فهرست
پیشگفتار 2
بررسی سندی روایت 3
بررسی دلالی روایت 3
اشکال اول 3
پاسخ به اشکال 3
پاسخ اول 3
پاسخ دوم 4
اشکال دوم 4
خلاصه مطلب 5
خلاصه بحث 6
قول به تفصیل 7
قول اول 7

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در فرع دوم از فروع نگاه غیرمستقیم بود که نگاه به نامحرم به واسطه آینه یا آب زلال و امثال اینها است. حدود هشت دلیل، اگر ارتکاز را هم دلیل جدایی اشاره بکنیم، به اجماع و ارتکاز هم اشاره بکنیم حدود نُه یا ده دلیل می‌شد و اگر بعضی از آن ادله که دارای تقریرهای متفاوت بود تفکیک بکنیم بیش از این هم قابل شمارش بود. به هر صورت اساس این استدلال‌ها این هشت نه دلیل بود که برای حرمت نگاه به آینه اقامه شده بود که همه اینها به نحوی قابل مناقشه بود.
قول به عدم جواز به این ادله تمسک کرده بود که پاسخ دادیم و نتیجه جواز می‌شد
منتهی برای جواز ممکن است غیر از نفی ادله و نهایتاً مراجعه به اصل برائت، کسی استدلال به روایتی بکند که آن روایت یحیی بن اکثم بود.
در روایت یحیی بن اکثم بعد از آن داستان مفصلی که در این روایت هست و اشاره شد، یکی از سؤالاتی که از امام جواد سلام‌الله‌علیه در این روایت مطرح شده است و امام جواب داده است، این بود که امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده‌اند، برای تشخیص خنثی در مقام توریث و ارث دادن، راه این است که ببینند از کدام یک از آلات بول انجام می‌شود و این غالباً مستلزم نگاه محرم است. چگونه این را ملاک قرار دادند، در حالی که مستلزم نگاه محرم هست.
این را که از امام جواد علیه‌السلام سؤال کردند؛ جواب امام این بود؛ «وَ أَمَّا قَوْلُ عَلِیٍّ علیه‌السلام فِی اَلْخُنْثَی فَهِیَ کَمَا قَالَ» همینطور است، اشکالی ندارد، چرا؟ برای اینکه «یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً» چند نفر عادل هر کدام آینه‌ای را به دست می‌گیرند «وَ یَقُومُ اَلْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَ وَ یَنْظُرُونَ فِی اَلْمَرَایَا فَیَرَوْنَ اَلشَّبَحَ فَیَحْکُمُونَ عَلَیْهِ»
پس راه حلال و غیر حرامی برای اجرا و به کاربست این فرمایش امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مقام تشخیص خنثی وجود دارد این مستلزم این نیست که مرتکب حرامی بشوند.
ممکن است این محل استشهاد قرار بگیرد برای جواز، یعنی فراتر از آنچه گفتیم ادله‌ عدم دارای مناقشه‌ای است، دلیلی دارد برای اینکه جایز است، یا اینکه اگر کسی بعضی از ادله‌ عدم جواز را پذیرفت این معارض با آن‌ها می‌شود، مقام معارضه می‌شود.
چنانچه ادله سابق را همه را پاسخ دادیم، این مؤید، دلیلی غیر از دلیل اصل عملی برای جواز.
و اگر برخی از آن‌ها را پذیرفتیم، معارضه می‌شود بین آن‌ها و این روایت یحیی بن اکثم،
بررسی سندی روایت
بررسی این روایت از نظر سند که واضح است که مواجهه با اشکالاتی است. این روایت، یک روایت مفصلی است، فروع و مسائل متعددی در این روایت وارد شده است و قطعه‌های این تقطیع شده در جاهای دیگر هست.
ممکن است یک قطعه‌ای از این در کافی در یک فرع دیگری نقل شده باشد. حدس من این است.
از نظر سند دچار اشکالاتی است یعنی چند نفر در سلسله سند این روایت هستند که قابل تصحیح هم نیست و از این جهت مشکل دارد مگر اینکه کسی قائل باشد به آنچه در کافی آمده است، ما آن را می‌پذیریم، آن هم با بعضی از تدبیرهای مسئله. این از حیث سند هست.
بررسی دلالی روایت
اما از نظر دلالت این است که امام راه حلالی را بیان می‌کند و این نشان‌دهنده این است که نگاه به نامحرم، حتی عورت، (مهم این است که این در مورد عورت است) جایز است.
