فهرست
پیشگفتار 2
صورت دهم: شک در عضو اصلی و موصول 2
اشکال 3
پاسخ اول 3
پاسخ دوم 4
صورت یازدهم: شک در اضطرار و عدم اضطرار 4
نکته اول 4
صورت اول 5
صورت دوازدهم: استثناء من یرید تزویجها 5
فرض اول 6
فرض دوم 7
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در مسئله پنجاه و موارد شک در منظورالیه بود، بهگونهای که یک طرف شک جواز نظر را اقتضاء میکرد و طرف دیگر عدم جواز را.
حدود بیست صورت محوری و اصلی را در آغاز مطرح کردیم و به ترتیب در هر کدام نکات مهمی که وجود داشت بررسی کردیم.
دیروز در ذیل این صور، صورت هشت و نه را هم که ارتباط با صبی و ممیز داشت متعرض شدیم که ابتدا شاید واضح بود که در ممیز شک در اینکه ممیز شده است یا خیر؟ یا شک در اینکه منظورالیه بالغ شده است یا خیر؟ واضح بود اما نکات دقیقی هم در جریان استصحاب وجود داشت که ملاحظه کردید و آن نکات مبتنی بر یک بحث کلان اصولی بود که به اجمال و اختصار به آن اشاره گردید و گفتیم آن بحث در باب انصراف است و چندان در کلمات منقح نیست و عرض کردیم اصل نکته این است که آیا انصراف دلیل را به عنوان معینی متشخص میکند و لون خاصی به عنوان در دلیل میدهد یا خیر؟ که سه نظر میشد ارائه کرد؛
۱- نفی مطلق ۲- اثبات مطلق و ۳- نظر تفصیلی که دیروز عرض کردیم.
این هم صورت هشت و نهم بود، چون صورت خنثی صورت هفتم بود و شک در حصول تمییز یا عدم تمییز صورت هشتم میشود و شک در بلوغ و عدم بلوغ صورت نهم میشود.
این نه صورت از آن بیست صورت است که بحث کردیم.
منتهی هر چه جلو آمدیم آن مباحث مشترک کلی را کنار گذاشتیم مثلاً قاعده مقتضی و مانع و کذا و کذا را کنار گذاشتیم و بیشتر روی نقاط خاصی که در اینها مطمع نظر بود و اهمیت داشت.
به همین ترتیب به شکل فهرستوار و با ترکیز بر آن نقاط خاصی که در این صور مطرح است و بدون تعرض به آن وجوه عام صور دیگری را هم عرض میکنیم.
صورت دهم: شک در عضو اصلی و موصول
که یکی از بیست صورت سابق بود بدون اینکه به مباحث مشترک آن بپردازیم حاوی نکتهای است که عرض خواهیم کرد؛
صورت دهم عبارت است از شک در اینکه این عضو منظورالیه، آن عضو اصلی است یا عضو موصول است؟ که مورد ابتلا هم هست و سابق هم بحث کردیم.
خانمی مقابل او قرار گرفته است و دست او به ظاهر دیده میشود، بالای کف، اما نمیداند این دست اصلی اوست که لایجوز النظر الیه است، یا اینکه عضو موصول است، دست قطع شده است، دست طبیعی نیست و دست مصنوعی است؟
حالا آن عضو اصلی من الولاده بوده است، یا این که عضو اصلی که بعد ترقیع و پیوند زده شده است، چون خیلی فرق ندارد روی آن بحث نیست.
تردید این است که عضو اصلی است؟ یا اینکه عضو مصنوعی است؟ اگر عضو اصلی باشد از مستثنیات نیست نمیشود نگاه کرد و اگر عضو موصول و مصنوعی باشد نگاه به آن مانعی ندارد بنابر آن وجوهی که گفتیم تمام بشود و بپذیریم، چون وجوه متعدد بود و دقائقی هم در آن بود، نهایتاً جایز بود الا در بعضی صور، استثناء برای عضو مصنوعی و موصول قائل شدیم جایی که لا یجوز النظر ولی علی الاصول یجوز النظر، الان تردید است که عضو اصلی است که لا یجوز النظر باشد، یا عضو مصنوعی است در مواردی که یجوز النظر الیه است.
در اینجا باید ملاحظه آن بحث استصحاب را داشته باشیم. استصحاب اینجا چه جوری است؟
اشکال
در اینجا ابتدا ممکن است کسی بگوید دو استصحاب عدمی اینجا هست که تعارض میکنند، یکی اینکه این عضو اصلی است و یک وقتی اصلی نبوده است عدم ازلی استصحاب میشود، یا اینکه عضو موصول است و استصحاب عدم ازلی میشود و تعارض میکند. این توهم اول است که استصحابین جاری میشوند و تعارض و تساقط میکنند.
