فقه اقتصاد

بررسی فقهی جوایز السلطان

مؤلف: استاد علیرضا اعرافی

محقق: سید عنایت‌الله کاظمی

ناظر: عابدین زاده

حجم: 313 صفحه

میزان پیشرفت: تکمیل شده
معرفی کوتاه

این نوشتار در قالب دو فصل )کلیات و صور چهارگانه جوایزالسلطان) به بررسی حکم فقهی صور مختلف جوایز السلطان می پردازد.

نوشتار حاضر، مطالب درس خارج فقه استاد آیت‌الله اعرافی(زید عزه)و از پروژه های گروه فقه اقتصاد است.
معرفی مفصل

این نوشتار در قالب دو فصل در حال انجام است. فصل اول به موضوعاتی مانند« بیان مسأله، مفهوم شناسی، دامنه و شمول بحث، پیشینه و جایگاه بحث و ارتباط آن با مکاسب محرمه» اختصاص دارد.

فصل دوم به بیان صور جوائز­السلطان در قالب چهار گفتار به بررسی حکم فقهی هر صورت می­پردازد. گفتار اول؛ احتمال بدوی به وجود حرام در اموال حاکم جائر است که بالاتفاق حکم به جواز تصرف در این‌گونه جوایز می­شود به دلیل «اجماع، اخبار و روایات، قاعده ید، اصاله الصحه و برائت» که قاعده ید مهم‌ترین دلیل است.

گفتار دوم؛ عدم علم به وجود حرام در جایزه سلطان جور است. حکم این صورت ارتباط مستقیمی با بحث تنجز علم اجمالی دارد. حکم مسأله به اقتضای قواعد، جریان اصول در همه اطراف و تنجز علم اجمالی است و مفهوم آن حرمت تصرف در جایزه است. حکم مسأله به مقتضای روایات، جواز اخذ هدیه از سلطان جور است.این جواز اختصاص به سلاطین مدعی حکومت مانند سلاطین عباسی، داشته اما در مواردی که اموال به علت سرقت و یا اخذ ربا، مخلوط به حرام شده، از دایره شمول روایات خارج هستند.

گفتار سوم؛ علم تفصیلی به حرمت هدیه است. این صورت نیز خود به ده فرع با احکام جداگانه تقسیم‌شده که ذیل هر فرع، مباحث متعددی مطرح می­شود که مجالی برای بیان همه نیست، تنها به حکم برخی از مهم‌ترین فروع اشاره می­شود. فرع اول،گاه گیرنده جایزه، علم دارد مالک اصلی راضی است او جایزه را به نیت رد بگیرد، حکم این صورت جواز گرفتن جایزه است. فرع دوم، گیرنده جایزه علم دارد صاحب مال، مطلقاً راضی به اخذ او نیست که حکم این صورت، جواز اخذ به نیت رد است ولو مالک راضی به اخذ نباشد. فرع سوم، گیرنده در رضایت مالک نسبت به اخذ، شک دارد که حکم صحیح آن است که بر اساس ادله لقطه آخذ می­تواند به نیت رد به مالک، جایزه را بگیرد.

گفتار چهارم؛علم به مخلوط به حرام بودن جایزه است. در این صورت گاه جایزه ممتزج است و گاه غیر ممتزج. در صورت امتزاج،گاه میزان مال حرام و شخص مالک معلوم است و گاه مجهول. گاه میزان مال حرام معلوم و شخص مالک، مجهول است و گاه برعکس. که حکم هر یک متفاوت از دیگری است. در حالت غیر امتزاج نیز همین چهار صورت وجود داشته و هریک احکام خاص خود را دارند.

این نوشتار، مطالب درس خارج فقه استاد آیت‌الله اعرافی(زید عزه)است که تحقیق و نگارش آن توسط آقای سید عنایت‌الله کاظمی با نظارت آقای عابدین زاده در قالب 313 صفحه برای گروه فقه اقتصاد موسسه اشراق و عرفان انجام گردیده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *