیل اشاعه فحشا و منکرات، از قبیل اضلال و گمراهسازی دیگران که تحریم روی آنها میآورد با قطع نظر از دایرههای محدود فردی که گفته شد.
آنجا اضلال، اعانه بر اثم، اشاعه فحشا مطرح است و آن را نباید با این بحث جدا کرد.
نکته پایانی بحث
منتهی آنجا یک نکته دقیقی که عرض کردیم و انشاءالله پایان این بحث خواهد بود این است که این تحریمهایی که روی نشر فیلم، عکس، تصویر، مجسمه یا تصاویر سه بعدی و انیمیشن، آن یک عنوان عام ثانوی دارد که قواعد خود را داراست.
ولی حرام شدن آنها آیا موجب حرمت نظر برای تکتک افراد میشود؛ چیزی است که باید دقت کرد. تحریم تولید، نشر، تبلیغ، ترویج، فیلمها و عکسها و تصاویری که موجب گمراهی جامعه میشود، فرهنگ جامعه را تخریب میکند و موجب ضلالت و اشاعه فحشا میشود، این مستقیم ملازمه ندارد با اینکه نگاه او به تکتک افراد حرام است، برای اینکه ممکن است او در سطح کلام موجب اضلال میشود ولی او که نگاه میکند نگاه به عکس یا تصویری میکند که اولاً ممکن است کسی بگوید حرام نیست، روی نظری که میگوید حرام نیست و التذاذ و ریبه هم در آن نیست.
بعضی از استفتائات تعابیری دارد که ترویح للنفس، یا میخواهد از نظر علمی بفهمد، تحقیق و مطالعه میکند، خودش را فریب نمیدهد اینجا در معرض فریب هم هست، اینها نیست، واقعاً بحث مطالعاتی دارد، آن حرمت مستلزم این حرمت نیست. اینجا اینچنین ملازمهای نیست
یا آن تحریم روی عناوین ثانویه و عامه نباشد، روی عنوان ولایی و حکومت باشد، باز این را نمیگیرد مگر خطاب آن عنوان ولایی شامل آن هم بشود، بگوید نگاه به اینها را حرام کردهام آن بحث دیگری است.
و الا اولاً و بالذات چنین تلازمی وجود ندارد، این غیر از تلازمی است که در کشف و نظر میگفتیم، آن تلازم در کشف و نظر در عناوین عادی و طبیعی بود اما آن قاعده ملازمه که کلُّ ما یحرم النظر الیه پس یحرم کشفه، یا کلما یحرم کشفه پس یحرم نظر الیه این دو قاعده یا چهار قاعده ملازمه که هست که دوتا اینجا محل بحث هست و این دو قاعده محل مناقشاتی بود و ما فیالجمله اینها را پذیرفتیم، علی فرض این که کسی این دو ملازمه را بپذیرد، اینجا دیگر آنها جاری نیست. آن تلازم برای مواردی بود که به عنوان اولی اینها باهم مقایسه میشد. این را باید دقت کرد که قاعده ملازمهای که کلما یحرم النظر الیه فیحرم کشفه و بر عکس، کلما یحرم کشفه، پس یحرم النظر الیه این برای آن نظر و کشف به عنوان اولی، عادی و طبیعی است
اما احکامی که به عنوان ثانوی یا ولایی گذاشته میشود بر عدم تولید، عدم ترویج، مستلزم این نیست که نظر هم حرام باشد مگر اینکه خود آن را هم مستقلاً مشمول آن عناوین باشد، عناوین ثانوی یا ولایی، تلازم اینجا نیست. مگر اینکه خود این طرف هم محل جعل حکم یا مصداق عنوان ثانوی یا ولایی باشد.