فهرست

پیشگفتار 2

مبانی کلی استصحاب و الگوی پنج‌گانه ادله 2

مباحث مشترک در صور بیست‌گانه 3

مبحث دوم در صورت اولی؛ نگاه زن به مشکوک.. 4

نقش سیره متشرعه در حدود نگاه 7

خلاصه بحث.. 8

 

 

 

 

موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی

پیشگفتار

صورت اول را ملاحظه فرمودید و اساس بحث هم آن تصویر کبروی پنج حالت بود که این به عنوان الگو باید مدنظر باشد و در هر یک از این صور آینده چه آنهایی که ما احیاناً تفصیلی به آن خواهیم پرداخت و آن‌ها که وضوح بیشتری دارد، ممکن است با تفصیل کمتری به آن بپردازیم. این الگو برای بحث استصحاب در همه باید پیاده بشود. بقیه مباحث هم طبق قواعد خود.

مبانی کلی استصحاب و الگوی پنج‌گانه ادله

بنابراین در صورت اول یک مبحث کبروی و الگوی پنج‌گانه ادله‌ای که در ارتباط با هر یک از این موارد وجود دارد در بحث استصحاب باید مدنظر قرار بدهیم. این خط کلی برای تشخیص بحث استصحاب است.

در بحث اول طبعاً آن سه دلیلی که هیچ‌کدام کبرویاً تمام نیست ملاحظه کردید، تکرار نمی‌کنیم چون چهار دلیل مطرح شده بود،

۱- قاعده مقتضی و مانع

۲- تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

۳- در آن قاعده‌ای که حکم تجویزی که معلق بر شکلی که گفته شد بشود.

این سه قاعده را تکرار نمی‌کنیم تقریباً در خیلی از این صور این سه قاعده مطرح است، نمی‌آید و نیازی به تکرار نیست.

اما آن دلیل چهارم که استصحاب باشد الگوهای پنج‌گانه را ذکر کردیم و در هر جایی باید مداقه کرد در ادله که منطبق بر کدام از آن پنج فرض می‌شود تا تکلیف استصحاب را روشن کنیم.

این الگوی کلی بحث است؛ پس چهار دلیلی که در صورت اول ذکر شد، سه دلیل در هیچ جا تکرار نخواهد شد، برای اینکه آن سه دلیل مستند به سه قاعده اصولی بود که آن قواعد محل کلام است و غالباً مقبول نیست.

ولی چون قول به استصحاب و حتی استصحاب ازلی در احراز موضوعات نسبتاً قائل دارد و قابل دفاع است و ماهم ظاهراً باید از آن دفاع بکنیم اهمیت دارد. ملاک استصحاب هم همان الگوی پنج‌گانه است.

تفاوتی که در صور آینده وجود دارد این است که آگاهی استصحاب‌ عدم ازلی است و گاهی نعتی است. در هرجایی باید ادله را دید و با این الگو تطبیق داد که کدام یک از این پنج الگو است.

کاری که در صورت اول شد این بود که چهار دلیل بررسی شد و سه تا کنار گذاشته شد، اما استصحاب مهم است، برای استصحاب و جریان استصحاب یا عدم استصحاب آنچه اهمیت دارد این است که تشخیص بدهیم کدام یک از این پنج الگو است و یکی هم تشخیص ازلی و نعتی هست.

آنکه ما اینجا پایه‌ریزی کردیم گرچه مرتکز در اذهان فقها است و معلوم است که قواعد این است ولی صورت‌بندی کردیم که هر جا موارد مشتبه و مشکوک از این قبیل بود ادله را ببینید و به این الگوی پنج شکل تطبیق بدهید.

البته در درون الگوها تنبیهاتی است که به بعضی از آن‌ها دیروز اشاره کردیم ولی بالاخره اینها الگوی پایه است و باید با آن‌ها تطبیق داد و ممکن است خیلی از صور را بگذریم، در مقام تقریر و تحریر دقت کرد و تتمیم کرد. ولی الگو را بسط دادیم.

الگوی ما در واقع چهار دلیل است که سه تا را کنار گذاشتیم، دلیل اصلی در احراز موضوعی استصحاب می‌آید، استصحاب در این الگوها می‌آید باید اینها را دید، دلیل، با این تطبیق داد.

چنانچه دلیل لفظی تمام نشد و استصحاب موضوعی هم بر حرمت تمام نشد، آن وقت نوبت به برائت می‌رسد.

