فهرست
پیشگفتار 2
دلیل ششم 2
مقدمه 2
بیان استدلال 3
مناقشه در دلیل 4
مناقشه اول 5
انواع تزاحم 5
تزاحم اثباتی 5
تزاحم ثبوتی 5
خلاصه مطلب 6

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در فرع دوم از فروع نگاه غیرمستقیم به نامحرم بود و آن عبارت بود از نگاه به تصویر نامحرم در آینه یا آب زلال و امثال اینها.
برای قول به‌ عدم جواز به وجوهی تمسک شده بود عمدتاً در کتاب الصلاة این وجوه در باب ستر مطرح شده بود.
تاکنون پنج دلیل از ادله‌ عدم جواز را بررسی کردیم که البته دو دلیل اینها حداقل دو تقریر داشت که اگر آن تقریرها هم جدا بشود به هفت دلیل می‌رسد که پرداختیم، به هر حال دو یکی دو دلیل را به عنوان تقریر مطرح کردیم.
به هر صورت تقریرها را تفکیک نکردیم، گرچه فاصله آن تقریرها در حدی است که دلیل جدا می‌شود.
به ترتیبی که ما تاکنون پیش آمدیم، پنج دلیل ذکر شده است.
دلیل ششم
دلیلی است که در کلمات آمده است از جمله در کلمات مرحوم داماد در تقریر صلاة، آن دلیل این است که باز شبیه آن ادله‌ای است که به دلالات غیرمستقیم یک دلیل تمسک می‌شود، نه مستقیم به خود آن دلیل مصرح و مدالیل ظاهر اولیه دلیل.
مقدمه
مقدمه دلیل ششم این است که در استثنائات عدم جواز نظر، ملاحظه کردیم که حدود پانزده استثناء داشت و در میان آن استثنائات دو مورد عبارت بود
۱- از استثناء عدم جواز نظر، هنگامی که شخصی می‌خواهد با زنی یا نامحرمی ازدواج کند، عند ارادة التزویج،
۲- عند تحمل الشهاده.
اینها دو موردی بود که از استثنائات برشمرده شده بود، البته این دو مورد با هم تفاوتی داشت، عند ارادة التزویج ادله متعدد شاید حدود ده روایت معتبر و غیر معتبر مفید این بود که عند ارادة التزویج می‌شود به نامحرم نگاه کرد.
در تحمل شهادت هم بحثی بود و هم طبق قواعد کلی احتمالاً دلیلی از باب تزاحم اقامه می‌شد و گفته می‌شد که می‌تواند نگاه کند.
در استثنائات مباحث مفصلی وجود داشت که الان نمی‌خواهیم به آن‌ها بپردازیم فقط یادآوری می‌کنم که این استثنائات از حرمت نظر به نامحرم علی اقسامی از حییث ادله، بعضی دلیل خاص داشت و بعضی دلیل خاص نداشت طبق قواعدی استثناء انجام می‌شد،
اضطرار یا ارادة التزویج دلیل خاص داشت، مواردی هم دلیل خاص نداشت. آنجا که دلیل خاص نداشت وجوه متفاوتی مطرح بود. این در جای خود.
اما عند ارادة التزویج از اوضح مواردی بود که در خود روایات به این تصریح شده بود، در چند روایت سؤال می‌کند که یرید یزوجها آیا یجوز النظر؟ حضرت می‌فرماید یجوز النظر الیها، اذا اراد تزویجها
در یکی از آن‌ها این بود که ما لم یکن متلذذاً خیلی هم مطلق بود که جمع آن‌ها را بحث کردیم.
این مقدمه مسئله است که در اراده تزویج روایات وارد شده است که می‌تواند نگاه کند.
بیان استدلال
استدلال در اینجا متوقف بر این مقدمه است علاوه بر مقدمه کلی که بیان استثناء بود، بر این مقدمه مبتنی است که چرا امام اجازه می‌فرمایند که مجاز است هنگام اراده تزویج که نگاه کند،
قاعدتاً این به خاطر یک تزاحمی است که اینجا وجود دارد، از یک طرف، نظر حرام است و از یک نظر زندگی آینده او به برآورد از این خانم وابسته است، این برآورد متوقف بر این است که یک براندازی بکند و نگاهی بکند.
«إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی اَلثَّمَنِ» می‌خواهد ثمنی پرداخت بکند، اقدام بکند که راجع به این تعبیر هم چند احتمال آن زمان عرض کردیم.