منتهی در این هم اشکال دلالی که ممکن است کسی مطرح کند، چند اشکال ممکن است مطرح شود
اشکال اول
اینکه این وجه جواز اعم از جواز به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی
و آن که از کلام اینجا استفاده می‌شود این است که راهی را برای تحقق این مسئله نشان می‌دهد، راه هم می‌فرماید جایز است، اما جایز است به عنوان اولی یا ثانوی، معلوم نیست. این اشکالی است که ممکن است کسی متوجه این روایت بکند.
پاسخ به اشکال
ولی این اشکال قابل جواب است، به دو سه جهت می‌شود این اشکال را جواب داد؛
پاسخ اول
این است که آن که در ذهن مستشکلین است، حرمت این به عنوان اولی بوده است و قاعده این است که آن‌ها راه تشخیص را امری می‌دانستند که به عنوان اولی حرام است، می‌گفتند امیرالمؤمنین یک راهی را برای تشخیص خنثی بیان فرمودند که این راه حرام است، یعنی حرام اولی است، ظاهر کلام این است که حرمت اولی دارد و قاعده این است که امام هم جواب می‌دهد می‌فرماید یک راهی است که حرمت اولی ندارد بلکه جواز به شکل طبیعی و عادی و اولی دارد می‌شود اینجا نشان داد و آن این است که در آینه نگاه کنند.
عنوان ثانوی یک مؤونه زائده‌ای می‌خواهد که در کلام باشد و از آن فهمید و ظاهر مسئله این است که آن‌ها حرمت اولی و جواز اولی مقصودشان بوده است، نه به خاطر شرایط اضطرار و امثال اینها.
ممکن است کسی این را کامل نپذیرد؛ بگوید امام یک راه جایزی را معرفی می‌کند ولو به عنوان ثانوی
پاسخ دوم
این است که عنوان ثانوی هم در کار نیست، عنوان ثانوی که بگوییم اضطرار است، یا چیز دیگر در کار نیست برای اینکه ضرورتی ندارد که حتماً باید تشخیص بدهیم و حتماً این ارث به او داده شود. این ضرورت نیست ممکن است به اصول عملیه مراجعه کنند یا حداقل همیشه عنوان ثانوی نیست، مثل آنکه خود شخص [خنثی] بگوید علامتی دارم که مؤنث هستم، این اقرار العقلاء علی انفسهم جایز است، وقتی که خود شخص علامتی را بگوید که اکثر را می‌برد، آن اقرار العقلا لأنفسهم هست و جایز و نافذ نیست و ارزش ندارد، اما اگر بگوید من علامتی دارم که ارث مؤنث را می‌برم. اینجا باید تفصیلی باشد.
اگر می‌خواهیم عنوان ثانوی و تنها راه برای تشخیص را امام بیان بکند برای علی القاعده باید این باشد یعنی آن‌ها می‌گویند هیچ راهی ندارد جز این، امام اگر بخواهند جواز به عنوان ثانوی را به عنوان راه حل بفرمایند، باید بفرمایند؛ این در جایی است که او می‌گوید بول من از آلت ذکر است، آن آلت ذکوریت است، اگر خود او بگوید با آلت انوثیت، اقرار عقلا علی انفسهم هست و دیگر نیازی به پیمودن این مسیر نیست.
اقرار، اماره است و کاشف است، تشخیص داده می‌شود، یک راه آن است ولی اگر این نبود، راه دیگر این است.
اشکال دوم
یک نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که این‌جور روایات را نمی‌شود در بحث‌های فقهی مورد استدلال‌های این شکلی قرار داد که اضطرار را می‌گوید یا اضطرار را نمی‌گوید، عنوان اولی می‌گوید یا عنوان ثانوی می‌گوید، برای اینکه این در یک مناظره کلامی است، بیشتر می‌خواهد مچ مقابل را بگیرد که این حکم شما با واقعیت جور نیست، مشکل دارد. بعد هم امام در مقام اقناع واقعی نیست بلکه در مقام اسکات است، او می‌خواهد مچ‌گیری کند، امام هم جواب می‌دهد که راه دارد. راه هم این است.
حتی ممکن است نگاه به آینه هم جایز نباشد ولی اخف باشد، که صولت اشکال را از بین می‌برد.
مقام چون مقام مخاصمه و تخاصم است، آن هم تخاصمی که روح آن تخاصم کلامی است یعنی می‌خواهد بگوید امیرالمؤمنین یک چیزی فرموده‌اند که این راه درستی ندارد، حضرت هم در مقام اسکات این‌جوری جواب می‌دهند و الا لازم نیست، جوابی هم ندارد، به خاطر تسهیل، نه به خاطر اضطرار، حکم اولی جواز بوده است.
