فهرست
پیشگفتار 2
مسئله پنجاه: صور شک 2
فرض اول 2
فرض دوم 3
فرض سوم 3
نکاتی در شبهه محصوره 4
نکته اول 4
نکته دوم 5
نکته سوم 5
نکته چهارم 5
مطلب دیگر 7
مخالفت با علم اجمالی در باب نکاح 7
نکته نهایی: تقابل دو علم اجمالی 8

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
مسئله ۵۰ از مسائل عروه در باب صور شک در منظورالیه بود. البته مستحضرید با اینکه عروه را مطرح می‌کنیم، تحریر هم معمولاً دیده می‌شود و مطابق ترتیب چه عروه و چه تحریر حرکت نمی‌کنیم و به شکل دیگری تنظیم می‌شود و پیش می‌رود.
یادآوری می‌کنم که مجموعه از مسائلی که در مقدمات نکاح آمده است به عنوان یک باب مستقل مطمح نظر قرار دادیم که مربوط به روابط جنسیتی یا روابط میان انسان‌ها از حیث جنسیت، در حقیقت چنین بابی است که استطراداً و مقدمتاً در کتب قدما در مقدمات نکاح آمده است و بعضی مسائل آن هم در کتب دیگر آمده است.
نکته دیگر این بود که یک ترتیب و تنظیمی برای این مجموعه مباحث پیشنهاد داده بودیم و چند بار عرض کرده‌ایم و مکتوب آن اینجا هست که به تدریج آن تبویب و تنظیم هم تکامل و ارتقاء پیدا کرد برای اینکه این شکل نگاه استقلالی به مجموعه مباحث مربوط به روابط میان انسان‌ها از حیث جنسیتی سابقه ندارد از این جهت به تدریج هر بار که به گوشه‌ای از مباحث مواجه می‌شویم آن چهارچوب تغییر و تکامل و ارتقاء پیدا می‌کند.
نهایتاً مجموعه این مباحث در یک چارچوب واحدی به عنوان یک مبحث مستقل مناسب است که مورد توجه قرار بگیرد. این یادآوری است که سابق هم چند بار عرض کرده بودیم.
لذا وقتی می‌گوییم مسئله پنجاه در مقدمات نکاح، به این معنا نیست که طبق این ترتیب جلو آمده‌ایم، ترتیب و چارچوب ما چیزی است که بر اساس آن مسائل گزینش می‌شود و جلو می‌آییم و چیزی که اینجا طرح می‌کنیم غیر از آن چیزی است که نهایتاً تقریر و تحدید می‌شود آنجا کاملاً مطابق با آن چارچوب است و اینجا ممکن است کامل منطبق بر آن چارچوب مورد نظر نباشد.
بنابراین وقتی می‌گوییم مسئله پنجاه به این معنا نیست که از مسئله اول شروع کرده‌ایم و به اینجا رسیده‌ایم. به خاطر اینکه یک چارچوب دیگری مدنظر هست، جابجا جلو آمده‌ایم.
مسئله پنجاه: صور شک
مسئله پنجاه که صور شک بود مرحوم سید، فرمودند: «اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجمیع، وکذا بالنسبة الی من یجب التستر عنه ومن لایجب»
فرض اول
تقسیم اولیه این بود که وقتی که نمی‌داند شکی در منظورالیه دارد گاهی به خاطر اشتباه من یجوز النظر و من لا یجوز النظر الیه در اطراف شبهه محصوره است. این یک فرض بود.
فرض دوم
این بود که اگر شبهه غیرمحصوره است.
فرض سوم
این بود که شبهه بدویه است، نمی‌داند به این می‌شود نگاه کرد یا خیر؟
آن شبهه بدویه و غیرمحصوره را تقسیم کردیم به حدود بیست فرض اصلی که ضمن هر کدام فروض و فروع متعدد بود بیشتر از صد فرع می‌شد، از فروعی که ذیل آن بیست فرع اصلی بود.
همه آن‌ها که بحث کردیم مربوط به صورت دوم و سوم بود. آنجا که شبهه غیرمحصوره است و علم اجمالی منجز نیست، یا اینکه علم اجمالی نیست و شبهه بدوی است.
آنجا گفتیم شک در من یجوز النظر الیه؛
۱- یک‌بار از این حیث است که این زن است یا مرد است.
۲- انسان است یا حیوان است؟
۳- بالغ است یا غیر بالغ است؟
که حدود بیست فرع می‌رسید.
