فهرست
استدراک در مفهوم شبح 2
تعریف شبح 2
معنای واژه شخص 2
بررسی مبحث اصلی 2
نظریه اول 3
نظریه دوم 3
نظریه سوم 3
نظریه چهارم 3
دلائل عدم جواز 4
طایفه اول 4
طایفه دوم 4
طایفه سوم 4
شبهه در روایت 5
پاسخ به شبهه 5
مناقشه در استدلال 6
پاسخ به اشکال 7
احتمال اول 7
احتمال دوم 7
پاسخ به احتمال دوم 8
دلیل دوم 8
خلاصه بحث 9
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
استدراک در مفهوم شبح
تعریف شبح
در استدراک یا تکمیل آنچه راجع به روایت یحیی بن اکثم بحث کردیم این نکته را عرض کنیم که اینکه در تعریف شبح، شخص آمده است، شخص را هم وقتی در لغت نگاه بکنیم خود آن معنای، بداء له من بعید، اینجوری است، غیر از آن اصطلاحی است که ما به کار میبریم و استعمال آن در یک تمثل شئ است، مماثل شئ آمده است، شَخَصَ؛ یعنی یا بداء له من بعید که با همان معنای شبحی که در ذهن ما تبادر میکند سازگار است.
معنای واژه شخص
البته واژه شخص و شَخَصَ معانی متعددی برای آن ذکر شده است ولی این معنای شَخَصَ، یعنی بداء له من بعید، یا شخص یعنی آن چهره دور، کم دقیق و غیر دقیق، یا مماثل و امثال آن آمده است. لذا در این اصطلاح فعلی که بیشتر به کار میبریم، معنایی دارد ولی آن معنای مماثل و امر بعید و یا غیر واضح هم به کار رفته است از این جهت است که نمیشود با چیزی که گفته شده است شبح همان شخص است، بگوییم یعنی خود شئ. این نیست.
ضمن اینکه خود شبح یک معنای متبادری هم دارد و نمیشود از آن گذاشت، کثیراً ما شبح در امری به کار میرود که عین اول نیست، هم امر بعید و دور و تار و مبهم را میگیرد و هم چیزی که مشابهت و مماثلت دارد را در بر میگیرد. از این جهت است که نمیشود آن مطلب را اینجا مطرح کرد که یَرَوْنَ اَلشَّبَحَ یعنی خود آن.
یَرَوْنَ اَلشَّبَحَ یک امر مبهمی را میبیند که همان است ولی تار؟ یا مماثل آن است؟ هر دو اینها در مفهوم شبح وجود دارد اگر نگوییم اظهر این امر مماثل است، چیزی که ضمن اینکه آن را نشان میدهد ولی در عین حال غیر آن است.
و استعمال شبح و اشباح هم در این به کار میرود.
بنابراین شبح یا به معنای خود آن شئ است اما تار و همراه با نوعی ابهام، یا به معنای غیر آن است که مماثلت دارد. هر دو به کار رفته است و نمیشود به آن ظاهر اولیه که شخص است یعنی خود آن و امثال اینها استدلال کرد.
این استدراکی برای مفهوم شبح بود که عرض کردیم.
بررسی مبحث اصلی
در مسئله نگاه به نامحرم با واسطه صور مرآتیه یا صوری که در آب انعکاس یافته است؛
نظریه اول
یک نظر عدم جواز علی الاطلاق بود. این نظریه اول بود که به یک معنا هشت نه دلیل و به یک معنا حدود دوازده دلیل با تفکیک آن تقریرها برای آن اقامه شد و تقریباً همه آنها مواجه با یک اشکال و ابهامی بود و نمیشد به یک اطمینانی برای این ادله رسید.
نظریه دوم
نقطه مقابل این است که قول به جواز مطلق است؛ و این مستند بود اولاً به اصل عملی بعد از اینکه ادله حرمت تمام نشد، طبعاً اصل اولی که برائت است را جاری میکنیم و ممکن بود کسی به غیر از اصل عملی استدلال بکند به دلیلی و اماره اینکه همان روایت یحیی بن اکثم بود، منتهی روایت یحیی بن اکثم از نظر سند مواجه با ضعف بود و در دلالت هم در حد استظهار نبود و به حد ظهور نمیرسید گرچه بعید ندانستیم اشعاری داشته باشد، میتواند یک نوع مرجحی و مؤیدی برای آن چیزی داشته باشد که اصل عملی افاده میکند و آن برائت به نحو اطلاق است.
این دو نظریه جواز و عدم جواز علی نحو الاطلاق بود.
اما نظریات دیگری هم گفته شده است یا اینکه قابل طرح است که نظریات تفصیل است.
نظریه سوم
تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کردند و ایشان میفرمایند نگاه به نامحرم در آینه جایز نیست، به خاطر بعضی از این استدلالاتی که گفتیم. بعضی از اینها را ایشان قبول دارند.
اما نگاه به نامحرم در آب را میفرماید مانعی ندارد و ضمن اینکه بعضی از ادله حرمت را پذیرفتهاند، اما میفرمایند این شامل آب نمیشود؛ دلیل ایشان این است که آب چیزهایی را که در خود منعکس میکند به وضوح ارائه نمیدهد. همراه با نوعی تاری است و این موجب میشود جواز نظر دارد.
منتهی این قسمت استدلال ایشان مربوط به مسئله ۵۲ است و مسئله ۵۲ این است که نگاه به چیزی افکنده میشود که شفاف است، اما در مواردی هم آن امر به دلیلی عارضی یا غیر عارضی آن هم شفاف است، آیا آن هم مشمول اطلاقات هست یا نیست، ایشان در آن نظری دارند که در اینجا هم انعکاس میکند. (راجع به این در مسئله ۵۲ بحث میکنیم، اینجا بحث نمیکنیم ولی اجمالاً عرض میکنم که در مسئله ۵۲ قائل به تفصیلی خواهیم شد)
نظریه چهارم
که دومین تفصیل در اینجا میشود و ممکن است مطرح شود، تفصیل بین عورت به معنای خاص و غیر عورت است، ممکن است کسی اینطور بگوید که نگاه به آینه و آب زلال، اگر متوجه به صورت اعضای عادی و متعارف باشد، این مانعی ندارد برای اینکه آن ادله و اطلاقات و دلایل هشت دهگانه تام نبود اما عورت، استثنائاً عورت به معنای خاص که عورت به معنای خاص در آن اختلاف هست که آیا سوئتان است که مشهور میگویند و ما هم آن را ترجیح دادیم یا اوسع از آن است، یا در حد ما بین السرة و الرکبه، است که آقای خویی میفرمودند؛ اختلافی در مصداق آن و تعریف آن هست. شاید سه چهار قول باشد اما مشهور همان سوئتان است.
ممکن است گفته شود تفصیل داده میشود؛ اعضای عادی و متعارف، در آب زلال مورد نگاه قرار بگیرد و مادامی که در آن تعمد و تلذذ نباشد مانعی ندارد، اما نسبت به عورت اشکال دارد این یک تفصیلی است که ممکن است مطرح بشود.
ممکن است مواردی، شواهدی پیدا بشود کسانی هم که گفتهاند جایز است و حرام نیست، در واقع مقصودشان غیر عورت است، عورت را مسلم میگرفتند که اشکال دارد.
دلایل عدم جواز
دلیلی که ممکن است اینجا آورده شود این است که ادلهای که عورت را تحریم کردهاند، بر طوایفی تقسیم میشوند؛
طایفه اول
یک طایفه از آنها این است که در روایت هست النظر الی العوره درست نیست. این ادله که نظر به عورت در آنها اخذ شده است، مشمول همان بحثهای قبلی است که نظر الی شئٍ شامل نظر به صورت او در آینه یا آب میشود یا خیر؟ یا سایر بحثهایی که در اینجا مطرح بود؛ از آیه غض و آیه ابداء و شمول نظر یا بعضی روایات مثل صحیحه ابوحمزه ثمالی و امثال اینها.
طایفه دوم
یک گروه هم اطلاقاتی است که شامل عورت هم میشود.
این دو گروه جواب داد، ادله سابق هم اینطور بود عمدتاً این ادله یا اطلاقاتی مثل غض و ابداء و امثال اینها بود یا ادلهای بود که به خصوص النظر الی شئٍ الی المرأه یا الی شعورهنّ در آن وارد شده بود و مورد استدلال برای حرمت نظر بود و پاسخ داده شد.
این دو نوع ادله اینجا هم جاری است و همان پاسخها را دارد، فرقی بین عورت و بقیه چیزها ندارد.
طایفه سوم
اما نوع سوم از ادله که در عورت آمده است که شبیه این است؛ «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» که در چند روایت معتبر آمده است؛ مثلاً در روایت سدیر است و شاید معتبره محمد بن مسلم باشد، چند روایت معتبر در آن وارد شده است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» و اینها ادله معتبری است سنداً و دلالتاً
در دلالت این ادله یک شبههای وجود دارد که در اینجا مرحوم آقای داماد به آن اشاره کرده است، قبلاً هم مفصل متعرض شدیم و از قِبل تعرض این مسئله یک قاعده کلی تفصیلی در روایات تفصیلی در آوردیم.