مباحث مشترک در صور بیست‌گانه

در هر یک از این تقریباً بیست صورت پایه، سه مبحث وجود دارد؛

۱- نگاه مرد به مشکوک المماثله و المخالفه که این را بحث کردیم.

دو بحث دیگر در هر یک از این بیست صورت پایه وجود دارد؛

۲- نگاه زن به مرد، چون اینجا ادله فرق می‌کند.

۳- بحث تستر است که آن هم چون ادله فرق می‌کند باید آن را اعمال کرد.

بنابراین در این صورت اولی بر اساس این حداقل سه مبحث، (حداقل هم می‌گوییم، برای اینکه حداقل این سه مبحث وجود دارد.

مبحث اول: مقابل او کسی است او مرد است، می‌خواهد نگاه بکند این صورت اول در هر یک از بیست صورت پایه است.

مبحث دوم: در آنجا که زن است می‌خواهد به کسی نگاه کند که مشکوک است.

مبحث سوم: بحث نگاه نیست، تکشف و تستر است، این فردی که مشکوک است، او می‌تواند جلوی او تکشف بکند؟ یا باید ستر بکند. این تستر است، البته تستر هم خود تستر مرد دارد، تستر زن دارد که ین صورت دو بخش می‌شود در حقیقت چهار مبحث می‌شود.

این چهار مبحثی است که اینجا وجود دارد، غیر از این البته بحث مس و وطی و ارتباط جنسی مطرح است، همه این صور شک در ارتباط جنسی هم مطرح است که می‌تواند ارتباط جنسی داشته باشد، منتهی آن خودش قواعد ویژه خود را دارد.

این دستگاه بزرگ صور است که اینجا وجود دارد و ما تقریباً بیست صورت پایه را ذکر کرده‌ایم. بعضی صور را هم امروز جدا کردیم، بحث محرم و غیر محرم، محرم نسبی، سببی، رضاعی، احکام متفاوتی دارد.

این بیست صورت پایه هر کدام در بحث نظر هست؛ نظر مرد به مشکوک، نظر زن به مشکوک. بحث ستر است؛ ستر مرأه در مقابل مشکوک، یا ستر مرء در مقابل مشکوک. این نظر المرأه است که هر کدام دو صورت دارد چهار صورت در هر یک از این صور پایه می‌شود

غیر از نظر، بحث مس هم هست. بحث در وطی هم هست، تماس جنسی در واقع که التذاذ، هم هست، صوت که خود جدا موضوعیت دارد.

این نکات مقدماتی و در واقع منهجی و تصویر کلام بود که بعضی را گفته بودیم و امروز مقداری تکمیل کردیم.

در صورت اول، نگاه مرد به مشکوک الرجولیه و مرأه بودن بود. این را بحث کردیم از حیث همه ادله بخصوص استصحاب که بر آن تطبیق دادیم.

مبحث دوم در صورت اولی؛ نگاه زن به مشکوک

بر اساس همین نقشه کلان نگاه زن به مشکوکه است. ناظر زن است، مواجه با شخصی شده است، نمی‌داند این زن است یا مرد است، این سؤال در صورتی قابل بحث است که کسی قائل شود نگاه زن به مرد یک محدودیتی دارد، غیر از عورت، روی این فرض این سؤال مطرح می‌شود. اگر کسی بگوید فقط نگاه به عورت حرام است، زن به عورت مرد اجنبی نمی‌تواند نگاه کند، به سایر اعضای او می‌تواند نگاه کند، این بحث دیگر کاربردی ندارد. برای اینکه این فردی که مشکوک است اگر زن باشد یا مرد باشد در حکم تأثیری ندارد، برای اینکه نسبت به عورت نگاه کردن حرام است علی ایّ حالٍ، غیر عورت هم جایز است علی ایّ حالٍ. لذا سؤال جواب واضحی دارد. بر مبنای این که بگوییم جواز نظر زن به مرد، دایره وسیعی دارد و غیر از عورت همه جا جایز النظر است این بحث دیگر مصداق ندارد و پاسخ این سؤال بر مبنای جواز نظر به مطلق اعضای الا العوره اگر کسی انتخاب کند جواب این سؤال واضح است. شک دارد، اگر شک هم نداشت جایز بود و در شک هم جایز است.