معلوم می‌شود یک تزاحمی در کار است در عالم واقع و خداوند ترجیح داده است این مصلحت این که این ازدواج بر برانداز نسبتاً مناسبی مبتنی باشد
این برانداز و برآورد بخشی از آن به تحقیق و مشورت است و یک جزء مؤثر هم این است که یک نگاهی به او بکند و بداند با چه کسی می‌خواهد زندگی بکند که «إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی اَلثَّمَنِ» و هم اینکه نسل او از چه کسی است و از این قبیل چیزها.
پس این‌جور نیست که این نگاه به نامحرم عند ارادة التزویج یک نگاه آزاد اولیه باشد، این نگاهی است که ذاتاً حرام است، به دلیل خاصی، تزاحمی اجازه داده است.
با توجه به این نکته که تزاحمی در اینجا در متن واقع مدنظر قرار بدهیم این‌جور گفته شده است که اگر نگاه به این نامحرم در آینه و آب که خیلی در دسترس‌تر هم هست، جایز بود با توجه به حرمت نظر که آن هم یک حرمت قاطع و محکمی است، حضرت می‌فرمود مندوحه دارد برای اینکه آن غرض را برآورده کند به آینه نگاه بکند. به آب نگاه بکند. این راه حل این مسئله این بود ولی امام به آن مسئله ارجاع نداده است این نشان می‌دهد که آب و آینه فرقی نمی‌کند با نگاه مستقیم.
اگر فرق می‌کرد و نگاه به نامحرم در آینه جایز بود اجازه نمی‌داد این کار را بکند، می‌گفت برود سراغ آب و آینه، اگر اینها نبود و محذوری در آن بود آن وقت اینجا بیاید.
این استدلالی است که اینجا در کلمات آمده است، از جمله در فرمایش مرحوم آقای داماد آمده است و مرحوم آقای مؤمن برخلاف برخی از ادله دیگر که اشکال کرده‌اند، راجع به این اشکال نکرده‌اند.
تعبیر هم این است که انّه لوکان النظر الی المرآة و الماء جائزاً، استدلال این است یک قیاس استثنایی است، لوکان النظر الی المرآة و الماء جائزاً لما امر بجواز نظر عند ارادة التزویج و الاشهاد، چرا؟ اصل مسئله در تلازم بین این مقدم و تالی این است
اذ لا ریب ان النظر الیها فی الباب لتزاحمه بالغرض الاعم، یک تزاحمی بوده است نگاه را تجویز کرده است، این طرف را ترجیح داده است.
و لوکان النظر فی الماء و المرآت جائزاً نباید تزاحم ابتدا بگوید می‌تواند به او نگاه کند، لماکان لتجویز النظر الیها نفسها وجهٌ نباید مستقیم بگوید به خودش می‌تواند نگاه بکند، اول باید بفرماید به آب و آینه نگاه بکن.
این استدلالی است که در کلام مرحوم داماد پذیرفته شده است و دیگرانی هم از قبیل آقای حکیم هم این را پذیرفته‌اند، گرچه آقای حکیم در آب تفصیل قائل است و آنجا را می‌گوید نه، اما در مرآت این استدلال را پذیرفته‌اند.
پس اگر نگاه به نامحرم در آینه جایز بود، مستقیم تجویز نمی‌فرمود نگاه به خود او عند ارادة التزویج و عند الاشهاد و عند تحمل الشهاده بلکه با توجه به اینکه می‌دانیم این کار اولاً و بالذات حرام است و اهمیت آن را هم می‌دانیم، فوری تا یک تزاحمی پیدا می‌شود سراغ آن امری که اولاً محرم است نمی‌رود بلکه اگر راه جایزی بود آن را تجویز می‌فرمود.
قانون تزاحم هم همین است تزاحمی که بین دو تکلیف محقق می‌شود، تا مندوحه وجود دارد، در واقع تزاحم نیست، اگر نجات یک غریقی واجب باشد، (اگر این اطلاق هم داشته باشد، این مثال مشهور است که نجات غریق واجب است، اطلاق آن این‌جور شاید نباشد)
حالا اگر نجات غریق واجب باشد و از آن طرف هم این امر مستلزم مس نامحرم باشد، نگاه و مس نامحرم باشد، می‌گوییم آنجا تزاحم است و نجات غریق هم احیاناً اهم است، پس می‌تواند مس کند ولی همان‌جا باید تفتن به این داشت که در صورتی که راه دیگری نداشته باشد جز نگاه و مس و الا اگر می‌تواند طناب بیندازد یا دستکش به دست کند، راه غیرمستقیم پیدا بکند باید آن راه را انجام بدهد.