در متن عروه در قسم دو و سه شش یا هفت صورت آمده است و در فرمایش آقای زنجانی حدود هجده صورت آمده است و آن را به حدود بیست صورت رساندیم و ذیل هر یک از این صور هم تقسیمات فراوانی بود که ملاحظه کردید.
منتهی تمام آنچه تاکنون بحث کردیم مربوط به صورت دو و سه است که در عروه آمده است و همه این هجده یا بیست صورت کلی که می‌گوییم تقسیم می‌شود، غیر از آن تقسیمات قبل به شبهه بدویه یا علم اجمالی در شبهه غیرمحصوره.
این چهل صورت می‌شود و ضمن آن چهل صورت فروع و فروضی هم بود که به فروع خیلی زیادی می‌رسد.
در آن صور، تفکیک بین شبهه غیرمحصوره و بدویه را انجام ندادیم، اگر آن را هم وارد می‌شدیم در جاهایی ممکن است تغییراتی می‌کرد.
همه را شبهه بدویه فرض کردیم اگر شبهه غیرمحصوره باشد مخصوصاً در بعضی مبانی آنجا تفاوت‌هایی پیدا بشود که به آن‌ها نپرداختیم.
تفکیک بین شبهه غیرمحصوره و بدویه انجام ندادیم تقریباً مفروض در آن بیست مورد که مقسم به فروع فراوان می‌شد، شبهه بدویه بود و الا در شبهه غیرمحصوره مبانی دیگری هم وجود دارد که یک جاهایی ممکن بود تفاوت‌هایی پیدا بکند که آقای زنجانی اصلاً به تفاوت این دو نپرداختند. درحالی‌که در آن ممکن است تفاوت‌هایی دیده شود.
اما در تقسیم اولیه در عروه، یک تقسیم سه‌شاخه‌ای است؛
۱- شبهه محصوره
۲- شبهه غیرمحصوره
۳- شبهه بدویه
تمام آنچه گفتیم مربوط به دو و سه بود.
نکاتی در شبهه محصوره
اما آن قسم اول که سریع از آن گذشتیم چند نکته راجع به آن بگوییم و پرونده مسئله پنجاه ببندیم.
اولین فرضی که در صدر این مسئله آمد این است؛ «اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجمیع» اینجا تحشیه‌ای هم نیست تقریباً اگر تردید در منظورالیه به این شکل بود که پنج نفر اینجا هستند، شش هفت زن اینجا هستند و بین اینها من لا یجوز الیه قطعاً وجود دارد، در این مجموعه پنج تا یا ده تا که شبهه محصوره است یک یا دو نفر را یقین هست که لا یجوز النظر هست، ضمن اینکه برخی ممکن است از محارم باشد ولی می‌داند من لایجوز النظر الیها در بین این چند نفر هست، اینجا شبهه‌ای است که مقرون به علم اجمالی است و علم اجمالی منجز است و باید به آن تکلیف به نحو احتیاط عمل کرد و این امر واضحی است در اینجا چند نکته را عرض می‌کنیم و پرونده این بسته می‌شود؛
نکته اول
من لا یجوز النظر الیه که یقین داریم اینجا هست ولی به عینه او را نمی‌شناسیم، بلکه مردد بین این پنج یا ده نفر هست، گاهی یک در این مجموعه هست و گاهی بیشتر است. این فرقی نمی‌کند. می‌داند که بین این ده خانمی که اینجا هست، یکی لا یجوز النظر الیه است و الان هم نمی‌تواند آن را تعیین کند و یا می‌تواند تعیین کند ولی نمی‌خواهد تعیین کند. چون فحص لازم نیست، اینجا باید از همه اجتناب بکند ولو یکی باشد.
آنجا که دو در این ده یا سه در این ده نفر باشد، طبعاً علم اجمالی قوی‌تر است و آکد در تنجیز است اما فرقی نمی‌کند، اقل اقل هم یک نفر باشد کافی است که علم اجمالی منجز باشد.
بنابراین تنجیز علم اجمالی اینجا به همان حداقل وجود محرَم النظر در این اطراف محصوره محقق می‌شود ولو یک در پنج یا ده باشد. تا وقتی که از نظر عرفی شبهه غیرمحصوره نشود. در بیست باشد، آن هم شبهه محصوره است. تا سی نفر. آن تابع عرف است که تا چه اندازه را محصوره و غیرمحصوره می‌داند.