البته عورت محل اختلاف بود، در تفسیر عورت چند نظریه بود، نظریه مشهور غیر از سوءتان است، اما آقای خویی سره و رکبه را عور می‌دانست، یک احتمالات دیگری هم وجود داشت.

نسبت به عورت با همان تفسیری که شخص می‌گوید نظر جایز نیست، چه تفسیر مضیق و چه تفسیر موسع، غیر ا ز عورت بین زن و مرد فرقی نیست، لذا روی این مبنا جواب روشن است، حالت شک حکم جدیدی ندارد، برای اینکه نظر به غیر عورت جایز است. حالا می‌خواهد زن باشد یا مرد باشد، اگر زن باشد مماثل است و نظر به غیر عورت جایز است و اگر مرد باشد همین‌طور.

این در صورتی است که بگوییم نگاه زن به مرد به غیر عورت جایز است.

و نگاه مماثل به مماثل به غیر عورت جایز است. این دو را باید گفت. اگر این دو را گفتیم تفاوتی نیست و شک تأثیری ندارد جایز است.

اما اگر کسی در یکی از این دو مسئله نظر مضیقی داشت، آن وقت بحث درمی‌گیرد؛ چگونه؟

۱- یا گفت نگاه به مماثل محدودیتی دارد، این خیلی قائل ندارد.

۲- یا اینکه گفت نگاه به رجل یک محدودیتی دارد و بین نگاه به مماثل و رجل هم یک تضیق و توسعه متفاوتی بود. این اثر دارد و الا اگر کسی نسبت به نگاه زن به مماثل خود و مرد، هر دو بگوید، این فقط سر و گردن و دست و پا را می‌گیرد و بقیه اعضا را نمی‌گیرد، عین هم است، این مثل عورت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند.

پس صورت اول که تأثیری نداشت این بود که در نگاه زن به مشکوک کسی قائل شود به اینکه فقط عورت محدودیت ندارد، چه در مماثل و چه در رجل.

یا اینکه در هر دو یک محدودیتی مثل هم بگوید، مثلاً بگوید نگاه زن به زن دیگر، غیر از عورت، بخشی از اعضای دیگر را هم نمی‌تواند نگاه کند و زن به مرد هم به همان شکل محدودیت دارد، چون اینجا هم فرقی نمی‌کنند، شک تأثیری ندارد.

پس صورت اول این است که موسع باشد.

صورت دوم این است که هر مثل هم مضیق باشد

۳- این است که بین این مماثل و رجل منظور الیه زن، حکم متفاوتی قائل باشد، اینجا است که این بحث اثر دارد؛ مثلاً بگوید در مماثل به غیر از عورت به معنای خاص می‌تواند نگاه کند و اشکال ندارد اما در رجل بگوید محدودیت نگاه زن به مرد بیش از آن عورت به معنای خاص است، حتی بگوید عورت اینجا اعم است و آنجا اخص است. کار به عنوان عورت نداشته باشد بگوید من از دلیل طوری استفاده می‌کنم که زن فقط به سر و گردن و دست و پایی که قدیم غالباً در معرض دید بوده است، آن را می‌تواند نگاه بکند. اما سینه و شکم و ران را نمی‌تواند نگاه بکند ولو اینکه بگوییم عورت هم نیست.

تفاوت اگر قائل شد، آن وقت اینجا شک موضوعیت پیدا می‌کند؛ اگر مماثل باشد، جواز نظر اوسع است و اگر این زن نباشد و این مرد باشد و زنی که می‌خواهد به او نگاه کند، دایره جواز نظر محدودتر است. اینجا شک در اینکه این زن است یا مرد است، اینجا اثر دارد.

پس این مبحث دوم که ناظر زن است و منظور الیه مشکوک است، اگر بخواهیم حکم آن را متعرض بشویم باید توجه کنیم اگر کسی حکم این دو مماثل و رجل که اینجا مشکوک بین مماثلیت و رجولیت است، حکم مساوی دید، چه موسع و چه مضیق. این صورت اول که اثری ندارد.

اما اگر کسی بین این منظور الیه که مماثل باشد یا رجل باشد، در توسعه و تضییق جواز نظر قائل به تفاوت شد، اینجا است که باید تکلیف استصحاب موضوعی را مشخص کرد. استصحاب موضوعی برای احراز موضوع است که اینجا باید مشخص کرد. استصحاب هم‌ عدم ازلی است،

بخواهید تکلیف استصحاب را معلوم بکنید باید ببینید الگوی پنج‌گانه اینجا چگونه است.