شبهه در روایت
شبهه این است که در روایات متعدد آمده که حضرت میخواند که نقل شده است «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» حضرت میفرماید «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» این معنای عادی سطحی که به ذهن تو تبادر کرده است مراد نیست که عورت به معنای اولی است که تبادر میکند، بلکه مراد این است، ان تعیب اخاک یا ان تقول فی غیبه مثلاً چنین تعابیری است
میگوید عورت مؤمن آبروی اوست، شخصیت اوست، کرامت اوست که زیر پا گذاشتن و خدشهدار کردن آن حرام است.
«عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»، ظاهر نیست، «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ»، بلکه مقصود آن عورت اعتباری و شخصیتی است نه عورت جسمی و شخصی.
در بعضی روایات تعبیر عورت در آن به کار رفته است ولی نه در مقام تفسیر این روایات، اما آن مانعی ندارد، آن روایاتی که عورت را به معنای اعتبار و شخصیت به کار برده است و منع کرده است که تعرضی به آن حیثیت انجام شود آن خیلی ضرر نمیرسد، مشکل این روایات مفسره این تعبیر است که آن هم تعبیر حصری، «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ» بلکه مراد این است.
پاسخ به شبهه
این شبههای است که وارد است و البته این شبهه جواب داده شده است و در واقع گفته شده است این روایات مفسره توسعه معنایی میدهد و این مانعی ندارد، عورت را به چیز دیگری، توسعه میدهد.
اما حصر آن گفته میشود اینجا یک قرینهای هست که این حصر حقیقی نیست، یک وجه ادبی دارد میخواهد خوب این توسعه را در ذهن جا بیندازد و الا اگر همانجا سؤال میشود آن اشکال ندارد؟ حضرت میفرمود قطعاً اشکال دارد منتهی چون به ذهن کسی انتقال به آن معنا نمیآید میفرماید «لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ». نمونه دیگری از این در بحث تفسیری وجود داشت؛ ﴿فاسألوا اهل الذکر﴾، حضرت میفرماید ما مراد هستیم
این یک بیانی است که بینمونه در روایات نیست، تفسیر حصری میکنند ولی حصر بیشتر حصر تأکیدی است برای اینکه خوب در ذهن جا بیندازند که این هم میتواند مشمول این مفاد باشد.
در جاهای متعدد این مسئله هست که هم در تفسیر روایت نسبت به یک متن روایی چنین حصرهایی آمده است، یعنی تعمیم داده شده است یا تطبیق بر یک معنای خفیای و حصر هم شده است و همچنین مواردی هست که روایات نسبت به آیات قرآن چنین تفسیری انجام دادهاند که حصر میکند میگوید مراد از آیه این است و آنجا مطمئن هستیم که این حصر مقصود نیست.
بسیاری از جاها در این تعابیر عام و مطلقی که در آیات است تطبیق بر ائمه یا اهلبیت و امثال اینها داده شده است و در کثیری از موارد هم تطبیق حصری داده شده است، ولی ما مطمئن هستیم که این حصر نمیخواهد بکند، آیه نمیخواهد از آن شمول معنایی خارج بشود.
این حصر تفسیر حصری که انجام میدهد، گاهی به نحو مشترک معنوی است و گاهی مشترک لفظی است و قرینه میشود برای استعمال لفظ در اکثر از معنا که آن را جایز میدانیم یا قرینه شده است یا اینکه قرینه بر یک معنای مجازی شده است و همزمان استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی که آن را جایز میدانیم.
تخریج فنی این از لحاظ تأدبی، سه چهار نوع است؛ مشترک معنوی، مشترک لفظی معانی حقیقی یا مشترک استعمال در اکثر از معنای حقیقی و مجازی و امثال اینها. شاید یکی دو تا وجه فنی دیگری هم داشته باشد.
این هم از قواعد کلی است که در روایات مفسره للروایات و به خصوص روایات مفسره للآیات، باید به این قاعده توجه کرد.
به این شکل به آن جواب داده شده است، این ان قلت و قلتی است راجع به تعبیر عورة المؤمن
بنابراین روایات معتبری که میفرماید «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» حتماً مصداق عادی و متعارف اولیه و متبادر اولیه، آنکه سوئتان یا شبیه آن هست را میگیرد.