کمی و زیادی معلوم بالاجمال در اطراف شبهه محصوره فرقی نمی‌کند، مراتب در تنجیز دارد ولی اصل تنجیز فرقی نمی‌کند. می‌داند یک ظرف از این بیست ظرفی که در این اتاق قرار گرفته است نجس است یا پنج ظرف نجس است، هیچ فرقی نمی‌کند یا اینکه هفت یا هشت ظرف، گرچه مراتب در آکدیت و غیر آکدیت اینجا هست اما آنچه با آن علم اجمالی تنجز پیدا می‌کند همان اولین مرتبه است ولو یک در بیست یا سی باشد.
نکته دوم
این است که این علم اجمالی که می‌گوییم منجز است و وجوب از اجتناب است، این در جایی است که شرایط تنجیز علم اجمالی جمع باشد، از جمله این که همه اطراف محل ابتلا باشد، در معرض ابتلا باشد، یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی است، البته با حرف و حدیث‌های فراوانی که در بحث علم اجمالی در شبهه محصوره مطرح شده است.
ولی علی الاصول این طور است که اطراف شبهه محصوره باید محل ابتلا باشد. اما یکی خارج از قدرت او محل ابتلای او باشد (به‌طورکلی، قدر متیقن این است) آنجا علم اجمالی بنا بر بعضی از مبانی منجز نیست و الا همان جا هم اشکالاتی وجود دارد.
این شرط ابتلا را باید توجه کرد.
نکته سوم
نکته مهم‌تر آن بحث انحلال هست، باید علم اجمالی، انحلال حقیقی و تعبدی در آن رخ نداده باشد و الا اگر انحلالی در آن رخ داده باشد طبعاً علم اجمالی منجز نیست، انحلال حقیقی یا انحلال حکمی، تعبدی و امثال اینها بنا بر بعضی مبانی در علم اجمالی.
انحلال حقیقی مثل اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این‌ها نجس هست و معیناً نمی‌داند منتهی یکی از اینها استصحاب نجاست دارد، این علم اجمالی را منحل می‌کند.
بنابراین شرط این است که انحلال علم اجمالی هم در آنجا نباشد.
نکته چهارم
این است که گفته شده است در اطراف علم اجمالی اگر کسی مخالفت احتمالیه انجام داد، آنجا یا معصیت است یا تجری است همیشه نمی‌شود گفت معصیت است، اگر علم اجمالی داشت که یکی از این دو ظرف حاوی مسکر هست، باید اجتناب از اکل هر دو بکند از باب مسکر یا از باب نجس بودن، روشن است که هر دو را اگر بیاشامد مخالفت قطعیه مرتکب شده و معصیت را انجام داده است، منتهی نسبت به یکی معصیت است و نسبت به یکی تجری است اگر مخالفت قطعیه بکند.
یعنی دو کار را انجام داده است، یکی معصیت است و دیگری تجری است و تجری هم بنا بر آن مبانی که هست، اگر کسی قائل به حرمت آن شد، حرمت از باب تجری دارد و اگر قائل به حرمت نشد، هیچ.
اما در آنجا که علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره است و مخالفت احتمالیه انجام می‌دهد، بر خلاف آن تکلیف عقلی یکی از آن‌ها را می‌آشامد و استفاده می‌کند.
اینجا دو حالت دارد؛
۱- فی‌الواقع این یکی همان است که در آن مسکر یا نجس بود، فی‌الواقع اگر آن باشد معصیت کرده است، چون علم وجود داشت، فی‌الواقع هم این مصداق همان معلوم بالاجمال بود، معصیت وجود دارد یعنی تخلف با علم و عمد انجام داده است چون تخلفی که معصیت به شمار می‌آید، آن است که معلوم باشد به تفصیل یا معلوم به اجمال باشد یا محتملی است که مأمّن ندارد. یکی از این سه حالت که بود معصیت محقق می‌شود
معصیت به شمار آمدن یک فعل، به این است که یا علم باشد، یا عنوان جامع‌تر آن است که مأمنی نداشته باشد و فی‌الواقع هم معصیت باشد یعنی خلاف آن چیزی باشد که مولا جعل کردند. خلاف بودن فی‌الواقع همراه با عدم مأمن این موجب صدق معصیت می‌کند.
اینجا مخالفت ولو اینکه به لحاظ اثباتی مخالفت احتمالیه کرده است، یقین نداشته است که با این شرب خمر می‌شود یا استعمال نجس یا اکل نجس می‌شود یقین نداشته است ولی چون مأمن ندارد و بلکه علم هم ولو بالاجمال بوده است، این معصیت به شمار می‌آید.
بنابراین معصیت حداقل سه مرتبه دارد؛ معصیت دو شرط دارد
۱- مخالفت با امر و نهی مولا در عمل وعدم انطباق عمل با آن، یا عمل بر خلاف امر و نهی مولا انجام دادن.
۲- اینکه آنجا مأمن هم نداشته باشد.
این معصیت است منتهی مراتب معصیت حداقل سه تا است؛
۱- معصیت خیلی شدید است که علم تفصیلی یا حجت تفصیلی دارد و خلاف آن عمل می‌کند و فی‌الواقع هم خلاف است. این معصیت شدیده است که عمل بر خلاف حجت و علم تفصیلی است.
۲- این است که عمل بر خلاف حجت و علم اجمالی باشد و او یکی از آن اطراف را انجام می‌دهد نه همه اطراف را.
۳- اینکه علم اجمالی و حجت ندارد، ولی مأمن ندارد. یک قاعده‌ای که او را تأمین بکند و مأمن باشد در آنجا وجود ندارد. مثلاً برائت جاری نمی‌شود، استصحاب عدم جاری نمی‌شود و مأمنی نیست. چیزی که او را مأمن از عقاب بکند نیست. یا اینکه وجوب احتیاط از باب قبل الفحص یا مواردی از این قبیل است.
بنابراین معصیت دو رکن دارد و هم اینکه مراتب دارد. اینجا هم چون علم اجمالی وجود داشته است عملاً هم منطبق بر واقع در آمده است یعنی مسکر و نجس بود، معصیت صدق می‌کند
اما اگر همان یک مورد را انجام داد، منطبق بر واقع نبود، طبعاً در باب تجری می‌شود و طبق قاعده تجری در آنجا عمل می‌شود.
می‌گوییم این شخصی که یکی از اطراف علم اجمالی را تخلف کرد؛ این یا معصیت دارد یا تجری. این امر ثبوتی و نفس الامری است
اما برای دیگران تابع از این است که تجری را حرام بداند یا خیر؟ اگر تجری را حرام دانست یقین دارد که مرتکب گناهی شده است، این در صورتی است که هر دو کبیره باشد که یقین پیدا بکند که کبیره‌ای انجام شده است که در تجری اگر بگوییم معصیت است، کبیره هست یا خیر؟ ممکن است کسانی که قائل به حرمت تجری هستند مطلقاً بگویند کبیره نیست که بیشتر شاید این را بگویند یا مطلقاً بگویند کبیره هست که شاید قائل کمی داشته باشد یا نداشته باشد و ممکن است آنجا قول به تفصیل قائل بشویم و بگوییم معصیت که تجری در آن انجام شده است این کبیره و صغیره می‌شود.
اگر قائل به این بشویم که تجری حرام است نمی‌گوییم مطلقاً کبیره است یا مطلقاً صغیره، بلکه در آن موضوعی که در آن تجری واقع شده است کبیره و صغیره می‌شود.
در هر صورت این‌طور نیست که هر حکمی که در عالم ثبوت داشتیم در عالم اثبات هم عین آن باشد به خصوص برای دیگران که دیگران بگویند این عادل هست یا عادل نیست، یک تفاوت‌هایی در این زمینه هم دارد.
بنابراین علم اجمالی که اینجا می‌گوییم، علم اجمالی در مقام امتثال است این‌جور نیست که واقع را تغییر بدهد، فقط برای احتیاط در واقع است لذا اگر یکی از اطراف را انجام داد و آن محل معصیت نبود یعنی مصداق معصیت واقعی نبود و تجری هم گفتیم حرام نیست، این اشتباهی نشده است فی‌الواقع ولو تجری کرده است. برای اینکه علم اجمالی متأخر در مقام امتثال است نه علمی که سازنده حکم است بنا بر نظر آن‌ها که قائل به ملازمه هستند عقلا یا شرعاً.
مطلب دیگر
در همین‌جا زن فرض کردیم، به عکس هم همین‌طور است، اینجا مرد مواجه با چند زن بود، حالا اگر زن مواجه با چند مردی هست که محارم او هستند ولی می‌داند یکی از آن‌ها نامحرم است، اینجا یجب التستر، وجوب تستر در اطراف شبهه محصوره ثابت می‌شود که در متن عروه آمده است.
این هم یک نکته و فرعی که در حکمی که در نظر به زن‌ها در شبهه محصوره گفته شد نسبت به زن در برابر مردها در تستر وعدم تستر عیناً جاری است.
مخالفت با علم اجمالی در باب نکاح
این را در همه بحث‌های قبلی که می‌گفتیم یکی هم این بود که غالباً در آن فروع متعرض نمی‌شدیم ولی اینجا نکته‌ای دارد که عرض می‌کنیم.