شبیه این هم در اینجا گفته شده است، اگر آن آینه جایز بود حضرت باید می‌فرمود.
این استدلالی است که اینجا شده است و آقای مؤمن و دیگران هم این دلیل را نقدی نکرده‌اند.
مناقشه در دلیل
اما در مقام پاسخ و مناقشه در دلیل به نظرم می‌آید کاملاً راه برای اشکال و مناقشه باز است و این دلیل بعید است که تمام باشد.
مناقشه اول
انواع تزاحم
تزاحم اثباتی
یک جهت در اشکال و مناقشه در دلیل این است که باید توجه کرد که تزاحم دو نوع است؛ یک تزاحم اثباتی است که دو دلیل کنار هم قرار گرفته‌اند و مکلف الان مخاطب به دو دلیل است ولی نمی‌تواند در مقام امتثال جمع بکند مثل نجات غریق و عدم غصب یا عدم نظر به نامحرم. این تزاحم اثباتی است، تزاحم در مقام امتثال است.
تزاحم ثبوتی
که تلازم ثبوتی ملاکات است که در دست خود شارع است، او است که اعمال قواعد می‌کند و مصالح و مفاسد فعلی را و ترکی را و اقدامی را می‌سنجد و میان آن‌ها باید انتخاب بکند و ترجیح بدهد، چون احکامی که جعل می‌شود به خصوص الزامیات، بر دو قسم است؛ بعضی الزامات است که ناشی از مصلحت یا مفسده معینه‌ای است بدون هیچ تزاحمی، آن مفسده و مصلحت را ملاک جعل حکم قرار می‌دهد یا الزامی یا غیر الزامی
نوع دیگر از احکام است که جعل آن بر اساس ترجیح در عالم ملاکات است یعنی فعل یا ترک یک طرفه نبوده است که بگوییم مصلحت یا مفسده، این فعل مصلحت داشته است، مفسده داشته است، شارع در مقام ثبوت می‌سنجد و در تزاحم ثبوتی یک طرف را ترجیح می‌دهد.
تعارض در عالم اثبات است، تعارض در عالم وصول دلیل است، این در عالم ثبوت است، مولا است و قانون‌گذار است که مصالح و مفاسد را می‌سنجد، جمع‌بندی می‌کند و یک حکمی جعل می‌کند که ما باید اقدام بکنیم.
غالب احکام هم این‌طور است، درصد بالایی از احکام این است که جاده ملاکات آن یک‌طرفه نیست که این مصلحت بوده است و حکم قرار داده است، مفسده بوده است منع قرار داده است
غالباً در این افعال این عالم که دار تزاحم و تضاد است، مصالح و مفاسد در هم آمیخته است و قانون‌گذار باید یکی را ترجیح بدهد، در مقنن‌های عادی هم این‌طور است، مثلاً مالیات قرار بدهد یا خیر؟ این درصد را قرار بدهد یا خیر؟
معلوم است که مفسده‌ای دارد، مصلحتی دارد، یکی را ترجیح می‌دهد. عوارض را قرار بدهد یا خیر؟ اینجا خیابان را احداث بکند یا خیر؟ همه اینها مصلحت و مفسده با هم است یکی از آن‌ها ترجیح داده می‌شود.
این نوع دوم ملاکات و تزاحم‌های ثبوتی است.
اگر دلیلی و روایتی نیامده بود و ما و ادله بودیم، اگر هیچ روایتی در کار نبود، شارع فرموده بود نگاه به نامحرم جایز نیست و اطلاق داشت، فرض می‌کنیم انصراف ندارد، از این طرف هم می‌خواهد ازدواج بکند و یک مصلحتی در این است که او را برآورد بکند، فرض بگیریم که دلیل هست که او را برآورد بکنند، ما اگر بودیم و تزاحم اثباتی، اینجا تزاحمی در کار نبود برای اینکه این طرف هم دلیل قاطعی ندارد، آن طرف دلیل قاطع دارد که نگاه خرام است، این طرف هم در یک شرایطی ممکن بود بگوییم یک زندگی توقف دارد بر یک مقدمه‌ای و می‌تواند نگاه بکند، اگر تزاحم اثباتی بود، آن وقت قاعده مسئله که ما اعمال می‌کردیم این بود که می‌گفتیم آن مصلحت با نگه به آینه احیاناً محقق می‌شود و باید آن را استفاده بکند، در آنجا که مصلحت ملزمه را تأمین می‌کند اگر مصلحت ملزمه‌ای بود می‌گفتیم آن مصلحت ملزمه اولاً با آب و آینه اگر حاصل می‌شود به آن باید اکتفا کرد، اگر یک مصلحت ملزمه‌ای باقی ماند که از این طریق قابل تأمین نبود، می‌گفتیم نگاه مستقیم هم جایز است.