بعد از اینکه این مقدمه را پذیرفتیم آن وقت گفته میشود که ممکن است اینجور گفته شود که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این فقط نظر نیست، حرامٌ اینجا یک حصر متعلقی دارد یا اطلاقی دارد. شبیه آن که میگوید ثمن العذرة سحتٌ، این سحت و حرام است یا شبیه این تعابیری که ممکن است از آن اطلاق استفاده شود، گفته میشود حرامٌ یعنی کامل حرام است.
خصوص نظر عینه، عین العوره و شخص العوره را نمیگیرد. این شامل نظر به فیلم هم میشود شامل نظر به صورت منعکسه در مرآت از عورت هم میشود؛ در روایت نیامده است که لاتنظروا الی العوره، مثل آنها نیست، البته یک طایفهای وجود دارد منتهی آن طایفه مشمول بحثهای قبلی است.
اینجا نظر الی العوره را نگفته است که حرامٌ، میفرماید؛ «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی هر نوع ارتباط با آن، حتی ممکن است ارتباط تلذذی را هم میگیرد، پس این یک نوع اطلاقی دارد.
مناقشه در استدلال
منتهی شبههای که در این استدلال هست، همان شبههای است که در حدیث رفع هم هست که میگوید رُفع عن امتی کذا، یعنی رفع جمیع آثار یا اثر بیّن؟ این بحثها وجود دارد
و همان شبهه به نحوی حذف متعلق است، شبیه آیه یَغُضُّوا است، میگوید: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» از چه حیث حرام است؟ چه چیز حرام است؟ آنکه حرام است، از همه جهات؟ یا اینکه این هم منصرف به نظر میشود؟ نظر الی عینها یا نظر الی شبهها؟
اگر بگوییم حذف متعلق است و عدم ذکر متعلق دلیل و شاهد بر عموم یا اطلاق است، این را کسی بپذیرد، آن وقت ممکن است راهی اینجا پیدا بشود.
کما اینکه در حدیث رفع هم بعضی این را گفتهاند؛ رفع عن امتی ما لا یعلمون، چه چیزی رفع شده است، یک چیزی محذوف است، نگوییم حقیقت آن رفع شده است، یک محذوفی دارد؛ محذوف آن معلوم نیست چون ذکر نشده است، پس همه آثار آن رفع شده است. آنجا همین اشکال هست که حذف متعلق و عدم ذکر متعلق معلوم نیست مفید عموم و اطلاق در حد ظهور باشد، اشعارٌ مایی دارد ولی در حد ظهور قابل استناد و اعتماد نمیشود قائل شد.
اینجا هم از آن قبیل میشود که ممکن است کسی اینجور جواب بدهد؛ «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» حذف متعلق است، حذف متعلق را مستدل میگوید دلیل عموم است و مستشکل هم میگوید این قاعده را ما قبول نداریم با آن جزییاتی که سابق هم بحث کردهایم.
علاوه بر اینکه ممکن است کسی بگوید که اصلاً ظهور این در نظر است، پس مستدل قاعدتاً باید تمسک کند به اینکه حذف متعلق دلیل بر عموم است. این یک استدلال است
پاسخ به اشکال
یکی از این دو نکته است؛
۱- اینکه حذف متعلق دلیل بر عموم نیست.
۲- ممکن است گفته شود اینجا ظهور آن منصرف در نظر هست.
احتمال اول
وقتی میگوید «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» و عورت جسمی مراد است، نه عورت اعتباری شخصیتی، در عورت جسمی، انصراف به نگاه است،
اگر انصراف هم نگوییم اطلاق آن را خیلی نمیشود پذیرفت.
این یک احتمال که حذف متعلق را مبنا قرار بدهیم.
احتمال دوم
این است که اینگونه استدلال بکنیم و بگوییم «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی شبیه آنچه در رفع عن امتی میگوییم یعنی میگوییم این حقیقت در عالم شریعت برداشته شده است که آن مستلزم اطلاق عموم است، نه اینکه متعلق، چیزی حذف شده است. این حقیقت مرفوع است، منتهی در عالم تشریع مرفوع است یعنی در عالم تشریع وجود ندارد و از باب حذف متعلق گفته نمیشود.
میگوییم رفع این حقیقت مستلزم این است که هیچ یک از آن آثار نباشد و این شاید در حد ظهور باشد، حذف متعلق نیست، مثل لا ضرر و لا ضرار. یعنی در شریعت ضرر مجعول نیست، یا حکم ضرری مجعول نیست.
پاسخ به احتمال دوم
این احتمال هم در حدی نیست که آدم بتواند استظهار روشنی نسبت به این داشته باشد. اگر هم اینجور باشد، ممکن است گفته شود منصرف به آثار واضعه است که نظر است.