در اینجا حکم اولی این است منتهی این را نمی‌توان گفت این امام است و هر چه بفرماید، درست است و روی این قواعد است؛ حضرت می‌خواهد روی شکل اثباتی جمله‌ای بفرماید که حرف آن‌ها آن‌جور صولتی نداشته باشد. این نکته‌ای است که شاید این حرف درستی باشد که مقام، مقام یک تخاصم کلامی است و این که یک اشکالی به امیرالمؤمنین می‌خواهد بگیرد، جواب واقعی آن هم این است.
جواب واقعی آن ممکن است این‌جور باشد که امیرالمؤمنین حجت خداست، واقع را بیان می‌کند و اینجا بدون اینکه اضطراری هم باشد، یک حکمی قرار داده است که از این راه می‌شود تشخیص داد. ما اگر باشیم قبول می‌کنیم ولی چون اینها امامت امیرالمؤمنین را قبول نداشتند و می‌خواستند روی شکل طبیعی مسئله پاسخ داده شود، حضرت می‌فرماید راه این است و الا این مقامی نیست که بشود از این استفاده کرد که پس جایز است نگاه به امر محرم با آینه، به خصوص (شاهد این مسئله این است که) بخصوص این در عورت است، نمی‌شود از این استفاده کرد که در همه جا به آینه نگاه کرد و او را دید، حتی عورت او را.
بحث خواهیم کرد، چون در عورت ممکن است کسی قائل به تفصیل بشود و قبول نکند.
بیشتر این مقام تخاصم است و در این نوع روایاتی که از یک موقعیت تخاصمی پیدا شده است و علی الاصول پاسخی که می‌دهد مقام اسکات است، نمی‌شود یک حکم فقهی آن هم به طور مطلق به آن شکل استفاده کرد و گفت نگاه به آینه همه جا جایز است. این خیلی نمی‌گذارد استدلال فقهی در اینجا تمام بشود و البته این یک قاعده کلی است و در جای دیگر هم هست و شاید در همین روایت اکثم هم موارد زیادی که ذکر شده است نمونه‌ای از این قبیل پیدا بشود و مکرر شده است، جاهایی که سؤال و جواب می‌شود و مقصد یک خدشه وارد کردن کلامی است و امام هم یک محملی را برای اسکات بیان می‌کند که مقام مناظره و اسکات بتواند عبور بکند.
البته اصل مطلب هم درست است منتهی جهتی که ما بخواهیم از آن استفاده بکنیم و اصل جهت این است در این مورد، به ضمیمه این نکته که در این مورد نگاه به آینه جایز است، چرا؟ به خاطر اهمیتی که داشته است و تحصیلی که می‌خواهد بکند ولو عنوان ثانوی و اضطرار هم نباشد. هیچ اضطراری هم ندارد و ممکن است اطلاق این را کسی بپذیرد ولی این مخصوص همین مقام است.
خلاصه مطلب
دو نکته را در اینجا آورده‌ام، یعنی سه و چهار می‌شود؛
۳- اینکه مقام مناظره است و نمی‌شود استدلال کرد
۴- این است که این مناظره را بپذیریم و اطلاقی نمی‌شود از این به دست آورد.
مورد آن این است «فَهِیَ کَمَا قَالَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً» و نگاه می‌کنند، فی نفس الامر در این مورد این جایز است ولی نه اینکه یک راه عادی طبیعی باشد و همه جا می‌شود به اطلاق آن تمسک کرد! اطلاقی از این نمی‌شود به دست آورد.
این نکته اخیر، به نظرم نکته‌ای است که صولت استدلال را می‌شکند و نمی‌شود به این استدلال کرد.
در هر صورت در مناظرات این نکته‌ای که این یک امر نفس الامری را بیان می‌کند یا اینکه اسکات می‌کند، این را باید مدنظر قرار داد، به اضافه این نکته که اگر امر نفس الامری را بیان می‌کند، در مورد این‌طور بوده است نه اینکه یک اطلاقی وجود داشته باشد که اینجا بشود استدلال کرد.
این دو نکته که کنار هم قرار بگیرد، واقعاً پایه استدلال به این روایت برای جواز را تا حدی تضعیف می‌کند.