پاسخ اول
این است که وجه دوم درست است و آن اینکه اینجا استصحابها تعارض ندارند؛ دلیل همان نکته کلیدی است که بارها در این صور بحث شد و آن اینکه عضو اصلی موضوع است، نه به عنوان عضو اصلی، عضو طبیعی، آن موضوع در دلیل هست و با یکی از چند وجهی که سابق تقریر میکردیم و الان به آنها نمیخواهیم بپردازیم.
عضو المرأه، شعر المرأه، رأس المرأه و با القاء خصوصیت، ید المرأه و هر عضوی از اعضای مرأه اجنبیه، ذراع، ساعد و هکذا، اینها موضوع حرمت است، نگاه به اجنبیه در برخی از روایات و ادله حرام است و نگاه به اعضا آن طور که مستفاد از تعداد دیگری از ادله است حرام است.
این طرف عضو اصلی مأخوذ در دلیل است با تقریرهای متفاوتی که داشت و دارد و طبعاً مجرای استصحاب است و نمیداند که این عضو همان عضو اصلی است یا اینکه اصلی نیست؟ وقتی که نبود، این عضو او نبود، نگاه به این نگاه به مرأه نبود، با تقریرهای متفاوتی که داشتیم و الان نمیدانیم که هست یا نیست؟ استصحاب عدم ازلی میکنیم بنابر آن که استصحاب عدم ازلی را بپذیریم
این در طرف استصحاب عدم و کونه عضواً اصلیاً، این عضواً اصلیاً در دلیل مأخوذ نیست، ولی مشیر به یک عنوانی است که آن مجرای استصحاب عدم ازلی است.
اما در طرف عضو مصنوعی، دلیلی خاصی نداشتیم که یجوز النظر الی العضو الموصول الی العضو غیر اصلی معمولا با یک انصراف، یک عموم، یک اطلاقی از این قبیل اثبات میشد که نگاه به عضو موصول جایز است، به عبارت دیگر، میگفتیم ادله تحریم شامل عضو موصول نمیشود لذا نگاه به آن جایز است مگر استثنائاتی که عرض میکردیم و در کلمات هم شاید کمتر مورد توجه بود.
اما علی الاصول تجویز نگاه به عضو موصول، به عنوان عضو موصول نیست، یا از حیث این است که در ادله تحریم قرار نمیگرفت خارج از دایره ادله تحریم بود، یا حداکثر این بود که عموم و اطلاقاتی هست، اگر کسی بگوید عموم و اطلاقی هست که یجوز النظر الی کل الشئ الا مرأه اجنبیه، آن وقت این در عام قرار میگرفت و در عام عنوانی نیست، در مستثنی منه عنوانی نیست و چون عنوان در مأخوذ در دلیل نیست استصحاب در آن به نحو عدم ازلی جایز نیست.
بنابر این دو احتمال در موارد شک در اینکه عضو اصلی است یا عضو مصنوعی است؛ وجود دارد؛ احتمال اینکه استصحاب در هر دو جاری بشود و احتمال دوم که درست است این است که استصحاب تعارضی ندارد، یک استصحاب عدم ازلی بنابر قول حجیت استصحاب عدم ازلی در طرف عضو اصلی جاری میشود و آن استصحاب دیگر در طرف عضو موصول جاری نمیشود و نکته هم همان چیزی است که عرض شد؛ عضو اصلی در خطاب موضوع است ولی عضو موصول موضوع نیست. جواز آن از باب اینکه در آن عام تحریم نیست، تردید هم بکنیم؛ اصل عملی است. یا اینکه با عموم اگر کسی به عموم قائل باشد. این عنوان در دلیل مأخوذ نیست و مجرای استصحاب نمیشود. پس یک استصحاب هست نتیجه آن هم جواز نظر است.
پاسخ دوم
این است که یک احتمال بود که اعضا موضوعیت ندارد، موضوع مرأه است، نگاه به اجنبیه نکردن مرأه است و اعضا از حیث این که در این عنوان قرار گرفته است مشمول این خطاب است.
اگر آن هم باشد میگوییم به همان شکلی که مشمول این خطاب است استصحاب عدم میشود لذا به دو دلیل مانعی ندارد که اینجا جاری بکنیم.