این یکی از دو تقریری است که اینجا میشود آورد و هیچکدام در حدی که اطمینانی تولید بکند نیست، گرچه بیاشعار نیست، یک تفاوت در حد اشعار، این «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» با لاتنظروا الی عورات الناس دارد، اما در حدی که بتوان استظهار کرد و استدلال به آن کرد شاید نباشد.
این یک دلیل است اینکه میگویم یک اشعارٌ ما در آن هست برای این است که با دلیل بعدی ممکن است مقداری این مدعا تقویت بشود.
این یک دلیل است که آیا در اعضای دیگر اجنبیات یا نامحرمها، آنچه هست آیه غض و ابداء و ادله نظر است. در عورت هم اینجور استدلالات هم میشود آورد ولی همه اینها را جواب دادیم.
اما در عورت یک دلیل خاصی است که همین «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» است به دو تقریر میشود به این استدلال کرد برای اینکه بگوییم اوسع از نظر به شئ و شخص شئ را میگیرد. حتی نظر به شبه آن، مماثل آن را هم میگیرد. به دو دلیل. منتهی هر دو دلیل محل تردید بود.
دلیل دوم
آن است که آن را علی الوجه الاطلاق نپذیرفتیم ولی در عورت ممکن است پذیرفته شود و آن ارتکاز متشرعه است، در ارتکاز متشرعه عورت به معنای خاص، با سایر اعضا، تفاوتی در آن دیده میشود و در ارتکاز مقوله عورت از یک اهمیت بیشتری برخوردار است و ارتکاز با این مساعد است که در آنجا سختگیری بیشتری هست و عین اعضای دیگر نیست.
دلیل هم این است که در مورد عورت؛ زن و مرد ندارد، مماثل و غیر مماثل ندارد، برای همه حرام است، فقط نسبت به ازواج ما ملکت ایمانکم این قدر محدود است. دایره رؤیت و تماس با آن.
این جد شرعی و فضای شرعی و ارتکاز متشرعه ممکن است کمک کند در باب نگاه اینجا نمیگوییم نگاه به عین، فقط مشمول ادله است و نگاه به شبح و صورت مرآتیه نامحرم اشکال ندارد و یا اینکه گفتیم ادله تمام نیست لذا به بقیه ادله مراجعه میکنیم.
میخواهیم بگوییم دیدن این بحثها و تفاوتها احتمالاً کمک بکند که کشف کنیم یک شکلگیری ارتکازی فراتر از آنها، مثال میزنیم که آنها کمک میدهد برای ارتکازی که میگوید عورت با چیزهای دیگر متفاوت است.
ارتکاز متشرعه لازم نیست در زمان معصوم باشد ولی اگر متأخر است باید متصل باشد و منشأ شکلگیری ارتکاز از همین قبیل چیزهایی است که گفته شد و این اختصاص به الان ندارد، قدیم هم بوده است. ضمن اینکه در باب اتصال سیره و ارتکاز با زمان معصوم یک قواعدی را قبلاً ذکر کردیم که شاید علی القاعده بگوییم این متصل است.
این هم یک وجه دیگری است که گفته شده است و مقداری در کنار آن «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» ممکن است اینها ضمیمه بشود و مسئله را تقویت بکند، اگر نگوییم «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» دلالت دارد، به خاطر آن شبهاتی که داشتیم اما بالاخره یک اشعاری در آن هست. «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ».
از این طرف هم ارتکازی است و ضم اینها ممکن است کسی را به این اطمینان برساند که باب عورت، در احکام سختگیری بیشتری دارد و از جمله هم در اینجا کسی بگوید بر همین اساس نگاه به صورت مرآتیه آن، اشکال دارد.
خلاصه بحث
علیرغم اینکه هم در دلیل اول اشعاری را قبول داریم گرچه ظهور ندارد
در دلیل دوم هم یک ظرفیت فیالجمله ارتکازی را قبول داریم و ممکن است ضم اینها برای کسی اطمینان بیاورد
اما درعینحال اطمینانآور نیست. بخصوص اینکه روایت یحیی بن اکثم هم وجود دارد و کمی صولت مسئله را میشکند، این روایت کمک میدهد که این به حد اطمینان هم نرسد.
در روایت یحیی بن اکثم امام فرمود یأخذون المرآة و یرونها، آن هم عورت بود، آن نمیگذارد، آن روایت در جاهای مختلف هم نقل شده است. آن هم کمک میکند که کسی از این مقدمات که فیالجمله اشعاراتی در آن هست، به یک نتیجه اطمینانی منتقل بشود.
ازاینروست که این تفسیر هم نشود مورد اطمینان قرار داد. این چهار نظریه تا اینجا.