اصل این است که جمله واقع‌نما است و حکایت از واقع می‌کند مگر اینکه قرینه‌ای باشد، ما می‌گوییم در مقام مخاصمات قرینه‌ای وجود دارد که آن اصل خیلی خوب بشود به آن تمسک کرد.
ضمن اینکه اطلاق این هم بگوییم این علی الاطلاق جایز بوده است و امام به آن ارجاع می‌دهد و می‌گوید این جایز است، یا اینکه در مورد جایز بوده است و امام هم همان را می‌فرماید. امام الان چیز خلافی را نمی‌فرماید، منتهی شبیه توریه است و شخص مقابل چنان تلقی می‌کند و ساکت هم می‌شود. این ممکن است.
این سه چهار جهتی است که مقداری استدلال را سست می‌کند. البته در عین حال اشعار به جواز این را کنار نمی‌گذاریم، اگر به حد ظهور نرسد یک اشعار به جواز در آن هست.
به خصوص که دارد «وَ یَنْظُرُونَ فِی اَلْمَرَایَا فَیَرَوْنَ اَلشَّبَحَ» این طرف را تقویت بکنید، می‌گوید فیرون الشبح، حتی این روایت اگر ضعیف هم باشد، یک مطلبی را می‌گوید که گویا همه قبول دارند که اینجا نگاه به آینه به صورت مرآتیه، نگاه به خود او نیست، نگاه به شبح است.
(نقطه مقابل را تقویت می‌کنم) ممکن است کسی بگوید این دلالت دارد، با اصول اولیه، بگوییم ظاهر این است که امام در حال طبیعی می‌گوید این جایز است و غیر از اسکات، اقناع هم می‌کند و امر نفس الامری را بیان می‌کند. کسی بگوید این ظاهر را می‌پذیریم و این جواب‌ها را قبول نداریم، (سه چهار نکته‌ای که گفته شد)
و مزید بر این جهت بگوید تعبیر فیرون الشبح، این تعبیر یک واقعیتی را می‌گوید که بین همه امر مسلمی بوده است و حتی لازم نیست به این استدلال بکنیم از باب روایت و سند و امثال اینها، حتی سند هم ضعیف باشد، معلوم می‌شود در آن فضایی که این روایت ساخته شده است، در آن فضا متکلم و مخاطب این را می‌پذیرفتند که یرونَ الشبح است، این از مواردی است که می‌توان به روایت تمسک کرد ولو سند نداشته باشد، چون یک امر لغوی و یک امر عرفی را می‌گوید.
این دو سه جهتی است که در این روایت یحیی بن اکثم مطرح هست و ما به عنوان دلیل و هم به خاطر ضعف و هم به خاطر بعضی جهاتی که اینجا مطرح شد که مهم مقام تخاصم است نمی‌خواهیم به آن استدلال بکنیم ولی مع ذلک بی‌اشعار به جواز نیست و به دو سه جهت ممکن است اشعار به جواز را بپذیریم و مقداری کمک بکند به اینکه مقابل آن پاسخ‌هایی که به حدود ده دلیل داده شد، قابل اعتمادتر بشود. یک مقداری کمک به آن می‌کند، ولی در حد اینکه یک دلیل است و مستقلاً می‌شود به آن اعتماد کرد، معلوم نیست.
خلاصه بحث
بنابر این دو قول تا اینجا معلوم شد که به چه اموری استدلال می‌کنند
قول به عدم جواز به آن هشت نه دلیل تمسک می‌کرد که قابل مناقشه بود طبعاً قول به جواز مطلقه هم تمسک به آن اصل عملی می‌کند. ممکن است کسی استظهار یا استشعاری از این روایت یحیی بن اکثم برای قول به جواز داشته باشد.
البته اگر این دلالت بکند یا اشعار به جواز داشته باشد، مورد مرآت است اما آب را لفظ نمی‌گیرد و باید الغاء خصوصیت کرد یا بلکه به فحوا می‌گیرد برای اینکه در آب غیرشفاف‌تر است.
قول به تفصیل
چند تفصیل هم اینجا مطرح است
قول اول
اولین تفصیلی که اینجا مطرح است و احتمالی نیست آن است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک دارند و آن تفصیل بین آب و آینه است. می‌فرمایند در آینه نمی‌شود نگاه کرد، حرام است نگاه در صورت آینه اما در آب می‌شود. دلیل همین است که مرآت شفاف است و لذا نمی‌شود نگاه کرد اما در آب به خاطر خفایی که در آن هست و زلال نیست و خوب انعکاس پیدا نمی‌کند، می‌شود نگاه کرد.