این قاعده و سازوکار تزاحم اثباتی در اینجا است اگر بود.
اما این فرض بنابر این است که روایتی در کار نباشد، اینجا روایات آمده است و تزاحم اینجا، تزاحم ثبوتی است، یعنی در واقع شارع اغراض و چیزهای دیگر را دیده است و اینکه در آن نگاه می‌کند، در آن مصلحتی دیده است، اینکه نگاه بکند در آن یک مفسده‌ای می‌دیده است برای تسهیل و امثال اینها یکی از اینها را ترجیح داده است.
خلاصه مطلب
این یک نکته مقدماتی در این مناقشه اول که تزاحم علی قسمین است؛
۱- تزاحم اثباتی که بیشتر اصطلاح تزاحم که گفته می‌شود بیشتر ناظر به این است، مقابل تعارض و امثال اینها
۲- یک تزاحم ثبوتی است که برآورد ملاکات است که دست شارع است و اینجا تزاحم ثبوتی است نه تزاحم اثباتی.
قاعدتاً هم ایشان می‌خواهد بگوید اینجا تزاحم ثبوتی است و بعید است تزاحم اثباتی در اینجا است.
اگر این باشد ممکن است کسی توجه به این داشته باشد که تزاحم ثبوتی است و اینکه می‌گوییم نظر به نامحرم در مقام اراده ازدواج جایز است بر اساس روایات خاصه‌ای است که وارد شده است و روایات متعدد عند ارادة التزویج نگاه را تجویز کرده است.
این روایات یک اطلاقی دارد می‌گوید عند ارادة التزویج می‌تواند نگاه بکند، چه آینه باشد و چه آینه نباشد، چه ماء باشد یا نباشد؟ این اطلاق دارد، چون این فروض همیشه متصور بوده است و این اطلاق دارد و اطلاق دارد، گفته می‌شود تزاحم، می‌گوییم تزاحم ثبوتی است و مصلحت این تسهیل بوده است و شاید این بوده است که نگاه مستقیم نتیجه قوی‌تر و محکم‌تری دارد.
در مقام اراده تزویج یک مصلحتی شارع دیده است و آن مصلحت، تسهیل بر مکلف است، شاید این تسهیل با توجه به آن آینده‌ای که در باب ازدواج هست، این را غالب دیده است و اطلاق دلیل هم این را می‌گوید.
پس هیچ مستبعد نیست، این تزاحم ثبوتی است. در واقع شارع بین مفسده و مصلحت یکی را انتخاب کرده است، چه کسی می‌گوید که مصلحت تسهیل آن حداقلی است؟ یعنی آنجایی است که نمی‌شود به آب و آینه نگاه کرد؟ شاید مصلحت تسهیل چنان قوتی دارد (به خاطر اهمیت ازدواج، انما یشتریها باغلی الثمن) چند تعبیر در تعلیل‌ها و حکمت‌ها بود که زندگی به این گره خورده است، شاید این (شاید کافی است لازم نیست بگوییم این است) شاید این مصلحت تسهیل در مقام تزاحم ثبوتی آن‌قدر مهم است که عند ارادة التزویج (فقط در این موقعیت) می‌گوید آن را که حرام می‌دانستم، جایز است، به خصوص اگر بگوییم ما لم یکن متلذذاً.
شاید کافی است؛ برای اینکه ادله اطلاق دارد. می‌گوید یرید ان یتزوجها می‌تواند نگاه بکند؟ بله، به خصوص اینکه غالباً دسترسی به آینه و آب وجود دارد، آب که غالباً وجود دارد.
حتی ممکن است قرائنی از این طرف بیاوریم و بگوییم این اطلاق دارد، چون غالباً دسترسی به آب و آینه هم هست، اهمیت مسئله هم که هست ولی در عین حال امام می‌فرماید یرید ان یتزوجها لا بأس بالنظر الیها که قدر متیقن نگاه مستقیم است.
بنابراین نه تنها دلالت بر عدم جواز عند امکان الماء و المرآة ندارد، بلکه یک اشعاری از آن طرف هم داشته باشد.
اینجا که می‌گوییم مقدمه از باب تزاحم ثبوتی است و الا تزاحم اثباتی بود این‌جور نمی‌گفتیم، جور دیگر می‌گفتیم.