در این حالتی که تفاوت حکم بین مماثل و رجل برای این زن ناظر قائل هستیم باید معلوم کنیم که منظور الیه زن مرد است یا زن است، اگر زن باشد دایره جواز نظر اوسع است و اگر مرد باشد اضیق است. چنین چیزی اگر باشد تفاوت دارد باید تکلیف رجولیت و انوثیت او را مشخص کرد و اینجا باید سراغ ادله رفت و ببینیم کدام یک از الگوها بر آن تطبیق می‌کند.

در اینجا طبعاً اولین سخن برای تعیین یکی از الگوهای پنج‌گانه این است که آیا عمومی هست یا خیر؟ عمومی هست که بگوید زن به مرد نگاه نکند، یا حرام است نگاه زن به دیگران، الا مماثل باشد.

الگوی اول این است که بگوییم لا یجوز النظر زن به دیگران، الا مماثل که اصل این است که نگاه جایز نیست مگر این که مماثل باشد و در غیر مماثل محدودتر است. این یک الگو است.

الگوی دوم، عمومی به عکس این است که یجوز النظر زن به دیگران، الا مخالف، الا اینکه مرد باشد البته با یک دایره متفاوتی.

الگوی سوم این است که یجوز النظر زن به مماثل جایز است.

الگوی چهارم به عکس باشد بگوید لا یجوز، دلیل لفظی بگوید نظر به رجل در این دایره موسع جایز نیست، غیر از سر و گردن و پا به اعضای دیگر نمی‌تواند نگاه کند.

الگوی پنجم این است که دو دلیل مستقل داشته باشیم. نه به شکل عام و مخصص.

یک دلیل بگوید یجوز النظر زن به مماثل

یک دلیل هم بگوید لا یجوز النظر زن به مرد در دایره‌ای که گفته‌ایم، یعنی غیر از سر و گردن و اینها و بقیه لا یجوز.

این پنج الگویی است که عین بحث قبل اینجا متصور است.

واقعیت مسئله این است که آن الگوی دوم دلیلی ندارد که بگوید یجوز النظر الا این‌جوری

اما الگوی اول تابع تفسیر آیه است؛ اگر کسی بگوید ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ سوره نور، آیه ۳۱، این عموم دارد، می‌گوید نگاه نکند، بعد یک استثنائی پیدا کردیم. این الگوی اول می‌شود اگر کسی عموم را قائل باشد.

ولی غالباً عموم را قبول ندارند و ما هم به آن شکل قبول نداریم. بنابراین در اینجا الگوی یک و دو، چیزی ندارد که بتوان عمومی قائل شد بعد تخصیص که بعد بگوییم مخصص این عنوان است یا آن عنوان که استصحاب روی مخصص ببریم.

بنا بر الگوی اول حرمت نظر می‌شد، بنا بر الگوی دوم جواز نظر می‌شد ولی این عمومی در کار نیست که الگوی یک یا دو اینجا بیاید.

اگر دلیلی می‌گوید نگاه زن به مماثل جایز است، این الگوی سوم می‌شود

اگر بگوید نگاه زن به مخالف جایز نیست، الگوی چهارم می‌شود و اگر دو دلیل داشته باشیم این‌جور است.

واقعیت مسئله این است که در نگاه زن به مماثل و مرد، دلیل لفظی واضحی وجود ندارد و عمده سیره بود.

نقش سیره متشرعه در حدود نگاه

ظاهراً عمده دلیل در نگاه زن به مرد همین سیره بوده است و ادله تام صحیح وجود ندارد اگر سیره باشد دیگر اینجا لحن و لسانی وجود ندارد، همان که آقای زنجانی آنجا می‌گفتند اینجا واضح است. برای اینکه سیره متشرعه بر این است که زن نسبت به زن دیگر، مماثل به مماثل محدودیتی ندارد جز عورت که دلیل وجود دارد.

نسبت به مرد هم اگر کسی بگوید سیره‌ای وجود دارد که این اندازه می‌شود نگاه کرد، سیره را هم محدود می‌گوییم این اندازه می‌شود، دلیل لبی است

آنجا احتمال این داده می‌شد که سیره بر این نیست، یا حتی بر خلاف آن است که بیش از حد مکشوف را نگاه بکند، اگر ادله لبیه‌ای در کار باشد؛ نه دلیل لفظی، آن نمی‌تواند احراز موضوع بکند، لذا موضوع مبهم می‌شود و استصحاب نمی‌شود جاری کرد.

