بسم الله الرحمن الرحیم
مسقطات حد 1
مرور بحث سابق 1
قید موضوع در آیه 2
احتمالات در اربعة شهدا 2
احتمال اول 2
احتمال دوم 2
ثمره بحث 2
قائلین به دو احتمال 3
اتخاذ مبنا 3
فرض شهاد کمتر 3
اشکال عرفیت احصان 3
پاسخ به اشکال فوق 4
مسقطات حد
مرور بحث سابق
بحث در مسقطات قذف بود که به مسقط دوم یعنی بینه رسیدیم.
«و بالبینة آلتی یثبت بها الزنا»
در اینجا تعبیر بر این است که بینه، مثبت زناست، در بینه مثبت زنا حتماً باید چهار شاهد حضور داشته باشند و در نزد حاکم صورت پذیرد. شرایط دیگری نیز برای آن وجود دارد که در جای خودش باید بیان گردد.
قید موضوع در آیه
آیه شریفه بیان شده دارای مفهوم نیست، لکن قید موضع این بوده که؛ محصن و آوردن چهار شاهد. پس حکم حد قذف برای زانی و قاذفی است که شهود نیاورد. اگر این قید منتفی شد، یعنی شهود آورد، دیگر این حکم نسبت به قیود دیگر سکوت دارد.
احتمالات در اربعة شهدا
احتمال اول
در چهار شاهد که در طول آیه فرموده شده بود، دو احتمال وجود دارد؛
یک احتمال این است که منظور اربعه شهداء باشد با قطعنظر از شرایط شهود چون آنی که مثبت زنا است، چهار شاهدی است که عادل باشند، متهم نباشند، ولد الزنا نباشند و در محکمه باشد. اما این شرایط و قیود در آیه شریفه نیامده است. در آیه فقط همین امر موضوع است که چهار شاهد را نیاورده است و هیچ اشارهای به قید دیگری نشده است.
احتمال دوم
و یک احتمال این است که منظور از اربعه شهدا، اربعه شهدا بما هی هی نیست، بلکه اربعه شهدایی است که مثبت زنا هستند.
ثمره بحث
ثمره این احتمالات خیلی واضح است. اگر احتمال اول را بگیریم که اربعه شهدا واجد شرایط باشند یا نباشند، وقتی چهار شاهد در موردی آورده شد که فاقد شرایط شهادت بودند، حد قذف وجود ندارد. اما بنا بر احتمال دوم آنچه مسقط حد قذف است، چهار شاهد واجد همه شرایط شهادت هستند.
قائلین به دو احتمال
احتمال اول ظاهراً در میان خاصه بیان نشده است، اما در میان عامه کسانی بدان قائل شدهاند همچون ابی حنیفه. البته در این زمینه بین حنفی و مالکی اختلاف وجود دارد. اما ظاهر فقه ما و مذاهب دیگر اهل سنت همانطور که در آن کتاب هم ملاحظه خواهید کرد، این است که منظور از اربعه شهدا همان اربعه شهدای مثبت زنا است.
اتخاذ مبنا
آنچه از بیان آیه به نظر میرسد همان بیان شیعه است و کلام ابی حنیفه برخواسته از ظهور اطلاق لفظی است که در حقیقت اطلاقی در آن نیست و به همان شهود مثبت زنا انصراف دارد.
البته اگر واقعاً تردید جدی در این امر داشته باشد، یعنی اطمینان به این انصراف وجود نداشته باشد، جای قاعده درع باز میشود. ولی ظاهراً اطمینان وجود دارد به اینکه منظور اربعه شهدای مثبت زنا است.
فرض شهاد کمتر
سؤالی که در اینجا باید مطرح گردد این است که؛ اگر شهاد اربعه به چهار نرسید، حکم در این مقام چگونه خواهد بود؟
اگر کمتر از شاهد شرعی بود، حد قذف جاری میشود. اینجا با بحث اقرار که سابقاً بحث کردیم، فرق دارد. چراکه در اینجا در خود آیه تأکید شده است که اگر میخواهد حد از او ساقط شود باید چهار شاهد را بیاورد. درهرحال مقتضای اطلاق آیه این است که تا شهاد به آن حد نرسد، حد قذف ساقط نیست.
اشکال عرفیت احصان
ممکن است در اینجا این اشکال به ذهن خطور کند که مراد از محصن در آیه شریفه معنای عرفی آن است، منتها در چارچوب ضوابط شرع هم قرار میگیرد. این اشکال اشکال ضعیفی نیست که اگر محصنات مفهوم عرفی دارد و با تأیید چند نفر نسبت به فرد، عرفاً ممکن است بگویند این محصن نیست.
پاسخ به اشکال فوق
جواب این اشکال این است که محصن اینجا عرفی است، در آن تردیدی نداریم. ولی نکتهای که وجود دارد، این است که آمدن قید ثم لم یأتوا باربعه شهدا بعد از این قید، نشان از این است که در آیه و نسبت به این حکم تأکید وجود دارد. و این نشان میدهد که کمتر از آن در برای اثبات حد کافی نبوده و صدق محصن باقی است.
بهعبارتیدیگر اگر بگوییم با چند شاهد از احصان ساقط میشود. این ملتزم تالی فاسدی است. تالی فاسد آن این است که قید ثم لم یأتوا باربعه شهدا از موضوعیت و دلیلیت ساقط میشود و لغو خواهد بود. بنابراین برای اینکه این قید از لغویت خارج باشد، باید بگوییم، اگر کمتر باشند کافی نیست
جمعبندی
بنابراین حاصل بحث تا اینجا این میشود که اقامه چهار شاهد شرعی یعنی بینه شرعی مثبت لزنا موجب سقوط حد قذف میشود و اگر این دلیل شرایط شهادت نباشد، مسقط حد قذف نخواهد شد. برخلاف اقرار که گفتیم اگر مره هم باشد، موجب سقوط حد قذف میشود. مشهور فقهای خاصه نیز همین حکم را نشر کردهاند
مسقط سوم: عفو از قاذف
مسقط سوم عفو مقذوف از قاذف است. این امر حقیقتاً مسقط است، چراکه عفو در اینجا امر ثابتی را برمیدارد. برخلاف جایی که اگر فرد اقراری نمود یا بینهای قائل میشد، جای حد قذف نبود.
مستند مسقط عفو
این مسقط سوم برخلاف آن دو مسقط قبل دلیل خاصی میخواهد. چراکه این حد جزء حدودالله محضه نبوده و جزء حقالناس است. هر دو به معنای عام حکم خدا و از مجعولات الهی است. منتها این مجعول الهی اسقاط و تبدلی را نمیپذیرد. لذا حد زنا و لواط یا شرب خمر به رضایت اشخاص و ثبوت آنها وابسته نیست.
در اینجا دلیل خاص داریم که این نوعی حقالناس است، بنا بر آنچه از روایات استفاده میشود، اختیار حد قذف دست خود مقذوف است، لذا میشود با عفو مقذوف ساقط بشود. اما در زنا ما هیچ دلیلی نداریم اگر مدلول بها راضی شد و عفو کرد، حد ثابت نباشد و لذا اطلاقات میگوید این حقالله است و به رضایت و عفو او وابسته است. در لواط و شرب خمر هم همینطور اطلاقات میگوید حقالله است.