اولاً معلوم نبود که در مقام تزاحم اثباتی باشیم دلیل محکمی داشته باشد مثل باب نجات غریق یا باب اینکه اگر معالجه نکند او از دنیا می‌رود، تحقیق می‌کند، محارم را می‌فرستد او را تصویر می‌کند، سابق هم این‌طور بود، مصلحت قابل تأمین است، معلوم است که این روایات مقام تسهیل است.
ما اگر در مقام ادله عامه بودیم بدون اینکه دلیل خاصی وارد شده باشد، اصلاً تزاحم اثباتی نبود، تا به اینجا برسد.
اگر هم بود، می‌گفتیم در جایی است که واقعاً احتمال دارد این زندگی پا نگیرد، آنجا می‌گفتند، نگاه کن، آنجا اعمال قواعد تزاحم اثباتی می‌کردیم، می‌گفتیم با آینه و عکس و فیلم اگر می‌شود مقدم است و اگر نه، مستقیم.
اینجا به این روش استثناء نکردیم عند ارادة التزویج را بلکه با روش روایات خاصه است، روایات خاصه اطلاق دارد، ظاهرش اطلاق دارد
کسی بگوید اینها حمل بکند، یک تزاحم ملاکی آن‌جور بود است و آن بر آن مقدم است، می‌گوییم تزاحم ملاکاتی بوده است که شارع تسهیل را در آنجا برگزیده است، یعنی مقام، مقام لطف و تسهیل مولا است که اجازه داده است به نامحرم نگاه بکنند، در مقام انتخاب و ازدواج، این تسهیل هیچ چیز ندارد، اگر بخواهیم تسهیل به عنوان یک تزاحم اثباتی بگوییم بر آن طرف مقدم است، این که نیست این یک تسهیل فراتر از تزاحمات اثباتی است. بیشتر یک تسهیل در مقام تزاحم ثبوتی است و تسهیل در مقام ثبوت هم ممکن بیش از این حرف‌ها باشد و بعید هم نیست.
از این روست که عرض ما این است که تزاحم اینجا ثبوتی است و در تزاحم ثبوتی ممکن است مولا تسهیل موسعی را مقصود بدارد و اطلاق هم با تسهیل موسع سازگار است. با این که آن هم می‌شده است، گفته است می‌شود نگاه مستقیم کرد. اینکه نگاه غیرمستقیم می‌شود یا خیر؟ با هر دو اینها سازگار است.
می‌گوییم شاید اشعار به این هم داشته باشد که می‌شود نگاه غیرمستقیم کرد ولی اوسع گرفته است. البته استدلال نمی‌خواهم بکنم، ولی با آن سازگار است.
اگر ما بودیم و تزاحم اثباتی می‌گفتیم اینجا نیست، دلیلی نداریم که بگوییم این بر آن مقدم است. ما می‌گوییم تزاحم اثباتی نیست، اصل این مسئله اطلاق ادله است این حدود هشت روایت عند ارادة التزویج مطلقات است، این مطلقات را بخواهید جور دیگر تحدید بکنید.
می‌گوییم شاید، همین شاید کافی است، در عالم ثبوت این مصلحت تسهیل فائق بوده است و این نظیر هم الی‌ماشاءالله دارد که یک مصلحت تسهیلی اقتضاء کرده است که «لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ» این قدر مهم بوده است، ولی دیده است یک مصلحت تسهیلی است وجوب را نیاورده است. کلاً تحریم را کنار گذاشته است به خاطر مصلحت تسهیل.
تسهیل موسع است و در تسهیل موسع هم یک جهتی در این طرف است، نگاه مستقیم تأثیر بیشتری دارد، در اینکه تلائم و سازگاری بیشتری باشد که در آن نگاه غیرمستقیم آن مصلحت نیست.
این استدلال ششم بود که در کلمات از جمله در فرمایش‌های مرحوم آقای داماد آمده بود و محشین هم به آن اعتراضی نداشتند و به نظرم می‌آید به هیچ نحو نمی‌شود این‌ها مانع از انعقاد آن اطلاق ادله عند اراده التزویج بشود، هشت نُه روایتی که می‌گفت وقتی می‌خواهد ازدواج بکند می‌تواند نگاه کند. بگوییم این اطلاق ندارد این مربوط به جایی است که نمی‌شود به آینه نگاه کرد و از آن استفاده بکنیم حرمت نظر به آینه. به نظرم می‌آید از این نمی‌شود گفت نگاه به آینه جایز است یا حرام است. اگر نگوییم یک اشعاری می‌شود از آن گرفت که جایز است و الا حداقل این است که به این نمی‌شود استدلال کرد برای حرمت نظر به صورت نامحرم در آب و آینه.