این قاعده کلی است، اینکه ما گفتیم پنج الگو به شما می‌دهیم که بتوانید استصحاب را تعیین تکلیف بکنید، این متوقف بر این است که موضوعی آمده باشد، دلیل لفظی در کار باشد، اما اگر دلیل لفظی نیست، احراز موضوع، بگوییم این موضوع است و یکی از این چند الگو است خیلی کار سختی است، نمی‌گویم نمی‌شود، ممکن است با ارتکازات، یک جایی آدم قطع پیدا بکند که همین موضوع است ولی در عین حال خیلی مشکل است، برای اینکه دلیل لبی محدودیت‌های زیادی دارد، همان‌طور که شنیدید در دلیل لبی قدر متیقن را می‌گیریم

یکی از محدودیت‌های دلیل لبی این است که الان می‌گوییم؛

دلیل لبی ضمن اینکه تکلیف را در مواردی روشن می‌کند اما نمی‌تواند به طور روشن موضوع دست ما بدهد. لسانی مثل لسان لفظی ندارد که بگوییم این موضوع شد و اصالة الموضوعیه جاری کن، بعد آن موضوع را محور قرار بده، استصحاب در آن جاری می‌کنند. استصحاب وجودی، عدمی، نعتی، ازلی و موضوع محرز نیست. مگر با ارتکازات آدم مطمئن بشود.

اگر این باشد دست ما از استصحاب کوتاه است و دلیل لفظی که نداریم فقط آن برائت است که می‌گوییم می‌شود.

دقت مسئله این است؛ جایی که سیره است، در مقام اجرای اصول که محرز موضوع است و خیلی چیزهای دیگر که روی موضوع به عنوان موضوع خاص شرعی مترتب می‌شود باید همه آن‌ها را توجه کرد.

در مقام فتوا چون مکلف معلوم نیست بتواند این استصحاب‌های این‌جوری جاری بکند، شاید دقتی نباشد ولی اگر مجتهدی به او اجازه اجرای استصحاب در موضوع را می‌دهد که ممکن است خیلی جاها بدهد، آنجا باید دقت بکند که این موضوع را این‌جور می‌گویم.

این نوع دقت‌ها کمتر در مقام افتاء اعمال می‌شود و کار را سخت می‌کند و شبیه احتیاطات وجوبی است که انواعی دارد که متفاوت است، یکی می‌شود رجوع بکند و دیگری نمی‌تواند به فالاعلم رجوع بکند و باید هر احتیاطی که می‌گوید باید بگوید احتیاط از این قبیل است یا از آن قبیل است. بعضی که نظرشان این است گاهی اشاره می‌کنند و گاهی از آن می‌گذرند.

این بحث البته ادق از آن است اگر مکلف بخواهد بتواند اصول محرزه موضوعی را اجرا بکند که بعید نیست، یعنی می‌تواند. آیا این موضوعی که به دست او داده است، موضوع مصرح در دلیل لفظی است؟ یا اینکه آن یک دلیل لبی دیده است و موضوعی که به عنوان قدر متیقن بوده است ذکر کرده است. می‌تواند آنجا استصحاب بکند، نمی‌تواند کار مشکل می‌شود.

استصحاب در موضوعی که شارع در عالم ثبوت، آن را انتخاب کرده است جاری می‌شود نه در عناوینی که مصداق موضوع است. ادله استصحاب در موضوع جاری می‌شود، آن که اتخذه موضوعاً نه آنکه مصداق موضوع است.

لذا واقعاً در افتاء در جایی که ادله لبیه است و ممکن است مکلف نیاز به اجرای استصحاب در موضوع داشته باشد، اگر این مبانی را بپذیرد باید آنجا مشخص بکند. این کار را در افتاء می‌کند.

خلاصه بحث

در اینجا صورت اول؛ مبحث اول؛ نگاه مرد به مشکوک را بحث کردیم

مبحث دوم؛ نگاه زن به مشکوک را بحث کردیم.

مبحث سوم؛ تستر زن از مرد است که آن را دقت کنید بحث می‌کنیم

صورت پایه دوم نگاه مشکوک المحرمیه است، محرم نسبی، این مرد مقابل اوست که نمی‌داند، محرم نسبی او است یا زن اجنبیه است. این هم صورت پایه دوم است که بعد به آن خواهیم پرداخت.