اگر مواجه شد با چند زن که علم اجمالی دارد به اینکه من یحرم النظر بین آن‌ها وجود دارد و از آن طرف علم اجمالی همراه است با یک علم اجمالی دیگر که بین اینها کسی هست که محرم او است که یجوز النظر الیه و یحرم النکاح معه، نکاح با او حرام است.
پس این علم اجمالی غالباً این‌طور است که یک علم اجمالی دارد که یک کسی که محرم نیست در بین این پنج یا ده نفر است و این علم اجمالی موجب می‌شود که لا یجوز النظر الیهنّ، چون یکی لااقل یحرم النظر الیها است.
این علم اجمالی موجب تحریم نظر به همه می‌شود چون علم است و اطراف شبهه هم محصوره است.
همین‌جا یک علم اجمالی دیگری است که می‌داند در بین اینها یک کسی هست که نکاح با او حرام است، محرمی است که یجوز النظر الیها است و در نتیجه نکاح با او حرام است، لذا با هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌تواند عقد دائم یا موقت جاری بکند برای اینکه یک علم اجمالی دیگری هست که مبدأ و منشأ حکم دیگری است و منجز هم هست و لذا به این ده نفری که اینجا هستند نمی‌تواند نگاه کند به خاطر اینکه علم اجمالی دارد من یحرم النظر الیها در بین آن‌ها است. با هیچ‌کدام هم نمی‌تواند عقد ازدواج جاری بکند برای اینکه علم اجمالی دارد که بین اینها کسی هست که یحرم النکاح معها هست.
در واقع خیلی از مواردی که این شبهات بود این نکته را هم باید در نظر بگیریم که مورد به مورد تفاوت می‌کند و اینجا حرمت نکاح هم وجود دارد
منتهی در حرمت نکاح مخالفت احتمالیه اگر کرد، با اینکه علم اجمالی دارد نباید با هیچ‌کدام عقد دائم یا موقت بکند، اگر مخالفت احتمالیه کرد، فحص هم نمی‌توانست بکند چون اگر فحص بکند در باب نکاح، باید فحص بکند بنا بر آن وجوب احتیاط در دماء و فروج و فحص هم نکرد و با یکی ازدواج کرد، این شاید کمی با بحث قبلی اینجا متفاوت باشد؛ یعنی مخالفت احتمالیه اگر کرد شاید به خاطر آن شدت اهتمامی که شارع به احتیاط در این موارد دارد ممکن است حتی اگر منطبق بر واقع هم نباشد بگوییم مرتکب حرام است یا تجری در اینجا حرام است، چون در تجری هم غیر از بحث قبلی که گفتیم از لحاظ صغیره و کبیره بودن تفصیلی قائل بشویم در اصل حرمت تجری هم بگوییم حرام نیست، احتمالاً یک جاهایی باید قائل به حرمت باشیم، این را آن وقت ما احتمال داده‌ایم. از قبیل موارد دماء و فروج و امثال اینها است، در دماء و فروج ممکن است به خاطر شدت اهتمام شارع قائل به تفصیل در باب تجری بشویم و بگوییم تجری در اینجا حرام است اگر نگوییم یک راهی برای معصیت به شمار آمدن به شمار بیاید، لااقل ممکن است بگوییم تجری در آنجا حرام است و در هر حال مخالفت احتمالیه هم اگر بکند مرتکب معصیت از باب تجری شده است.
نکته نهایی: تقابل دو علم اجمالی
اینجا ده تا زن هستند که از یک طرف علم اجمالی هست به اینکه یکی از اینها لااقل لا یجوز النظر الیها است و نمی‌تواند به او نگاه کند همان‌جا فرض کنید یک علم اجمالی از این قبیل است که به یکی از اینها اضطرار در نگاه است و آن هم علم اجمالی مستقل است.
علم اجمالی دارد که لا یجوز النظر الیه و یک علم اجمالی مقابل دارد که یکی از اینها اضطرار است که باید نگاه کند، این پزشک است که اگر نگاه نکند ممکن است همان یکی هم از بین برود و برای تشخیص هم باید به همه نگاه بکند.
این دو علم اجمالی مقابل هم هست، این در جای خود باید بحث بشود. اینجا بین المحذورین پیدا می‌کند که مهم و اهم است و غیره ولی اصل آن را می‌خواهم توجه بدهم که علم اجمالی در شبهه محصوره هست گاهی یک علم اجمالی هست که تکلیف را یک طرفه می‌کند ولی گاهی علم اجمالی مقابل آن هست در نقطه تکلیف مضاد و معارض. این داستان دارد دو علم اجمالی مقابل هم هست تزاحم، یا تخییر می‌شود.