آن نکتهای که دیروز گفتیم و نکته مهمی بود و در اصول باید بحث بشود، آن اختصاص به انصراف هم ندارد، در القاء خصوصیت قابل طرح است منتهی در القاء خصوصیت آن فرض دوم کمتر مصداق دارد و اینجا از جاهایی است که باید شق اول را پذیرفت.
این صورت دهم از آن صور که همین یک نکته را دارد و بقیه نکات الکلام، الکلام.
صورت یازدهم: شک در اضطرار و عدم اضطرار
نکته اول
پزشکی که میخواهد معالجه بکند، نمیداند الان اضطراری است که به دست این خانم یا بدن او نگاه بکند یا اضطرار نیست و کثیراً ما این مسئله واقع میشود.
شک در اضطرار و عدم اضطرار دارد؛ اینجا به لحاظ استصحاب دو صورت دارد که واضح است؛
صورت اول
این است، این تصادفی کرده است مسئلهای اتفاق افتاده است، تا به پزشک زن برسد یا ابزارهایی دسترسی پیدا بکند که مستلزم نگاه نیست، طول میکشد، نمیداند الان اضطرار هست تا جواز نظر باشد، یا خیر؟ یا برای خود زن اضطرار هست تا تکشف را جایز بکند یا خیر؟
اینجا روشن است استصحاب عدم اضطرار میکند و عدم نعتی هم هست و مانعی ندارد و اضطرار هم در دلیل مأخوذ بود. روایاتی که راجع به آن بحث میکردم «إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ» ، آن معتبره آبی حمزه ثمالی بود این استصحاب عدم نعتی دارد.
منتهی مواردی هم استصحاب اضطرار است، روشن است، شروع به معالجه کرده است و مواردی را پیش رفته است، الان نمیداند، باز اضطرار است که نگاه یا مس را ادامه بدهد، یا اینکه اضطرار تمام شده است، اینجا استصحاب اضطرار دارد.
بنابر این در باب اضطرار که صورت یازدهم است گاهی اضطرار عدم اضطرار نعتی است و گاهی هم اضطرار وجودی است، استصحاب اضطرار انجام میشود.
مبنا یکی از این دو چیز شد یا لا یجوز النظر را بگوییم دلیل است یا اینکه بگوییم دلیل عامی هست که یجوز النظر به هر چیزی الا این مورد خاص که مرأه اجنبیه غیر مماثل این جور باشد، یکی از این دو را پذیرفتیم و این دو در این بحثها تأثیری ندارد ولی اگر الگوهای دیگر باشد در یک جاهایی تأثیر میگذاشت و اینجا آن تأثیر را نداشت.
مرحوم آقا ضیاء میگوید تخصیص کلی منفصل مثل این است که شخص مُرد، یعنی هیچ رنگی به خطاب نمیدهد فقط در حد این است که گویا این مرد، این فاسقی که از این خارج است، مثل این است که عالم بود و مرد، دیگر اکرم آن را نمیگیرد، نکته خیلی قشنگ و دقیقی است، تام باشد یا نباشد جای خود. (آقا ضیاء نکات دقیق و ظریفی را مطرح میکند) یکی این است که میگوید خاص و مخصص آن قدر رنگ نمیدهد که مثل این است که مرد، اکرم العلماء الا الفساق، آن کسانی که در آن طرف خارج شدهاند، مثل این است کسی است که مُرد، یعنی تشریع را مثل تکوین قرار میدهد. این قدر عام بیلون است با تخصیص. اصل اینکه لون ندارد درست است این نکته را جای خود باید بحث کرد.
صورت دوازدهم: استثناء من یرید تزویجها
آنجایی است که مربوط به استثناء من یرید تزویجها است در استثنائات گفته شده است یکی از مواردی که نگاه به مرأه اجنبیه جایز است به نحو موسع یا مضیق، کسی است که میخواهد با او ازدواج بکند، خواستگاری رفته است، میخواهد ازدواج انجام بدهد، نگاه به او جایز است. با همان قیود و شرایطی که حدود ده قید و شرط داشت و بعضی همه را قبول داشتند و بعضی تعدادی را قبول داشتند. در همان محدودهای که بحث شده است.
برای خواستگاری رفته است و چند تا خانم آمده است میخواهد به یکی نگاه بکند نمیداند این همان است که میخواهد با او ازدواج بکند یا اینکه این خواهر اوست؟ تردید این چنین هست، مخصوصاً اگر دوقلو باشند و به هم شباهت داشته باشند، نمیداند اینجا نظر جایز است یا خیر؟ به دلیل اینکه نمیداند این یرید تزویجها است یا اینکه مصداق آن نیست.
فرض اول
باید فرض بگیریم اراده تزویج او روی الف است که فی الواقع معین است، این نکته خوب است مورد توجه قرار بگیرد.
یک وقتی رفته است آنجا و اراده تزویجی دارد که به این هم قابل انطباق است، آن خود مصداق اراده تزویج میشود و در مستثنیات قرار میگیرد، اما فرض ما این نیست.
آنکه قطعاً مراد است این است که این شخص خاص که نام و مشخصات او معین است و فی الواقع و نفس الامر متشخص است، مورد اراده اوست، این هم قطعاً داخل در ادله استثناء است. اما مواردی قابل بحث است که اراده تزویج به یکی از این چند نفر دارد و این قابل بحث است.
اینجا فرض این است؛ این صورت سوم از صوری که یرید التزویج قابل بحث است، با قطع نظر از آن در همانجا که یرید التزویج به فرد خاصی که فرد خاص هم فی نفس الامر متعین است اما الان که آنجا رفته است، به دلیل یک مسائلی که اتفاق افتاده، شباهتی که بین اینها هست مثلاً دو خواهر دوقلو هستند یا دخترخاله هستند یا هر دلیلی که نمیداند آن شخصی که نام او معلوم است، پدر او هم معلوم است همه چیز فی نفس الامر مشخص است و او دنبال ازدواج با او هست، خانم الف، الان این خانم الف است یا کسی دیگری است که با او اشتباه شده است، اگر الف باشد، چون یرید التزویجها، میتواند نگاه کند اما اگر الف نباشد، او هرگز نمیخواهد با باء ازدواج کند و نمیشود به او نگاه کند.
اینجا آن که یرید تزویجها در متن واقع منطبق بر آن شخص است، منتهی نمیداند این همان است یا خیر؟ طبعاً اینجا استصحاب وجود دارد ممکن است بگوییم استصحاب عدم نعتی وجود دارد، این یک زمانی لم یکن یرید تزویجها، الان نمیداند این یرید تزویجها اینجا منطبق شده است یا خیر؟ طبعاً استصحاب عدم کونها مراداً للتزویج جاری میشود. این اراده تزویج یک زمانی نبود و الان استصحاب عدم اراده تزویج نسبت به این میکند، به خاطر این اشتباهی که در عالم واقع رخ داده است.
غالباً استصحابها جوری بود که موجب جواز نظر میشد، اینجا استصحاب موجب عدم جواز نظر شد، البته موارد دیگری هم بود که استصحابها، موجب عدم جواز نظر میشد، یا تعارض میکرد، یا عدم جواز یا جواز میشد، هر سه نوع استصحاب در این صور گذشته وجود داشت.
اینجا استصحاب عدم نعتی، عدم اراده ازدواج است، یک زمانی اراده ازدواج نسبت به این نبوده است، نمیداند این اراده ازدواج محقق شده است یا خیر؟
فرض دوم
این است که اراده ازدواج داشت و طرف معلوم است وارد خانه شد، یک تردیدی پیدا شد، یک چیزی دید، در او شک پیدا شد که ادامه بدهد، یا خیر؟ نمیداند الان اراده ازدواج دارد یا ندارد؟ یک فرض دیگری است. شک در اراده دارد.
اینجا ممکن است این امور نفسانی نمیتواند مورد شک واقع بشود، بعضی چنین شبههای داشتهاند لذا شک متصور نیست. این یک توهم است
جواب این است که در همین امور نفسانی و درونی و باطنی که حاضر عند النفس است در مقام علم حصولی، واقعاً گاهی تردید حاصل میشود؛ نمیداند الان ریا میکند یا خیر؟ نمیداند اراده دارد یا ندارد؟
۱- در هر صورت اگر کسی این طور گفت که ملاک در این تشخیص امور باطنی آن علم حصولی است که ظاهراً همینطور است.
۲- گفت در این امور تردید هم متصور است که این هم لا یبعد
آن وقت اگر تردید بکند که این اراده ازدواج با این شخص که قبلاً بود حاصل است یا خیر؟ طبعاً استصحاب اراده ازدواج میتواند بکند.
این دو صورت است که اینجا وجود دارد و قابل توجه است.
احتمالاً اگر نکته خاصی در صور دیگر تا بیست صورت اصلی که قبلاً گفتیم وجود داشت متعرض میشویم شاید خیلی چیز خاصی نباشد.